در سرزمینی که با بحران تام و تمام آب مواجه است، پروژههای انتقال آب راهکار دور از ذهنی نبوده و نیست. در این میان دو پروژه احیای دریاچه ارومیه و انتقال آّب از دریای خزر به کویر مرکزی و از آنجا به جنوب ایران به عنوان طرحهای کلان و شناخته شده به شمار میآمدند.
نخستین آنها اجرا شد اما انتقال آب از خزر عملاً سالهاست که محل جدال موافقان و مخالفان است. خزر، به عنوان بزرگترین آبگیر بسته جهان همواره به چشم یک مبدأ و منبع عظیم انتقال آب در ایران نگریسته شده است.
اما با لغو طرحهای احتمالی انتقال آب از این دریاچه، بهواقع تنها طرح باقی مانده انتقال آب خزر به سمنان است. طرحی که در سال ۱۳۸۸ مجوز رسمی از مجلس کسب کرد و دو رئیس دولت قول اجرایش را دادند اما موفق به کسب مجوزهای زیست محیطی نشد.
مباحثات بر سر پروژه انتقال آب از خزر به سمنان آنچنان بالا گرفته که اکنون بحث بر سر این پروژه بنیانهای علمی پروژههای انتقال آب را نیز به پرسش گرفته است. اجرا و عدم اجرای این طرح میتواند سرفصل تازهای برای سیاستگذاری و مدیریت منابع آبی در ایران باشد.
بحران دریای خزر
حالا نیمقرن از ایده ایرانرود، نخستین طرح بزرگ انتقال آب از خزر میگذرد. وقتی سال ۱۳۴۵ یک مهندس تهرانی فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت، پروژهای رسمی انتقال آب خزر را به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ارائه کرد، ایران از دریای خزر ۵۰ درصد سهم داشت.
احتمالاً در آن زمان رژیم حقوقی دریای خزر نیز به پیچیدگی امروز نبود، چرا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این دریا بین پنج کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشترک است و بنابر کنواسیون ۱۳۸۲ تهران، هرگونه بهرهبرداری و عملیاتی در این دریاچه نیازمند توافق با تمام کشورهای عضو.
این مشکلات حقوقی همزمان با کاهش ۴۰ درصدی سهم ایران از ۵۰ درصد به ۱۱.۳ درصد، تنها سنگ پیش پای اجرای طرحهای انتقال آب نیست، بلکه خود این اکوسیستم منحصر به فرد خزر نیز با بحران روبرو است.
در نواحی جنوبی دریای خزر- بخش متعلق به ایران- تراز آب تا حدود ۱۸ سانتیمتر کاهش یافته و این مسئله موجب کاهش عمق تالابهای ساحلی نیز شده است.
حجم آب بزرگترین آبگیر بسته زمین در حالی در ۱۸ سال اخیر روند کاهشی داشته که نیاز ایران نیز برای رفع مشکلات کم آبی در داخل این کشور افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
بحران آب در ایران
سرانه آب شیرین ایران در سال ۱۳۴۹شمسی حدود ۴۷ هزار و ۷۰ متر مکعب بود که در سال ۱۳۸۰ به دو هزار و ۷۹ مترمکعب کاهش یافت و پیشبینی میشود که این عدد تا سال ۱۴۰۴ به ۱۵ هزار و ۵۵ مترمکعب برسد.
بحران فزاینده آب خود را زمانی بیشتر نشان میدهد که دریابیم بر پایه استانداردهای بینالمللی و سازمانهای جهانی محیط زیست، سقف برداشت از منابع تجدیدپذیر ۴۰ درصد است اما این رقم در ایران۸۶ درصد است.
این در حالی است که آب یک عنصر طبیعی تجدیدپذیر به شمار میرود.
میزان بارندگی ایران نیز طی ۱۰ سال اخیر ۲۰ درصد کم شده و همزمان دمای هوا نیز مطابق الگوی بینالمللی یک و نیم درجه افزایش یافته است.
این وضعیت سرانه آب هر ایران در سراسر این جغرافیا را نیز تغییر داده است. شصت سال پیش سرانه آب هر ایرانی هفت هزار لیتر بود، ولی این میزان امروز به ۱۱۰۰ لیتر در کشور و ۷۰۰ لیتر در شهرهای بزرگ و پر جمعیت رسیده است.
به عبارت دیگر بحران آب ایران، بحرانی سرتاسری است و منتقدان ظن آن دارند که طرحهای انتقال آب همچون ویروسی تنها بحران را فراگیرتر کند. هرچند تنش آبی، شهر به شهر و استان به استان متفاوت است.
اما در این میان استان سمنان از وضعیت ویژهای برخوردار است. بحران آب این استان را در “وضعیت قرمز” قرار داده است و مقامات این استان معتقدند دیگر راهی جز انتقال آب از استانهای دیگر باقی نمانده است.
بحران آب در سمنان
آبهای سطحی این استان کویری در حالی ۲۵ درصد کاهش داشته است که نزدیک به ۴۰ درصد از منابع آبی آن از طریق آبهای سطحی تأمین میشود. ۶۰ درصد دیگر منابع آب این استان را آبهای زیرزمینی تشکیل میدهد که در سالهای اخیر ۷۰ سانتیمتر کاهش یافته است.
همچنین متوسط بارندگی سالانه در سمنان ۱۴۰ میلیمتر است و میانگین بارندگی در کشور ۲۵۰ میلیمتر.
دردسرهای دسترسی به آب وقتی روشنتر میشود که بدانیم برای رسیدن به یک چاه آب باید تا عمق ۳۰۰ الی ۳۵۰ متری زمین پایین رفت.
برآیند این وضعیت دولت محمود احمدینژاد را بر آن داشت تا در سال ۱۳۹۱ پروژه انتقال آب از خزر به سوی این استان را با مشارکت قرارگاه خاتم النبیاء سپاه پاسداران کلید بزند. هرچند کشمکشها طرح را در مرحله مطالعه متوقف ساخت تا آنکه بالاخره اردیبهشتماه امسال حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران مجدداً اعلام کرد که پروژه به سرانجام خواهد رساند.
به دنبال این اعلام، شماری از اساتید دانشگاههای ایران با انتشار بیانیهای با اجرای این طرح مخالفت کردند. در ساری نیز تجمعی اعتراضی برپا شد.
مرداد امسال و در آخرین اقدام، شماری از نمایندگان گیلان و مازندران در تذکری کتبی به رئیس جمهوری و وزارت نیرو خواستار جلوگیری از اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان شدند؛ طرحی که کلنگ آن زده شده اما سرنوشتی نامعلوم دارد. قرارگاه خاتم النبیاء سپاه آن را در دست گرفته اما سازمانهای ناظر مجوزی صادر نکردند.
به دازا کشیدن اجرای باعث شده تا منتقدان ایراد کنند که اوضاع سمنان چندان وخیمتر از نقاط دیگر ایران نیست، بلکه سرانه آب هر فرد بیشتر از شهرهای شرق کشور هم هست. به عقیده منتقدان توجیهی که مبنای اجرای طرح انتقال آب است، ضرورتی ندارد. برای مثال محمد فاضلی، معاون مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میگوید «در افق ۱۴۲۵ در سمنان قرار است ۴۵۵ میلیون متر مکعب خرج صنعت شود.. و معلوم نیست کدام مشاور تعیین کرده سمنان ۱۴۲۵ قرار است ۴ برابر تهران کنونی آب ببرد».
به گفته مسئولان وزارت نیرو در حال حاضر بزرگترین عامل توقف طرح، عدم اعطای مجوز از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست است. هرچند دولت بهمانند شماری دیگر از پروژههای زیست محیطی منتظر سرمایهگذاری بخش خصوصی هم هست، چراکه به گواهی مقامات رسمی قسم عمدهای از این آب قرار است در بخش صنعت مصرف شود و پروژه ۶۰۰۰ تا ۹۴۰۰ میلیارد تومان خرج بر میدارد.
در مجوع استدلال مخالفان طرح بر چند محور اصلی میگذرد: اجرای این طرح منجر به برهم خوردن اکوسیستمهای طبیعی میشود، آب زیادی تبخیر میکند، نمک جدا شده از آب دریا محیط اطراف را به خطر میاندازد، اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر تضمین حیات اجتماعی نسل آینده زیر پا گذاشته میشود، به جنگلهای هیرکانی آسیب میرسد و بالاخره آنکه خرید آب بسیار کم هزینهتر از انتقال است و این پروژه توجیه اقتصادی ندارد.
پس از انقلاب نخستین پروژه انتقال آب در زمان ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی کلید خورد. اما این طرح همواره از جمله طرحهایی بوده که از دولتی به دولت دیگر محول میشد.
بحران پروژههای انتقال آب
پروژه انتقال آب خزر به سمنان تنها پروژه انتقال آب از خزر نبود. مسیر همین پروژه به بخشهای الف و ب و ج و دال تقسیم شده بود و قرار بود شاخهای به قم و گرگان و سمنان و کاشان و اصفهان برسد، شاخهای دیگر به بیرجند و سبزوار آبرسانی کند، و سرانجام به غرب بندرعباس در گلگهر امتداد یابد.
در ایدهای دیگر انتقال آب از خزر به ارومیه تدارک دیده شد که به سبب مشکل شیمیایی و تفاوت آبها این انتقال تاکنون منتفی اعلام شده است.
با اوج گرفتن بحران خشکسالی در فلات ایران روبهروز پروژههای پر هزینه انتقال آب مطرح میشوند و انشعابی تازه کلید میخورند.
این درحالی است که کارشناسان و متخصصان هشدار میدهند که ایران چارهای جز مدیریت صحیح منابع آبی ندارد و این موضوع حتی درباره آینده دریاچه ارومیه نیز صادق است. یعنی بایستی طرح جامعی برای مدیریت آب ریخته شود که در وهله نخست آب مورد استفاده برای کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه تا ۴۰ درصد کاهش یابد. بدین ترتیب یک راه حل آن است که طرح جامع مدیریت آب جایگزین طرح پیشین مدیریت آب یعنی توسعه دستگاه مخازن و آبیاری شود.
کشوری که ۹۰ درصد آب آن در کشاورزی مصرف میشود، هنوز نتوانسته راه حلهای جامعی را برای مدیریت آب خود در حوزه کشاورزی الزامی و ابلاغ کند؛ کشت و کار در دشتهای عملاً خشک ایران ادامه دارد و تولید محصولاتی که آب مجازی زیادی مصرف میکنند همچنان با حمایت دولتی ادامه مییابد؛ مثلاً کالاهای ایدئولوژیکی همچون گندم که آب زیادی میبرند اما در شعار خودکفایی نقش محوری داشته است.
حالا بحران آب در ایران حالا سویههای امنیتی پیدا کرده است. رخدادهای خشن و جنگ بر سر آب روز به روز افزایش مییابد: سال ۱۳۹۱ درگیری کشاورزان اصفهانی با پلیس و سال ۱۳۹۲ جدال بر سر آب در خوزستان. اکنون هم دو سالی است که چهارمحال و بختیاری محل جدالهای بین روستایی و بین استانی است.
حجت میانآبادی، کارشناس منابع آبی تیرماه امسال در نشست بررسی تبعات سیاسی ـ اجتماعی طرحهای کلان انتقال آب که در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، معضل مدیریت منابع آب در ایران را به مثال “فیل در خانه تاریک” جان هیک تشبیه کرد. هر کس در تاریکی تنها بخشی از فیل را درک میکند. به گفته او در این بزنگاه هرکس از راه حلی میگوید: تعطیلی کشاورزی، کاهش جمعیت ۳۰ میلیون نفری، واردات آب و انتقال بین حوضهای، یا واقعی شدن قیمت آب.
شاید هم حق با منتقدان چارلز هیک در مثال “فیل و انسانهای نابینا” باشد: این انسانهای نابینا هر کدام قسمتی از فیل را لمس میکنند، اما از کجا معلوم که همه فیل یکسانی را توصیف کرده باشند؟ در این مثال نمیتوان فهمید که همه افراد نابینا درست گفتهاند، بلکه شاید هر یک واقعیت بحران را به گونهای مجزا فهمیدهاند.
به عبارت دیگر اگر هر کس تکهای از بحران و معضل آب را توصیف میکند، این تفاوتها را نباید صرفاً به ایدهای فروکاست. اشتباه طرحها و ایدهها میتواند آن باشد که بحران را بیواسطه ادراک کنند.
به عبارت دیگر فهم کلیت بحران سرتاسری آب در گروی آن است که هر طرح جزئی کلیت بحران را هم در خاطر داشته باشد.
تنها راه خرید آب کشاورزان در عوض دادن امکانت مدرن کشاوری لساو مثلا با امکانات مدرن مصرف اب نصف می شود این مازاد دولت عو ضخدمات فن یو کالا از کشاورزان بخرد و به طبیعت برگرداند
کورد بی وطن / 20 August 2016
مگه فیل در خانه تاریک داستان مثنوی نیست؟ جان هیک چی میگه؟
علی / 20 August 2016
این جماعت نیت کردند کل جنگلهای هیرکانی را نابود کنند . تا به حال با زمین خواری و بساز بفروشی این کار را می کردند حالا دیگر میخواهند کار را یکسره کنند و با کشیدن کانالهای متنوع به شهرهای کویری این نابودی را سرعت بدهند . نصیب شمالیها فقط جوک و محرومیت است و غارت ثروتهایشان توسط یک مشت تازه به دوران رسیده بی فرهنگ.
سینا / 21 August 2016
سالها پیش با بهره برداری روسیه از کانال رود ولگا به دریا سیاه باعث بالا آمدن سطح آب دریای خزر شده بود و بسیاری از ویلاهای ساحلی را آب فرا گرفته بود و ورود ماهیان شانه بسر به این دریاچه شده بود که با کنترل آب کانال توسط دریچه های متعدد توانستند مشکل را حل کنند بنا برین مشکل کم آبی همانند دریا چه ارومیه برای این دریاچه وجود ندارد . مشکل محیط زیستی که نمک با تبخیر آب به وجود می آورد بسیار کوچکتر از مشکل کم آبی فلات مرکزی ایران است بهتر است در اجرای این پروژه بیش از این تاخیر روا ندارند.
Mousa / 07 March 2018