پنج نفر در بندر عباس، مرکز استان هرمزگان به دار آویخته شدند.
این تازهترین خبر از اعدامها در ایران در روز دوم شهریور ماه است؛ در حالی که کموبیش هر روز خبر اعدام یک یا چند نفر از ایران مخابره میشود.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان هرمزگان اعدامشدگان دوم شهریور ماه را از محکومان شهرهای بندرعباس، رودان و پارسیان از توابع استان هرمزگان معرفی کرده که در محوطه زندان بندرعباس اعدام شدهاند. اتهام آنها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
تابستان امسال اما با موج جدید و شدیدی از اعدامها همراه بوده است. از اعدام زندانیان عقیدتی اهل سنت تا اعدام شهرام امیری، پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپهای پزشکی و «قهرمان هستهای» عصر احمدینژاد و همچنین محمد عبدالهی، زندانی سیاسی کرد، تا اعدام متهمان به جرایم غیر سیاسی و امنیتی، همه و همه در تابستان سال جاری نشان از آن دارد که سیل اعدام در ایران توقفناپذیر است و با سرعتی زیاد به حرکت خود ادامه میدهد.
این اعدامها در شرایطی انجام میشوند که حدود دو ماه از ششمین کنگره جهانی علیه اعدام میگذرد. در این کنگره، جهان با عزمی دوباره و حضور دستکم ۱۳۰۰ نفر از ۱۲۱ کشور جهان در اسلو پایتخت نروژ، علیه مجازات اعدام به پا خاست.
ایران اما در عصر پسابرجام به سر میبرد و در پروسه بهبود روابط خود با غرب است. از سوی دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی عملا در وضعیت جنگی سرد با عربستان سعودی قرار دارد و این دو قطب در منطقه، در نقاط مختلف و بهصورت نیابتی در حال جدال هستند.
این اعدامها چه ارتباطی با مساله برجام و روابط خارجی ایران میتوانند داشته باشند؟ هدف از این اعدامها در حوزه روابط بینالملل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟
رادیو زمانه این سوالها و مسائل دیگر را با سه تحلیلگر و فعال سیاسی و حقوق بشری در میان گذاشته است:
کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر و دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد رأفت، روزنامهنگار و فعال مدنی علیه مجازات اعدام و عمار ملکی، تحلیلگر، دانشآموخته علم سیاست و مدرس علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند.
کیوان رفیعی با «سیاسی خواندن» تصمیمگیری درباره اعدامهای اخیر به عنوان تصمیمی از سوی «نهادهای قدرت»، در این رابطه به رادیو زمانه میگوید: «اولین باور من این است که اجرای این احکام در هفتههای اخیر تصمیمی سیاسی و نه قضایی بوده است.»
او همچنین ارتباط این اعدامها با مسائل سیاسی منطقه و موضوع برجام را «ترکیبی از پیامدهای پسابرجام در کنار تاثیر و واکنش بخشهایی از حکومت ایران به تحولات منطقه» میداند.
این فعال حقوق بشر درباره «تصمیمگیرندگان و بازیگران متعدد» حاضر در صحنه در ارتباط با این اعدامها میگوید: «قوه قضاییه حکم اعدامها را صادر و اجرا میکند. سپاه پاسداران فعالان سیاسی را دستگیر میکند. بهصورت مشخص سپاه در اعدام حداقل ۲۰ سنی مذهب زندان رجاییشهر تصمیمساز بوده است. نهادهایی که اسم بردم و در صدر فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران هستند، هیچکدام زیر نظر دولت ایران و قوه مجریه به ریاست حسن روحانی نیستند.»
بنابر نظر این فعال حقوق بشر، نمیتوان یک رفتار را بدون در نظر گرفتن تفاوتها، نقشها و اختلافات داخلی تحلیل کرد.
رفیعی همچنین با ذکر این نکته که به اعتقاد او تعداد اجرای احکام اعدام از سال گذشته تاکنون «کاهش» یافته است، ضمن اشاره به استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه میگوید که مشخص نیست این کاهش اجرا تا چه میزان متاثر از برجام و اراده تعامل با غرب باشد: «این مساله وقتی پیچیدهتر میشود که میبینید وقتی یک مقام اروپایی برای نخستین بار به کشور سفر میکند، همان موقع سپاه یک شهروند آن کشور را در داخل بازداشت میکند یا قوه قضاییه احکام اعدام پرشماری را به اجرا میگذارد و در واقع دولت را در مقابل دولت مهمان تضعیف میکند و به چالش میکشد.»
مقایسه آمار اعدامهای سال جاری میلادی با مدت مشابه سال قبل، کاهش اعدامها را نسبت به سال گذشته تایید میکند اما در طول این مدت هر روز بهطور متوسط بیش از یک نفر اعدام شده است:
در هفت ماه اول سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۵)، بیش از ۷۰۰ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند که این آمار در پایان سال به ۹۶۹ نفر رسید. این میزان بالاترین شمار اعدامها در طول ۲۵ سال گذشته بود.
دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اما در ادامه صحبتهایش برای «اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی یا امنیتی» در تابستان سال جاری دو فرضیه را مطرح میکند: «فرضیه اول من این است که با توجه به سنی مذهب بودن زندانیان کرد و عرب و متهم بودن آنان به اتخاذ مشی مسلحانه، این اجرای احکام پرشمار و کمسابقه واکنش سپاه پاسداران به نزدیک شدن عربستان به یکی از گروههای اپوزیسیون {سازمان مجاهدین خلق} است که حکومت ایران حساسیت بالایی نسبت به آنان دارد. در واقع میتوان آن را پیام اخطار یا اقدام تلافیجویانه سپاه در مقابل نزدیکی گروه ایرانی به عربستان دانست. از سوی دیگر و در تحلیل دوم فکر میکنم احتمال دارد در ماجرای شکست خوردن جبهه مورد حمایت ایران در محاصره حلب سوریه آنطور که شنیدهایم تعداد زیادی از نیروهای سپاه کشته یا اسیر شده باشند که این اعدامهای انتقامگونه غیرمعمول میتواند ناشی از آن باشد؛ بهخصوص که این انتقامگیریها مسبوق به سابقه است. مثلا پیشتر شاهد بودیم وقتی یک مقام دولتی در زاهدان ترور شد، روز بعد دستگاه قضایی ۱۶ زندانی محکوم به اعدام را که دو تن از آنان کودک-مجرم بودند و هنوز پروندههایشان رسیدگی کامل نشده بود، به عنوان انتقامگیری اعدام کرد و از بیان اینکه این اعدامها تلافی بودند هم ابایی نداشت.»
کیوان رفیعی در واقع «اعدامهای جمعی زندانیان سنی مذهب در کرج و حمیدیه» را «صرفا در ارتباط با برجام و تعامل با غرب» نمیداند و میگوید که «تاثیر و واکنشگونه بودن این اتفاقها نسبت به تحولات منطقه با تاکید بر نقشآفرینی سپاه پاسداران بسیار پررنگ است.»
احمد رأفت، روزنامهنگار و فعال مدنی علیه مجازات اعدام اما در مورد «شتاب گرفتن روند اعدامها و بهویژه اعدامهای گروهی» چند دلیل عمده را برمیشمارد.
او در توضیح خود به رادیو زمانه میگوید: «در ابتدا این اعدامها حاوی پیامی برای کنشگران سیاسی و مدنی و بهویژه جوانان در داخل کشور است.»
رأفت میگوید: «این پیام بسیار واضح است: کسی گمان نبرد که باز شدن فضای نسبی در مناسبات بینالمللی، باز شدن فضا در داخل کشور را نیر به همراه خواهد آورد.»
این روزنامهنگار در تشریح دلیل دوم خود میگوید: «دلیل دوم رساندن پیامی به کشورهای غرب است با این مضمون که بسته شدن پرونده هستهای به هیچ وجه به معنای آمادگی جمهوری اسلامی برای بررسی پرونده دیگر مثلا در رابطه با حقوق بشر نیست.»
رأفت که سالهاست علیه مجازات اعدام فعالیت میکند دلیل دیگری را هم در این رابطه ذکر میکند: «اعدام فعالان کرد سنی بهطور مشخص پیامی برای پادشاهی سعودی دارد: اگر به سیاست خارجی تهاجمی در رابطه با جمهوری اسلامی ادامه دهید، ما سنیها را اعدام خواهیم کرد، بهویژه اگر به نوعی با شما در رابطه باشند.»
عمار ملکی، تحلیلگر، دانش آموخته علم سیاست و مدرس علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در پاسخ سوالهای رادیو زمانه در ارتباط با اعدامهای اخیر و افزایش شمار اعدامها در ایران، ابتدا به هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میپردازد: «هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی که راس قدرت، نهادهای نظامی و امنیتی و ساختار قضایی را در دست دارد همواره بعد از یک شکست یا کرنش در یک عرصه (چه در عرصه خارجی باشد و چه در عرصه داخلی) تلاش کرده با سختگیری و سرکوب و سلطهگری، چهره مخدوش شده از اقتدار خودش را ترمیم کند.»
ملکی در ادامه با اشاره به برجام، به تاثیر عصر پسابرجام در تشدید رفتارهای خشن جمهوری اسلامی از جمله اعدامهای اخیر میپردازد و میگوید: «برجام از نظر هسته اصلی قدرت که نگاهی سلطهگرایانه دارد نوعی عقبنشینی نظام بوده و موجب توقف جاهطلبی هستهای نظام شده است. در نتیجه آنها برای نشان دادن اقتدار خود بعد از کرنش برجام، در داخل به افزایش اعدام و سرکوب و در خارج به جنگطلبی بیشتر در منطقه و دخالت نظامی در سوریه و یمن و عراق روی آوردند.»
این مدرس علوم سیاسی دانشگاه در ادامه یکی از اهداف سیل اعدامها را «کارشکنی در عادی شدن روابط با اتحادیه اروپا» میداند که این کارشکنی «هم برجام را -که پروژه اصلی دولت روحانی بوده- به شکست بکشاند و هم این پیام را به جامعه مدنی بدهد که پس از برجام انتظار گشایشی در فضای سیاسی و اجتماعی نداشته باشید.»
ملکی در ادامه میگوید: «اینکه کسی مثل محمدرضا باهنر که از چهرههای نزدیک به جناح اقتدارگراست میگوید اپوزوسیون باید پی اعدام را به تنش بمالد هم در راستای همین تاکتیک ایجاد رعب و سرکوب جامعه مدنیست. متاسفانه دولت و رییس جمهوری و مجلس به اصطلاح معتدل هم در برابر این جناح هیچ مقاومتی از خود نشان نمیدهد، غافل از اینکه اینگونه اعمال نهایتا تلاش دولت در عادیسازی روابط با غرب را به شکست میکشاند و نهایتا موجب بیاعتبار شدن دولت روحانی هم خواهد شد.»
تابستان داغ امسال در ایران، همراه با اعدامهای گسترده و انتشار فایل صوتی دیدار آیتالله حسینعلی منتظری با مسئولان قضایی و امنیتی وقت در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داغتر هم شده است:
انتشار این فایل صوتی، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را به کشتار زندانیان عقیدتی اهل سنت و دیگر اعدامها در تابستان ۹۵ گره میزند.
این حوادث در تابستان سال جاری میتواند ترسیم کننده خطی از اعدامهای گسترده زندانیان از سال ۶۷ تا سال ۹۵ باشد.
پنج نماینده سابق مجلس در بیانیه خود همچنین اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت در مردادماه، «بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه و قانونی» را «گواهی بارز بر ادامه شیوه تاسفبار» رفتار قوه قضائیه و عدم پایبندی این نهاد به «حاکمیت قانون و عدالت» دانستهاند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به ابهامها درباره دسترسی نداشتن این متهمان به وکیل و نحوه بازجویی آنان اعلام کردهاند که «فرض غالب بر ناراست بودن احکام صادره و دعاوی مسئولان است».
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «وقتی رییس دستگاه قضا، بارها و بارها با گفتارها و موضع گیریهایش، به اتهامزنی و تهدید به احکام سنگین علیه متهمان عقیدتی، سیاسی و امنیتی میپردازد، بدون اینکه جرمی اثبات شده باشد، با اینگونه سخن گفتن دیگر جایی برای اعتماد به این دستگاه باقی نمیگذارد».
مقامهای قوه قضائیه در ۱۲ مردادماه از اعدام ۲۰ نفر از کسانی که گفته میشود عضو گروه «توحید و جهاد» بودند خبر دادند و اعدامشدگان را به انجام «اقدامات تروریستی» در سه استان کشور متهم کردند!
naseem / 24 August 2016
what?کشتار اهل سنت؟نکنه کشتار 67 هم مثل اهل سنته؟من که به حرفاتون شک کردم و به 67 هم شک کردم
به تو چه / 24 August 2016
آوین همان ایشویتس است
این شعاری ست که از یک هفته پیش در کوچه پس کوچه های تهران روی دیوار نوشته شده است. ابتکار جالب ست. از همه مهمتر که با چندین دستخط مختلف این شعار نوشته شده و هم در شما شهر دیده شده و هم در جنوب شهر. هممیهنانی که از شهرهای دیگر خبر دارند آنرا مخابره کنند. شعار: « اوین همان ایشویتس است» حکایت مستندی ست از شبهاهت های عجیب این حکومت و حکومت هیتلری.
ناصری / 24 August 2016