محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایران گفت که دستگاه اجرایی باید مدیرانی را که فیش حقوقی «نجومی» دارند پیش از آن‌که با آنها برخورد قضایی شود، برکنار کند.
هفته‌نامه نماینده شنبه پنجم تیر نوشت که الفت در گفت‌وگویی با این هفته‌نامه خواستار عزل مدیران با دستمزدهای نجومی شده و گفته است: «این مدیران دارای بداخلاقی هستند».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت که مردم امروزه خواهان استعفای این مدیران هستند و توصیه کرد: «قبل از اقدامات قضایی، مقامات اجرایی از این مدیران سلب صلاحیت شده دست بردارند».
در دو ماه اخیر اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد.
الفت گفت که باید درباره گیرندگان این دستمزدها «تفکیک قائل شد» و اضافه کرد: «در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی که زیر نظر سهامداران هستند، پرداخت‌های نامتعارف به زعم ما با مصلحت اندیشی صاحبان سهام و سرمایه صورت می‌گیرد».
او درباره پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران شرکت‌های خصوصی گفت که اگر سهامداری تشخیص دهد که فعالیت مدیری برای آنها سودآور است می‌تواند قسمتی از سود خالص را به مدیران بپردازد و در این باره قوه قضائیه «حق دخالت ندارد».
الفت تأکید کرد که در مواد ۶۸ تا ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حقوق‌ها و فوق‌العاده‌های دریافتی مدیران وزارتخانه‌ها تعیین تکلیف شده است.
غلامحسن محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه، پنج‌شنبه ۳ تیر در رابطه با حقوق‌های کلان مدیران دستگاه‌ها گفت: «گرچه پیش آمدن موضوع فیش‌های حقوقی بد است، اما برخورد نکردن با آن بدتر است».
در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.