سازمان ملل رأی به تشکیل سازمانی وابسته به این نهاد داد که متخصص دیدبانی نقض حقوق بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خواهد بود.
روز پنجشنبه ۳۰ ژوئن / ۱۰ تیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رأی به تشکیل سازمان دیدبان حقوق همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها داد. این سازمان دیدبان حقوق دگرباشان جنسی بنا به قطعنامه‌ای شروع به‌کار می‌کند که با رأی موافق ۲۳ کشور در مقابل ۱۸ مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این اولین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که به صورت اجرایی حقوق افراد و گروه‌های دگرباش جنسی را دنبال می‌کند. قطعنامه‌های مشابه همیشه با مخالفت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) یا به تصویب نمی‌رسید و یا از دور رأی‌گیری حذف می‌شدند.
اعضای سازمان همکاری اسلامی (OIC) کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقا هستند که معمولاً با بیان حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی با قطعنامه‌های مربوط به دگرباشان جنسی مخالفت می‌کنند.
مرحله اجرایی دیدبان
این سازمان نماینده‌های ویژه حقوق بشری خواهد داشت که سازمان را رهبری می‌کند. این فرد که با عنوان «کارشناس متخصص ناظر» به این شغل منصوب می‌شود به‌طور گسترده و در اقصی نقاط جهان موضوع «خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی» را دنبال خواهد کرد و متعهد می‌شود که ضمن مستندسازی نقض حقوق دگرباشان جنسی، گزارش این مستندسازی‌ها را منتشر و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم کند.
مانند دیگر نماینده‌های ویژه، تیمی از پژوهشگران حوزه حقوق مردان و زنان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی و افراد میان‌جنسی در اقصی نقاط جهان با این نماینده همکاری خواهند کرد.
این تلاش بلند پروازانه‌ترین درعین‌حال اجرایی‌ترین تصمیم سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دگرباشان جنسی تا به امروز بوده است. زبان قطعنامه هم شامل مصمم‌ترین زبان حمایتی برای دگرباشان جنسی در تاریخ قطعنامه‌های مشابه در سازمان ملل است.
دو قطعنامه قبلی در مورد حقوق دگرباشان جنسی، با زبانی محافظه‌کار به موضوع می‌پرداختند و جنبه‌ای اجرایی نداشتند. آن دو قطعنامه قبلی صرفاً به دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد توصیه می‌کردند که طی گزارشی مسئله حقوق دگرباشان جنسی را بررسی کند.
مخالفان در مقابل قطعنامه چه کردند؟
مخالفان این قطعنامه که بیشترشان اعضای سازمان همکاری اسلامی بودند سعی کردند که این قطعنامه اصلاً روی رأی‌گیری را نبیند.
در نهایت این کشورها پاکستان را نماینده کردند که با موافقان مذاکره کند. این مذاکرات منجر به اضافه شدن چندین مورد اصلاحیه و تتمه به متن قطعنامه شده است.
در این اصلاحیه‌ها که بیشترشان به پیشنهاد عربستان و پاکستان اضافه شده‌اند، این متمم‌ها اضافه شده که حقوق دگرباشان جنسی نمی‌تواند توسط دیگر کشورها به‌صورت فرهنگی به کشورهایی که چنین ارزش‌هایی ندارند تحمیل شود.
همچنین در متممی دیگر اضافه شده است که ارزش‌های فرهنگی، سیاست‌های محلی و حساسیت‌های مذهبی منطقه‌ای باید مورد توجه گزارشگر ویژه حقوق دگرباشان جنسی باشد.
در اصلاحیه دیگری آمده است که ارزش‌های جهانی حقوق بشر در کارکرد این سازمان نباید با «تحمیل مفاهیم مربوط به مسائل اجتماعی، ازجمله رفتار فردی خصوصی» درآمیخته شود (تتمه‌ای که سعی دارد موضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی را از ارزش‌های جهانی حقوق بشر جدا و به وادی زندگی خصوصی پشت دیوار ببرد).
اصلاحیه دیگری هم «اعمال زور» برای تغییر سیاست‌های داخلی هر کشور را محکوم کرده و گفته است که کشورهای حامی این قطعنامه حق ندارند کمک‌های بین‌المللی‌شان را از مخالفان دریغ کنند. این موضوع مربوط به کشور اوگاندا می‌شود که تصویب قوانین ضد روابط جنسی با همجنس با مخالفت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد.
خشونت قوانین تصویب‌شده در سال ۲۰۱۴ در اوگاندا (و در لحظاتی خطر اعدام همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان که بعدها به حکم زندان تغییر کرد) موجب شد که ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی کمک‌های مالی به به اوگاندا را قطع کنند. بانک جهانی نیز در پاسخ به قوانین جرم‌انگاری روابط جنسی با همجنس در اوگاندا یک وام بزرگ این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
آلبانی، تنها عضو سازمان همکاری اسلامی است که با دیگر کشورها در سرباززدن از رأی به این قطعنامه همراه نشده است. همه ۵۶ کشور دیگر تا جایی که توانستند مقابل این قطعنامه ایستادند.
حقوق دگرباشان بازیچه روابط قدرت جنوب و شمال
یکی از شگفت‌انگیزترین موضوع‌های مرتبط با این قطعنامه، تصمیم آفریقای جنوبی برای دادن رأی مخالف بود. آفریقای جنوبی تنها کشور عضو اتحادیه آفریقاست که در تمام ده سال گذشته کماکان موضوع حقوق دگرباشان جنسی را دنبال کرده و از اولین قطعنامه حقوق دگرباشان جنسی در شورای حقوق بشر نیز حمایت کرده بود.
این بار اما رأی مخالف آفریقا از منظر مخالفت با استعمار بود. نماینده این کشور این استدلال را مطرح کرد که حقوق دگرباشان جنسی که توسط ایالات متحده، اروپا در کشورهای استعماری سابق به نحوی دارد تحمیل می‌شود.
نماینده آفریقای جنوبی رویکرد حامیان این قطعنامه را «متکبرانه» و «ارتجاعی» توصیف کرد و مسیر کشورش که با آپارتاید مبارزه کرده است را جدا از چنین رویکردی اعلام کرد.
گروه‌های مدافع حقوق دگرباشان جنسی در آفریقای جنوبی اما این تصمیم دولتشان را محکوم کرده‌اند.
گریم رید – از آفریقای جنوبی که اکنون رئیس برنامه حقوق دگرباشان جنسی دیده‌بان حقوق بشر است گفت: «بیانیه سفیر آفریقای جنوبی خیانت به ماهیت قانون اساسی این کشور است». او در ادامه گفت، اینکه مبارزه علیه آپارتاید را به‌عنوان توجیهی برای مخالفت با قطعنامه‌ای در مبارزه با خشونت و تبعیض بیاورند، نادرست و بدبینانه است.