مجلس ایران طرح بازگردانده شده از شورای نگهبان در مورد انتصاب افراد به «مشاغل حساس» را با وجود مخالفت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، تصویب کرد. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برای انتصاب افراد به مشاغل حساس از «مراجع سه‌گانه» استعلام کنند.
وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مراجع سه‌گانه‌ای هستند که باید صلاحیت افراد را برای در اختیار گرفتن مشاغل حساس تایید کنند و اگر این مسیر طی نشود، متخلف به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
از جمله مجازات‌های تعزیری درجه شش:
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال
- شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
بر اساس این طرح، مشاغل حساس یا خاص از این قرارند: مجموعه معاونان و مشاوران رییس‌جمهوری، وزیران و همه مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در وزارتخانه‌ها، رؤسا و مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که «شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.»
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور از جمله سفیران، استاندارها، کارداران، رایزن‌ها، فرماندارها، بخشدارها، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها و روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی، از مصادیق مشاغل حساسند که مشمول استعلام از مراجع سه‌گانه می‌شوند.
مراجع سه‌گانه باید ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و اگر در این مدت پاسخی ندهند، نتیجه استعلام مثبت تلقی می‌شود.
نهادها و سازمان‌های زیر نظر رهبر ایران، دستگاه قضایی و مشاغلی که در قانون اساسی برای انتصاب آن‌ها تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است، مشمول مقررات این قانون نیستند.
همچنین بر اساس این قانون، افراد دارای تابعیت مضاعف هم از کار در مشاغل حساس منع می‌شوند.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه، در آخرین جلسه علنی مجلس نهم با انتقاد از دعوت نشدن دولت برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان، خواست که تصویب این طرح یک فوریتی به مجلس دهم سپرده شود: «متاسفانه کمیسیون به دلیل مشغله‌های این ایام {آخرین روزهای مجلس} به طور رسمی تشکیل نشد. از دولت هم دعوت به عمل نیامد. به عنوان نماینده رسمی دولت عرض می‌کنم که به هیچ وجه از دولت برای حضور در این جلسه دعوت نشد.»
او گفت که طرح فعلی می‌تواند در مسیر مدیریت کشور اشکالات اساسی ایجاد کند و بهتر است در فضای آرام‌تری مورد بررسی قرار گیرد: «از صحبت‌های نمایندگان چنین برمی‌آید که عده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در شغل‌های حساس بیاورند. در حالی که بعد از انقلاب هم شرایط استعلام وجود داشته است.»
انصاری همچنین با اشاره به «اعدام یک نفوذی» در سال گذشته گفت که حتی امکان نفوذ در مراجع تعیین‌کننده صلاحیت افراد برای مشاغل حساس نیز وجود دارد: «مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آن‌ها صحبت می‌شود، نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همان‌جا نفوذ کرده بود و سال گذشته اعدام شد.»
استعلام از مراجع سه‌گانه اما از نظر مجید انصاری می‌تواند سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور باشد، چرا که «ممکن است استانداری استعفا کند یا خدای نکرده فوت کند و کسی را که باید جایگزین او کنیم، باید از همین مسیر طولانی استعلام بگذرد.»