بیانیه خانواده هودفر: در قوانین ایران اعتقاد به فمینیسم جرم نیست

سه هفته پس از دستگیری پروفسور هما هودفر، خانواده و وکیلش همچنان به او دسترسی ندارند و از شرایطی که در آن به سر می‌برد مطلع نیستند.

خانواده هودفر بیانیه تازه‌ای منتشر کرده‌اند که در آن به جزییات تازه‌ای درباره دستگیری این استاد دانشگاه اشاره شده است.

در این بیانیه به انتشار اخبار خلاف واقع درباره هما هودفر و انتساب اتهامات غیرواقعی به او در برخی رسانه‌ها اشاره شده که در آنها هما هودفر متهم به «شبکه‌سازی برای انقلاب نرم و تضعیف پایه‌های اعتقادات مذهبی زنان از طریق فعالیت در جهت احقاق حقوق آنان» شده است.

خانواده هودفر همچنین به ادعای رسانه‌ها در دروغ خواندن بیماری او و تلاش خانواده او برای جلب توجه دولت به ارسال داروها و مراقبت‌های ضروری از او حین دوره بازداشت اشاره کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نهادهای امنیتی فعالیت تحقیقی دکتر هودفر را بخشی از تلاش توطئه‌آمیز یک سازمان یا شبکه سیاسی دانسته‌اند که با حمایت مالی خارجی قصد دارد تغییراتی در جامعه یا حکومت ایران به‌وجود بیاورد.

همچنین برای اولین بار «فمینیسم» در طرح و ادعای جرم علیه هما هودفر استفاده شده است در حالی که اعتقاد به فمینیسم به مثابه اعتقاد به برابری زنان و مردان در انواع تفسیرها و برداشت‌های موجود از این واژه، در هیچ کجای قوانین ایران جرم محسوب نشده است.

این بیانیه با اشاره به اینکه عضویت پرفسور هودفر در شبکه همبستگی زنان در کشورهای مسلمان (ولوم) جرم انگاشته شده، تاکید کرده‌اند: «ولوم نهاد داوطلبانه‌ای است متشکل از محققان و دانشگاهیان چندین کشور مسلمان و اهداف و عملکرد آن با نهادهایی مثل هیفوس که در اروپا برای حمایت از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا تاسیس شده فرق می‌کند. همانندسازی این دو نهاد، صرفنظر از قضاوت درباره عملکرد هر یک، غیر‌عادی و غیرمنطقی است.»

نویسندگان بیانیه با اشاره به اینکه ولوم همواره فعالیت‌های خود را با التزام به رعایت قوانین کشورها هدایت کرده است، گفته‌اند اینکه هما هودفر یکی از موسسان ولوم قلمداد شده صحت ندارد و موسسه ولوم نیز آن‌ را تکذیب کرده است.

خانواده هودفر همچنین نوشته‌اند که نهادهای امنیتی برای توجیه بازداشت هما هودفر برای تحقیق درباره کشورش ایران، او را بنیانگذار فمینیسم در ایران یا فمینیسم اسلامی معرفی کرده‌اند نه محقق فمینیسم.

خانواده هودفر با تاکید بر اینکه او هرگز برای تحقیقات خود درباره وضع زنان در مصر، پاکستان یا اندونزی مورد مواخذه دولت‌های مربوطه قرار نگرفت، نوشته‌اند: «براساس کدام منطق فعالیت برای آگاهی زنان ازحقوق خود و کمک به توانمندی آنها برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی پایه‌های اسلام را تضعیف می‌کند؟»

پیش‌تر هم بیش از ۱۷۰ استاد مطرح علوم انسانی از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، بیانیه‌ای نوشته‌اند و خواهان آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شده‌ بودند.

لیلا احمد، نوام چامسکی، چاندرا تالپاد موهانتی، ریچارد فالک، نادیه علی و طلال اسد از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌بودند.

هما هودفر، استاد رشته انسان‌شناسی در دانشگاه کونکوردیای کانادا که برای دیدار خانواده و تحقیق آرشیوی در کتابخانه مجلس به ایران سفر کرده بود، در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

در بیانیه استادان علوم انسانی، بازداشت خانم هودفر «نقض آشکار حق آزادی‌های آکادمیک» خوانده شده که جمهوری اسلامی هم آن را به رسمیت شناخته است. همچنین از احضارهای متعدد هما هودفر در ماه‌های گذشته، ضبط کامپیوتر، تلفن، گذرنامه‌ها و بازجویی‌های طولانی او در اطلاعات سپاه و دسترسی نداشتن او به وکیل، نداشتن امکان ملاقات با اعضای خانواده و محروم ماندن از خدمات پزشکی انتقاد شده است.