پنجاه مفتی «اهل سنت و جماعت» با فتوای مفتی ارشد این گروه همراه شده‌اند که به برخی از تراجنسی‌ها حقوق مدنی می‌دهد اما میان‌جنسی‌ها را از داشتن حقوق مدنی منع می‌کند.
بنا به حکم مفتی محمد عمران حنیف قادری برخی از تراجنسیتی‌ها که نشانه‌های جنسیت زن یا مرد در آنها آشکار است حقوق مدنی از جمله حق ازدواج و حق بهره بردن از ارث را بنا به جنسیت‌شان دارند.
حکمی که روز ۲۶ ژوئن /۶ تیر صادر شده تنها برای تأمین حقوق مدنی تراجنسیتی‌هایی به کار می‌آیند که مشخصا آلت تناسلی زن یا مرد داشته باشند. فتوا دقیقا گفته که افرادی حقوق مدنی دارند که نشانه‌های اولیه جنسیتی (آلت‌های تناسلی) و نشانه‌های ثانویه جنسیتی (برجستگی پستان، روییدن مو بر صورت) آنها را نزدیک‌تر به یکی از جنسیت‌های زن و یا مرد کند.
با اینکه دقیقا ذکر نشده، این فتوا می‌تواند شامل حال کسانی شود که با عمل جراحی یا هورمون‌درمانی جنسیتی متفاوت از جنسیتی که در لحظه تولد به آنها نسبت داده شده را انتخاب می‌کنند. اما تا زمانی که مشخصا آلت تناسلی و نشانه‌های فیزیکی جنسیت انتخابی زن یا مرد آشکار نباشند، از منظر این مفتی حقوق مدنی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
جنسیت سوم مورد قبول این مفتی نیست و او برای افراد میان‌جنسی – کسانی که مشخصا زن یا مرد نیستند – حکم نداده است.
حذف میان‌جنسی‌ها از حقوق مدنی
حکم محمد عمران حنیف قادری به کار تأمین حقوق مدنی تراجنسیتی‌هایی که میان‌جنسی هستند (جنسیت‌شان با زن و مرد قابل توضیح نیست) و مایل هم نیستند که در آناتومی و یا فیزیولوژی (هورمون‌های) بدن‌شان تغییری به سمت زن شدن یا مرد شدن ایجاد کنند، نمی‌آید.
یعنی افرادی که در زبان فقهی به آنها «خنثی مشکل»[i] می‌گویند شامل این فتوا نمی‌شوند و این افراد کسانی هستند که به هر شکلی، جنسیت آنها با دو کلمه زن یا مرد قابل توضیح نباشد و آنها مایل هم نباشند که با این دو کلمه جنسیت خود را توضیح دهند.
این حکم به احکام فقه شیعه دوازده امامی در مورد میان‌جنسی‌ها شباهت دارد. فقه شیعه هم به افراد میان‌جنسی توصیه می‌کند که بین جنسیت زن یا مرد یکی را که شبیه‌تر به آناتومی بدن‌شان است بپذیرند تا شامل احکام زنان یا مردان شوند.
اهل سنت و جماعت و تاثیر این حکم
این پنجاه روحانی که با حکم حنیف قادری همراه شده‌اند، متعلق به جنبش صوفی‌های «اهل سنت و جماعت» در آسیای جنوب شرقی هستند. آنها مجموعا حدود ۲۰۰ میلیون نفر پیرو در جنوب شرقی آسیا دارند. از این جهت چنین فتوایی با اینکه ارزش قانونی در قوانین پاکستان ندارد، اهمیت دارد. چرا که موجب فرهنگ‌سازی بین پیروان این رهبران مذهبی خواهد شد که حداقل حقوق برخی از تراجنسیتی‌ها را به رسمیت بشناسند.
رئیس گروه «تنظیم اتحاد امت» (مجموعه‌ای متحد از اهل «سنت و جماعت») محمد ضیاءالحق نقشبندی، موضع رادیکال تری نسبت به متن فتوا گرفته است. او روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه/. ۷ تیرماه در گفت‌و‌گو با روزنامه‌نگاران گفت: «با باید آنها [ترنس‌ها] را به عنوان خلقت خدا بپذیریم». نقشبندی در ادامه گفت: «هرکس با تراجنسیتی‌ها با شدت برخورد کند، چه جامعه، چه دولت، چه پدر و مادر، گناهکار است.»
فتوا همچنین از این لحاظ اهمیت دارد که ماه گذشته، تیراندازی به یک زن تراجنسیتی در شمال پاکستان موجب قتل او شد و پس از آن تظاهراتی در حمایت از حقوق تراجنسیتی‌های پاکستان شکل گرفت. همچنین در یک تیراندازی دیگر به تراجنسیتی‌های پاکستان، شاهدان گفتند که ماموران پلیس و آمبولانس در رسیدگی به این زخمی کوتاهی کردند که موجب مرگ او شد.
هویت‌های تراجنسیتی در تاریخ جنوب شرقی آسیا، رسمیت اجتماعی دیرینه داشته و بنا به گوناگونی‌هایی جنسیتی اسامی مختلف در مناطق مختلف دارند. اسامی خاص «هیجرا» و «چاهاکا» بیشتر مرسوم‌اند؛ این لقب‌ها در دنیای امروز هند و پاکستان جنبه‌ای توهین‌آمیز دارند.
در دوران معاصر تراجنسیتی‌های جنوب شرقی آسیا در فضای اجتماعی تراجنسیتی‌ستیز زندگی می‌کنند و خشونت به آنها اخبار روز است. پلیس و قانون هم از آنها حمایت نمی‌کند. البته در بین کشورهای جنوب شرقی آسیا، هند پیشرفت‌هایی کرده است و از سال ۱۳۹۳ جنس سوم در هند رسمیت قانونی یافته است.
بیشتر بخوانید: به رسمیت شناختن “جنس سوم” در هند
متن فتوا چه می‌گوید؟
این فتوا ذکر کرده است که خشونت به برخی افراد تراجنسیتی («خنثی‌های غیر مشکل») حرام است و خانواده‌ها حق ندارند کودکان خود را که به این گروه تعلق دارند از ارث محروم کنند.
فتوا بنا به درخواست رئیس گروه «تنظیم اتحاد امت» صادر شده است. محمد ضیاءالحق پاکستان نقشبندی، از فقیه ارشد این گروه، مفتی محمد عمران حنیف قادری، استفتاء کرده و پرسیده است: «آیا تراجنسیتی‌ها در فقه ما حقوق مدنی دارند؟»
مدرسه اهل سنت و جماعت با تغییرات اندکی در زیرمجموعه بزرگ چارچوب‌های فقهی و اصولی مدرسه حنفی – پیروان اندیشه کلامی ابوحنیفه – قرار می‌گیرد. از این رو مفتی محمد عمران حنیف قادری با قوانین فقهی این مدرسه حکم داده است. فتوای این مفتی تقریبا بی‌شباهت به احکام فقه شیعه دوازده امامی در مورد «مخنث‌هاست».
متن فتوای این مفتی پاکستانی در مورد افرادی است که در زبان فقهی به آنها «خنثى» می‌گویند. این‌ها افرادی هستند که در زبان پزشکی سده ۱۹ و اوایل ۲۰ اروپا (و زبان پزشکی امروز ایران) به آنها «هرمافرودیت» می‌گفتند: افرادی که هم نر بوده‌اند و هم ماده یا نه نر و نه ماده یا کمی نر و کمی ماده.
واژه «هرمافرودیت» مدتی است که به دلیل اعتراض‌ها به نا‌دقیق بودن آن، از ادبیات استاندارد پزشکی حذف شده و واژه میان‌جنسی یا «اینترسکس» برای توضیح افرادی که جنسیت آنها نه زن است و نه مرد استفاده می‌شود.
مفتی محمد عمران حنیف قادری در واقع فتوا تازه‌ای صادر نکرده است. او حکمی قدیمی را دوباره تکرار کرده با این تفاوت که گفته است «خشونت به افراد خنثی به دلیل خنثی بودن حرام است».
حکم قدیمی که او تکرار کرده – درست مانند جریان اصلی فقه شیعه دوازده امامی – «خنثى» را به گروه «مشکل و غیر مشکل» تقسیم می‌کند. سپس ذکر می‌کند که «خنثایى» به یکی از دو جنس مرد یا زن شبیه‌تر است می‌تواند احکام این جنس را اجرا کند. اگر زن است همه احکام شرعی زنان شامل او می‌شود و اگر مرد است هم به همین ترتیب.
حکم مفتی قادری شامل «خنثاهای مشکل» کسانی که در نشانه‌های اولیه جنسیتی نه به زن شبیه‌اند و نه به مرد نمی‌شود و آنها کماکان در این نگاه فقهی حقوق مدنی ندارند. مگر اینکه البته به روشی خود را شبیه به زن یا شبیه به مرد کنند. این بخش «مگر» در متن فتوا ذکر نشده اما بنا به متن فتوا شباهت آلت تناسلی و نشانه‌های ثانویه جنسیتی (پستان ها و رویش مو بر بدن و صورت) به یکی از دو جنسیت زن یا مرد کافی است.
حکم مفتی محمد عمران حنیف قادری – بر خلاف فتوای معروف تغییر جنسیت آیت‌الله روح‌الله موسوی خمینی –شامل کسانی نمی‌شود که در بدن جنسیتی به دنیا می‌آیند که از آن جنسیت به هر دلیل راضی نیستند و مایل هستند جنسیتی متفاوت از جنسیت که در زمان تولد به آنها نسبت شده انتخاب کنند. خمینی در فتوایش برای این افراد به این موضوع اشاره می‌کند که روح این افراد با جسم‌شان متفاوت است.
به این ترتیب فتوای مفتی محمد عمران حنیف قادری وارد وادی روح نمی‌شود و جنسیت را چیزی فیزیکی فرض می‌کند.
با این حال متن فتوا به گونه‌ای نوشته شده است که با اینکه از واژه «خنثی مشکل» استفاده می‌کند، فضایی برای خوانش‌های متفاوت از خنثی مشکل هم باز می‌کند. به این ترتیب شاید بتوان مسأله روح را به موضوع فقهی خنثی مشکل اضافه کرد و در فتواهای بعدی از این گروه خواست که حکم‌هایی دیگری در مورد تطابق روح و بدن در حوزه جنسیت بدهند.
به هر حال، مشکل جدی اصول فقه حنفی (و شیعه دوازده امامی) کماکان برقرار است که قوانین فقهی بر اساس تقسیم‌بندی به دو جنسیت زن و مرد نوشته شده‌اند و شامل جنسیت‌های دیگر نمی‌شوند؛ با اینکه این جنسیت‌ها کماکان در طول تاریخ بشری وجود داشته‌اند و بسیاری هم از شکم مادر این‌گونه – بدون اینکه زن یا مرد باشند – به دنیا می‌آیند. موضوعی که خود این مفتی پاکستانی هم به آن اشاره کرده است که خلقت «خدا» باید رسمیت بیابد.
فضایی کمی باز برای جامعه تراجنسیتی پاکستان
کمی به رسمیت شناختن هم باز به رسمیت شناختن است و این موضوع جامعه تراجنسیتی‌های پاکستان را خشنود کرده است.
درست است که متن فتوا به اصول فقه حنفی پایبند مانده است اما این فرمان مذهبی به پدر و مادرهای افراد تراجنسیتی توصیه کرده است: «فرزندان خود را آزار ندهید و آنها از ارث محروم نکنید.»
مفتی محمد عمران حنیف قادری همچنین در متن فتوا آورده است که تمسخر افراد تراجنسیتی ممنوع است، او نوشته: «آنها توسط خداوند متعال خلق شده‌اند». او از دولت پاکستان خواسته است که راه‌های قانونی فراهم شدن این حقوق فقهی را دنبال کند.
قمر نسیم، کنشگر تراجنسیتی به «تلگرام» می‌گوید: «این اولین بار در تاریخ است که روحانیون مسلمان صدای خود را در حمایت از حقوق افراد تراجنسیتی مطرح کرده‌اند. اما افراد تراجنسیتی باید راه طولانی‌ای طی کنند و کشور نیاز به قانون دارد [که افراد تراجنسیتی را به رسمیت بشناسد].»
«ترنس اکشن» یک گروه حمایت از افراد تراجنسیتی در پاکستان می‌گوید که حداقل نیم میلیون ترنس در پاکستان زندگی می‌کنند.
در پاکستان برای ازدواج کارت ملی لازم است و این کارت ملی جنسیت بیولوژیک افراد را ذکر می‌کند. در چنین شرایطی که قوانین انتخاب فردی جنسیت را به رسمیت نمی‌شناسند، افراد ترنس تنها می‌توانند با جنسیتی که در زمان تولد به آنها نسبت داده شده ازدواج کنند. برای زنان هم اجازه پدر در ازدواج لازم است. بسیاری از افراد تراجنسیتی پاکستان با خانواده‌های خود مشکل دارند و در نبود اجازه پدر تقریبا حق هیچ کاری ندارند.
سازمان «تنظیم اتحاد امت» با وجود داشتن ۲۰۰ میلیون پیرو در سرتاسر آسیای جنوب شرقی، در پاکستان قدرت سیاسی و مذهبی چندانی ندارد. با این حال این موضع موجب شده رهبران مذهبی دیگر هم ناچار شوند در مورد فتوا مفتی محمد عمران حنیف قادری نظر دهند.
در همین زمینه:
روادید گرایش و کنش جنسی دوهمجنس در گشودگی منابع اسلامی
منابع اهل سنت و الاهیات همجنس‌خواهی در نگره و اندیشه‌ی روشنفکران مسلمان
گشودگی یا ناگشودگی منابع اسلام شیعی در مواجهه با همجنس خواهی از منظر محققان شیعه
چرا همجنس‌گرایی در جهان اسلام به ناهنجاری تبدیل شد؟
پانویس:
[i] – استفاده از کلمات مخنث و خنثی و مشتقات و کلمات ترکیبی‌شان در این مقاله به دلیل اهمیت موضوع فقه است؛ این‌ها در ادبیات فقهی رایج‌اند. بسیاری از افراد میان‌جنسی و تراجنسیتی این واژه‌ها را توهین‌آمیز یا تقلیل‌گرا می‌دانند. این مقاله با آنها هم‌عقیده است که این واژه‌های فقهی تقلیل می‌کنند، اما ناچار است از این کلمات استفاده کند چرا که موضوع مقاله احکام فقهی است.
بسلامتى و ميمنت.
***…..
وطن / 29 June 2016