در میان کارشناسان و صاحب‌نظران علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، عده‌ای بر این باورند که دولت‌ها حامی ترور نیستند، بلکه خود بازیگر اصلی ماجرا هستند. با وجود این وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود همچنان برخی دولت‌ها را “حامی تروریسم” می‌داند نه مرتکب آن.

terrorism1

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش بررسی وضعیت تروریسم خود، برای سی و یکمین سال پیاپی جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای حامی تروریسم قرار داده است.

این گزارش هر ساله به بررسی وضعیت تروریسم بین‌المللی و مشخص کردن کشورهای حامی تروریسم و سازمان‌های تروریستی می‌پردازد که در اغلب موارد، دیگر کشورها نیز به تبع آن اقدام به شناسایی سازمان‌ها و کشورهای اشاره شده در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان تروریست یا حامی تروریست می‌کنند.

اما چرا در این گزارش‌ها هیچ دولتی به طور مستقیم متهم به فعالیت تروریستی نمی‌شود؟

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا مهم است

وزارت امور خارجه آمریکا موظف است سالانه گزارش جامعی از اتفاق‌ها، الگو‌ها و بازیگران تروریستی و همچنین کشورهای حامی آن‌ها به کمیته خارجی سنای آمریکا ارائه کند.

از سال ۱۹۸۵ این وزارتخانه گزارش‌های خود را به‌صورت عمومی منتشر کرده و گزارش‌های پیشین را نیز در دسترس عموم قرار داده است.

جامعیت این گزارش‌ها به علاوه اطلاعاتی که سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌دهند، سبب شده است که این گزارش سالانه، تبدیل به مرجعی بین‌المللی برای شناسایی گروه‌های تروریستی شود.

به علاوه، وزارت امور خارجه آمریکا یکی از چندین مرجع اصلی ثبت و جمع‌آوری اطلاعات تروریسم جهانی است که بسیاری از محققان و کارشناسان مطالعات تروریسم از آن بهره می‌برند و در نهایت این‌که عملا، بر اساس همین گزارش‌هاست که سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و نظامی بین‌المللی، گریبان‌گیر کشورهای “حامی تروریسم” می‌شود.

تروریست یا حامی تروریست؟

وزارت امور خارجه آمریکا بر اساس قانونی که در بین کارشناسان مطالعات تروریسم به «کد ۲۲» معروف شده است، تروریسم را فعالیتی خشونت‌آمیز، عامدانه و با انگیزه‌های سیاسی می‌داند که تنها به وسیله گروه‌های غیر‌دولتی یا عاملی نامعلوم و مخفی انجام می‌پذیرد.

این تعریف اگرچه برای دولت آمریکا الزام‌آور بوده و وزارت امور خارجه این کشور موظف است گزارش‌های خود را درباره شناسایی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و همچنین کشورهای حامی آنان بر اساس آن تنظیم کند، اما از نظر برخی کارشناسان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، تعریفی ناکارآمد، یک سویه و مبتنی بر منافع کشور آمریکاست.

اگرچه در بخش مربوط به شناسایی کشورهای حامی تروریسم این شاخصه کمرنگ‌تر به نظر می‌رسد، اما با توجه به فصل ۳۸ آیین‌نامه تنظیم این گزارش، یکی از اصلی‌ترین معیارهای شناسایی کشورها به عنوان حامی تروریسم، حمایت آنان از سازمان‌هایی است که در فهرست سازمان‌های تروریستی همان گزارش قرار دارند.

از طرف دیگر، دستورالعمل شناسایی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی به وزارت امور خارجه آمریکا اجازه می‌دهد تنها سازمان‌ها و گروه‌هایی را به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی کند که فعالیت‌های آنان تهدیدی علیه امنیت ملی، اقتصاد یا سیاست خارجی آمریکا باشد.

به عبارت دیگر اگر فعالیت‌های تروریستی یک گروه، تهدیدی علیه منافع ایالات متحده نباشد، وزارت امور خارجه آمریکا آن را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی نمی‌کند.

از این رو شناسایی ایران به عنوان کشور حامی تروریسم عمدتا به دلیل حمایت آن از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان است. در واقع، معیار و شاخصه اصلی شناسایی کشورها به عنوان حامیان تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، نه فعالیت‌های مستقیم آن کشورها، بلکه حمایت‌شان از سازمان‌هایی است که به دلایلی از طرف آمریکا تهدید محسوب می‌شوند و به تبع آن، گروهی تروریستی معرفی می‌شوند.

بر همین اساس دولت‌ها هیچ‌گاه به عنوان مسئولان اصلی فعالیت‌های تروریستی شناخته نمی‌شوند و به دنبال آن هیچ‌گاه به عنوان یک (رژیم) تروریست مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.

بنا بر این تعریف نقش دولت‌ها در ارتکاب فعالیت‌های تروریستی تنها به معاونت در ارتکاب آن محدود می‌شود و هیچ‌گاه به عنوان مباشر و مرتکب آن، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند.

بررسی گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در مواردی که حتی ماموران رسمی دولتی نقشی مستقیم در یک فعالیت تروریستی داشته‌اند، در پایان گزارش، کشور متبوع عامل اقدام تروریستی همچنان به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شده است.

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۱۹۹۲ نمونه این ماجراست. در این گزارش اگرچه از نقش مستقیم یک مامور رسمی دولت ایران در عملیات تروریستی در رستوران میکونوس در برلین که منجر به قتل صادق شرفکندی و سه تن دیگر شد سخن به میان آمده است، اما در پایان گزارش حکومت جمهوری اسلامی همچنان به عنوان حکومتی حامی تروریست باقی ماند.

برخی صاحب‌نظران علوم سیاسی در سال‌های اخیر معتقدند که نقش دولت‌ها در ارتکاب و انجام فعالیت‌های تروریستی اگر بیش‌تر از گروه‌ها و سازمان‌های غیر‌دولتی نباشد، کمتر از آنان هم نیست.

بر اساس جدید‌ترین تعریفی که این کارشناسان ارائه می‌دهند، فعالیت تروریستی فعالیتی خشونت‌آمیز، عامدانه و با انگیزه‌های سیاسی است که هر فرد، گروه، سازمان یا حتی دولت/کشوری قادر به انجام آن بوده و در مواردی نیز در عمل مرتکب آن می‌شود، اما مساله این است که بر اساس قوانین بین‌المللی، در حال حاضر قانونی برای برخورد با دولت/کشورهای تروریست وجود ندارد.

در هیچ یک از پنج پیمان‌نامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اصطلاح «تروریسم دولتی» به رسمیت شناخته نشده و حتی محکوم هم نشده است.

از سوی دیگر حقوق بین‌الملل هم «تروریسم دولتی» را جرم‌انگاری نکرده و اساسا آن را به عنوان عملی مجرمانه به رسمیت نشناخته است.

به این ترتیب طبیعی است که کشورها در معرفی و شناسایی کشورهای دیگر به عنوان تروریست به شدت محافظه‌کارانه برخورد کنند و نهایتا یکدیگر را به دخالت در امور داخلی یکدیگر یا حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کنند. گروه‌هایی که اگرچه تروریست‌های دولت‌محور هستند، اما‌ دولت‌های حامی‌شان، دولت‌های تروریستی شناخته نمی‌شوند.