اصل ۵۰ قانون اساسی که از معدود اصول این قانون است که در آن به محیط زیست اشاره شده: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است». به استناد همین اصل قانون اساسی می‌توان گفت هر گونه پروژه‌ای که به آلوده کردن آب بینجامد یا دست درازی به منابع جاری و زیرزمینی و انتقال آب تلقی شود و بر زیست منطقه مبداء تاثیر زیست بومی و اقلیمی غیر قابل جبران بگذارد، ممنوع و نقض آشکار این اصل از قانون اساسی است.
اما در پروژه‌های کلان انتقال آب ایران، مشکل از جایی آغاز می‌شود که مجری و ناظر قانون یکی می‌شود و این خود دولت است که تصمیم می‌گیرد فعالیت‌هایش آینده‌نگرانه و به نفع زیست بوم است یا خیر. در کشوری که به گواهی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آب مسئله‌ای امنیتی است، پروژه‌های کلان انتقال آب به سرعت می‌تواند اوضاع را به سمت نا امنی، تبعیض در حقوق شهروندی و جدال‌های دنباله‌دار میان استانی هدایت کند.
این در حالی است که حق برخورداری از آب یک حق اساسی و انسانی شناخته می‌شود و دخالت محلی‌ها در این امور به نحوی مداخله‌ای دموکراتیک است. اما سیاست‌گذاری آب در ایران هیچ‌گاه مردمی که منطقه و تاریخ و شرایط جویِ منطقه را خیلی خوب می‌شناسند را طرف مشورت قرار نداده است.
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و با وجود تمام آسیب‌هایی که در حوزه محیط زیست با آن مواجه است، هنوز هیچ برنامه طولانی مدت و ضمانت شده‌ای برای حراست از محیط زیست ندارد.
تمام وجوه منابع و منافع ملی ایران تحت تسلط گفتمان توسعه اقتصادی نامتوازنی است که بر توسعه انسانی، توسعه محیط زیست و در یک کلام توسعه ای پایدار اولویت یافته است.
پروژه‌های پی در پی سدسازی، آن هم بدون اعمال و یا حتی انجام بازبینی‌های محیط زیستی و در نظر گرفتن ساز و کار هیدرولیکی منطقه؛ تخریب و زهکشی و برداشت خاک از بستر و حاشیه رودخانه ها؛ سرازیر کردن زباله‌های صنعتی؛ حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز؛ و خلاء بزرگ بی دانشی در حوزه کشاورزی غیر صنعتی؛ این‌ها چند نمونه از دخالت‌های انسانی است که در کنار عوامل جغرافیایی و طبیعی همچون خشکسالی، ایران را با تنش شدید آبی روبرو ساخته و آب را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل کرده است.
در میان موارد ذکر شده اما پروژه‌های انتقال آب واکنش‌های بسیاری بر انگیخته و به اعتراضات اجتماعی منجر شده است. این یادداشت است در تلاش است تا با بازخوانی انتقادی پروژه‌های انتقال آب، پیشنهاد‌های جایگزینی را مطرح کند.
انتقال آب دریای مازندران به سمنان
انتقال آب دریای مازندران به سمنان یکی از پروژه‌های عظیمی است که با برآورد بودجه معادل ۶ تا ۹ هزاز میلیارد تومان، در دولت پیشین نیز جنجال زیادی به پا کرد.
اگر چه بسیاری از برآوردهای اقلیمی‌شناسانه این پروژه را شکست خورده می‌دانستند، اما در سال ۹۳ علاء‌الدین بروجردی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در سمینار هم‌اندیشی دریای خزر شرکت کرده بود، با ناآگاهی از تغییرات کلی رخ داده در طرح، آن را طرح “اتصال دریای خزر به خلیج فارس” معرفی کرد و گفت: «قرارگاه خاتم(ص) با تشکیل کارگروههایی در حال مطالعه و امکانسنجی این پروژه است».
با وجود این وزیران مختلف و حتی خود حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم برای یک پروژه غیر ممکن بودجه مصوب کردند و در مناسبت‌های مختلف آغاز بخش‌هایی از پروژه را کلنگ زدند.
در تیر ماه امسال در نهایت محمد فاضلی، معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این طرح را شکست خورده دانست و اعلام کرد که این پروژه انتقال آب صد در صد اشتباه است.
انتقال آب رودخانه های خوزستان
استان خوزستان در اولین کنوانسیون حمایتی و حفاظتی تالاب‌ها که نزدیک به چهل سال پیش در ایران آغاز به کار کرد به لحاظ آب‌های جاری و تالاب‌ها جزء مناطق بسیار غنی شناخته و ثبت شد.
در این استان ۱۲ رود جاری است: کارون بلندترین رود ایران است. دز یکی از آبریزگاه‌های مهم خوزستان تلقی می‌شود. کرخه رگ حیات حور العظیم است. مارون به تالاب شادگان جان می‌دهد. زهره از دشت‌های مهم زیر کشت می‌گذرد و به خلیج فارس می‌ریزد. جراحی و بهمن شیر و اروند رود و کرخه و سیمره نیز شمار دیگری از رودهای این استان را تشکیل می‌دهند.
تعدد رودها و بررسی پیشینه جغرافیای انسانی و کشت و زرع در این منطقه به روشنی نشان می‌دهد که استان خوزستان باید در آخر لیست نیاز به آب و آسیب از خشکسالی‌ها باشد. در حالی که امروز علاوه بر مشکلات جدی در مورد گرد و غبار و فرسایش و تخریب خاک، کمبود آب آشامیدنی سالم نیز گلوی ساکنان این استان را فشار می‌دهد.
در حال حاضر خوزستانی‌ها با مشکلات جدی خشکسالی و تغییر اقلیم مواجه‌اند. بررسی پروژه‌های انتقال آب در خوزستان از آنجا اهمیت می‌یابد که اولین پروژه انتقال آب که منجر به اعتراض شد در این استان و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت کلید خورد: انتقال آب کارون به رفسنجان.
رودخانه‌های این استان در واقع منشاء حیات و آبادانی استان‌های لرستان و چهارمحال بختیاری نیز هستند و نقش عمده‌ای در کشاورزی و صنایع این سه استان بزرگ ایران بازی می‌کنند.
علاوه بر این، آّب رودهای خوزستان منشاء و منبع ارتزاق بسیاری از چشمه‌های آب و قنات‌ها و رگ حیاتی بسیاری از تالاب‌های این سه استان به شمار می‌آید.
دستکاری و تغییر مسیر و برداشت آب و سد سازی غیر ضروری و غیر اصولی در منطقه‌ای که رودهای آن منبع حیات بسیاری از منابع آبی زیر زمینی، پوشش جنگلی و عامل اصلی حفظ رطوبت خاک است، می‌تواند عواقب کوتاه مدت و بلند مدت غیر قابل جبرانی را برجا بگذارد.
فرسودگی خاک، آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای در جنگل‌ها و استپ‌زارهای این سه منطقه و معضل ریزگردها تنها بخش کوچکی از اثرات تخریب و دستکاری منابع آبی خوزستان است.
سازمان‌های مردم نهاد(سمن‌ها) استان خوزستان اسنادی منتشر کردند که نشان می‌دهد تنها سطح زیر کشت این استان سالانه به بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد. این در حالی ست که در سال‌های اخیر مقدار متوسط آورد آب رودخانه‌های کلان این استان مانند کارون و دز و مارون حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب بوده است. در نتیجه آب مازادی در این حوزه برای انتقال وجود ندارد تا پروژه‌های طراحی شدهی احیای زاینده رود، آبرسانی به صنایع فولاد استان اصفهان، آبرسانی به کشاورزی‌های استان اصفهان، انتقال آب به کرمان و یزد را تامین کند.
اما بنابر تخمین وزارت نیرو، سالانه حدود پنج میلیارد متر مکعب آب برای انتقال از این استان در نظر گرفته شده است. همچنین تنها بخش کوچکی از پروژه‌هایی چون تونل کوهرنگ یک و دو و همینطور تونل بیرگان که آب کارون را از سرچشمه منتقل می‌کند مسئول انتقال حجم زیادی از آب این استان به زاینده رود هستند.
در اعتراض به این پروژه‌های انتقال آب، بارها زنجیره انسانی تشکیل شده است. کار تا جایی پیش رفت که در اردیبهشت سال ۹۳، نمایندگان مجلس دو استان اصفهان و خوزستان تهدید کردند که وزیر نیرو را استیضاح می‌کنند.
تونل گلاب و بهشت آباد به مخالفت‌های بسیاری منجر شد و نماینده مردم شهرکرد تهدید کرد که دعوی شکایتش را به مجامع بین‌المللی خواهد کشاند.
انتقال آب از چهارمحال بختیاری
این منطقه به خاطر وجود چشمه‌ها و قنات‌های به هم پیوسته و خاک بسیار حاصل‌خیز حائز اهمیت است. بر سر پروژه بهشت آباد اختلافات تا آنجا پیش رفت که مردم و سمن‌های محیط زیستی فعال در منطقه توانستند پروژه تونل‌سازی را متوقف کنند.
در این مورد اما تنها مشکل سد سازی و انتقال آب نبود، بلکه ساخت و ساز تونل در محلی در حال اجرا بود که حتی ناظر پروژه -شرکت مهاب قدس که از قضا مسئول پروژه‌های سد سازی و انتقال آبِ ناموفقی چون سد گتوند بود- زنهار داد قرار گرفتن تونل بر روی گسل و در منطقه زلزله خیز درست نیست. موضوع پر اهمیت دیگر این بود که در چهارمحال بختیاری آب و زندگی اقوام در هم تنیده و ناگسستنی است.
برای مردم این زیست بوم، آب مسئله‌ای حیاتی است که زندگی مادی و معنوی قبایل و ایل‌ها و خانواده‌های عشایر را تأمین می‌کند. نباید فراموش کرد که زندگی ساکنان این منطقه در سال‌های اخیر به لحاظ اقتصادی بسیار افت داشته است. در سال ۹۵، بسیاری از روستاهای این منطقه که بیشترین ذخایر آب شیرین زیرزمینی مناطق زاگرسی ایران را در بطن خود دارند، با مخزن و تانکر آبرسانی می‌شدند.
به هر حال آنچه در این استان تجربه شد توقف یک پروژه آسیب‌رسان و تخریبی انتقال آب به‌دست مردم بومی بود. این نمونه منجر شد تا قوه قضائیه برای طرح دعوی علیه مجری پروژه یعنی قرار گاه خاتم و فرماندار منطقه مجاب شود.
انتقال آب به بروجن و از آنجا به صنایع فولاد اصفهان در حالی مصرانه پیگیری می‌شود که تالاب‌های گندمان و چغاخور به عنوان تنها تالاب بین‌المللی این استان آسیب‌هایی جدی متحمل شده است.
طرح های انتقال آب در کهگیلویه و بویر احمد
این استان از حدود ۱۰ درصد آب شیرین کشور برخوردار است. تعداد ۱۶۰ چشمه مهم از جمله چشمه میشی، چشمه قلات، هفت چشمه، چشمه خارکلون، چشمه آب گرمو و چشمه بابا احمد در این استان وجود دارد و متوسط بارندگی ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر در سال دور نمایی ظاهراً بدون مشکل آب را برای این منطقه تصویر می‌کند. اما به علت عدم وجود زیر ساخت‌ها و سرمایه گذاری و توجه لازم به امکانات و ذخایر این منطقه نزدیک به ۱۸۰ روستای این استان با تانکر آبرسانی می‌شوند.
شهرهای پر جمعیت آن مثل گچساران آب شرب مناسب ندارند. بسیاری از ایلات و عشایر نیز کار و زندگی خود را به علت کم آبی از دست داده‌اند. در حالی‌که بخش زیادی از باران‌های فصلی این منطقه به شکل روان آب هدر می‌روند و آثار تخریبی نیز به جا می‌گذارند. اما موضوع مهم دیگر در این منطقه، صعب العبور بودن بسیاری از روستاهاست که از ساده ترین امکانات جاده کشی نیز برخوردار نیستند و به گفته مسئولان سازمان آب و فاضلاب استان هزینه انتقال آب در این استان ۱۰ برابر بقیه استان‌ها است. این در حالی است که این هزینه می‌توانست در مدیریت سیستم‌های آب و فاضلاب سرمایه‌گذاری شود یا در زیرسازی و مدیریت پروژه‌های مربوط به ذخیره و استفاده بهینه از آب.
بحران بلداجی نمونه‌ای از شروع درگیری بر سر آب
هرچند همانطور که در متن اشاره شد دعوا و اعتراض بر سر آب خصوصاً در بخش‌های مرکزی این فلات پهناور تازگی ندارد و چه در سطح مردم محلی و چه در حد جدال و بحث مابین نمایندگان مجلس مطرح بوده است اما حادثه بلداجی حائز اهمیت ویزه است. از آن رو که در ماه اخیر رخ داد و هنوز اثرات ناشی از آن ادامه دارد. دیگر آنکه در واقع در پی بحث و اعتراضی طولانی مدت، جنجال بر سر حفظ حق آب چنان به خشونت کشیده شد که به مرگ یک نفر و زخمی شدن ده ها نفر انجامید و بیش از ۱۰۰ بازداشت شدند. در میان چند روزنامه‌نگار محیط زیست نیز حضور دارند.
شماری از روزنامه نگاران بختیاری در نامه سرگشاده به حسن روحانی معترضند که چطور نیروی انتظامی می‌تواند در برابر مردمی صف آرایی کند که از ته مانده زندگی‌شان محافظت می‌کنند. در متن نامه آمده است «این مردم در حال دفاع از چشمه‌های خشکیده، تالاب چغاخور، و دریاچه کلار و دو سفره بزرگ آب در حال تخلیه از کوه کلاراند.»
از طرفی این یک نمونه آشکار از قربانی کردن منابع غنی و بی جایگزین و ارزشمند آب به پای صنعتی است که حتی مفید فایده بودن و سود و ضرر آن هم روشن نیست. در این پروژه انتقال آب، مناطق بسیاری درگیر خواهند شد: از دریاچه کلار گرفته تا تالاب چغاخور و سفره‌های زیرزمینی گسترده در این منطقه.
به این ترتیب ساخت تونل برای انتقال آب با هیچ دلیل زراعی یا صنعتی قابل توجیه نیست.
در واکنش به اعتراضات مردمی در منطقه بلداجی نمایندگان این منطقه استعفا دادند و آیت‌الله کعبی از اعضای شورا ی نگهبان، بیانیه‌ای در حرامیت و نامشروع بودن انتقال آب، البته در حوزه کارون به مرکز ایران را صادر کرد که این موضع‌گیری فقهی از سوی یک عضو شورای نگهبان در حوزه ی محیط زیست امری نو بود. علاوه بر این بسیاری از فعالان محیط زیست منطقه دولت را از امنیتی کردن مسئله ی اب بر حذر داشتند و رسماً به بازداشت‌ها با موضوعیت اعتراض بر سر آب معترض شدند.
راهکارهای قابل بررسی
با توجه به اینکه موضوع تغییر اقلیم، بیایان‌زایی، خشکسالی و کمبود آب پا به پای ایجاد مشکلات زیست محیطی باعث بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حاشیه‌نشینی و مهاجرت‌ها ناخواسته می‌شود ضروری است که بانک داده ملی برای منابع آب و مشکلات ناشی از آن با تفکیک جغرافیا تشکیل شود تا بتوان با این موضوع به شکل بررسی داده‌ها و آنالیز آنها و یا استفاده از مدل‌های پیشبینش یا بررسی تغییرات در دراز مدت استفاده کرد.
ضروزت توسعه و سرمایه گذاری بر روش‌هایی چون تصویه فاضلاب، شیرین سازی آب با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تعمیر و بهبود وضعیت لوله کشی‌ها، توجه به روش‌های استفاده و مدیریت آب در بخش‌های مختلف نیز بسیار قابل توجه است.
در مورد بخش کشاورزی نیز که بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده است باید برای رسیدن به یک کشاورزی پایدار برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری کرد. البته کشاورزی فرامرزی نیز از پروژه هایی است که دولت ایران در دست بررسی و اجرا دارد. از طرفی فرهنگ مصرف در ایران نیز با مشکلات عمیقی مواجه است، مصرف بالای آب و استفاده ی بی رویه از آب در مواردی غیر ضروری، مثل کولرهای آبی، ابیاری حیاط و باغچه، شستشوی ماشین، پرکردن استخرهای شخصی با آب تصویه شده قابل شرب از مصادیق هدر رفتن آب در فضاهای شهری‌اند. جلب سرمایه و کارشناس در حوزه‌های بین‌الملل نیز می‌تواند بازوی پیش برنده‌ای باشد در پروژه‌های محیط زیستی که در موارد مشابه در سطح جهانی امتحان خود را پس داده‌اند.
اما دو نکته بسیار مهم قابل طرح در همه معضلات محیط زیستی از جمله کمبود آب وجود دارد، افزایش و تقویت احساس مسئولیت ملی و اجرا و سرمایه‌گذاری زیر بنایی در پروژه‌های تطبیقی است.
اینکه مردمان فلات ایران مستقل از مرکز و جنوب و شمال آن نسبت به حفظ و نگهداری ذخایر و منابع ملی احساس مسئولیت کنند و نابودی و سوء استفاده و تخریب و آلوده کردن آن را به مثابه سوراخ کردن کشتی بدانند که همه شهروندان امروز و فرداهای ایران ساکن آن هستند، مستقل از هر نوع نژاد و قومیت و فقر و ثروت و پست و قدرت.
دیگر آنکه چه قانون‌گذار و چه دولت در مقام مجری موظف است ایده‌های کارشناسی و دقیقی را ارزیابی کند تا با برنامه‌ریزی و ایجاد تسهیلات زندگی در بخش‌های مختلف ایران بتوان موانع و مشکلات طبیعی چون بروز گرد و غبار و کم آبی را کم اثرتر کرد. این به نوعی اجرای همان سیاست‌هایی است که در کلان شهرهای کشورهای حوزه خلیج فارس امتحان شده است و در حال اجرا است.
بیشتر بخوانید
https://www.radiozamaneh.com/289611
https://www.radiozamaneh.com/249274
اسم اون دریا البته کاسپین یا خزره . نه مازندران! مازندران اسم یک استانه و اون دریا مال مازندران نیست!!!
omb / 25 July 2016