مراسم تودیع و معارفه استاندار سابق و جدید خوزستان به محل چالش سخنگوی وزارت کشور ایران و عبدالحسن مقتدایی تبدیل شد. استاندار پیشین خوزستان رئیس جمهور را مسئول برکناری خود دانست.
عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان که ۲۱ اردیبهشت امسال برکنار شد، چهارشنبه دوم تیر گفت که «برکناری من اراده رئیس جمهوری بوده است».
او خبر بازنشستگی‌اش را که پیش‌تر از سوی قائم مقام وزیر کشور اعلام شده بود، تکذیب کرد و گفت که «اول آذر ۹۵ بازنشسته خواهم شد.» حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور پیش از این گفته بود که «مقتدایی برکنار نشده بلکه بازنشسته شده است».
مقتدایی اما در مراسم معارفه استاندار جدید گفت که با رئیس جمهوری اختلاف استراتژیک دارد. او یکی از دلایل برکناری خود را «پدرخوانده‌ها»یی دانست که «اژدهاهایی بودند که به شدت بر خوزستان چنبره زده بودند» و گفت: «من پا روی گردن اژدهایی گذاشتم که ۳۷ سال مانع توسعه خوزستان شده بود و شهرهای این پدرخوانده‌ها خراب‌ترین شهر‌ها هستند.»
استاندار پیشین خوزستان که برکناری‌اش با مخالفت برخی از نمایندگان این استان در مجلس هم روبرو شده بود، در ادامه به کنایه کلید حسن روحانی را ناکارآمد توصیف کرد و گفت که «برخی قفل‌ها در مملکت زنگ زده‌اند و باید آن‌ها را برید و برای آن حسن قفل‌بر می‌خواهیم که قفل‌هایی را که مانع توسعه خوزستان شده را ببرد.»
تکذیب دخالت رئیس جمهوری در برکناری مقتدایی
اما حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور ایران دخالت حسن روحانی در برکناری استاندار پیشین خوزستان را تکذیب کرد و گفت: «اینکه فکر کنیم مقتدایی به دستور روحانی عزل شده کاملا بی‌اساس است و به هیچ وجه صحت ندارد»
امیری اگرچه دخالت رئیس جمهوری را در عزل ناگهانی مقتدایی انکار کرد اما گلایه‌مندی برخی از وزرا در سطح ملی که به رئیس جمهوری منتقل شده بود را یکی از دلایل برکناری استاندار سابق خوزستان دانست.
او برخی از عزل و نصب‌های صورت گرفته توسط مقتدایی را موجب نارضایتی وزیر کشور دانست و گفت: «تغییر فرماندارانی که ابلاغ وزیر کشور را دارند به صلاح و مورد قبول وزیر کشور نیست و ایشان رضایت نداشت ضمن اینکه استاندار به لحاظ حقوقی و قانونی حق چنین کاری را ندارد و نمی‌تواند انجام دهد.» به گفته امیری این‌گونه اقدامات غیر قانونی موجب شد مقتدایی را طی یک شب عزل کنیم.
مقتدایی در دوران سکانداری استانداری خوزستان چهار فرماندار شهرستان‌های مختلف این استان را تغییر داد. علاوه بر این انتصاب هشت بخشدار زن از سوی او نیز با مخالفت نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان روبرو شد.
حسینعلی امیری که پیش‌تر از تعلیق حکم بخشداران زن پس از تماس علمای استان با وزیر کشور خبر داده بود، تکرار کرد که «ناهماهنگی‌هایی در انتصاب هشت بخشدار زن به وجود آمد».
مقتدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» سخنان امیری را اشتباه خواند: «گفتند چرا هشت زن را بخشدار کردید؟ خب این در اختیار من بود. بعداً گفتند که شما عزل و نصب کردید از اختیارات وزیر بوده و من هم گفتم سال ۹۲ که آمدم و عزل و نصب کردم آن وقت هم در اختیار وزیر بود، چرا آن‌موقع عکس‌العمل نشان ندادید؟»
مقتدایی: شش بار از من شکایت کردند
استاندار سابق خوزستان در باره اختلاف خود با برخی از وزرا گفت که شش بار از سوی دیوان عدالت اداری، بازرسی ریاست جمهوری، دادگاه تخلفات اداری، دادگاه تخلفات وزارت کشور و دادگاه تخلفات کارمندان دولت محاکمه شده و در نهایت قرار منع تعقیب برایش صادر شده است.
مقتدایی دلیل احضار خود به این دادگاه‌ها را اختلاف نظر با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر خودروهای شماره‌گذاری شده در منطقه آزاد اروند عنوان کرد و گفت: «شعاع تردد خودروهای پلاک اروندی ۱۰۰ درصد قانونی است».
او این مسئله را امنیتی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست و تاکید کرد: «هیچ کس در این قضیه حق دخالت ندارد و دیوان عدالت اداری هم حق دخالت ندارد چون مسئله امنیتی و جزء طرح توسعه پایدار و پرونده آن برای همیشه بسته شده است.»
«شریعتی استاندار تحمیلی نیست»
انتصاب غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار جدید خوزستان نیز به اندازه برکناری مقتدایی حاشیه‌ساز بود. شریعتی که در مراسم معارفه خود را «استاندار کل استان هم نماز شب خوان‌ها تا کاهل النماز‌ها» خواند، برای قرار گرفتن در مقام استانداری با مخالفت‌های نهادهای امنیتی و نظامی روبرو بود.
رسانه‌ها پیش از این شریعتی را گزینه معرفی شده از سوی محمد خاتمی دانسته بودند. در همین رابطه «نفتون نیوز» پایگاه خبری محلی خوزستان هم گزارش کرده بود که او به توصیه علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی به عنوان استاندار خوزستان معرفی شده است.
عبدالرضا رحمان فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اما در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم «تحمیلی بودن» شریعتی را تکذیب کرد و گفت که برخلاف شایعه‌های منتشر شده پاسخ وزارت اطلاعات برای انتصاب او منفی نبوده است.
پیش از این خبرگزاری‌های نزدیک به اصول‌گرایان گزارش داده بودند که انتصاب شریعتی به دلیل پاسخ منفی وزارت اطلاعات به استعلام صورت گرفته به تاخیر افتاده است. شریعتی در دولت خاتمی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و مدیرکل سیاسی، انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان بود که چهل روز پس از برکناری مقتدایی به عنوان استاندار به خوزستان بازگشت.
هورااااااااااااااااااااااااااااا
حسن قدری هم اراده داره گویا
سیما / 23 June 2016