در شهر برای بازگرداندن اعدام، امضا جمع می‌کنند. چادرهای بسیاری با انواع پرچم‌ها و پلاکاردها پوشیده شده‌اند و مردانی در آن‌ها نشسته‌اند تا با جمع آوری امضا از شهروندان ترکیه، مجازات اعدام را به مجازات‌های قانونی در این کشور برگردانند و احتمالا در عصر پسا کودتای نافرجام در ترکیه، مخالفان رئیس‌جمهوری این کشور، رجب طیب اردوغان را به سزای مخالفت‌شان برسانند.
مجازات اعدام به‌صورت رسمی و در یک فرایند دو مرحله‌ای در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ از قوانین جزایی ترکیه حذف شد. البته از سال‌ها پیش از این، یعنی از سال ۱۹۸۴ هیچ گزارشی از اجرای حکم و مجازات اعدام در این کشور وجود ندازد.
در آن سال‌ها مقام‌های دولتی ترکیه قصد داشتند تا با تلاش‌هایی از قبیل لغو رسمی مجازات اعدام در این کشور به اتحادیه اروپا راه پیدا کنند.
تلاش این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا از اکتبر سال ۲۰۰۵ آغاز شده و تا به‌حال ادامه دارد اما روند عملکرد حزب عدالت و توسعه در ارتباط با مساله دموکراسی و حقوق بشر، مزید بر علت شده تا این روند به درازا بکشد.
از سوی دیگر این تنها جمع‌آوری امضا نیست که از بازگشت مجازات اعدام به ترکیه خبر می‌دهد. تقاضاها برای بازگشت این مجازات نمودهای دیگری نیز دارد. هشتگ #Idamistiyorum (من اعدام را می‌خواهم)، دهها هزار بار در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته شده و ۱۶ ژوییه به ترند اول توییتر در ترکیه بدل شده است. هشتگی که از خواست حامیان دولت ترکیه برای اعدام مخالفان و عوامل کودتا خبر می‌دهد. خواستی که در همه تجمع‌های حامیان اردوغان مرتب تکرار می‌شود.
آغاز این ماجرا اما با گفته‌های حاکمان ترکیه کلید خورد.
کوتاه زمانی پس از پایان کودتای نافرجام، بینالی ایلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه، در جریان نشست خبری خود با اعلام محاکمه بازداشتی‌های کودتا به اتهام “خیانت به کشور”، از تلاش برای بازبینی قوانین ترکیه برای بازگشت حکم اعدام خبر داد. این موضوع را در روزهای بعد خود رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه هم مطرح و تایید کرد. او اعلام کرد که در صورت تایید پارلمان برای بازگشت مجازات اعدام به کشور، او آن را تایید خواهد کرد.
اردوغان در مصاحبه روز ۱۹ ژوییه خود با تلویزیون سی‌ان‌ان، از خواست عمومی برای بازگشت مجازات اعدام و خواست “مرگ” تروریست‌هایی که کودتا را طرح‌ریزی کرده‌اند سخن گفت و اعلام کرد که این ایده و نظر مردم است و مردم ترکیه می‌خواهند پس از همه این حوادث تروریستی، این افراد کشته شوند:
او اضافه کرد که چرا باید تروریست‌ها را نگاه دارند و به ایشان برای سال‌ها (و تا مرگ‌شان) غذا بدهند؟
اردوغان مدعی شد که این حرف، سخن مردم ترکیه است.
رئیس جمهوری ترکیه در این مصاحبه از رنج مردم در از دست دادن خویشان، همسایگان و فرزندان‌شان سخن گفت و اعلام کرد که با توجه به حساسیت بالای عمومی، دولت نیز می‌بایست برخوردی با همین میزان حساسیت و به‌صورت علنی و محسوس، کاری برای مردم انجام دهد.
البته حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوری و نخست وزیر برخواسته از این حزب برای بازگرداندن قانون اعدام به ترکیه تنها نیستند.
دولت باغچلی، رهبر جنبش ملی‌گرای ترکیه (MHP) نیز از همراهی حزب خود با حزب عدالت و توسعه سخن گفته و اعلام کرده است که «اگر حزب حاکم عدالت و توسعه آماده بازگرداندن مجازات اعدام باشد ما نیز برای این مساله آماده‌ایم.»
این حزب چهارمین حزب حاضر در پارلمان ترکیه پس از حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) است.
نکته‌ای را که باید در ارتباط با بازگشت مجازات اعدام به ترکیه در نظر گرفت این است که حامیان آن برای بازگرداندن این مجازات به قانون اساسی نیازمند دو سوم آرای پارلمان هستند و همچنین و بر فرض بازگشت این قانون به قوانین جاری کشور، به گفته حقوقدانان، با توجه به اصل حقوقی عدم عطف به ما سبق شدن این قانون، امکان قانونی اعمال آن بر بازداشت‌شدگان وقایع پیشین وجود ندارد، مگر اینکه حاکمان ترکیه امروز روندی فراقانونی را در پیش بگیرند که بنا بر آن‌چه روی داده، امری دور از ذهن نیست.
این اعلام نظرها درباره اعدام اما با واکنش کشورهای اروپایی روبه‌رو شده است.
اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان و فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با واکنش به سخنان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده‌اند در صورت احیای مجازات اعدام در این کشور، مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به پایان خواهد رسید: «کشوری که مجازات اعدام داشته باشد، نمی‌تواند عضوی از اتحادیه اروپا باشد.»
همچنین نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل هم نسبت به بازگشت مجازات اعدام به ترکیه هشدار داده‌اند: عفو بین‌الملل: ترکیه نباید کودتاگران را اعدام کند
حکومت ترکیه هم پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور اعلام کرد که “تا آن‌جا که خلاف تعهدات بین‌المللی‌اش نباشد” به‌طور موقت منشور حقوق بشر اروپا را کنار می‌گذارد:
از سوی دیگر در روزهای ابتدایی تیرماه سال جاری شهر اسلو پایتخت نروژ، میزبان ششمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام بود. در این کنگره که افراد از حدود ۸۰ کشور جهان حضور داشتند، همگی بر لزوم لغو مجازات اعدام تاکید کردند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا ترکیه این مجازات را به قوانین خود بازمی‌گرداند یا نه و اگر این اتفاق بیفتد برخورد اتحادیه اروپایی با این مساله چگونه خواهد بود؟
موضوع نقض آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ترکیه اما تنها به مجازات اعدام ختم نمی‌شود.
پس از بازداشت‌های گسترده در ترکیه، معترضان به آن‌چه دولت ترکیه آن را کودتای ۱۵ ژوییه می‌خواند، به کتاب‌فروشی‌ها نیز حمله‌ور شده‌اند و دست به تخریب زده‌اند.
به نظر می‌رسد رشته‌ای که از تلاش برای کودتا و کشته شدن دست‌کم ۲۶۵ نفر و زخمی شدن بیش از هزار نفر آغاز شده و با بازداشت‌های گسترده در تمامی ارکان اجتماعی و اعلام وضعیت فوق‌العاده ادامه یافته، سر درازی دارد.