عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران از روش‌هایی که شورای امر به معروف و نهی از منکر به کار می‌گیرد انتقاد کرد و خواهان بازنگری درباره آسیب‌شناسی این روش‌ها شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، رحمانی فضلی شنبه ۲۳ مرداد پس از نشست دبیران و رؤسای شورای امر به معروف و نهی از منکر به خبرنگاران گفت که «بگیر و ببندها» برای امر به معروف و نهی از منکر افراد دستگیر شده را «ناامید و مأیوس» می‌کند.
وزیر کشور با انتقاد از روش‌های امر به معروف و نهی از منکر گفت: «در سال گذشته شاهد بگیر و ببندهای زیادی بودیم و تعداد زیادی را گرفتیم و بردیم و تعهد گرفتیم، اما این افراد فردا روزی قرار است ازدواج کنند و یا شغلی برای خود اختیار کنند و این افراد ناامید و مایوس می‌شوند؛ چرا که نگران پرونده خود هستند. برخورد نیروی انتظامی در این حوزه؛ هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد».
او در ادامه گفت که در این حوزه روش برخورد «گاهی اوقات نامناسب بوده» و از شورای امر به معروف و نهی از منکر خواست «آسیب‌‌شناسی‌های صورت گرفته در مورد این موضوع را بار دیگر بررسی و مورد بازنگری قرار دهند»
وزیر کشور درباره روش‌های برخورد این شورا گفت «در حال حاضر شاهد هستیم برخی مسائل پس از ۳۷ سال به ارزش تبدیل شده در حالی که ضد ارزش هستند» و اضافه کرد: «در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیروی انتظامی باید آخر خط باشد».
مجلس شورای اسلامی ایران بهار ۱۳۹۳ لایحه دولت مبنی بر اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی را تصویب کرد که از سال جاری به اجرا در می‌آید. این اصل به لزوم و شرح وظایف آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌پردازد.
رحمانی فضلی درباره سخنان دادستان تهران مبنی بر انجام «اقدامات سرهنگی در کنار اقدامات فرهنگی» درباره حجاب گفت: «اول باید این موضوع را از خود دادستان بپرسید، منظور ایشان شاید این باشد، اگر موضوع فساد سازمان یافته و تشکیلاتی و برنامه‌ریزی قصد چنین کاری باشد، قانون حتما برخورد می‌کند».
عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته از عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی در اجرای سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و گفت در مواردی اقدامات مقابله‌ای و یا به قول معروف اقدامات سرهنگی نیز در کنار اقدامات فرهنگی ضروری است.