استفساریه قانون انتخابات مجلس، امروز ۲۷ مرداد در مجلس ایران تصوب شد. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید تصویب استفساریه قانون انتخابات قدم بزرگی از سوی مجلس است و میتواند در وضعیت مینوخالقی تغییر ایجاد کند.
علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است: «مصوبه امروز مجلس باعث میشود شورای نگهبان بعد از تائید صلاحیت نامزد و تائید انتخابات امکان بررسی مجدد صلاحیت افراد را نداشته باشد و اگر گزارش جدیدی دریافت کند نیز باید آن را به مجلس ارجاع کند تا این موضوع در جریان بررسی اعتبارنامهها به بحث گذاشته شود که این نوعی احترام به آرای مردم است.»
او همچنین گفته که قانون هم همین را میگوید و ابهامی نداشته اما چون در ماجرای منتخب اصفهان بین وزارت کشور و شورای نگهبان اختلاف به وجود آمده بود، نیاز به این استفسار بود.
اکنون این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند اما مطهری میگوید احتمال تائید این مصوبه وجود دارد؛ زیرا اعضای این شورا اکثرا با این نظر موافق هستند. او گفته که اگر شورای نگهبان این مصوبه را رد کند مجلس موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میدهد.
نائب رئیس مجلس ایران درباره اینکه برخی از نمایندگان گفتهاند این مصوبه مجلس عطف بماسبق نمیشود گفته: «استفسارها مربوط به قبل میشوند و عطف به ماسبق میشوند و این یک قانونگذاری جدید نیست اما برای محکم کاری پیشنهادی را چاپ کردیم که در آن آمده این قانون شامل انتخابات مجلس دهم نیز میشود تا ابهامات از بین برود. در این صورت قطعا راه برای ورود ایشان باز میشود.»
به گفته مطهری، اگر این مصوه به نتیجه برسد، انتخابات میان دورهای هم نیاز نخواهد بود: «زمانی که وزارت کشور این موضوع را اعلام کرد، هنوز این استفساریه وجود نداشت اما اگر این مصوبه به نتیجه برسد شرایط عوض میشود ضمن اینکه این استفسار به پیشنهاد وزیر کشور مطرح شد. ما در جایی که به ایشان اعتراض کردیم چرا اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس نمیدهند گفت که نیاز به طرح این استفساریه وجود دارد.»
مینو خالقی برادر زاده ناصر خالقی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دوم اصلاحات و فرزند استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان است. انتشار عکسهایی از دست دادن او با مردها در سفر خارجی و کشف حجاب، دلایل رد صلاحیت او اعلام شد.
رد صلاحیت مینو خالقی آن هم پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، اختلاف نظری جدی بین وزارت کشور و شورای نگهبان ایجاد کرد.
بررسی موضوع مینو خالقی به هیات پنج نفری حل اختلاف قوا احاله شد؛ هیاتی که شامل محمود هاشمی شاهرودی دبیر، محمد حسن ابوترابی فرد (نماینده مجلس) مرتضی نبوی (عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین)، عباسعلی کدخدایی (سخنگو و قائم مقام وقت دبیر شورای نگهبان)، و صمد موسوی خوشدل، از مسئولان امور حقوقی دفتر آیتالله خامنهای بود.
محمدجواد فتحی، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم خبر داده بود که پرونده مینو خالقی با نظر رهبر جمهوری اسلامی بسته شده است.
درودبرعلی مطهری ،باشدکه ایستادگی این آزاده مرد آغازی برپایان بی قانونی ها باشد.
بابک هرمزان / 17 August 2016