سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه عالی ایالت اونتاریو را گامی در مسیر “سیاست‌های خصمانه” دولت پیشین کانادا خواند. با رای این دادگاه، ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران به خاطر حمایت از حماس و حزب‌الله توقیف می‌شود.
دولت ایران به رای دادگاه عالی اونتاریو مبنی بر توقیف ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران به خاطر حمایت از سازمان‌های حماس و حزب‌الله واکنش نشان داد. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکم دادگاه اونتاریو را مردود و محکوم خواند.
دادگاه عالی اونتاریو، جمهوری اسلامی را در قبال اقدام‌های تروریستی دو گروه یاد شده مسئول شناخته است. طبق رای این دادگاه، خسارت بازماندگان آمریکایی حملات تروریستی حزب‌الله و حماس از اموال غیرمنقول و حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی در کانادا برداشته می‌شود.
شاکیان مدعی خسارت از حملات حماس و حزب‌الله، از چند سال قبل بر اساس قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم” به دادگاه‌هایی در تورنتو و اوتاوا و اونتاریو شکایت برده بودند. این قانون، حماس و حزب‌الله را گروه‌های تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی می‌خواند.
خبرگزاری مهر به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت: «شناسایی و اجرای آرای سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در ديوان‌عالی ایالت مذكور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغاير با تعهدات بين‌المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها است.»
انصاری افزوده است که این اقدام از منظر سیاسی با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو کشور و “جبران سیاست‌های افراطی دولت پیشین” مغایرت دارد.
دولت قبلی کانادا به نخست‌وزیری استفان هارپر در شهریور سال ۱۳۹۱ در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا در تهران، نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه، مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را به طور یکجانبه قطع کرد. دولت جدید کانادا به رهبری جاستین ترودو برای بازسازی روابط دیپلماتیک با ایران اعلام آمادگی کرده و گفت‌وگو‌های مقدماتی بین طرفین در جریان است.
استفان دیون، وزیر خارجه کانادا در بهمن ۱۳۹۴ گفته بود کشورش برخی تحریم‌های ایران را لغو خواهد کرد اما “نسبت به رژیمی که برای حقوق بشر خطر محسوب می‌شود و با متحدان کانادا از جمله اسرائیل دوست نیست، سطحی از بی‌اعتمادی را حفظ خواهد کرد.”