در پی آن‌که اصولگرایان مخالف دولت، پرداخت حقوق‌های کلان را به «دوران سازندگی»، زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست دولت را برعهده داشت، مربوط دانستند، دفتر هاشمی رفسنجانی در اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی سه‌شنبه هشتم تیرماه در اطلاعیه‌ای از جناحی کردن موضوع فیش‌های حقوقی و حقوق‌های کلان مسئولان دولتی انتقاد کرد. در این اطلاعیه ضمن آن‌که اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی و دریافت‌های غیرمتعارف به دولت‌های نهم و دهم نسبت داده شده، بدون آن‌که نامی از اصولگرایان مخالف دولت برده شود، آمده است: «برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به جای پرداختن به راه‌حل‌ها، [این پرداخت‌ها را] به کل نظام اسلامی و مدیران پاکدست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند.»
دفتر هاشمی رفسنجانی گفته است «جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند».
این دفتر سپس به سخنان «یک مقام مسئول از تریبون‌های خبری نظام» و به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران «دولت سازندگی» پرداخته و نوشته است موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها تدوین و برای مجلس ارسال شد که در مجلس نیز در تاریخ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب رسید.
«دوران سازندگی» به دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی گفته می‌شود که آغاز فعالیت آن سال ۱۳۶۸ و پایان فعالیتش سال ۱۳۷۶ بود.
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان آورده است: «جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسئله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران چند روز پیش درباره پرداخت حقوق‌های کلان گفته بود: «برخی قانون‌شکنی‌های امروز، از دولت به اصطلاح سازندگی سرچشمه گرفته است.»
محسنی اژه‌ای افزوده بود: «یکی از مسائل مهم که در دولت به اصطلاح سازندگی رخ داد این بود که می‌گفتند باید برخی وزارتخانه‌ها خودکفا شوند و دست آن‌ها را برای درآمدزایی بازگذاشتند و حتی این موضوع به بعضی وزارتخانه‌های حساس اطلاعاتی هم تسری پیدا کرد.»
به‌گفته او جمهوری اسلامی عوارض آن تصمیمات را تا امروز تحمل می‌کند.
به جز محسنی اژه‌ای رسانه‌های مخالف دولت نیز در روزهای اخیر موضوع پرداخت حقوق‌های میلیونی را به «دوران سازندگی» نسبت داده بودند.
در دو ماه اخیر اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. این اسناد بیشتر از سوی محافل مخالف دولت منتشر می‌شود و در آن‌ها پای برخی از اصلاح‌طلبان نیز به میان کشیده شده است.
در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.
با این حال روحانی پرداخت‌های کلان را از مقررات به جا مانده از دوره قبل دانست.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز دوم تیرماه در دیدار با حسن روحانی و اعضای هیئت دولت مسئله حقوق‌های نجومی را «هجوم به ارزش‌ها» دانست اما گفت این موضوع استئنا است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه یکم تیرماه دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره را برای رسیدگی به حقوق‌های میلیونی صادر کرد و از این کمیته خواست تا در اسرع وقت ضمن بررسی فهرست‌های دریافت شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به او گزارش کنند.
طبق فرموده امام
: همه با هم (بخورید)
roozbeh / 29 June 2016