واکنش‌ها به حکم صادر شده برای نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در زندان اوین ادامه دارد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی نرگس محمدی را در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم کرده که با تجمیع احکام صادر‌ شده، محکومیت او ۱۰ سال زندان است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای این حکم را شوکه‌کننده خوانده و خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شده است.

این کمیساریا همچنین از دسترسی نداشتن خانم محمدی به مراقبت‌های پزشکی مورد نیازش انتقاد کرده و گفته است: «به‌نظر می‌رسد حکم صادر شده برای این فعال حقوق بشر به دلیل آستانه تحمل بسیار پایین مقام‌های حکومت ایران در مورد فعالیت‌هایی است که برای دفاع از حقوق بشر در این کشور انجام می‌شود.»

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواسته تا هم نرگس محمدی را فوری و بی‌قید و شرط آزاد کنند و هم تمام کسانی را که تنها به دلیل دفاع از حقوق انسانی‌شان در زندان به سر می‌برند.

سازمان عفو بین‌الملل هم روز پنج‌شنبه، نوزدهم ماه می/ سی‌ام اردیبهشت، در بیانیه‌ای با اعتراض به حکم صادر شده برای نرگس محمدی، تاکید کرد که این حکم نشان می‌دهد چگونه دستگاه قضایی ایران، از ساز‌‌ و‌ کار قضایی و دادگاه‌ها به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند.

برنامه‌ نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای حکم صادر شده برای نرگس محمدی را محکوم کرد و با تاکید از مقام‌های حکومتی در ایران خواست تا سلامت جسمی و روانی نرگس محمدی را تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند: «حبس نرگس محمدی خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست. برنامه‌ نظارت به‌طور کلی از دولتمردان ایران می‌خواهد به تمام آزارها -از جمله در سطح قضایی- علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.»

برنامه‌ نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ میلادی به عنوان برنامه‌ مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره‌جویی درباره آن است.

این برنامه‌ به‌طور مشخص از اتحادیه‌ اروپا و دولت فرانسه خواسته تا به حکم نرگس محمدی واکنش نشان دهند. از گروه تحقیق سازمان ملل نیز خواسته شده تا با توجه به دریافت شکایت رسمی در مورد حبس‌ خودسرانه خانم محمدی، فورا نظر خود را در این زمینه اعلام کند.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز هم حکم صادره برای نرگس محمدی را محصول بی‌عدالتی روا داشته شده نسبت به او خوانده و این فعال حقوق بشر را قربانی کراهت قضایی در ایران دانسته است.

دبیر اول این سازمان نرگس محمدی را قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی معرفی کرده و گفته است که او افتخاری برای روزنامه‌نگاری و دفاع از آزادی است.

کریستف دولوار:‌ «محکومیتی چنین سنگین نشان از ناعادلانه بودن دستگاه قضایی ایران است. در برابر این کراهت قضایی، رییس جمهوری، حسن روحانی، نباید سکوت کند، هرچند می‌دانیم که دستگاه قضایی ایران تحت امر رهبر جمهوری اسلامی است.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس اما در گزارشی با پرداختن به حکم ۱۰ سال حبس برای خانم محمدی که در حال حاضر به دلیل محکومیت قبلی در زندان به سر می‌برد، نوشته است رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی درباره این حکم که به دنبال راه‌اندازی کارزاری برای مبارزه با اعدام صادر شده، اظهارنظر نمی‌کنند.

تقی رحمانی، همسر این زندانی سیاسی که همراه فرزندانش در فرانسه به سر می‌برد اما این محکوم سنگین را انتقام‌گیری قوه قضاییه از نرگس محمدی و مجموعه جامعه مدنی ایران می‌داند: «این محکومیت حاصل اقدام مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است برای ترساندن فعالانی که درباره نقض حقوق بشر و وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران اطلاع‌رسانی می‌کنند.»

دیدار با رییس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون، هنگام سفر او به تهران در اسفند ۱۳۹۲، از جمله دلایل صدور حکم سنگین برای انتقام‌گیری از خانم محمدی عنوان شده است.
https://www.radiozamaneh.com/278472