وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود از بررسی موردی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، اعدام ۷۹۸ نفر را در طول سال ۲۰۲۳ در ایران تأیید کرده است. این گزارش می‌افزاید اعدام این افراد نشان‌دهنده افزایش ۳۷ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲ است. ایالات متحده آمریکا خود از کشورهایی‌ست که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید می‌کند اگرچه بسیاری از کسانی که در طول سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند به اتهام قتل «حکم قصاص» دریافت کرده‌اند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی مجازات اعدام را طبق قوانین ایران در مواردی چون اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، اعتراض به مقام‌های ارشد، محاربه، فساد فی‌الارض (از جمله علیه کوییرها)، تلاش برای تضعیف نظام اسلامی، همکاری با عوامل یا نهادهای خارجی و توهین به روح‌الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی به‌کار گرفته است.
در این گزارش آمده است: «دادستان‌ها اغلب مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را به جرم سنگین جنگ با خدا [محاربه] و مبارزه با احکام اسلام و دولتی که آن احکام را اعمال می‌کند متهم کرده‌اند.»
این گزارش به صدور احکام اعدام با نقص رویه [دادرسی عادلانه] در محاکمه‌ها، فقدان شواهد و گرفتن اعتراف‌های اجباری که تحت شکنجه گرفته‌شده و همچنین سهم اقلیت‌های قومی از جمله بلوچ‌ها که ۲۸ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند اشاره کرده است:
۱۷۲ نفر از اعدام‌شدگان – ۲۱ درصد از کل – از قوم بلوچ هستند که تنها ۵ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند.
اعدام دو کودک مجرم نیز در این سال گزارش شده است. براساس گزارش مرکز عبدالرحمن برومند که وزارت خارجه آمریکا به آن استناد کرده ۵۷ درصد از اعدام‌ها در طول سال مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که بر مبنای شواهد سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌ها، حکومت ایران به اجرای برخی از اعدام‌ها با شیوه‌های ظالمانه و غیرانسانی، از جمله حلق آویز کردن با جرثقیل ادامه داده که در آن زندانیان با گردن از روی زمین بلند شده و به آرامی بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند. گزارش فوق همچنین یادآوری کرده که حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ هیچ اقدام معتبری برای شناسایی و مجازات مقام‌هایی که ممکن است مرتکب نقض حقوق بشر شده باشند، انجام نداده است.
براساس گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) این نهاد در طول فروردین ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۴ مورد مرتبط با اعدام را ثبت کرده که شامل ۲۰ مورد اجرای حکم و ۱۵ مورد محکومیت و تأیید حکم اعدام است. هرانا، وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ۱۴۰۳ را «تکان‌دهنده» و «نگران‌کننده» توصیف کرده و تأیید کرده که این نهاد حقوق بشری، «شاهد شواهدی مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر، از جمله اعدام‌های بی‌دادرسی» بوده است.
سایه سنگین حکم اعدام بر دادخواهی قربانیان خشونت جنسیتی
وبسایت انتخاب روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت، همزمان با «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که در دوازده هفته گذشته با اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان در زندان‌های مختلف ایران همراه بوده است، از صدور یک حکم اعدام دیگر، این‌بار برای یک مرد متهم به قتل «ناموسی» خبر داد. طبق این گزارش یک مرد میانسال ساکن اسلامشهر در زمستان ۱۴۰۰ همسرش و یک مرد دیگر را با چاقو زده و مرد را به ظن ارتباط با همسرش به قتل رسانده است. نام متهم به قتل که اکنون از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام، حبس و پرداخت دیه محکوم شده، اکبر اعلام شده است.
این پرونده زوایای دیگری نیز دارد. وبسایت انتخاب به نقل از متهم نوشته که او از دوسال قبل با ظن به رابطه جنسی زنش با مرد دیگری، از زن که نام او مریم اعلام شده شکایت کرده و به‌دنبال تشکیل پرونده، دادگاه این زن را به شلاق محکوم کرده است.
در عین‌حال روزنامه اعتماد از نقض حکم یک کارگردان متهم به تجاوز جنسی که پیشتر با شکایت دو دختر جوان و بر مبنای اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود، خبر داده است.
این پرونده در خرداد سال گذشته و با شکایت یک دختر نوجوان از یک مرد کارگردان ۵۰ ساله تشکیل شد. او در شکایتش گفته بود که از طریق مربی نقاشی خود که یک زن ۴۰ ساله بوده، به خانه یک مرد کارگردان رفته و آنجا این کارگردان به او تجاوز کرده است. پس از مدتی سه شکایت مشابه گزارش شد و به‌دنبال آن مربی و کارگردان بازداشت و محاکمه شدند.
دادگاه کیفری یک استان تهران متهم ردیف اول را از بابت اتهام تجاوز به عنف، تشویق به فساد و رابطه نامشروع به شلاق و اعدام محکوم کرده بود. طبق این گزارش دیوان عالی کشور بر مبنای اعتراض مرد محکوم‌به‌اعدام و ادعای او مبنی بر اینکه دختران دانش‌آموز را آزار نداده، پرونده را تحت رسیدگی دوباره قرار داده و با نقض حکم اعدام این پرونده را به شعبه هم‌عرض فرستاده تا متهم و همدستش بار دیگر در دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کنند.
فعالان حقوق زنان و وکیلان بازماندگان تجاوز و آزار جنسی حکم اعدام را یکی از موانع مهم دادخواهی قربانیان تجاوز می‌دانند.
خبرگزاری حال‌وش نیز سه شنبه چهارم اردیبهشت گزارش داد قوه قضائیه سحرگاه یکشنبه دوم اردیبهشت سه زندانی را در زندان تایباد اعدام کرده است. این سه زندانی چهار سال پیش از بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب شهر تایباد به اعدام محکوم شده بودند.
هویت دو تن از این زندانیان که هر دو اهل سنت بودند، اسماعیل اسماعیل زاده، ۳۷ ساله متاهل، اهل و ساکن تایباد واقع در استان خراسان رضوی و محمد امین محمد پور، حدودا ۳۸ ساله متاهل و اهل شهر کاریز در بخش مرکزی شهرستان تایباد گزارش شده است.
در این گزارش به هویت دیگر زندانی اعدام شده که تبعه کشور افغانستان بوده، اشاره ای نشده است.
سازمان عفو بین‌الملل پنجشنبه ۱۶ فروردین/ ۴ مارس در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد که برای جلوگیری از افزایش وحشتناک شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳ میلادی به قتلگاه دسته‌جمعی تبدیل کرد، به اقدام فوری بین‌المللی نیاز است.
در این گزارش بر پایه تحقیقات عفو بین‌الملل گفته شد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ در ایران – برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این گروه مستقر در لندن هشدار داد که برای جلوگیری از افزایش اعدام‌ها «به اقدامات بین‌المللی قوی‌تر نیاز است، در غیر این صورت هزاران نفر در سال‌های آینده به دار آویخته خواهند شد».
شبکه حقوق بشر کردستان هم سه‌شنبه ۱۴ فروردین در گزارش سالانه خود اعلام کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ حکم اعدام ۱۲۱ زندانی کُرد را در زندان‌های مختلف کشور اجرا کرده که و اتهام‌های بیشتر این افراد «قتل عمد»، «جرایم مربوط به مواد مخدر»، «سرقت» و… بود.
در این میان چهار زندانی عقیدتی کُرد اهل سنت به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبدالهی و فرهاد سلیمی پس از ۱۴ سال حبس به اتهام «افساد فی‌الارض» در زندان قزلحصار کرج، سه زندانی کُرد به نام‌های وفا هناره، آرام عمری بردیانی و رحمان پرهازه و یک زندانی زن تُرک به نام نسیم نمازی به اتهام «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» در زندان مرکزی ارومیه و چهار زندانی سیاسی کُرد به نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند.
زندانیان زندان قزلحصار از سه‌شنبه نهم بهمن سال گذشته با راه‌اندازی کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» تلاش کرده‌اند حداقل مسئولیت اخلاقی خود را جهت توجه بیشتر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به مساله نقض فاحش «حق زندگی» و اعدام گسترده زندانیان در ایران را انجام دهند. این کارزار در چند هفته اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند.