در سال‌های اخیر اخبار محیط زیست ایران گاه و بیگاه تکراری بودند. آتش‌سوزی و تخریب جنگل‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، اتلاف منابع طبیعی، سدسازی‌های بی‌رویه و مخرب، سلاخی پرندگان مهاجر و خشکسالی و غیره بی‌وقفه شرح آن‌ها در گزارش‌ها ذکر شد.
از این رو به جای تکرار مکررات و شرح دوباره آنچه در سال ۹۴ گذشت، در زیر به وعده‌ها یا تعهدات اساسی می‌پردازیم که رو به آینده دارند و دولت یازدهم که خود را دولت زیست محیطی و دولتی «سبز» می‌نامد در قبال آن‌ها مسئول است.
به طور کلی سال ۹۴ دولت حسن روحانی و دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، ولی فقیه ایران با اعلام برنامه‌های گوناگون، توجه ویژه‌ای به حوزه محیط زیست نشان دادند. به همین مناسبت شاید در عرصه سیاست‌های کلان محیط زیستی، سال ۹۴ را بتوان نقطه عطفی بر تمرکز بیشتر حکومت بر منابع طبیعی این کشور دانست.
بنابر این، سال ۹۵ نشان خواهد داد که دورخیز و عزم نهادهای کلان سیاسی ایران برای پیگیری برنامه‌ها و مطالبات زیست محیطی تا چه حد جدی است. در زیر مروری خواهیم داشت بر پاره‌ای از مهم‌ترین وعده‌های حکومتی در حوزه محیط زیست.
پایان نهضت سدسازی
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در مهرماه سال جاری و در مقر سازمان ملل متحد، در محضر سران توسعه جهانی اعلام کرد که دولت ایران تصمیم دارد تا در پروژه‌های پرشمار «سدسازی» خود بازنگری و از احداث بی‌رویه سدهایی که بیش از دو دهه است بلای جان طبیعت ایران شده‌اند جلوگیری کند.
در حال حاضر سدهایی که زمانی برنامه آینده‌نگرانه‌ای برای روزهای مبادا و خشکسالی به شمار می‌آمدند، در روزگار کم‌آبی، یکی پس از دیگری خشک می‌شوند. ۱۶۰ سد مخزنی ایران از آب خالی است و منابع آب در ایران ۱۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته و سرانه آب تجدیدشونده هر ایرانی از حدود چهار هزار متر مکعب از ابتدای انقلاب به کمتر از ۱۶۰۰ متر مکعب رسیده است. همچنین در سالیان اخیر سدسازی در مکان‌های نامناسب ۵۰ درصد اکوسیستم تالاب‌های کشور را نابود کرده و ۷۵ درصد تالاب‌ها را به شرایط بحرانی کشانده و باعث نابودی گونه‌های جانوری فراوانی از این تالاب‌ها شده است.
در این وضع ناگوار رئیس‌جمهوری ایران در مقر سازمان ملل متعهد شد تا رویه سدسازی را به نفع توسعه پایدار در ایران تغییر دهد.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان است که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را در نتیجه مصرف انرژی به خود اختصاص داده است. در این کشور بیش از ۵۰۰ میلیون تن گاز گلخانه‌ای تولید می‌شود که این رقم تا ۱۰ سال آینده به دو میلیارد تن خواهد رسید.
با برگزاری کنفرانس اقلیمی پاریس در آذرماه ۹۴، سازمان حفاظت محیط زیست ایران متعهد شد که در صورت لغو کامل تحریم‌ها، این کشور ۱۲درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود خواهد کاست. حال که تحریم‌ها لغو شده و ایران نیز می‌تواند از تجهیزات زیست محیطی لازم برخوردار باشد، از دولت یازدهم انتظار می‌رود پایبندی خود به این تعهد مهم را نشان دهد و قدمی راسخ در راستای دستیابی به انرژی‌های پاک بردارد.
تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی گرمایش زمین به‌شمار می‌رود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز به‌تازگی اظهار داشته که گرمای ناشی از گازهای گلخانه‌ای در ایران بین یک تا یک‌ونیم درجه افزایش دما را به‌دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید: نگاهی به پشت سر – پرونده ۱۳۹۴
بر اساس تحقیقات متعدد صورت گرفته، درصورت عدم کاهش انتشار این قبیل گاز‌ها از سوی ایران در مناطق اطراف خلیج فارس زندگی در داخل ساختمان‌ها نیز مانند محیط خارج از ساختمان رفته رفته غیرقابل تحمل می‌شود. ماهشهر و بندر عباس در ایران از جمله شهر‌هایی هستند که در معرض رویارویی با این آینده نامطلوب هستند. به عبارت دیگر با تداوم شرایط فعلی در آینده‌ای نه چندان دور زندگی در آن‌ها غیرقابل تحمل خواهد شد.
علاوه بر این، دولت یازدهم در ماه‌های نخست کار خود برنامه‌ای تحت عنوان «اقتصاد کم کربن» تدوین کرده که تا سال ۲۰۲۰ میلادی باید عملیاتی شود.
اجرای سند ملی گرد و غبار
عامل اصلی طوفان گرد و غبار بیش از ۴۰۰ هزار هکتار زمین بایر و عملاً خشکی است که در استان های جنوبی کشور و به‌ویژه خوزستان وجود دارد. طوفان‌های برآمده از این زمین‌ها سال‌هاست جان مردم جنوب کشور را به بازی گرفته و آن‌ها را با «مرگ خاموش» مواجه می‌کند. مرگ خاموش به واقع که لقبی برازنده برای این فاجعه شوم به نظر می‌رسد.
سازمان حفاظت محیط زیست در آبان ماه ۹۴ در برابر این معضل عمیق زیست محیطی سند ملی مقابله با گرد و غبار را به تصویب هیأت دولت رساند. سندی که به قول متولیان آن دارای برش‌های استانی است و در بخش منشأ، برای استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه انتشار یافته است.
در مقاطع متعددی در سال‌های اخیر آلودگی هوای برآمده از گرد و غبار در بسیاری از شهرهای خوزستان از جمله اهواز و آبادان، دست‌کم دو هزار و ۳۳۵ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. این رقم به معنی ۶۶ برابر حد مجاز است. حتی دولت ایران با اخطار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه مواجه شد.
بر اساس سند ذکر شده، اجرای برنامه‌های مقابله با گرد و غبار شاید تا «دو دهه» به طول بیانجامد. زیستن در هوای پاک برای مردم جنوب ایران مطالبه‌ای کاملاً به حق است؛ شاید تنها پافشاری مردم این مناطق بر خواسته محقانه خود باشد که اجرای سند ملی مقابله با گردوغبار را تسریع بخشد.
کنترل تنش آبی و مسدودکردن چاه‌ها
ترجیع بند اخبار زیست محیطی ایران در سال گذشته را باید اتلاف و به نوعی ته‌کشیدن منابع آبی در ایران عنوان کرد. در مهرماه ۹۴ معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رسماً ایران را به عنوان رتبه اول تنش آبی در جهان اعلام کرد و کمبود آب را مهم‌ترین چالش پیش روی ایران نامید.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته ۷۰ درصد ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی ایران به شدت کاهش یافته است.
باید در نظر داشت بخش کشاورزی در ایران پر مصرف‌ترین بخش از نظر میزان استفاده از آب است. ۹۰ درصد از منابع آب ایران در زمین‌های کشاورزی مصرف می‌شود. متوسط مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی در جهان حدود ۷۰ درصد است. بنابر این کشاورزی ایران بیش از ۲۰ درصد از متوسط جهانی بیشتر آب مصرف می‌کند.
در سال ۹۴ بیش از ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز کشاورزی در سراسر کشور شناسایی شد. چاه‌هایی عمدتاً عمیق که با برداشت بی‌رویه خود از ذخایر آب‌های زیرزمینی باعث خشکاندن بسیاری از منابع آبی ایران شده است. به این ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز باید صد‌ها هزار چاه «مجاز» دیگری را افزود که گرچه با مجوز حفر شده‌اند اما این به معنی آن نیست که به ذخایر آب زیرزمینی لطمه وارد نمی‌کنند.
مسدود کردن چاه‌های مخرب، چه مجاز و چه غیرمجاز کشاورزی یکی از برنامه‌های وزارت نیرو برای کنترل شدت بحران آب است که در استان‌های مختلف باید انجام شود.
از سوی دیگر، تا زمانی که شیوه آبیاری زمین‌های کشاورزی به تعبیری مدرن نشود و از آن مهم‌تر نوع محصولاتی که در ایران عمل می‌آید تغییر نکند، تفاوت چندانی در ماجرا پدید نخواهد آمد.