دگرباشان جنسی مانند هر پناهجوی دیگری، وقتی سراغ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا سازمان‌های پناهندگی در کشورهای مختلف می‌روند، با دو پرسش روبه‌رو می‌شوند و پاسخشان به آن‌ها تعیین می‌کند که پناهنده محسوب شوند یا که نه: چرا از سرزمین مادری‌ات خارج شده‌ای؟ چرا نمی‌توانی دیگر به کشورت برگردی؟
پناهندگان دگرباش جنسی، به خاطر «عضویت در یک گروه اجتماعی خاص» امکان اقامت در دیگر کشور‌ها را کسب می‌کنند و بر همین اساس هم خود را پناهنده‌های اجتماعی می‌شناسند. ولی آیا خروج از ایران به قصد پناهندگی برای آن‌ها به معنای خداحافظی دائمی با سرزمین مادری است؟
این پرسش را با رها بحرینی، وکیل حقوق بین‌الملل، مشخصا در زمینه قوانین حقوق بشر، در میان گذاشتم. بحرینی برای سازمان عفو بین‌الملل کار می‌کند.
اصلِ ممنوعیت بازگرداندن اجباری پناهنده
بعد از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۵۱، کشورهای دنیا در شهر ژنو در کشور سوییس دور هم گرد آمده و کنوانسیون پناهندگان را تصویب کردند و در ۱۹۶۷ پروتوکلی الحاقی به کنوانسیون اضافه شد. متن این قانون بین‌المللی برای کشورهایی که آن را امضا کرده باشند، الزام‌آور است.
این قانون مشخصا می‌گوید فردی که به خاطر مذهب، عقیده سیاسی، تابعیت، نژاد یا عضویت در یک گروه اجتماعی دچار ترس موجه از آزار و تعقیب است و به دلیل این ترس خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برد و نمی‌تواند از حمایت کشور خود بهره‌مند شود، می‌تواند در کشوری دیگر درخواست پناهندگی بدهد و کشورهای عضو کنوانسیون بایستی درخواست او را بررسی کنند.
این کنوانسیون همچنین بازگرداندن اجباری پناهنده به کشوری که از آن گریخته است را برای کشورهای عضو ممنوع کرده است.
بحرینی در این مورد توضیح می‌دهد:
«اصل ممنوعیت بازگرداندن اجباری که در ماده ۳۳ کنوانسیون آمده یک اصل فوقالعاده جدی است. بر طبق این اصل کشورهای عضو باید ازبازگرداندن اجباری پناهنده به کشوری که امکان دارد در آنجا حیات یا آزادی او در معرض تهدید قرار گیرد مطلقا خودداری کنند. اینجاست که پرسش شما اهمیت خیلی زیادی پیدا می‌کند، چون بازگشت داوطلبانه پناهنده به کشوری که از آن فرار کرده می‌تواند تا حدی باعث شود که مسئله تهدید حیات یا آزادی او در کشور متبوع غیرمحتمل تلقی شود و بنابراین ضرورت رعایت اصل ممنوعیت بازنگرداندن در مورد او زیر پرسش برود.
کنواسیون پناهندگی تصریح می‌کند که اگر شخصی به طور داوطلبانه خودش را تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار بدهد و یا داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از آزار و تعقیب پیش‌تر آنجا را ترک گفته، دیگرآن شخص مشمول مواد کنوانسیون نمی‌شود و اصول کنوانسیون در مورد او لازم‌الجرا نیستند.
این بدین معنا نیست که فرد پناهنده حق بازگشت به کشور خودش را ندارد، طبق قوانین حقوق بشر و مشخصا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی را نمی‌توان به شکل خودسرانه از ورود به کشورش منع کرد. مسئله اصلی این است که آیا فردی که به کشور متبوع خویش بازگشته است همچنان واجد شرایط پناهندگی هست یا نه؟»
فرق بین اقامت و سفر
بحرینی توضیح می‌دهد که طبق کنوانسیون ژنو اگر فردی داوطلبانه برای اقامت به سرزمین متبوع خود بازگردد، از شمول مواد کنوانسیون خارج می‌شود و بناراین امکان سلب پناهندگی از آن فرد وجود دارد.
بر اساس بند C ماده یک کنوانسیون، مواد کنوانسیون در ۶ حالت لازم‌الاجرا نیستند: اگر فرد پناهنده خودش را مجددا تحت حمایت کشور متبوع خود قرار دهد؛ اگر تابعیت پیشین خود را از دست داده باشد و مجددا برای کسب آن اقدام کرده باشد؛ اگر تابعیت کشوری دیگر را کسب کرده باشد و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد؛ اگر داوطلبانه در سرزمین تابع خود که پیش‌تر از آن گریخته بود مجددا مقیم شده باشد و اگر شرایطی که باعث شده بود به عنوان پناهنده شناخته شود از بین رفته باشند.
بحرینی البته می‌گوید حداقل طبق قانون بین‌المللی، بازگشت به کشور تابع به خودی خود برای توقف پناهندگی و سلب آن کافی نیست، هرچند فرد باید به این پرسش پاسخ بدهد که آیا همچنان با آزار در آن کشور روبه‌رو است یا که نه و اگر با آزاری روبه‌روست، چطور به آن سرزمین سفر کرده است.
«آن چیزی که پاراگراف چهارم در بند C ماده یک کنوانسیون مشخصا در موردش حرف می‌زند، بازگشت به قصد سکونت است (در متن قانون از کلمه re-established استفاده شده) و اینکه چه چیزی سکونت محسوب می‌شود، جای بحث دارد.
حقوق‌دان‌های برجسته در زمینه حقوق پناهندگی گفته‌اند که صرف یک سفر موقت را نمی‌توان سکونت محسوب کرد، اما اقامت‌های طولانی‌مدت و سفرهای تفریحی یا کاری مکرر را می‌توان به عنوان علائم سکونت شناسایی کرد.
علاوه بر اقامت، اگر فرد پناهنده‌ای که به کشورش برمی‌گردد، یک زندگی عادی بدون دردسر را شروع بکند و یا رابطه معمولی به عنوان یک شهروند با نهادهای قانونی برقرار کند، مثلا مالیات پرداخت کند، از نظام قضایی استفاده کند، یعنی نشان بدهد که یک رابطه عادی با دولت دارد، اینجا کشوری که پیش از آن او را به عنوان پناهنده شناخته، می‌تواند ادعا کند که فرد پناهنده خود را مجددا تحت حمایت کشور متبوع خود قرار داده و بر این اساس دستور سلب پناهندگی از او را صادر کند.»
عدم تفاوت بین پناهنده‌ها
بحرینی می‌گوید تفاوتی بین یک پناهنده مثلا همجنس‌خواه با پناهنده‌ای که به خاطر مذهب یا عقیده از کشور خود گریخته است از لحاظ حقوق بین‌الملل وجود ندارد: «یکی از عناصر موجود در تعریف پناهنده، عنصر «آزار» است. همه پناهجویان از جمله افرادی که به خاطر تعلق به یک گروه اجتماعی خاص درخواست پناهندگی می‌کنند باید نشان بدهند که در معرض آزار قرار دارند و ترسشان از آزار، موجه و مبتنی بر دلایل معقول است.»
تعریف «آزار» در کنوانسیون ژنو نیامده است و برای همین برداشت‌ها و تعریف‌های مختلفی در سرزمین‌های مختلف از این مفهوم شکل گرفته است. «پیشرفت‌هایی که در قانون پناهندگی در خیلی از کشور‌ها صورت گرفته، نشان می‌دهد که مفهوم آزار فقط به محرومیت از حیات یا آزادی محدود نمی‌شود و اقدامات تبعیض‌آمیز هم آزار محسوب می‌شوند.»
ضمانت‌های اجرایی تعهدات بین‌المللی: مثال کانادا
برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – که نهاد ناظر بر آن کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد است و این کمیته هم به شکل دوره‌ایی کشورهای عضو را می‌خواهد تا بیایند و شرایط موجود در کشورشان توسط کمیته بررسی شود و هم تفسیرهایی منتشر می‌کند که الزام‌آور نیستند، ولی وزن فوقالعاده سنگینی دارند – کنوانسیون پناهندگی قدرت اجرایی بالایی ندارد.
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شکلی منظم آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را منتشر می‌کند، ولی نمی‌تواند کشور‌ها را بازخواست کند و شرایط موجود در سرزمین‌های مختلف را برابر مواد کنوانسیون بسنجد. بحرینی توضیح می‌دهد:
«دست کشور‌ها خیلی باز‌تر است تا آن‌طوری که ترجیح می‌دهند، کنوانسیون را اجرایی کنند. مثلا در کنوانسیون ژنو آمده که بازگشت فرد بایستی برای اقامت باشد، ولی اگر شما عملاه به قوانین کانادا یا دیگر کشور‌ها در این سال‌ها نگاه بکنید، اصلا در این حد برخورد نمی‌کنند. آن‌ها عموما صرف سفر به کشور مادری، حتی برای یک مدت کوتاه یا حتی گاهی کسب پاسپورت از آن کشوری که پناهنده از آن گریخته را کافی می‌دانند تا دستور لغو پناهندگی را تنظیم کنند. برای همین هم در کانادا، وکلا به پناهندگان توصیه می‌کنند تا زمانی که شهروندیشان را نگرفته‌اند، به کشورشان حتی برای یک سفر کوتاه‌مدت هم بازنگردند.»
با این حال بحرینی از چند پرونده مختلف بررسی شده از ده نود میلادی در کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزلند مثال می‌زند که تفاوت بین سفر و سکونت با دقت بیشتری در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در ۱۹۹۲ در کانادا پرونده یک پناهجوی اهل السالوادور مطرح شد که برای اجتناب از فروپاشی ازدواج‌اش به سرزمین مادری‌اش سفر کرده بود و مدتی کوتاه در آنجا مانده بود، تمام مدت مراقب بوده، بیشتر از چند شب را در یک جا نمانده، از وسائل نقلیه عمومی استفاده نکرده و هویتش را پنهان نگاه می‌داشته است.
«دادگاه در این پرونده رای داد که این بازگشت به منظور سکونت نبوده است و برای همین این فرد همچنان واجد شرایط پناهندگی است. طبق قانون، وقتی می‌توان پناهندگی فردی را گرفت که بازگشت او دائمی یا مکرر باشد. مثلا فرد سالی یک بار برای اهداف توریستی یا تجارت به کشور خویش داوطلبانه بازگردد و در این سفر‌ها با دردسری هم مواجه نشود. در چنین شرایطی، ادعای ترس از آزار طبیعتا مورد تردید جدی قرار می‌گیرد و می‌توان استدلال کرد که فرد از حمایت دولت متبوع خود برخوردار است و دیگر مستحق نیست که به عنوان پناهنده شناخته شود.»
با تمامی این‌ها، اگر فردی پناهندگی و اقامت خود در کشوری را به دلیل بازگشت به سرزمین خود از دست بدهد، همیشه می‌تواند در صورت تهدید و مواجه با آزار مجددا تقاضای پناهندگی کند. بحرینی می‌گوید:
«حق پناهندگی از حقوق اساسی انسان‌ها است و هیچ‌وقت افراد نباید از حق درخواست پناهندگی محروم شوند. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ولی طبیعی است که بازگشت داوطلبانه به کشوری که متقاضی پناهندگی ادعا می‌کند در آنجا با آزار روبه‌رو است به اعتبار صحبت‌های او در چشم قاضی لطمه می‌زند. اگر فرد دوره‌ای در کشور تابع خود بدون سختی و مشکل زندگی کرده باشد و حالا دوباره از کشور خارج شده باشد، سخت‌تر می‌تواند قاضی را نسبت به وجود خطر آزار علیه خود قانع کند.»