هومو اکونومیکوس (Homo Oeconomicus): چهره‌ای مردانه از انسان، تصویری که اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان نظریه غالب در اقتصاد، از انسان به تصویر می کشد. دقیقا همین نقطه، آغاز ماجراست؛ نقطه‌ای که پای اقتصاد فمینیستی را به میان می‌کشد.
جهان‌بینی با چشمانی مردانه
تصویری که اقتصاد نئوکلاسیک از انسان ارائه می‌دهد، همان انسان هومو اکونومیکوس است؛ انسانی که همواره تصمیم‌هایش بر اساس اصل حداکثرسازی سود شخصی، همراه با خردورزی و بر مبنای اولویت بندی‌های صرفا اقتصادی می‌گیرد. این تمرکز بر حداکثر سازی سود، هیچ نسبتی با ارزش‌هایی مانند مراقبت و نگهداری (care)، ملاحظه‌گری و یا فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه ندارد؛ یعنی همان ارزش‌هایی که “زنانه” تلقی می‌شوند. پس این بازیگر آزاد اقتصاد که نئوکلاسیک‌ها از او سخن می‌رانند، نمی‌تواند یک زن باشد. اینجا زن خارج از چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد. لازم است او برای ورود به بازار از مردان شرایطش را بیاموزد.
این تصویر انسانی مردمحور (Androzentrism) هسته و مرکز اصلی نظریه جریان اصلی اقتصاد است. در این جهان بینی مرد محور که مرد را استاندارد می‌گیرد و زن را تنها به عنوان انحرافی از این استاندارد می‌شناسد، زن جایی خارج از گود قرار می‌گیرد و کار و تلاشش بی‌ثمر و کم ارزش می‌ماند.
حذف زنان از اقتصاد
سهم نادیده گرفته شده زنان در اقتصاد، در دهه‌های اخیر بحث اقتصاد فمینیستی را به میان کشیده است؛ تلاشی برای احیای حقوق از دست رفته زنان به واسطه حضور بی دستمزدشان در اقتصاد و برای قابل رویت کردن این حضور و فاش کردن کوری جنسیتی در رویکردهای اقتصادی. نظریه اقتصاد فمینیستی انتقادی است به مفهوم مردانه هومو اکونومیکوس و مکانیزمی که زنان و ابعاد جنسیتی را در اقتصاد، حذف و غیر قابل رویت می‌کند.
در این میان دولت‌ها با سیاست گذاری‌های اقتصادیشان نقش پر اهمیتی ایفا می‌کنند. سیاست گذاری‌های مالی و برنامه‌های بودجه دولتی نه تنها از منظر جنسیتی خنثی نیست، بلکه به ویژه بودجه‌های دولتی با چشم بستن به روی مسائل و مشکلات جنسیتی به بیشتر شدن این نابرابری ها و تبعیض ها دامن می‌زند.
هر بودجه دولتی از آنجایی که به طور مستقیم بر وضعیت و کیفیت زندگی زنان و مردان، کار خانگی، امور مربوط به خانواده و سلسله مراتب جنسیتی تاثیر می‌گذارد، ابعادی جنسیتی به خود می‌گیرد.
از این روست که اقتصاد فمینیستی بر آن است تا دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی را وادار سازد، چشم‌های خود را به روی آن نیم دیگر بگشایند و به جای کوری جنسیتی، چاره‌ای بیابند.
گزارشی که گروه بانک جهانی برای سال ۲۰۱۶ با عنوان “زنان، تجارت و قانون” منتشر کرده است، نشان می‌دهد که تبعیض‌های قانونی و اقتصادی علیه زنان در جهان به طور چشمگیر و سیستماتیک ادامه دارد. تفاوت‌های قانونی جنسیتی به شدت گسترده است: ۱۵۵ اقتصاد جهانی دست‌کم یک قانون دارند که سد راه فرصت‌های اقتصادی زنان است. این تفاوت‌های قانونی در مجموع شامل ۹۴۳ قانون در سراسر جهان می‌شوند.
در ۱۰۰ اقتصاد جهان، زنان با محدودیت‌های جنسیت محور شغلی روبرو هستند. ۴۶ کشور جهان هیچ قانونی در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت ندارند. در ۱۸ اقتصاد جهانی شوهرها می‌توانند به طور قانونی همسر خود را از کار کردن باز دارند. در کنار اینها البته آمار محافظه‌کارانه گروه بانک جهانی از اصلاحاتی در ۶۵ کشور طی دو سال اخیر برای افزایش فرصت‌های اقتصادی و شغلی زنان خبر می‌دهد.
کار خانگی، کاری “زنانه”
هنگامی که از بحران اقتصادی سخن می‌گوییم، از کدام بحران حرف می‌زنیم؟ بحران اقتصادی، تنها بحران بانک‌ها و ورشکستگی دولت‌ها نیست. در دهه‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای جهان با بحران‌هایی دیگر هم دست و پنجه نرم کرده‌اند: بحران بی‌ثباتی در وضعیت معیشت، کمبود مسکن و وضعیت بحرانی کار نگهداری و مراقبت (Care work) یا همان کار خانگی.
درباره کار خانگی یا همان طور که اقتصاددانان فمینیست آن را کار مراقبت و نگهداری می‌نامند، اقتصاد جریان اصلی، چشم خود را به طور کامل به روی تبعیض جنسیتی می‌بندد. مراقبت و نگهداری یک اشتغال است، که به طور عمده روی دوش زنان سنگینی می‌کند. اشتغالی که سلیقه مردانه اقتصاد نئوکلاسیک آن را درخور توجه در حیات اقتصادی نمی‌داند. از این رو زنان به طور عمده مجبور به ارائه کالا و خدماتی تحت عنوان “کار خانگی” اند، که نه در بازار خریداری می‌شوند، نه دولت آن را در اختیار افراد قرار می دهد.
اگرچه هزینه کل مراقبت و نگهداری در جوامع دائما در حال افزایش است، اما اصولا شامل سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها می شود و سنگینی اشتغال بی دستمزد آن به طور عمده بر دوش زنان می‌افتد. و درست همین جاست که وضعیت مراقبت و نگهداری به وضعیتی بحرانی تبدیل می‌شود: انسان‌هایی که وابسته و نیازمند مراقبت و نگهداری‌اند، روز به روز از امکان دریافت آن به دلیل بی‌جیره و مواجیب بودنش، کمتر بهره‌مند می‌شوند.
سابقه مبارزه برای گنجاندن کار مراقبت و نگهداری یا کار خانگی در سیستم اقتصادی، به دهه ۷۰ میلادی باز می‌گردد. زمانی که تعدادی از فمینیست‌ها با مطرح کردن مسئله “حقوق برای کار خانگی” این موضوع را به میان کشیدند که با کار خانگی باید به مثابه کار مراقبت و پرستاری در بازار کار برخورد و به همان نسبت برایش دستمزد در نظر گرفته شود.
شکاف جنسیتی دستمزد
شکاف جنسیتی دستمزد، تفاوت درآمدی را توضیح می‌دهد که به دلیل تفاوت‌ها، خصوصیت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی است. همواره یکی از دلایل اصلی پرداخت حقوق کمتر به زنان، اشتغال زنان به شغل‌هایی است که درآمد کمتری دارند، یا در موقعیت‌های شغلی پایین دستی قرار می‌گیرند.
اگرچه شکاف جنسیتی دستمزد انواع گوناگونی دارد. مثلا تبعیض مستقیم می‌تواند به پرداخت دستمزد کمتر به زنان برای شغلی مشابه منجر شود. علت آن می‌تواند شیوه‌ای باشد که توانایی‌های زنان را در مقایسه با توانایی‌های مردان ارزش‌گذاری می‌کند. اما تبعیض مستقیم تنها دلیل این شکاف نیست.
در بازار کار همچنان میان شغل‌های “زنانه” و “مردانه” تفکیک وجود دارد. بازار کار همچنان زنان را به عنوان نیروهای کار کم مهارت‌تر در مقایسه با مردان در نظر می‌گیرد. در عین حالی که زنان همواره مشکلات بیشتری در راه تنظیم زندگی شغلی و خصوصی خود می‌بینند. همچنان وظایف و مسئولیت‌های خانوادگی و کار خانگی به طور برابر تقسیم نشده‌اند. نقطه‌ای که دوباره یک سرش به مسئله قانون‌گذاری و جنسیتی بودن بودجه‌های دولتی ختم می‌شود. کمبود امکانات برای مراقبت و نگهداری از فرزندان و همچنین سالمندان یک معنای ساده و شفاف دارد: زنان مجبور می‌شوند کارهایشان را رها کنند و به کار مراقبت و نگهداری بپردازند.
و این همان چهره مردانه انسان هومو اکونومیکوس است: تصویر اقتصاد نئوکلاسیک. آنجایی که زنان جایی ندارند، بازیگر نیستند، بلکه به مثابه منابع طبیعی در دسترس قرار گرفته می‌شوند برای حداکثر برداشت، حداکثر سود و بر مبنای اولویت‌بندی‌های اقتصادی.
—————————————————————————————————-
منابع:
Bettina Haidinger, Käthe Knittler: Feministische Ökonomie
Friedrike Maier: Homo Oeconomicus: zur Geschlechtsspezifischen Konstruktion der Wirtscaftswissenschaften