علی صدقی پس از افشای حقوق ۲۴۰ میلیون تومانی، جای خود را به محمدعلی سهمانی داد. رئیس سازمان بازرسی کل گفته بود صدقی با وجود پروندههای سنگین با اصرار یکی از نزدیکان رئیس جمهور به این سمت رسیده بود.
جهارشنبه نهم تیر، محمدعلی سهمانی، در مراسمی با حضور علی ربیعی، وزیر کار به عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران معرفی شد. او پیشتر مدیرعامل بانک توسعه تعاون بوده و در حایگاه علی صدقی مینشیند که در بحث “دستمزدهای نجومی” و افشای فیش حقوقی ۲۴۰ میلیون تومانی برکنار شد.
خبر برکناری علی صدقی، پنجشنبه سوم تیر در رسانهها اعلام شده بود اما او با تکذیب برکناری خود، تاکید داشت که بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی تعلق دارد و مشمول قوانین مربوط به موسسات دولتی نیست. وزیر کار روز یکشنبه ششم تیر عنوان کرد که این برکناری قطعی است و جانشین صدقی روز دوشنبه معرفی میشود.
رئیس سازمان بازرسی کشور، سهشنبه هشتم تیر گفته بود که علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران با وجود اینکه “پروندههای سنگین” داشته، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این سمت منصوب شده بود.
ناصر سراج نامی از فرد مورد نظر خود نبرد، اما روزنامه کیهان پیشتر و در ۱۹ خرداد ادعا کرده بود اسنادی در اختیار دارد که بیانگر حقوق و مزایای ۲۳۴ میلیون تومانی یکی از مدیران بانکی نزدیک به حسین فریدون، برادر حسن روحانی است. کیهان فیش حقوقی علی صدقی را نیز منتشر کرد و پس از آن اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی از وزیر کار خواست به موضوع رسیدگی کند.
علی ربیعی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت برکناری مدیرعامل بانک رفاه در چارچوب برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوقهای غیرمتعارف صورت گرفته و تایید صلاحیتاش برای انتصاب نیز به روال استعلامهای رایج و قانونی پیش رفت.
روحانی میگوید حقوقهای نجومی به دولتهای قبلی مربوط میشوند. او در آخرین سخنرانی خود در همایش قوه قضاییه (هشتم تیر) موضوع فیشهای حقوقی برخی مدیران را ناشی از عفلت خواند و گفت: «با این که بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم، سالها حقوقهای نامتعارف داده شده که حتما با متخلفان برخورد و آنها را عزل میکنیم.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی گفته است فیش حقوقی یکهزار مدیر دولتی بررسی خواهد شد.
افشاگری در مورد دستمزدهای مدیران دولت روحانی از رسانههای اصولگرا و تندرو چون رجانیوز، تسنیم، فارس و کیهان شروع شد و محافل نزدیک به دولت، تا کنون هر گونه جنجال در باره “حقوقهای نجومی” را به اختلافات جناحی و رقابتهای سیاسی نسبت دادهاند. با ورود خامنهای به این بحث، دامنه موضوع گستردهتر شد.
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که در دولت خاتمی وزیر کار و امور اجتماعی بود، طبق گزارش پارهای رسانهها متهم است که از فروردین تا اسفند سال ۹۴ بهطور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق از این صندوق دریافت کرده است. او روز سهشنبه هشتم تیر اعلام کرد که ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق میگیرد و محور خبرهای مربوط به خودش را سیاسی و با هدف اعمال فشار بر دولت روحانی دانست.
در همین زمینه
- دفتر رفسنجانی: مسئله فیشهای حقوقی به دولت سازندگی ربطی ندارد
- مدیرانی که کاری نمیکنند و حقوق چندصد میلیونی میگیرند
- فیش حقوقی هزار مدیر دولت ایران بررسی میشود
- چرا جمهوری اسلامی نمیتواند با فساد اقتصادی مبارزه کند؟
- بالا گرفتن هیاهو بر سر دستمزدهای میلیونی
- حقوق ۳۰۰ میلیونی مدیرعامل بانک صادرات؛ پای شریک برادر روحانی در میان است
- بحث حقوقهای میلیونی کش آمده است
حالا این به اصطلاح ( اصلاح طلبان ) هی بیان تو سر و مغزخودشون بزنند که اینها با هدف تخریب دولت مسئله را سیاسی کرده اند .
البته کیست که نداند که همه این از خدا بی خبران ، فاسدند و فقط به فکر مطامع اقتصادی و رانت خواری و اختلاسند ؟
به امید سرنگونی جمهوری اسلامیک و برقراری یک دموکراسی واقعی بر مبنای سکولاریسم .
بهنام / 29 June 2016