پس از اجرای حکم مجازات شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، در آذربایجان غربی و بی‌اطلاعی اداره کار استان از این مسئله، خبرگزاری ایلنا گزارش داده که ممکن است مدیرکل کنونی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان تغییر کند. دو تشکل کارگری هم به شلاق زدن کارگران اعتراض کرده‌اند.
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که به احتمال بسیار زیاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی که از سال ۹۳ مشغول فعالیت است در روزهای آینده از سمت خود برکنار خواهد شد.
این مقام مطلع گفته که این جابه جایی، بی‌اطلاعی مدیرکل کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی از به اجرا درآمد حکم مجازات تعزیری است که در مورد ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره به اجرا درآمده بود.
گفته می‌شود که اقدامات دیگری هم در رابطه با مسئله کارگران معدن طلای آق دره از سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.
شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار معدن طلای آق دره دی ماه سال ۹۳، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. این کارگران در اعتراض به این اقدام کارفرما در محوطه معدن تحصن کردند که به درگیری با نگهبانان انجامید. به دنبال این اعتراض دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام «ایجاد اغتشاش» علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد و حکم شلاق برای ۱۷ کارگر این معدن اواخر اردیبهشت اجرا شد.
در واکنش به اجرای این حکم، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و کانون انجمن های صنفی کارگران آذربایجان شرقی بیانیه مشترکی نوشتهاند. آنها در بیانیه خود اجرای احکام شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره در آذربایجان شرقی را محکوم کرده‌اند و ورود دستگاه قضایی به مسائل صنفی و کارگری را اشتباه دانسته‌اند.
این دو تشکل کارگری در بیانیه مشترک خود نوشتهاند: «ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری و ورود دستگاه قضائی در مسائل صنفی و کارگری که منجر به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن آق دره گردید ( به دلیل شکایت کارفرما)، نه تنها قلب، بلکه روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد و سوزش شلاق کارگران مظلوم معدن طلای آق‌دره را در پیکر آنها نیز نشاند.»
آنها از «پرونده سازی علیه کارگراني با شکایت کارفرمایان» سخن گفته‌اند و نوشتهاند: «این کار اصل سه جانبه‌گرایی را زیر سؤال برده و کارگران را به حاشیه می‌کشاند تا بعد از این هیچ کارگری توان درخواست بحث خواسته‌های خود را طبق قانون نداشته باشد. این موضوع نه تنها به نفع تولید نمی‌باشد، بلکه باعث کاهش بهره‌وری نیز می‌گردد. این اعمال با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کارگر منافات دارد.»
این دو گروه در پایان بیانیه خود خواستار پیگیری مسائل صنفی کارگری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اند تا اصل سه جانبه گرایی (با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر) رعایت شود.
«ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» اتهام ۸ نفر از این کارگران بود.
بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر متهمان ردیف اول تا پنجم این پرونده به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف ششم تا هشتم به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در پرونده دوم مربوط به ۹ کارگر دیگر معدن طلای آق دره، این کارگران به اتهام «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» محاکمه و مجرم شناخته شدند: «این ۹ کارگر نیز به ۳۰ تا پنجاه ضربه شلاق و حبس و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند که با گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو قضایی» حکم حبس هیچ یک از کارگران به اجرا در نیامد.»
به دلیل اجرای سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده، «پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.»
یوسف کاووسی، عباس آذر، محمد خسروی، منصور دخ، خلیل عظیمی، فاتح رحیمی، ایوب مولودی، رضا بهاری، رضا یوسفی، عابد رحمانی و عطاءالله صبوری از جمله کارگرانی هستند که دو سال پیش بازداشت و به گفته یاری حکم شلاق و جریمه نقدی آنان به اجرا گذاشته شد.