ریشه تبدیل پاناما به بهشت مالیاتی را باید در تاریخ بنیان‌گذاری آن جست‌وجو کرد. این کشور در اوایل قرن بیستم، با کمک آمریکا از کلمبیا جدا شد تا محل ثبت نفتکش‌های کارتل «استاندارد اویل» شود. شرکتی چند ملیتی که در پی دور زدن قوانین و مقررات مالیاتی ایالات متحده بود. بعدها وال‌استریت هم به این بهشت کم‌هزینه پیوست.
از چه کسی شروع کنیم؟ ولادیمیر پوتین، یا سرگئی رولدوگین، دوست رئیس جمهور روسیه؟ از لیونل مسی؟ از پسرخاله بشار اسد یا از رئیس جمهور اوکراین، پترو پروشنکو؟
رودولف المر، رئیس سابق یک بانک سوئیسی، یک روز قبل از عمومی شدن «اوراق پاناما» در میزگردی که از شبکه یک تلویزیون آلمان پخش شد گفت: ماجرا به اسامی بر نمی‌گردد، بلکه یک سیستم پشت این کارهاست. المر چند سال قبل در همین زمینه دست به افشاگری زده و به همین خاطر از بانک اخراج شده است.
آدم‌های سرشناس و نام‌های بزرگ به ویژه رئیس جمهور روسیه، خبرساز می‌شوند، کلیک می‌آورند و فروش را بالا می‌برند. اما این روندی خطرناک است که می‌تواند بر فاکت‌های مرتبط و پیچیده پشت ماجرا سایه بیندازد و وزن آنها را در بحث‌ها کاهش دهد. نباید تمام موضوع را با بالا بردن انگشت شماتت اخلاق غربی، به مسئله روس‌ها یا الیگارش‌های اوکراینی فروکاست.
فرار مالیاتی و پولشویی، عارضه آن نوع از مناسبات اقتصادی است که در آن نه توانمندی انسانی، بلکه سرمایه حرف اول را می‌زند.
ریشه تبدیل پاناما به بهشت مالیاتی را باید در تاریخ بنیان‌گذاری آن جست‌وجو کرد. مقاله‌ای از «شبکه عدالت مالیاتی» (TJN) در این باره روشنگری می‌کند: آمریکا که تلاش زیادی برای کنترل کانال پاناما به خرج داده بود، اوایل قرن بیستم به جدایی پاناما از کلمبیا کمک کرد تا کشور جدید، در اسرع وقت محل ثبت کشتی‌های شرکت نفتی چندملیتی «استاندارد اویل» (راکفلر) شود. این کارتل به دنبال دور زدن مقررات و قوانین مالیاتی آمریکا بود. بعدها وال‌استریت هم وارد این بهشت پر سود و کم هزینه شد.
کارکنان فقیری از محله‌های حاشیه‌نشین پاناماسیتی بر مدیریت صدها شرکت و شبکه این بهشت مالیاتی گمارده شده‌اند. تعدیل نابرابری عظیم، آخرین دلیل انتصاب این «مدیران ظاهری» برای پاسداری از منابع ابرثروتمندان ماوراء اقیانوس‌ها نیست، بلکه آنها مسئولیت شرکت‌های صوری ثبت شده را بر عهده دارند؛ یعنی در صورت بروز هر مشکل یا رسوایی، نخستین قربانیان خواهند بود.
چرا شرکت‌های صوری؟
ادعایی مکررا مطرح می‌شود که شرکت‌های صوری فی‌نفسه غیرقانونی نیستند و می‌توانند در خدمت نیاز‌های اقتصادی، مجاز و سودمند باشند. کدام نیازها و برای چه نباید فورا همه آنها را بدون استثنا ممنوع اعلام کرد؟ کلمنس فوست، مدیر جدید «انستیتو پژوهش‌های اقتصادی» در مونیخ، در توجیه این ادعا توضیحی بیش از این ندارد: تمایل به «پرهیز قانونی از پرداخت مالیات» و «میل به حفظ حریم شخصی».
فرار مالیاتی، پول شویی، پرهیز از پرداخت و ولع دریافت، پدیده‌هایی جهانی هستند که ریشه آنها به شیوه بازی مسلط سرمایه‌داری در سراسر دنیا باز می‌گردد و اهمیتی ندارد که زمین بازی در روسیه، اوکراین، آمریکا یا آلمان باشد.
در دورانی زندگی می‌کنیم که دیگر هوشمندی یا رقابت در بازار آزاد، مبانی تامین اجتماعی، رفاه و فراتر از آن منزلت نیستند. برای صاحبان سرمایه دائما این سوال مطرح است که چگونه می‌توان به سود بیشتری دست یافت، بدون آنکه مسئله تلاش و توانایی انسانی – به مفهوم واقعی آن – مطرح باشد.
در جهان غرب و همچنین آلمان، بیشتر میزان دست‌یابی به سرمایه از طریق ارث است. هر کس که مایل است آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سیستم اجتماعی بیش از این دچار کمبود بودجه نباشد، باید از مبارزه با فرار مالیاتی، لغو توافق‌نامه عدم پرداخت مالیات دوگانه با پاناما و افشاگری علیه بانک‌های آلمانی حمایت کند. اساسا این باتک‌ها هستند که جابجایی سپرده‌های ثروتمندان را امکان‌پذیر کرده‌اند.
و در نهایت تنها با مالیات‌های موثر می‌توان در بازی سرمایه‌های غیرمولد مانند ارث و سود سپرده‌گذاری در بازارهای مالی تغییری جدی ایجاد کرد. تنها در این صورت می‌توان از اقتصاد مبتنی بر سود دوری جست و به مسیر رفاه اجتماعی بازگشت.
منبع: فرایتاگ
————————————————————————————————————–