هفت فکت در باره همه‌پرسی “برکسیت”

واژه سیاسی روز در اروپا Brexit / برِکسیت است. این واژه مخفف British exit است، یعنی “خروج بریتانیا”، خروج از اتحادیه اروپا. پرسش مطرح در همه پرسی روز ۲۳ ژوئن / ۳ تیر در بریتانیا این است: با برکسیت یا بر برکسیت؟ ماندن یا خروج؟

بریتانیا از سال ۱۹۷۳ عضو اتحادیه اروپاست اما اگر از آن خارج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ پیامد‌های داخلی و خارجی این خروج در حوزه اقتصاد و سیاست چه خواهد بود؟ مواضع احزاب بریتانیا در رفراندوم Brexit چیست و هزینه‌های مالی کارزارهای موافق و مخالف از کجا تامین می‌شود؟ هفت پرده مختصر و مفید در این باره.

چرا همه‌پرسی برکسیت انجام می‌شود؟

دلیل این امر وعده انتخاباتی دیوید کامرون در ماه مه ۲۰۱۵ در  رقابت فشرده با اد میلیبند از حزب کارگر بود که در نتیجه‌ای غافلگیرکننده، با پیروزی حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیری مجدد او همراه شد. بر اساس آن وعده، شهروندان طی یک همه‌پرسی خودشان در مورد آینده بریتانیا در اتحادیه اروپا تصمیم خواهند گرفت.

بریتانیایی‌ها هیچ‌گاه ملتی ضداروپایی نبوده‌اند، اما تنها دو سال بعد از عضویت در یکی نهادهای مقدماتی تشکیل اتحادیه اروپا (EG-9, 1973) خواستار برگزاری رفراندومی برای ماندن یا رفتن شدند. نتیجه این همه‌پرسی ماندن بود. همچنین سال ۲۰۱۴ در انتخابات پارلمان اروپا، یوکیپ، حزب مخالف اتحادیه اروپا با رای قابل توجهی پیروز و از رقبای خود پیشی گرفت.

چگونگی رای‌گیری

همه‌پرسی پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد و ساعت ۲۲ شب به وقت محلی پایان خواهد یافت.

برگه همه‌پرسی تنها دو سوال ساده دارد: پادشاهی متحد در اروپا بماند یا آن را ترک کند.

هیچ سقف و حدنصابی برای اعتبار رفراندوم تعیین نشده است. اگر فقط سه بریتانیایی در همه‌پرسی شرکت کنند و دو نفر به خروج رای دهند، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسمیت می‌یابد.

چه کسی حق رای دارد؟

هر کس بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد و در قلمرو “پادشاهی متحد بریتانیای کبیر” یا جبل الطارق ساکن باشد، می‌تواند رای دهد. این حق شامل تمام شهروندان اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع است؛ شامل ۵۳ کشور مستقل که اغلب از مستعمرات سابق بریتانیا بودند.

حق رای شامل شهروندان ایرلندی هم می‌شود، هرچند آنها دیگر جزئی از پادشاهی متحد نیستند. بدین ترتیب عملا حق رای شامل ۴۶ میلیون نفر می‌شود. بریتانیایی‌های ساکن خارج در صورتی که طی ۱۵ سال گذشته حداقل یک بار رای داده باشند، می‌توانند در این همه‌پرسی شرکت کنند.

چه کسانی خواهان خروج هستند؟

یوکیپ: این تنها حزب بریتانیایی‌ست که با اکثریتی قاطع در کنار جنبش خروج قرار دارد. این حزب پوپولیستی به رهبری نایجل فراژ توانست در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ با بدست آوردن ۲۷ درصد آرا به جایگاه قوی‌ترین حزب بریتانیایی دست یابد. با این حال این حزب تنها یک نماینده در مجلس عوام بریتانیا دارد.

محافظه‌کاران: حزب محافظه‌کار که اکنون دولت را در اختیار دارد، دچار دو دستگی‌ست. رهبری جنبش خروج در دست بوریس جانسون، شهردار سابق لندن است. پنج‌تن از اعضای کابینه دیوید کامرون و ۱۳۱ تن از نمایندگان این حزب در مجلس عوام، مخالف جنبش خروج هستند.

حزب کارگر: در این حزب با گرایش سوسیال دمکراسی، تنها تعداد بسیار کمی در کنار جنبش خروج قرار دارند، طبق آخرین اطلاعات تعداد این افراد در مجلس عوام بالغ بر هفت نفر است.

 چه کسانی خواهان ماندن هستند؟

حزب محافظه‌کار: رهبر جنبش ماندن، نخست‌وزیر بریتانیا دیوید کامرون است. البته او بود که اساسا برگزاری این همه‌پرسی را امکان‌پذیر ساخت. ۱۶ تن از اعضای کابینه و ۱۶۴ نماینده این حزب در مجلس عوام با او همراهی می‌کنند. حزب محافظه‌کار در این مورد دچار دودستگی‌ست و موضوع رسمی آن بی‌طرفی نسبت به همه‌پرسی‌ست.

حزب کارگر: اکثریت این حزب در کنار جنبش ماندن قرار دارد. از مجموع نمایندگان این حزب تا کنون ۲۱۵ نفر حامی ماندن هستند. با وجود این، آنها تمایلی به همکاری با نمایندگان محافظه‌کار برای جنبش ماندن نشان نداده و مستقلا جنبش دیگری با نامی متفاوت به راه انداخته‌اند.

احزاب دیگر: لیبرال‌دمکرات‌ها و حزب ناسیونالیست اسکاتلند با ۵۴ نماینده خود در مجلس عوام تقریبا به طور کامل در کنار جنبش ماندن قرار گرفته‌اند. این وضعیت هم‌چنین شامل احزابی مانند سبزها، پلاید کامری (حزب ولزی با گرایش سوسیال دمکراسی)، شین‌فین (ایرلند شمالی) و احزاب کوچک دیگری هم می‌شود.

کشورها: در اصل همه کشورها بجز روسیه مخالف رفتن بریتانیا از اتحادیه هستند. اوباما بریتانیایی‌ها را به ماندن تشویق کرده است. به طور طبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بیش از همه آلمان و فرانسه خواستار ماندن بریتانیا هستند. با این وجود نمایندگان این کشورها سعی می‌کنند با پرهیز از دخالت در کارزار انتخاباتی، موجب آزردگی بریتانیایی‌ها نشوند.

 کارزارها چگونه تامین مالی می‌شوند؟

بخشی از هزینه‌ها را مالیات‌دهنگان تامین می‌کنند. کمسیون دولتی انتخابات بعد از قانون مربوط به برگزاری همه‌پرسی دو جریان «Vote Leave» و «Britain Stronger In EU» را به عنوان کارزار به رسمیت شناخت. بدین وسیله هر کدام از این کمپین‌ها به ۶۰۰ هزار پوند، به نوعی سرمایه اولیه دسترسی یافتند. علاوه بر آن کارزارها می‌توانند «کمک‌های مردمی» دریافت کنند که مرز آن هفت میلیون پوند است.

ماندنی‌ها: این کارزار هوادار اتحادیه اروپا تقریبا به مرز دریافت حداکثر کمک‌های مالی رسیده است. عامل اصلی این مسئله کمک بزرگ و سخاوتمندانه دیوید سینزبری، سیاستمدار و از سهام‌داران یکی از بزرگ‌ترین سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای است. میزان کمک مالی او که به گزارش فوربس یکی از ثروتمندترین شهروندان بریتانیایی‌ست بالغ ۲،۸ میلیون پوند بود.

رفتنی‌ها: کارزار خروج در موقعیت مالی سختی قرار دارد. آن‌ها تا کنون حدود سه میلیون پوند کمک مالی دریافت کرده‌اند. بزرگ‌ترین حامی مالی، میلیونر و تاجری به نام پاتریک باربر است که مبلغ نیم میلیون پوند اهدا کرده است.

 بعد از همه‌پرسی چه می‌شود؟

در صورت ماندن اتقاق خاصی نخواهد افتاد. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا برای این وضعیت با اتحادیه اروپا توافقی ضمنی کرده است که تغییراتی در قواعد بازی انجام پذیرد. به عنوان مثال خارجی‌های اروپایی در بریتانیا ملزم به انتظاری چهار ساله برای دسترسی کامل به مزایای سیستم اجتماعی هستند.

در صورتی که رای به خروج داده شود، اتحادیه اروپا در هفته‌ها و ماه‌های اولیه دچار تکان‌های اساسی خواهد شد. در اولین آخرهفته بعد از همه‌پرسی در ۲۳ ژوئن نشست ویژه اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. کامرون در آن نشست می‌بایست رسما خروج بریتانیا را اعلام کند. بر اساس توافق لیسبون، محدویت زمانی فسخ نهایی قرارداد دو سال است. بدین ترتیب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از اول ژوئیه ۲۰۱۸ اعتبار حقوقی‌ دارد.

دورنماها و برآوردهای اقتصادی

سال ۲۰۱۵ پادشاهی متحد بریتانیا به طور خالص ۸،۵ میلیارد پوند به اتحادیه اروپا پرداخت کرده است. بر اساس درآمد ناخالص ملی، بریتانیا در جایگاه دهم کشورهای این اتحادیه است؛ اما از نظر رقمی بعد از آلمان و فرانسه در جایگاه سوم قرار دارد.

بودجه سالانه اتحادیه اروپا جمعا ۱۴۴ میلیارد یورو (حدود ۱۱۴ میلیارد پوند) است. پرداختی‌های دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۱۵/۲۰۱۶ حدود ۷۴۲ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود که ۶،۵ برابر بودجه اتحادیه اروپا است. بر این اساس می‌توان به وزن اقتصادی بریتانیا در اتحادیه پی برد.

در بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت در ژاپن، هشدار داده شده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و اشتغال صدمات جدی خواهد زد و روند رو به رشد این امور را معکوس می‌سازد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند باعث از بین رفتن ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در این کشور شود.

در صورت خروج، موسسه‌های مالی بریتانیایی باید معاملات و برنامه‌های خود را با قوانین و مقررات جدیدی وفق دهند. این امر چند سال زمان می‌طلبد و دستکم ۲۱ میلیارد یورو به نهادهای مالی این کشور تحمیل می‌کند.

جرج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا که از موافقان ادامه عضویت کشورش در اتحادیه است، در مقاله‌ای نوشت درآمد ملی بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه تا سال ۲۰۳۰، به میزان ۶ درصد از مقدار کنونی کمتر می‌شود، موانع موجود بر سر راه تجارت جهان افزایش می‌یابد، صادرات ضربه می‌خورد و سطح سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی پایین می‌رود.

صندوق جهانی پول برآورد کرده که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به جای ۳،۴ درصد ۳،۲ درصد خواهد بود.

---

منابع: زوددویچه تسایتونگ، ، پرتال صندوق جهانی پول، رویترز، dpa