لایحه اصلاح قانون کار، افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و طرح تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی است که با اعتراض نهادهای صنفی و تشکل‌های کارگران روبه‌رو شده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمد شریف حقوقدان و وکیل دادگستری در میزگردی با عنوان «تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار و خارج کردن کارگران از شمول قانون»، این طرح‌ها را «فاجعه» توصیف کرد و گفت: دولت با افزایش معافیت‌ها برای سرمایه‌گذاران تعداد زیادی از کارگران را از حقوق حمایتی محروم می‌کند.
او قانون کار را «مهم‌ترین سند رسمی کشور پس از قانون اساسی» برشمرد و افزود: «دولت نه تنها نقش تعریف شده در قانون کار یعنی حمایت از طرف ضعیف قرارداد را فراموش کرده، بلکه کاملا واژگون عمل می‌کند و قانون حمایتی کار را به قانون حمایت از کارفرما تبدیل کرده‌است».
شریف با بیان اینکه «قانون کار فقط از طریق سه‌جانبه‌گرایی و با در نظر گرفتن شرایط خاص می‌تواند اصلاح شود»، گفت: «این دولتی که ما می‌بینیم دور از انتظار نیست که بخواهد از قابلیت‌های آیین‌نامه‌های مجلس استفاده کند و قانون کار را هرچه بیشتر از حیز انتفاع ساقط نماید.»
دولت قانون کار را روی کاغذ هم نمی‌پذیرد
علی خدایی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هم دولت روحانی را دولت تعدیلی دانست که «قانون کار را حتی روی کاغذ هم نمی‌پذیرند».
به گفته او ۹۵درصد کارگران با عدم اجرای تبصره ۲ ماده هفت قانون کار «امنیت شغلی» خود را از دست داده‌اند و به همین دلیل «توانی برای ایجاد یا عضویت در نهادهای صنفی ندارد».
براساس تبصره ۲ ماده هفت قانون کار قرارداد موقت در مشاغلی که استمرار دارد، ممنوع است: «در كارهایی كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».
خدایی قانون اشتغال مناطق آزاد را «آمال سیاست‌گزاران طرفدار اقتصاد دلالی» دانست و افزود: «از آنجا که نمی‌توانند به راحتی قانون کار را به شیوه مطلوب خود تغییر دهند دارند سعی می کنند مناطق آزاد را به سایر بخش‌های کشور تسری دهند».
قانون اشتغال مناطق آزاد تجاری کارگران را از عضویت در نهادها و تشکل‌های صنفی منع کرده و رسیدگی به شکایت کارگران را تابع قوانین این مناطق دانسته است. به گفته خدایی «اخراج کارگران در این مناطق به مراتب آسان‌تر است».
این فعال کارگری با بیان اینکه «توان بدنه کارگری در حدی نیست که از پس این حملات بربیاید»، خواستار حمایت فعالان اجتماعی و اقتصادی از کارگران شد.
اقتصاد ایران تحت سلطه «رانت‌خواران و دلالان»
ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم در واکنش به طرح دولت برای ارزان‌سازی نیروی کار، نظام اقتصادی ایران را «سرمایه‌گزاری خاص» توصیف کرد که «صددرصد به نفع رانت‌خواران و دلالان» است.
او گفت که اقتصاد ایران تحت سلطه «نگاه فراقانونی و سودمحورانه» است و « واردکنندگان، دلالان و واسطه‌گران» را «طبقه برنده و مسلط خواند که «می‌خواهند معادلات را به گونه‌ای بچینند که کارگران بازنده میدان باشند».
به گفته رزاقی سلطه سیاست‌های تعدیلی در اقتصاد ایران هر سال افزایش یافته است. او گفت که ارزان‌سازی نیروی کار به دنبال «سودرسانی به طبقات رانت‌خوار» و «جلب حمایت غرب» است.
رزاقی «اتحاد دستمزدبگیران در راستای منافع صنفی و تشکل‌یابی مستقل و منسجم» را راهکار مقابله با این اقدام دولت دانست.
متاسفانه بدلیل ماشین آلاتو ابزار تولید قدیمی سهم دستمزد کارگر در قیمت تولید محصولات بسیار بالاست و از آنجا که هیچکس بخاطر ریسک سیاسی و اقتصادی بالای سرمایه گذاری در ایران حاضر به سرمایه گذاری بزرگ به غیر از نفت آنهم با شرایط بسیار زیاد نیستد دولتها چاره ای به غیر از این نمی بینندکه دستمزد گارگران و کارمندان را به اشکال مختلف کاهش دهند مثلا با تورم.
البته اینها درمان درد نیست و فقط مسکنیست برای سرپوش گذاشتن روی بحران بیکاری و ورشکستگی واحد های تولیدی.
مسائل اقتصادی ایران با رژیم کنونی و سیاستهایش قابل حل نیست.
roozbeh / 24 August 2016