مشاور نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها: تفکیک جنسیتی ارزشمند است

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آدر ۱۳۵۸) در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. این کنوانسیون بر اساس منشور ملل متحد، منشور بین‌المللی حقوق بشر و قطعنامه‌های گوناگون بین‌المللی برای برابری حمقوق زنان و مردان و با هدف رفع تبعیض گسترده علیه زنان و بهبود شرایط آنان در جهان تهیه شد.

پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان ماه‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معطل ماند و برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس به تعویق افتاد. وقتی سرانجام تصویب شد با مخالفت‌ مراجع و رهبر ایران به مجمع تشخیص مصلحت رفت و ۱۳ سال است که همانجا مانده است: ۱۳ سال بی‌خبری از سرنوشت پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان

فعالان حقوق زنان معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند آغاز تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ایران در مورد زنان باشد؛ قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه اشتغال و اقتصاد، احوال شخصی و اجتماعی که زندگی هر روز زنان را با چالش روبه‌رو کرده است.

اما آیت‌اللهی در سخنان خود تاکید کرده که ایران به جای تساوی جنسیتی به عدالت جنسیتی معتقد است: «طبیعی است که ایران چنین اعتقادی داشته باشد چرا که زنان و مردان تفاوت‌هایی از نظر ویژگی‌های جسمانی و روانی دارند و حکمت اقتضا می‌کند که متناسب با این تفاوت‌ها برنامه‌ریزی و مسئولیت‌های زنان و مردان را تعریف کنیم»

او با اشاره به اینکه بر اساس دین اسلام تامین نفقه بر عهده مرد است، گفته که نمی‌توان معتقد بود که فرصت‌های شغلی برای زنان و مردان یکسان باشد، ولی مردان عهده‌دار تامین درآمد خانواده باشند. او گفته  برخی امور مانند ارث، حدی از پوشش اجتماعی و مدیریت خانواده نص صریح قرآن است و تأمین مخارج خانواده صریحاً برعهده مرد است،

حفظ فاصله با اعتقاد به برابری جنسیتی و اعلام مخالفت با «فمینیسم» از سوی بسیاری از زنانی که در عرصه سیاسی ایران فعالیت می‌کنند، رعایت می‌شود.

روز گذشته نیز طیبه سیاووشی نماینده مجلس ایران در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که زنان نماینده روی مسائل فمینیستی تاکیدی ندارند: «ما سعی می‌کنیم با توجه به اعتقادات اسلامی بنیان‌مهایی را در جامعه پایه‌گذاری کنیم که تداوم پیدا کند.»

دو هفته قبل، زهرا روح‌افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته بود: «افرادی که نشانه‌های فمنیست را اشاعه می‌دهند در واقع نشانه گروه‌های حامی سقط جنین یا به تعبیر صحیح‌تر کشتار عامدانه کودکان را ترویج می‌کنند.»

مخالفت با برابری جنسی نظری است که از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی، برآمده است. علی خامنه‌ای برابری جنسی زن و مرد را «از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب» می‌داند و معتقد است: «باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.»

رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته که برابری همیشه به معنای عدالت نیست.

خامنه‌ای همچنین به مبانی نظری کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با حقوق زنان نیز تاخته: «اصرار غربی‌ها روی این زیربنای غلط، جامعه بشری را تباه می‌کند به همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی برحذر بود.»

هرچند حسن روحانی و معاون او در امور زنان از برابری جنسیتی حرف می‌زنند، اما مسئولان حکومتی نزدیک به علی خامنه‌ای، مبانی حقوق بشر و حقوق زنان را که در کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی از آن‌ها به‌عنوان دستاورد مشترک مردم جهان نام برده می‌شود، به عنوان «نگاه غربی» مطرح می‌کنند و ضمن رد آن‌ها مدعی ارائه «نگاهی برتر و انسانی‌تر» می‌شوند.

علیحقوق خامنه‌ای در سخنرانی دو سال قبل خود درباره «برابری جنسی زن و مرد» گفته بود: «با کدام منطق باید زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است در عرصه‌هایی وارد کنیم که آن‌ها را دچار رنج و سختی می‌کند؟»

بیشتر بخوانید: روحانی: کاستی‌های زیادی در زمینه عدالت جنسیتی وجود دارد

خانواده و جمعیت بسامد سخن سیاست‌‌‌گذاران زنان

تاکید بر حفظ اصالت خانواده، رعایت حجاب و عفاف و اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت و مخالفت با سقط جنین، از دیگر کلیدواژه‌هایی است که از سوی برخی از نهادهای سیاست‌گذاری در حوزه زنان تکرار می‌شود.

آیت‌الهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تدوین سند ملی حقوق کودک پرداخته که بر اساس تعریف ایران از حقوق کودک تهیه شده است: «ایران به کنوانسیون حقوق کودک با حق شرط پیوسته است و قرار است مواردی از این کنوانسیون که بر خلاف شرع و قانون باشد را اجرا نکند. این در حالی است که موارد خلاف شرع و قانون استخراج نشده بود. ما این کار را در قالب سند ملی حقوق کودک انجام دادیم.»

او گفته که ایران در زمینه حقوق کودک نکاتی دارد که در این کنوانسیون به آن پرداخته نشده است؛ از جمله حق کرامت انسانی، حق هویت و حق برخورداری از عقیده و تربیت صحیح.

او همچنین گفته که نقش خانواده در کنوانسیون حقوق کودک ضعیف انگاشته شده و به همین دلیل، به اهمیت خانواده نیز در سند ملی حقوق کودک پرداخته شده است.

 فرشته روح افزا، معاون تدوین، رصد و پایش شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم در همین نشست، «تغییر سبک زندگی» را از عوامل افزایش طلاق و تضعیف و فروپاشی نهاد خانواده دانسته و گفته که نهادینه شدن نقش زنان در خانواده بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. او همچنین با آسان بودن طلاق توافقی مخالفت کرده است.

معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان، «کمرنگ شدن نقش خانواده در انتخاب همسر، کاهش آداب و رسوم محلی برای این کار، تاثیر پذیری خانواده از فرهنگ غربی، میل به تحصیلات عالیه و مهاجرت از روستاها به شهرها» را از جمله عوامل سن ازدواج دانسته و از «عدم رعایت صحیح عفاف و حجاب» اظهار نگرانی کرده است.

سیاست افزایش جمعیت و آمارهای سقط جنین از دیگر مواردی است که این معاون شورای اجتماعی فرهنگی زنان به آن اشاره کرده و گفته که دستگاه‌های متولی باید در زمینه سقط جنین پاسخگو باشند: «در سال هفت هزار مورد سقط قانونی انجام می‌شود و اگر آمار ۳۵۰ هزار سقط غیرقانونی را قبول کنیم، یعنی روزی ۱۰۰۰ کشته می‌دهیم.»

او گفته که ۹۰ درصد زنانی که فرزندانشان را سقط می‌کنند، دچار ناراحتی‌های روحی و روانی می‌شوند.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تیر ۱۳۶۷ تاسیس شد سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان، در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این امور از برنامه‌های این شورا اعلام شده‌است.

طرح جامع عفاف از مصوبات این شورا بوده‌است که در فروردین ۱۳۸۲ در دوران ریاست جمهوری خاتمی و ریاست خاتمی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد ولی پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به دستگاه‌ها ابلاغ شد. بر اساس این طرح پلیس حق تعیین پوشش مردم را یافته‌است.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آیین نامه اجرایی اصول و سیاست‌های بهینه سازی حضور زن در سینما هم از سوی دولت احمدی نژاد با استناد به مصوبات این شورا اجرا شد.