سال ۱۳۹۱ به گواهی اسناد موجود در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با اصحاب رسانه، سال دشواری برای روزنامه‌نگاران ایرانی بود.
حکومت اسلامی ایران در میزان برخوردهای قضائی و امنیتی با روزنامه‌نگاران همواره با کشورهایی مانند چین و ترکیه در رقابتی تنگاتنگ به‌سر می‌برد. «کمیته حافظت از روزنامه‌نگاران» پیش‌تر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۳۲ روزنامه‌نگار به زندان افتاده‌اند که ترکیه با ۴۹، ایران با ۴۵ و چین با ۳۲ روزنامه‌نگار در صدر این فهرست قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش این کمیته اغلب این روزنامه‌نگاران با اتهامات مشابه خیانت به کشور، تروریسم و فعالیت خرابکارانه روبه‌رو شده‌اند.
به فهرست برخورد حکومت با روزنامه‌نگاران، باید نام ده‌ها روزنامه‌نگار را که به‌ناچار از کشور گریخته‌اند اضافه کرد. در حوزه‌های دانشگاه‌ها نیز لغو پذیرش دانشجو در رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی را می‌توان شکل دیگری از ایجاد محدودیت بر سر راه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران به‌شمار آورد. به‌تازگی و در پی هجوم نیروهای امنیتی به دفتر چند روزنامه اصلاح‌طلب و دستگیری همزمان چندین روزنامه‌نگار، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده بود که وزارت اطلاعات باندی متشکل از ۶۰۰ فعال رسانه‌ای را شناسایی کرده است که از این تعداد ۱۵۰ نفر در داخل کشور و مابقی در خارج از کشور بوده‌اند.
در همین زمینه ۱۷ روزنامه‌نگار در بین روزهای هفت تا ۱۴ بهمن ماه سال جاری در ایران بازداشت شده‌اند که آزادی برخی از آنان مقارن با دستگیری تعداد دیگری بوده است. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی جرم این افراد همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و تلاش برای ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی بوده است. این در حالی است که به خاطر مشکلات و تنش‌های سیاسی و اجتماعی امروز جامعه ایران انعکاس هر خبری می‌تواند از سوی مسئولان به‌عنوان سیاه‌نمایی در انتقال اخبار در نظر گرفته شود. این دستگیری‌های گسترده واکنش چندین سازمان جهانی مدافع آزادی مطبوعات و حقوق بشر را در پی داشت و حدود ۲۰۰ روزنامه‌نگار داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به این بازداشت‌ها اعلام داشته‌اند.
رضا معینی: بنابر آمارهای ما بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند که بر این اساس، ایران بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در خاورمیانه به شمار می‌آید و در رقابت با سوریه قرار دارد.
رضا معینی، مسئول بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان “گزارشگران بدون مرز” در پیوند با تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده در سال ۹۱ به زمانه می‌گوید: «ما بنابر آمارهای دستگیری‌ها و آزادی‌هایی که شده، نزدیک به ۱۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار داریم‌ـ چون ما هر دو را مورد نظر قرار داریم که در طی این مدت یعنی از ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ تا امروز بازداشت شده‌اند، اما از این تعداد عده ای در دادگاه‌ها محاکمه و به حبس‌هایی بین حدود شش ماه تا شش سال زندان محکوم شده‌اند، تعدادی از این افراد در زندان هستند و تعدادی نیز آزاد شده‌اند، ولی به قید وثیقه و در انتظار برگزاری دادگاه‌های دیگر یا پرونده‌های دیگری که داشته‌اند هستند. نزدیک به ۵۰ نفر نیز به احکام متفاوت محکوم شده‌اند. تعدادی از این افراد هم که پیش از این دستگیر شده بودند، آزاد شده‌اند، ولی در این مدت برای آنها دادگاه برگزار شده بود.
ایران بدون شک در عرصه جهان یکی از چهار زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است. یعنی در حال حاضر بنابر آمارهای ما بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند که بر این اساس، ایران بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در خاورمیانه به شمار می‌آید و در رقابت با سوریه قرار دارد. واقعیت این است که اگر در سوریه جنگ تن به تن و جنگ داخلی است، به شکل دیگری در ایران جنگ علیه آزادی اطلاعرسانی در جریان است. البته نه به شکل نظامی، ولی اگر به مجموعه ابزارها و تلاش‌های جمهوری اسلامی استفاده از این نوع سلاح‌ها یعنی مسدودسازی، کنترل تلفن، کنترل اینترنت و دیگر ابزارهای این گونه را که ما سلاح‌های دیجیتالی می‌دانیم، اضافه کنیم، به نوعی در این جنگ شاید تلفات روزنامه‌نگاران در ایران بسیار بیشتر باشد.»
توقیف نشریات
در سال ۹۱ روزنامه “مغرب” و هفته‌نامه‌ی “حدیث قزوین” ازجمله نشریات توقیف‌شده بودند. برخی از روزنامه‌های توقیف‌شده مانند “بهار”، “اعتماد” و “شرق” نیز در این سال دوباره اجازه انتشار یافته‌اند.
رضا معینی در این زمینه می‌گوید: «در این سال به طور مشخص ما حدوداً شش روزنامه داشتیم که توقیف شده‌اند. تعدادی از این روزنامه‌ها مجدداً اجازه انتشار پیدا کرده‌اند، ولی بخشی از ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی بودند که بی‌سروصدا توقیف شدند. یکی از تفاوت‌های سال گذشته یا همین سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، لغو مجوز انتشار بود. در این زمینه مشخص معمولاً لغو مجوز آخرین حدی بوده که علیه رسانه‌ها به‌کار می‌گرفتند، اما در سال گذشته نه تنها با توقیف و لغو مجوز نشریات و روزنامه‌های ایرانی روبه‌رو بودیم که امسال، دقیقاً در ۱۱ فروردین، با لغو مجوز یک خبرگزاری بین‌المللی یعنی “رویترز” در ایران آغاز شد.»
فشار به خانواده روزنامه‌نگاران
از دیگر موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سال گذشته می‌توان به دستگیری اعضای خانواده خبرنگاران ساکن خارج از کشور اشاره کرد. رئيس تلویزیون فارسی “بی‌‌بی‌سی” در آذرماه سال جاری اعلام کرد که با اعضای خانواده کارکنان این رسانه تماس گرفته شده است تا در اداره اطلاعات شهرهای خود حاضر شوند. خانواده روزنامه‌نگاران زندانی علاوه بر مشکلات مالی با مشکلات امنیتی نیز درگیر بوده‌اند و در مواردی زوج‌های روزنامه‌نگار همزمان باهم به زندان فراخوانده شده‌اند.
رضا معینی توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که یک نوع تهدید همواره علیه خانواده زندانیان سیاسی، در ایران وجود داشته است. جمهوری اسلامی از این مجموعه برای تحت فشار قراردادن زندانیان استفاده می‌کند. ما بارها در اطلاعیه‌های‌مان به این مسئله اشاره کردیم و از سال‌ها پیش گفته‌ایم. پیش از ۸۸ و پس از ۸۸. اما پس از سال ۸۸ این امر شکل مشخص‌تری گرفته است؛ یعنی نه تنها در ایران که در خارج هم این رفتار را به‌عنوان یک سیاست در پیش گرفته‌اند. متأسفانه به نظر من سکوت و عدم استفاده برخی از رسانه‌ها از حقوق‌شان در خارج از کشور، مثل طرح شکایت یا اقدامات حقوقی این گونه، باعث شده است جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بیشتری بردارد و به‌خودش اجازه دهد که حتی برخی را در خارج از کشور بازجویی کند و یا در عمل خانواده‌ها را برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران تحت تعقیب قرار دهد.
این عمل در عرف حقوقی به نوعی گروگان‌گیری محسوب می‌شود. یعنی این اقدام جمهوری اسلامی گروگان‌گیری است. در چارچوب قوانین بین‌المللی این رفتار یک اقدام عادی نیست و می‌توان با اتکا بر قوانین بین‌المللی از عاملان آن طرح شکایت و این اقدام را محکوم کرد. ضمن آنکه حکومت اسلامی در چارچوب قوانین بین‌المللی که پذیرفته، به‌ویژه یکسال پس از انقلاب که عملاً عهدنامه کنوانسیون گروگان‌گیری و نقض حقوق انسانی گروگان‌ها را امضا کرده است در این زمینه باید پاسخگو باشد.»
بازداشت روزنامه‌نگاران محلی
در ماه جاری اخباری مبنی بر بازداشت ۱۲ روزنامه‌نگار ایلامی منتشر شده بود. چندین روزنامه‌نگار کرد نیز در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. عدنان حسن پور، مسعود کردپور، خسرو کردپور، محمدصدیق کبودوند و قاسم احمدی ازجمله این افراد هستند. این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های موجود در شهرستان‌ها ممکن است اخبار این دستگیری‌ها به طور کامل منتشر نشود.
سکوت و عدم استفاده برخی از رسانه‌ها از حقوق‌شان در خارج از کشور، مثل طرح شکایت یا اقدامات حقوقی این گونه، باعث شده است جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بیشتری بردارد و به‌خودش اجازه دهد که حتی برخی را در خارج از کشور بازجویی کند و یا در عمل خانواده‌ها را برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران تحت تعقیب قرار دهد.
رضا معینی معتقد است: «این طبیعی است که پایتخت به‌عنوان مرکز همواره از حساسیت بیشتری چه از نظر اطلاعرسانی و چه از نظر سرکوب مورد توجه قرار گیرد، ولی برخوردهای حکومتی در شهرستان‌ها هم رخ داده است. در همین سال گذشته در رابطه با کردستان، آذربایجان، در خوزستان، لرستان و در قسمت‌های مختلف دیگر اطلاعیه‌هایی داشتیم از تهدیدها، توقیف‌ها و به‌نوعی تهدیدهای نامرئی که علیه اصحاب رسانه صورت گرفته است. این تهدیدهای نامرئی در شهرستان‌ها خیلی خیلی بیشتر است.
درضمن به این حقیقت هم باید اذعان کرد که همزمان رشد انتشار نشریات در شهرستان‌ها از پایتخت بیشتر بوده. یعنی ما شهرستان‌هایی داریم که تعداد بیشتری نشریه دارند. این نشریات به گونه‌های مختلف توانسته‌اند منتشر شوند که این خوب است و در عین‌حال علت این سرکوب‌ها هم انتشار همین رسانه‌هاست. این رسانه‌ها اگرچه بیشتر وابسته به حکومت‌‌اند، اما در عین حال از آنجا که بخشی را به اطلاعرسانی اختصاص می‌دهند، همین در چارچوب جمهوری اسلامی می‌تواند خطرآفرین و تهدیدکننده باشد.»
تحمل‌ناپذیری زبان طنز
امسال روزنامه “شرق” به دلیل چاپ یک کاریکاتور برای چندمین بار توقیف شد. محمود شکرایه که یکی از کاریکاتوریست‌های ساکن استان مرکزی در ایران است، به دلیل طراحی کاریکاتوری از یکی از نمایندگان مجلس، محکوم به ۲۵ ضربه شلاق شد که البته به دلیل فشارهای رسانه‌ها در نهایت این نماینده مجلس از شکایت خود صرف‌نظر کرد.
رضا معینی با تاکید بر اینکه کاریکاتور هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است می‌گوید: «همواره در ایران این شکل اطلاعرسانی، اگر بشود اسم آن را اطلاعرسانی گذاشت، همواره تحت فشار بوده و همواره پذیرفته نشده و نه تنها در این رژیم، بلکه در رژیم سابق هم همینگونه بوده است. در این رژیم اما به شکل مشخص‌تری این برخورد‌ها صورت می‌گیرد و سرکوب مطبوعات در ایران به نوعی یک مصونیتی برای مسئولان ایجاد کرده است. یعنی بسیاری از مسئولان به مقدسات تبدیل شده‌اند. و طبیعی است این مقدسات نباید مورد توهین قرار گیرند.
در حالی که هیچ دلیلی ندارد که اینگونه باشد. نماینده مجلس، شهردار یا هرکس دیگری می‌تواند و باید در چارچوب وظیفه روزنامه‌نگاری مورد هجو و یا نقد و انتقاد قرار گیرد، اما نقض تقدس و نقض حدود قانونی این مسئله چون در ایران روشن نشده، تبعاً خطرات بسیار بیشتری دارد. در همین سال گذشته بازهم چاپ کاریکاتور باعث توقیف نشریه شده بود. فراموش نکنیم که روزنامه‌ی “شرق” برای سومین‌بار برای انتشار یک کاریکاتور توقیف شد.»
محرومیت از انجمن صنفی
مانند چند سال گذشته، روزنامه‌نگاران ایرانی امسال نیز از حق برخورداری از انجمن صنفی محروم بوده‌اند. علاوه بر این مسئولان جمهوری اسلامی حاضر به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم مطبوعاتی نیستند. روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده نیز در اغلب موارد از حق برخورداری از وکیل محروم بودند و برای مدت‌های طولانی در سلو‌ل‌های انفرادی نگهداشته شدند و مورد بازجویی‌های خشن قرار گرفتند.
عضو “سازمان گزارشگران بدون مرز” درباره‌ی اجرای قانون مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به زمانه می‌گوید: «حتی قانونی که ما به آن معترضیم و معتقدیم که اصلاً به شکل کلی قانونی است علیه مطبوعات، اگر همین قانون را هم جمهوری اسلامی اجرا کند، هیچکدام از این روزنامه‌نگارانی که امروز در ایران زندانی هستند، در زندان نخواهند ماند و هیچ روزنامه‌نگار دیگری هم بازداشت نمی‌شود. ضمن آنکه باید گفت سرکوب در ایران قانونی است و بر مبنای قانون اساسی و قانون مطبوعات این کار را می‌کنند.
ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ پلمب شد. این اقدام را ما در همان زمان در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم، غیرقانونی و غیرقابل قبول دانستیم. چون دولت نمی‌تواند یک انجمن را حتی بنا بر قوانین جمهوری اسلامی منحل کند. این‌ها قانون خودشان را هم زیر پا گذاشتند. برای ما به‌عنوان “گزارشگران بدون مرز”، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان وجود دارد. علیرغم آنکه اجازه هم نمی‌دهند که این انجمن حتی از خودش دفاع کند.»
گریز روزنامه‌نگاران از ایران
تداوم برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران موجب خروج اجباری بسیاری از آنان از کشور نیز شده است. این روزنامه‌نگاران علاوه بر تحمل رنج دوری از وطن و خانواده، مشکلات بسیاری را نیز در تداوم فعالیت حرفه‌ای خود در خارج از کشور در پیش روی دارند.
رضا معینی می‌گوید: «تا آنجایی که ما حداقل می‌دانیم، ده‌ها روزنامه‌نگار در طی سال گذشته از ایران خارج شده‌اند. نسبت به سال‌های قبل این موج کمتر شده، اما شدت آن ادامه داشته، یعنی واقعیت این است که با وجود ادامه این سرکوب‌ها باید در انتظار خروج بیش از پیش روزنامه‌نگاران از کشور باشیم. در سال ۱۳۹۱ تقریباً برای نزدیک به ۱۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار پرونده تشکیل داده‌ایم. این تعداد البته تعداد کلی نیست. یعنی فقط آن‌هایی هستند که ما برایشان پرونده تشکیل داده‌ایم و توانسته‌ایم پرونده‌شان را دنبال کنیم. روزنامه‌نگاران ایرانی هم مثل بقیه روزنامه‌نگاران در جهان وقتی از کشور خودشان خارج می‌شوند یا مجبور به ترک کشور می‌شوند و یا در اصل فرار می‌کنند، با نخستین مشکلی که مواجه می‌شوند، نداشتن شناخت نسبت به جامعه جدید است.
این واقعیت است که علیرغم جهانی‌شدن ارتباطات روزنامه‌نگار به دلیل آنکه در کشور خودش کار کرده، شناخت مشخصی از وضعیت کشور خودش دارد و می‌تواند در این رابطه راحت بنویسد و راحت کار کند و پژوهش انجام دهد، این نخستین دریچه‌ای است که به روی او بسته می‌شود و سپس تبعات زندگی در خارج از کشور نیز به مشکلات اضافه می‌شوند. پذیرش پناهندگی و مجموعه‌ی مشکلات این گونه که در چارچوب کار روزنامه‌نگاری نبوده است. البته در کنار این شاید به نوعی دیگر شانسی هم باشد که روزنامه‌نگار بتواند با ادامه تحصیل، به‌ویژه آنکه بخش عمده روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ما جوان هستند، بیشتر به آموزش و پرورش خودش کمک کند، اما مشکلات بی‌شماری بر سر راه‌شان قرار دارد که وارد جزئیات آن در این فرصت کوتاه نمی‌شوم.»