رییس کل دادگستری استان مرکزی درباره حکم ۴۴۴ ضربه شلاق برای یک وبلاگنویس در این استان گفته است که این حکم به دلیل وجود سه شاکی صادر شده و احکام با هم جمع شدهاند و در مجموع برای متهم ۴۴۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
در این حکم گفته شده که محکوم مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام میشود و بر این اساس، بیشترین حکم صادر شده برای او به اجرا درمیآید و نه جمع احکامش.
محمدرضا فتحی، وبلاگنویس و روزنامهنگار منتقد اهل ساوه است که به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» در تابستان سال ٩٣ خانهاش تفتیش و خودش بازداشت و زندانی شد.
او با شکایت سه نفر از مدیران محلی به تحمل شش فقره شلاق (هر فقره ٧۴ ضربه) محکوم شده است.
فتحی در متن اعتراضی ٩ صفحهای خود به این حکم، اتهام وارد شده به خود را رد کرده و گفته است که نوشتههایش در راستای دفاع از حقوق جامعه و کارشناسی مسائل اجتماعی و دفاع از بیتالمال بوده است.
این پرونده و حکم صادر شده برای آن در دادگاه تجدید نظر در حال بررسیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم عبداللهی، رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اعتراضهای صورت گرفته به این حکم در فضای مجازی و اینکه چرا باید در چنین پروندهای برای متهم حکم شلاق صادر شود، گفته است که ما همواره تابع قانون هستیم و نظر قاضی با توجه به شرایط پرونده این بوده که حکم شلاق صادر کند: «البته ممکن است که برای پرونده مورد نظر در دادگاه تجدید نظر مطابق قانون جزای نقدی تعیین شود.»
این مقام قضایی اجرای حکم شلاق را در برخی موارد از بین برنده دردهای “بزه دیده” (شاکی) دانسته و از اصلی حقوقی گفته که همه حقوقدانان آن را قبول دارند: «البته یک اصلی را تمام حقوقدانان قبول دارند و آن این است که مجازات برای مجرم باید به صورت شخصی بوده و بر دیگران تاثیری نداشته باشد. درست است که شلاق در افکار عمومی یک مجازات خشن است، اما در برخی از موارد حکم شلاق میتواند سبب از بین رفتن دردهای بزه دیده باشد.»
صدور مجازات شلاق که خشن و غیرانسانی خوانده میشود، بر اساس احکام اسلام است و افراد، نهادها و سازمانهای فعال حقوق بشر نسبت به اجرای آن انتقاد جدی دارند.