پارلمان عراق رابطه با همجنس را با حداکثر ۱۵ سال زندان جرم‌انگاری کرد. این قانون عمدتاً توسط احزاب مسلمان شیعه که بزرگترین ائتلاف در پارلمان عراق را تشکیل می‌دهند، حمایت می‌شود.
بر اساس نسخه‌ای از این قانون که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شده، هدف از این قانون «حفاظت از جامعه عراق در برابر فساد اخلاقی و روی‌آوردن به همجنس‌گرایی که جهان را فرا گرفته است.»
رائد المالکی، نماینده پارلمان عراق که این لایحه را پیش برد به خبرگزاری فرانسه گفت که این قانون «به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای محافظت از جامعه در برابر اعمال همجنسگرایانه عمل می‌کند».
تصویب این قانون عمدتاً توسط احزاب شیعه محافظه کار که بزرگترین ائتلاف در پارلمان عراق را تشکیل می‌دهند، حمایت شد. این قانون «فحشا» و «روابط همجنسگرایانه» را با حداقل ۱۰ سال و حداکثر ۱۵ سال حبس ممنوع می‌کند و برای افرادی که رابطه با همجنس یا تن‌فروشی را ترویج می‌کنند حداقل هفت سال حبس تعیین شده است.
قانون «تغییر بیولوژیکی جنسیت بر اساس میل و تمایل شخصی» را نیز جرم تلقی کرده و برای افراد ترنس و پزشکانی که جراحی تطبیق جنسیت انجام می‌دهند تا سه سال زندان مجازات وضع کرده است.
این لایحه در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط با همجنس بود اما پس از مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی قبل از تصویب اصلاح شد.
تا روز شنبه ۲۷ آوریل/ ۸ اردیبهشت قوانین عراق به صراحت رابطه جنسی همجنس‌گرایان را جرم تلقی نمی‌کرد. با این‌حال از بندهای اخلاقی تعریف شده در قوانین جزایی برای هدف قرار دادن جامعه LGBTQ استفاده می‌شد و گروه‌ها و افراد مسلح بارها اعضای جامعه کوییر را به قتل رسانده‌اند.
احزاب بزرگ عراقی در سال گذشته انتقاد‌های خود را از حقوق کوییرها در این کشور افزایش داده‌اند. هم جناح‌های شیعه محافظه‌کار حکومتی هم مخالفانشان بارها پرچم‌های رنگین‌کمان را در اعتراضات سال گذشته به آتش کشیدند.
راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق کوییرها در دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با مصوبه پارلمان گفت: «تصویب قانون ضد جامعه LGBTQ+ توسط پارلمان عراق، سوابق وحشتناک عراق در نقض حقوق دگرباشان جنسی را نشان می‌دهد و ضربه‌ای‌ست جدی به حقوق اساسی بشر.»
خبرگزاری فرانسه به نقل از رزاو صالحی، محقق عفو بین‌الملل در عراق گفت: «عراق به طور مؤثر در قانون، تبعیض و خشونتی را تدوین کرده است که اعضای جامعه کوییر سال‌هاست در معرض آن قرار دارند و خشونتگران به اعضای این جامعه در مصونیت مطلق اند».
صالحی افزود: «اصلاحات مربوط به حقوق دگرباشان جنسی نقض حقوق اساسی بشر است و عراقی‌هایی را که به‌شکل روزانه در معرض تحت تعقیب قرارگرفتن اند، به خطر می‌اندازد.
بر اساس گزارش «دنیای ما در داده‌ها» (Our World in Data)، رابطه با همجنس در بیش از ۱۳۰ کشور جهان قانونی‌ست اما بیش از ۶۰ کشور از جمله ایران رابطه جنسی با همجنس را جرم‌انگاری کرده‌‌اند.