مجلس ایران در راستای تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی را موظف کرد ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ضمن تعیین ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از مقررات مالی دولت این بند را تصویب کرد.
شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند و برای تامین نظر این شورا بند «ب» تبصره ۱ این لایحه را اصلاح کردند.
بر این اساس، مبالغ حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می‌شود.
صندوق توسعه ملی نقش صندوق ذخیره ارزی دولت ایران را دارد. این صندوق در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی، با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آن‌چه در بودجه دولت تعریف شده‌است راه‌اندازی شد.
حسن روحانی پس از آن‌که رئیس‌جمهور ایران شد از خالی بودن صندوق ذخیره ارزی دولت خبر داد. این در حالی بود که در زمان دو دولت محمود احمدی‌نژاد درآمد نفتی ایران بی‌سابقه بود.