چند نفر از نمایندگان مجلس ایران به ارسال پیام تهدیدآمیز برای برخی روزنامه‌نگاران واکنش نشان داده‌اند و خواستار مشخص شدن مرجع این تهدید و فرستنده این پیامک شده‌اند.
در روزهای گذشته برای عده‌ای از روزنامه‌نگاران در ایران پیامی تهدیدآمیز فرستاده شده است. فرستنده این پیام که در قالب پیامک به دست گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی رسیده، ناشناس است: ارسال پیام تهدیدآمیز برای عده‌ای از روزنامه‌نگاران در ایران
بازه زمانی ارسال این پیامک از حدود ساعت ١٨ تا ٢١ روز پنج‌شنبه گذشته بوده است و پس از آن عده‌ای از روزنامه‌نگاران با انتشار تصویر این پیامک در شبکه‌های اجتماعی، خبر دادند که از فرستنده یا فرستندگان این پیامک شکایت خواهند کرد.
مقام‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی تا به حال در این‌باره اظهارنظری نکرده‌‌اند.
علی مطهری، نماینده تهران و نایب رییس مجلس که معمولا در چنین مواردی موضع‌گیری می‌کند، از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواسته تا منشا این پیامک‌های تهدیدآمیز را مشخص کنند.
مطهری فرستاده شدن چنین پیام‌هایی را باعث ایجاد نگرانی در اهالی رسانه دانسته و گفته است که منشا این پیام‌ها باید به سرعت روشن شود و نتیجه به اطلاع افکار عمومی برسد و قوه قضاییه با فرد یا افراد خاطی برخورد کند.
علی مطهری: معنی ندارد که پیامک‌های تهدیدآمیز به شکلی مشکوک برای اهالی رسانه فرستاده شود، بلکه چنین اقداماتی باید به طور آشکار از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود.
بر اساس قانون مطبوعات، هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها شناخته می‌شود.
به گفته نایب رییس مجلس، سایر نهادها حق دخالت در امر نظارت بر مطبوعات را ندارند و «موارد این‌چنینی باید از طریق هیات نظارت به مطبوعات اعلام شود.»
مطهری گفته است که اگر لازم باشد این موضوع در مجلس پیگیری می‌شود.
الیاس حضرتی، دیگر نماینده تهران در مجلس که مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم هست، در واکنش به انتشار خبر فرستاده شدن پیام تهدیدآمیز برای روزنامه‌نگاران، از دادستانی خواسته است تا موضوع را به عنوان مدعی‌العموم پیگیری کند.
حضرتی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که ارسال گسترده پیامک برای روزنامه‌نگاران و ادبیات به کار رفته در آن مصداق اتهام‌زنی است و دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم طرح شکایت کند.
او از پیگیری جدی و رسمی موضوع خبر داده است: «من به طور جدی و رسمی از وزیر اطلاعات و پلیس فتا طی نامه یا تذکری در جلسه علنی خواهم خواست تا این موضوع را پیگیری و عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهند چرا که اتهام‌زنی به اصحاب رسانه و نسبت دادن فعالیت با جریان‌های معاند به آن‌ها اتفاق کم‌اهمیتی نیست.»
این نماینده مجلس در همین زمینه و در واکنش به شرایط و وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران، پیشتر از رییس‌جمهوری خواسته بود تا به وضعیتاحسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی رسیدگی کند:
حضرتی همچنین از وجود عده‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خبر داده که «به دنبال ایجاد نگرانی و تشویش در جامعه هستند تا فضای آرام کشور را به هم بزنند و برخی دستاوردها را زیر سوال ببرند.»
نکته و سوالی که در فرستاده شدن این پیامک برای شمار زیادی از روزنامه‌نگاران وجود دارد این است که کدام فرد، نهاد یا ارگان است که شماره تلفن مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران را در اختیار دارد و می‌تواند آن‌ها را تهدید کند و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
الیاس حضرتی معتقد است که هدف فرستده پیام ایجاد نگرانی خاطر برای اهالی فرهنگ است که باید با آن برخورد جدی شود.
او احتمال شکایت و پیگیری این موضوع از سوی روزنامه‌نگاران را مطرح کرده است: «اگر مراجع ذی‌صلاح در این مورد اقدام نکنند حتما جمعی از روزنامه‌نگاران علیه عوامل این اتفاقات طرح دعوا می‌کنند.»
محمد‌علی وکیلی، دیگر نماینده تهران و مدیر مسئول روزنامه ابتکار که به این موضوع واکنش نشان داده، دلیل چنین اتفاقی را هرج و مرج قانونی دانسته و به خبرگزاری برنا گفته است: «این‌که یک نفر می‌تواند در کشور ما به حریم شخصی تعداد کثیری از اهالی رسانه حتی برای تسویه حساب شخصی دست پیدا کرده و ایجاد رعب و وحشت کند، زنگ خطر امنیتی است. برای مشخص شدن مرجع صدور این پیام این مساله باید به شکل جدی و قانونی پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضایی داشته است یا خیر؟ شخصی بوده است یا امنیتی و اگر شخصی بوده است، برای دستگیری فرد متخلف اقدام شود. اگر از سوی مرجع امنیتی بوده است هم دلایل مشخص ارائه شود.»
او که خواهان فراهم شدن فضایی امن برای کار و فعالیت خبرنگاران شده، از فرستاده شدن پیامک تهدیدآمیز برای ۷۰۰ روزنامه‌نگار خبر داده و گفته که این موضوع جامعه رسانه‌ای کشور را در شوک فرو برده است.
بر اساس اطلاعاتی که این نماینده مجلس ارائه کرده است، پیامک تهدیدآمیز ابتدا برای فعالان حقوق زنان و کودکان و سپس برای فعالان سیاسی ارسال شده و شماره ثبت شده فرستنده، شماره‌ای شخصی است.
به دنبال پیگیری‌های خبرگزاری برنا و با وجود کلمات و عبارات هشدار امنیتی و پیگرد قضایی، مقامات امنیتی و قضایی مسئولیت این پیام را بر عهده نگرفته‌اند و آن را اقدامی شخصی دانسته‌اند.
وکیلی اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مسئول دانسته و گفته است که باید در حکمی به شورای مرکزی فضای مجازی، این موضوع را پیگیری کند.
ارسال این پیام در حالی خودسرانه، شخصی و فاقد وجاهت قانونی (به دلیل در جریان نبود وزارت ارشاد) خوانده شده است، که پیش از این و به‌خصوص در جریان اعتراض‌های خیابانی سال ۸۸ هم چنین پیامک‌هایی برای روزنامه‌نگاران و در مواردی عموم شهروندان فرستاده شده بود.
بر اساس گزارش روزنامه شرق اما منشا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، چهار شماره تلفن شخصی شرکت ایرانسل بوده است.
حسین قاسمی، فرماندار شیراز در دولت محمود احمدی‌نژاد که حالا به عنوان تحلیلگر مسائل تاریخی و امنیتی با برخی رسانه‌های اصولگرا همکاری می‌کند، در کانال تلگرامی خود درباره این موضوع نوشته است: «در کنار این‌که بدترین و تحریک‌آمیزترین شیوه ارتباط یا تذکر یا هشدار به اهالی رسانه در این بحث انتخاب شده است، مجموعه دستگاه‌های متولی در اسرع وقت باید شفاف منشا چنین پیامکی را مشخص کنند. اگر هر کسی یا دستگاهی بدون مشخص بودن هویتش اقدام به ارسال چنین پیامک‌هایی کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.».
او این ماجرا را به موضوع فیش‌های حقوقی ربط داده و نوشته است که وقتی مطالبه جامعه پاسخ‌گویی قضایی و امنیتی امثال حسین فریدون (برادر رییس جمهوری) بعد از سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور و … بوده است، صحنه با این پیامک عوض شده و فرد یا مجموعه‌ای که این کار را کرده، به نفع و در زمین گیرندگان حقوق‌های نجومی بازی کرده است.
آقا قاسمی خیلی با عجله توپ را در زمین دولت انداخته.شما اسم خود تون رو تحلیلگر میگذارید. کسانی که مورد تهدید قرار گرفتن بیشتر از کدام طیف سیاسی هستند.شما بر اساس چه معیاری چنین تحلیل میکنید.
احمد / 02 July 2016