هر آنكه گذرش به زندان افتاده باشد، می‌داند كار زندان يعنی دمی بيرون رفتن از چهارديواری محتومی كه ممكن است سال‌ها يا تا ابد، خانه زندانی باشد.
اين نياز زندانيانی كه عموما به دلائل ناخواسته (عمدتا چک، مهريه و جرايم مالی) در زندان ماندگار می‌شوند، در سازمان زندان‌های ايران به محملی برای سودجويی مسولان تبديل شده است. آن‌ها که سازوكار تعريف شده توليد، درآمد و بازپرداخت جريمه در قانون را به سبک خود اجرا و در عمل حقوق زندانی را منتفی می‌كنند.
در این شرایط زندانيان به بردگانی برای توليد ثروت مسئولان زندان تبديل شده‌اند و بند كارگری، اردوگاه كار اجباری شده است.
اما ساز و كار فعالیت حرفه‌ای در زندان‌های جمهوری اسلامي چيست و زمينه‌های قانونی آن كدام است و در نهايت این‌که نگاه قانون‌گذار به كار زندانی، در عمل چه وضعيتی را برای زندانيان ناگزير فراهم آورده است؟
بر اساس تبصره ذيل ماده ٦٨ آيين‌نامه سازمان زندانها در ایران، اشتغال به كار محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شورای طبقه‌بندی و در صورت نياز پس از گذراندن يک دوره حرفه‌آموزی و آموزشی، بلامانع است و محكومان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص، به يكی از قسمت‌های مراكز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان يا موسسه‌های تاميني و تربيتی معرفی می‌شوند.
اما آيا از تخصص زندانيان در زندان استفاده می‌شود؟
دست‌کم در مورد دانش‌آموختگان و دارندگان تحصيلات عالی، می‌توان گفت که اغلب آنان هرگز اجازه كار پيدا نمی‌كنند و مجبورند دوران حبس خود را در چارچوب زندان و بدون استفاده بهينه از ظرفيت‌شان سپری كنند.
شاهد مثال اين ادعا صدها متخصصی هستند كه در دهه گذشته به دليل تلاطمات سياسی راهی زندان اوين شدند اما تقريبا همه آن‌ها در طول دوران حبس خود دقيقه‌ای را به امور تخصصي خود نپرداختند.
خدمات تخصصي و تعميرات زندان اغلب طَی قراردادهای خاص به شركت‌های خاص‌تری واگذار می‌شود كه بررسی آن‌ها نشان می‌دهد در اجرا با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده‌اند.
به دليل ضعف‌های ساختاری در سيستم زندان‌بانی جمهوری اسلامي و سطح پايين بهداشت و تغذيه و خدمات، اغلب مايحتاج زندانيان به طور شخصی تهيه شده و قراردادهای زندان با بخش خصوصی برای تامين نيازهایی چون تغذيه، بهداشت، تعميرات و خدمات پزشکی و …، تجارتی سياه را پديد آورده است كه هزينه آن را زندانی به چند برابر ارزش واقعی آن می‌پردازد.
كسب درآمد و نگهداری پول به طور رسمی در زندان ممنوع است اما تبصره‌هایی بر اين ممنوعيت‌ها وجود دارد ولی به طور غير رسمی زندانيانی كه به نوعی در ارائه خدمات (عمدتا صنايع دستی يا مسؤليت‌های موظف زندانی كه به طور نيابتی انجام می‌شود) تبحر و اشتهار دارند، با وسيله مبادله عرفی در زندان يعنی پاكت سيگار، خدمات خود را ارائه می‌كنند و اين منصفانه‌ترين وجه كار در زندان‌های ايران ارزيابی می‌شود، چرا كه هم كارفرما و هم كارگر در يک قرار نانوشته بر ساز و كار مبادله آن نظارت دارند و رضايت نيز معمولا حاصل است و شکل ساده و مورد قبولی هم برای حل اختلاف وجود دارد.
اما موضوع زمانی پيچيده می‌شود كه پای اجرای قانون و مجری آن یعنی سازمان زندانها به ماجرا باز می‌شود. در این صورت كار زندانی به عنوان امتياز، خود وسيله تجارت شده و منافع حاصل از كار او به همه می‌رسد غير از خود زندانی و خانواده‌اش.
ماده ١٢٧ آيين‌نامه سازمان زندانها تاكيد دارد كه محكومان و متهمان می‌توانند با موافقت رييس زندان در ساعت‌های بيكاری و فراغت در آسايشگاه خود به كارهای دستی اشتغال داشته باشند.
بر اساس اين آيين‌نامه، مواد اوليه بايد از سوی فروشگاه تامين شود اما تعمدا و همواره جلوی اين امكان قانونی گرفته می‌شود تا در مرحله بعد، مواد اوليه اين نوع كارها به‌طور انحصاری از زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تهيه و در اختيار زندانی گذاشته شود و در اين صورت، «پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه، يک چهارم از سود حاصله كه كارشناس زندان آن را تعيين می‌کند، به عنوان سهم سرمايه برداشت و به حساب صندوق مركز يا زندان يا انجمن حمايت از محكومان واريز و بقيه به حساب محكوم منظور می‌گردد.»
این در حالی‌ست كه برابر آيين‌نامه و به منظور جلوگيری از جريان يافتن معاملات ممنوع، محدوديت در درآمد در زندان يک اصل است و در مورد آن به شدت و با حساسيت برخورد می‌شود و در نهايت، به دليل سختگيری‌ها و لفت و ليس رده‌های مختلف، معمولا اين قبيل خدمات ارائه شده از سوی زندانيان، در چارچوبی خارج از آيين‌نامه جريان می‌يابد.
به این ترتیب سيگارهای جمع شده با كار زندانی، اگر از گزند تاراج گاه و بيگاه تحت عنوان بازرسی‌های سر زده در امان بمانند ، تنها منبعی خواهند بود كه به نوعي می‌توانند كمک حال زندانی برای تامين هزينه‌های پزشكي و تغذيه خود و احيانا خانواده‌اش باشند.
کار در کارگاه‌ها و مراکز اشتغال
رسمی‌ترين شكل كار در زندان اما اشتغال در كارگاه‌ها و مراكز اشتغال زندان است كه در این کارگاه‌ها و مراکز، بهره‌كشی از كار زندانی به اوج خود می‌رسد.
مطابق آيين‌نامه سازمان زندانها، زندانيانی كه در حكم آن‌ها ممنوعيتی ويژه برای حبس وجود نداشته باشد و رفتار آن‌ها مورد رضايت مقامات سازمان زندانها باشد، برای رهايی چند ساعتی از چارچوب تنگ محل حبس و كمک به تامين هزينه عائله‌ای كه در بيرون زندان چشم انتظار بازگشت نان‌آور خود هستند، امكان اشتغال در كارگاه زندان را دارند.
بر اساس این آيين‌نامه، دستمزد كارگران زندانی بر اساس مهارت و كاردانی هر يک از آنان و ميزان و نوع كاری كه انجام می‌دهند، به صورت كارمزدی به وسيله مديركل سازمان زندان‌های استان تعيين می‌شود. ماده ١٣٠ همين آيين‌نامه، پرداخت مزد ماهانه كار زندانی را به این ترتیب اعلام می‌کند: ۵۰ درصد به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز می‌گردد. ۲۵ درصد به حساب محكوم واريز می‌شود كه در موقع آزادی به او پرداخت گردد. ۲۰ درصد به حساب خود محكوم برای مخارج ضروری پرداخت می‌شود. پنج درصد به جبران خسارت و حوادث ناشی از كار بر اساس قرارداد بين سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده می‌شود. در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ ۵۰ درصد دستمزد ذكر شده در بند اول هم به حساب خود او واريز می‌شود.
واقعيت ماجرا اما دست‌کم در اردوگاه كار بی‌مزد زندان اوین كه مركز اشتغال و بازپروری زندان خوانده می‌شوند چيز ديگری‌ست.
مركز اشتغال زندان اوین شامل يگ كارگاه سراجی و مبل‌سازی‌ست كه روزانه محل كار و فعاليت زندانيان است. ١٠٠ زندانی دارای جرايم غير‌خطرناک محبوس در سالن هفت بند هشت زندان اوين كه به بند كارگری معروف شده است، قصه‌های پر غصه‌ای از كار خود دارند.
آنان به دلائلی همچون بدهی‌های مختصر مالی در جا و سرزمینی زندگی خود را در زندان سپری می‌كنند که موضوع دريافت حقوق‌های نجومی، تيتر یک و مساله اين روزهای رسانه‌ها و روزنامه‌های آن است.
آن‌ها شش روز هفته، روزی تقريبا هفت ساعت كار می‌كنند و برای حدود ١٥٠ ساعت كار، ماهانه مبلغی بين ٢٨ تا ٥٠ هزار تومان دريافت می‌كنند. يعنی ساعتی ١٨٦ تومان.
ریيس سازمان زندانها در واكنش به اعتراض‌های غير متشكل و گاه و بيگاه اين كارگران گفته است كه پايه پرداختي به زندانيان كارگر بر اساس حداقل حقوق قانوني است ولي اين ميزان پرداختی به كارگران حتی پنج درصد حداقل حقوق كارگران برای سال ٩٥ هم نيست؛ حداقل دستمزدی كه کمی بیش‌تر از ٨٠٠ هزار تومان تعيين شده است.
خلاف‌ها، بی‌توجهی‌ها و بی‌قانوني‌ها اما به همین خلاصه نمی‌شود. توليدات زندانی‌ها در كارگاه‌های زندان ” made in China ” می‌خورند تا ارزش واقعی آن‌ها در بازار قابل محاسبه و حساب‌رسي نباشد.
كارگرانی هم كه حين كار آسيب می‌بينند از چرخه كار و توليد و دریافت همان ميزان درآمد اندک خارج می‌شوند و هر گونه اعتراض‌شان عواقبی وخيم برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.
در اين چارچوب، استثنائا يک بخش از قانون ، نعل به نعل و خیلی سريع اعمال می‌شود: تبصره ذيل ماده ١٢ آيين‌نامه سازمان زندانها تاكيد دارد که اگر محكوم صلاحيت حرفه‌آموزی و كار در محل‌های ياد شده را نداشته باشد یا آن را از دست بدهد، با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام می‌شود تا حسب مورد تصميم نهایی از سوی شورای طبقه‌بندی و انضباطی گرفته شود و مراتب به قاضی ناظر زندان برای اطلاع اعلام شود.
و اين يعنی قطع همان درآمد محدود و بازگشت دوباره به چهار ديواری حبس.
- اين گزارش بر اساس مشاهدات شخصی و گفت‌و‌گو با چند زندانی آزاد شده از بند كارگری (كارگرانی که هنگام خروج از زندان از عدم دريافت هرگونه وجهی خبر می‌دهند)، با رجوع به آيين‌نامه سازمان زندانها تهيه شده است.