آتشسوزی در صنایع پتروشیمی ماهشهر هرچند در نوع خود رویدادی با ابعاد منحصر به فرد بود، اما حادثه‌ای بی‌سابقه نبود. تکرارپذیری وقایعی از این دست اکنون پرسش‌هایی جدی درباره نقش ناظر سازمان حفاظت محیط زیست، تجهیزات لازم برای اطفای حریق، اطلاع‌رسانی شفاف و رعایت استانداردهای زیست محیطی صنایع پتروشیمی پیش کشیده است؛ صنایعی که از قضا در سال‌های اخیر به دست خصوصی‌سازی سپرده شده‌اند.
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر قرار دارد و در مجموع تولید ۲۵.۶ میلون تن محصولات پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داده است. اما پس از بروز آتشسوزی در روز چهار شنبه ۱۶ تیرماه، بیش از پنج مجتمع آن تخلیه شد و روند تولید آن با اختلال پیش آمده به ۳ میلیون تن کاهش پیداکرد.
این مجموعه که در سال ١٣٧٧، در زمینی به مساحت ٣٦ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان تاسیس شد وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
عصر روز حادثه سیاوش فرجی، مسئول روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، در مورد دليل بروز آتشسوزی در اين كارخانه پتروشيمي گفته بود: «به دلیل نشتی یکی از لولوهای واحد پارازایلین بوعلی سینا، آروماتیک سوم این واحد دچار آتشسوزی شد که متعاقب این سانحه کمیته بحران شهرستان تشکیل شده و از تمامی امکانات مناطق نفت‌خیز استان برای مهار آتش استفاده شده است.»
در آن روز او زمانی را براى خاموش كردن آتش پيش‌بينى نكرد.
دو روز بعد از بروز حادثه بيژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در محل حاضر شد اما با همه تأخير حضور و پيگيرى اين حادثه، دغدغه ى او بيشتر جنبه سياسى و اقتصادی داشت تا اطلاع‌رسانى پيرامون ميزان خسارات يا تلفات احتمالى كارگران و آتش‌نشان‌هاى حاضر در مجتمع.
وزیر نفت ایران به عنوان نخستین نکته، به موضوع شايعه خرابكارى و حريق عمدى در مجتمع پرداخت تا روشن كند كه اين فاجعه به دلايل فنى اتفاق افتاده است. او در قسمت دوم سخنانش خطاب به رسانه‌ها از به قول خودش خوشحالى برخى از كشورهای همسايه ايران در منطقه خليج فارس ابراز ناراحتى كرد، البته نه با بيان يك سياستمدار و حفظ استراتژى و احترام، بلكه با اين جملات: «متاسفانه برخی از کشورهای همسایه پس از این آتشسوزی ابراز خوشحالی کردند، یک کشور مسلمان نباید نسبت به آسیب دیدن کشور مسلمان دیگر خوشحال باشد و باید ابراز ناراحتی کند.»
اشاره او به هشتكى بود با عنوان “ايران- يحترق” كه در آن آتش‌سوزى مذکور عملياتى تروريستى خوانده و از ناتوانى حكومت ايران در اطفاء آن ابراز خوشحالى شد.
مدتی است که روابط ايران با كشورهای حاشيه خليج فارس دچار بحران شده است اما استراتژى قوى و سياست خارجى كارآمدى در اين مورد لحاظ نشده است. خصوصاً در حوزه مسائلى فارغ از اختلافات سياسى، مانند منافع و مشكلات مشترك موجود در حوزه محيط زيست.
با توجه به اينكه تنها راه پيشگيرى از توسعه آتش استفاده از سيستمى براى سرد كردن و برودت مخازن و تجهيزات بود، حضور فيزيكى افراد علاوه بر بالا بودن خطر جانى برای آنها، به علت عظمت تجهيزات آسيب ديده و ابعاد آتش‌سوزى چندان كارساز نبود. در واقع آنچه لازم بود وجود تجهيزات ويژه اطفای حريق ناشی از مواد نفتى و شيميايی و همين‌طور بالگرد بود كه با تاخير بسيار انجام شد.
در نهايت آتش شنبه ١٩ تيرماه، مهار شد. در حالی كه آلاينده‌های توليد شده از سوخت مواد نفتى آسمان منطقه را سياه كرده بود و بسيارى از كارگران و مهندسان مجموعه به علت گرمازدگى و يا مسموميت ناشى از نزديكى به كانون آتش راهى بيمارستان شدند.
تکرارپذیر بودن وقایع
اما موضوع قابل توجه در اين حادثه، تكرار آن در مناطق مختلف خصوصاً طی سه ماهه اخير است. حوادثى از قبيل آتش‌سوزى و سقوط در صنايع پتروشيمى كه نه تنها ميليون‌ها تومان خسارت مالى بلكه در برخى موارد خسارت جانى نيز در بر داشته است. از آن جمله می‌توان به حادثه آتشسوزی صنايع پتروشيمى تندگويان كه در اواخر ارديبهشت امسال رخ داد اشاره کرد. يا حوادث ناشي از سقوط دكل و مخزن و ديگر تجهيزات كه در ماه‌هاى خرداد و ارديبهشت امسال در صنايع پتروشيمى مارون و ايلام به وقوع پیوست و منجر به مرگ كارگران هم شد.
در صنايع پتروشيمى ماهشهر كه از بزرگترين صنايع پتروشيمى در ايران است تنها در عرض كمتر از سه سال، سه حادثه مرگبار رخ داد. در یکی از این موارد که خرداد سال گذشته اتفاق افتاد، دو تن از کارکنان این مجتمع بر اثر گازگرفتگی در یکی از سیلوهای واحد پلی اتیلن سنگین این مجتمع جان خود را از دست دادند.
به طور کلی در این موارد کمتر با اطلاع‌رسانى شفاف طرف هستیم و خسارت‌هاى زیست محیطى منطقه و یا مسائل مربوط به سلامت ساکنان محلی اعلام نمی‌شود. میانجی این سکوت هم نگاهی امنيتى است. به همين دليل يا اطلاعات حذف و سانسور مي‌شوند و يا بسيار با تاخير به گوش مردم می‌رسد.
سازمان محيط زيست هم تا كنون در مواردى از اين دست شرح گزارشى از بررسى ميزان ايجاد آلودگي و يا خسارات محيط زيستى، مطالبه و يا منتشر نكرده است. به عبارتى عدم حضور اين سازمان در نقش سازمانی ناظر، بی‌مسئولتی نهادهای مسئول را دو چندان می‌کند.
از خصوصی سازی تا عدم رعایت استانداردها
فقدان صنف و سنديكاى فعال كارگرى هم باعث میشود تا صاحبان صنايع با استفاده از خلاء‌های قانونى و ارعاب كارگران از طریق تهدید به اخراج و عدم پرداخت دستمزد، نسبت به حفظ استاندارهای کاری کم توجه شوند. كما آنكه در مورد حادثه اخير هم در گزارش‌ها آمده است كه كارگران تلاش بسيارى در اطفاء حريق كردند و اين در حالى بود كه به علت خطر انتشار آتش و سموم و احتمال انفجار، مناطق اطراف كارخانه باید تخليه می‌شد.
از طرف ديگر مدت زيادى از واگذارى صنايع پتروشيمى به شركت‌ها و نهادهاى خصوصى نمی‌گذرد. سايت رسمى صنايع پتروشيمى خليج فارس در شهريور سال ٩٢ اعلام كرد كه بيش از ٢٠٪ فرآيند خصوصى‌سازى كشور در صنايع پتروشيمى از طريق سهام عدالت، رد ديون و بازار بورس انجام شده است. به اين ترتيب چطور مي‌توان از داشتن تجهيزات و اطلاعات لازم براى جلوگيرى از حوادث، رعايت مسائل امنيتى و يا رعايت استانداردهاى مربوط به حفظ محيط زيست در اين صنايع اطمينان داشت؟
نزديك به يك دهه است كه صنايع پتروشيمى ايران در كيفيت محصولات توليدى نيز بسيار افت كرده است. عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران در مصاحبه‌ای با مجله اقتصاد گفته بود: «اعتباری که صنعت پتروشیمی در چندین سال گذشته به‌دست آورده بود به دلیل خصوصی‌سازی غیراصولی کاملاً از بین رفت».
شرکت صنایع پتروشیمی ایران قبل از واگذاری از میان ۱۰۰شرکت بر‌تر دنیا مقام ۳۹ را داشت و مابین ۱۰۰ شرکت بر‌تر داخلی مقام نخست را کسب کرده بود. خصوصی‌سازی که در این صنعت اتفاق افتاد، تاکنون مشخص نیست که چه سودی را برای دولت داشته است؛ پتروشیمی توانایی درآمدزایی داشت و امروز شاهد تعطیلی مجتمع‌های این بخش هستیم؛ هدف از واگذاری‌ها تنها برای رد دیون دولت بود که دولت را سبک کند و بدهی به شرکت‌ها نداشته باشد».
مجموعه ى اين رشته حوادث پيوسته و نحوه انتخاب سرمايه‌گزاران اين بخش نشان مي‌دهد كه مجريان و ناظران و مسئولان اين صنايع اطلاعات و سواد و تخصص كافى در جهت حفظ ايمنى كارگران و ساكنان بومى و ايمنى و سلامت در پروسه‌هاى دريافت موادخام و ذخيره‌سازى و توليد محصول را ندارند. زمانى كه مسئولان امر خصوصى‌سازى پيگير اجراى ماده ٤٤ قانون بودند به مواد قانونى مرتبط به ايمنى و سلامت و داشتن صنعت پاك هم توجه داشته‌اند؟
ما جزء پنج كشور بزرگ صادر كننده نفت و گاز جهان هستيم و بخش بزرگى از اقتصاد ما وابسته به صنايع نفت و پتروشيمى است. اما هنوز سرمايه‌گذارى پايدار و اصولى در جهت امنيت و سلامت، چه مرتبط با محيط زيست و چه سلامت حرفه‌اى محيط كار انجام نشده است. آيا روا نيست بخشى از اين ثروت عظيم استخراج شده از استان‌های محروم جنوبى ايران، در طول اين سال‌ها به خاك و آب و امنيت اين مناطق اختصاص می‌یافت كه به علت برداشت و ذخيره و توسعه صنايع مرتبط و زير مجموعه در حوزه ى نفت و گاز، سال‌ها است در معرض آسيب و ضرر و خطر قرار دارند؟ وزير نفت و نيرو همواره در پايان حوادثى اينچنين ليست بلندى از
سپاس و تشكر از فرماندارى و استاندارى و نمايندگان مجلس مناطق آسيب ديده منتشر می‌كنند، اما آيا ساكنان محلى و شهروندان هم نقش مثبت و موثرى براى اين مسئولان قائل‌اند، و كسى صداى آنها را شنيده است؟
الکتریسیته ی ساکن و آتشسوزی
باکالیت را خوب میشناسیم اما آپرون را کمتر میشناسیم و پولیکار را بهتر از هرچیز دیگر میشناسیم .
قطعاتی که در پتروشیمی بکار میرود بعضا باید از جنس باکالیت باشد اما بخاطر ارزان تمام شدن از جنس پولیکا استفاده میکنند .
روی این قطعه ی باکالیتی باید پوششی لاستیکمانند اما با نام آپرون باشد
اما بجای آن باکالیت و بجای این آپرون از متریالهایی استفاده میشود که ضد الکتریسیته ی ساکن نیست !
آتشسوزیها از اینجا نشئت میگیرد
بالها همه ی مارا آدم کن ——امام خمینی :)
ali / 31 July 2016