مرتضی را ۲۵ فروردین پای چوبه دار بردند. خانواده‌اش اما موفق شدند از اولیای دم فرصت دیگری بگیرند. خواست خانواده مقتول: ساخت یک حسینیه عزاداری در ازای بخشش مرتضی. پدر مقتول اما بعد از چند هفته نظرش را تغییر داد: «در خواب دیدم قبر فرزندم تنگ است و اصرار می‌کند هر چه سریع‌تر مرتضی اعدام شود.»
مرتضی که شیرینی بخشیده شدنش را به همبندی‌هایش داده بود، در مهر ماه سال ۹۴ اعدام شد.
در سال ۲۰۱۵ میلادی در ایران به‌طور میانگین بین دو تا سه نفر در روز اعدام شدهاند: دست‌کم ۹۶۹ نفر در یک سال.
سازمان حقوق بشر ایران، با مقایسه این آمار با سال پیش‌تر از آن، می‌گوید که تعداد اعدام‌ها ۲۹ درصد افزایش داشته است. همچنین شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی، نسبت به سال ۲۰۰۸ افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است، اما این مهم چندان توجه جامعه جهانی را به خود جلب نکرده است.
به نظر می‌رسد با بهبود نسبی روابط ایران با جامعه جهانی پس از توفق هسته‌ای و رفع بخشی از تحریم‌ها، توجه به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران کمتر شده است و میزان بالای اعدام‌ها در ایران، تاثیری بر روابط ایران و غرب نداشته است.
نکته قابل توجه دیگر در رابطه با آمار اعدام سال ۲۰۱۵، شمار بخشش‌ها به جای اعدام است. در این سال اولیای دم دست‌کم ۲۶۲ نفر را بخشیده‌اند.
استان تهران و البرز بالا‌ترین آمار بخشش‌ها و اجرای قصاص را داشته‌اند که موارد بخشش ۳۰ درصد بیشتر از موارد اجرای قصاص بوده است. استان فارس و خراسان رضوی هم بالا‌ترین آمار اجرای قصاص را در مقایسه با بخشش داشته‌اند. بیشترین تعداد اعدام در ملاء عام هم در همین دو استان اجرا شده است.
اعدام پشت اعدام
چیزی به طلوع آفتاب نمانده و جواد، همراه چند زندانی دیگر بعد از گذراندن شش سال حبس در زندان رجایی‌شهر برای اجرای حکم اعدامش به انفرادی منتقل میشود. او در یک نزاع خیابانی هنگام مسافرکشی با ماشین ارزان قیمت و فرسوده‌اش مرتکب قتل شده.
پدر سالخورده جواد، وانتی را که با آن در محله‌های جنوب شهر میوه‌فروشی می‌کرده، همراه هر آن‌چه که در خانه کوچک و استیجاری‌اش قابل فروش بوده به پول نقد تبدیل کرده و از هر کسی که می‌شناخته، قرض کرده تا توانسته ۱۰۰ میلیون تومان تهیه کند تا در ازای نجات جان پسرش، به اولیای دم بدهد، اما خانواده مقتول ۲۰۰ میلیون تومان می‌خواهند. التماس‌های پیرمرد به جایی نمی‌رسد و در نهایت جواد اعدام میشود.
جواد اعدام شده اما همچنان افزایش شمار بخشش‌ها در سال گذشته می‌تواند جلب توجه کند. هر چند باید به این نکته هم توجه داشت که آیا این بخشش‌ها بدون درخواست دیه صورت گرفته است؟ آیا می‌توان بخشش در ازای دیه را «بخشش» واقعی دانست یا باید به دنبال واژه مناسب‌تری برای این جریان تازه بود؟ آیا فرهنگ بخشش و مخالفت با اعدام در مردم ایران رواج یافته است یا احتمالا وضعیت نامناسب معیشت اولیای دم یا دلایل دیگر از جمله سوء استفاده از قانون قصاص باعث افزایش شمار بخشش‌ها شده است؟ چند نفر از افرادی که اعدام شدهاند می‌توانستند با پرداخت دیه در لیست بخشیده شده‌ها جای بگیرند اما به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب موفق به تهیه دیه نشده و حلق‌آویز شدهاند: خون‌بها، ابزار سوء‌استفاده
شمار بالای اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر
۲۵ زندانی با جرائم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار برای اجرای حکم اعدام‌شان در حال انتقال به انفرادی هستند. ناگهان یکی از زندانی‌ها با چاقویی دست‌ساز به زندانی دیگر که از اتباع افغانستان است حمله می‌کند و او را به قتل می‌رساند. دلیل این قتل، ترس از اعدام و به تعویق انداختن اجرای آن بوده. ارتکاب قتل در زندان یکی از شیوه‌هایی است که برخی از محکومان به اعدام برای به تعویق انداختن اجرای حکم‌شان انتخاب می‌کنند.
بیشتر اعدام‌های سال گذشته میلادی (بیش از ۶۳۰ نفر) در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده است که اغلب آن‌ها در مناطق اتنیکی و حاشیه‌نشین ایران از جمله کردستان و بلوچستان رخ داده است.
زندان‌های کرج (به ویژه قزل حصار)، کرمان، هرمزگان و آذربایجان غربی (زندان ارومیه) بیشترین میزان اعدام‌های مواد مخدر را داشته‌اند.
طرح مجازات جایگزین حبس ابد به جای اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر همچنان بلاتکلیف مانده است و طبق آخرین خبر که در ۱۲ اسفند سال جاری منتشر شد، حکم اعدام دست‌کم ۱۰۰ زندانی مرتبط با جرائم مواد مخدر تایید شده است. هر چند که با تصویب این لایحه نیز مجازات اعدام تنها برای افرادی که در «قاچاق مسلحانه» مواد مخدر شرکت نداشته‌اند لغو میشود.
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «ما از هر گونه تغییر در قانون که منجر به محدود کردن مجازات اعدام شود، استقبال می‌کنیم، اما شاخص‌های مورد قبول، کاهش در میزان اعدام‌هاست و نه ارائه طرح به مجلس.»
از سوی دیگر سازمان ملل همکاری‌اش را با ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تمدید و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم این سازمان، از اقدامات ایران علیه قاچاق مواد مخدر حمایت کرده است.
سازمان رپریو (Reprieve) اخیرا در تحقیقاتی اعلام کرده است که دولت‌های اروپایی مخالف اعدام بیش از ۹. ۱۴ میلیون دلار در اختیار ایران قرار داده‌اند که صرف آموزش در مراکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر، خرید تجهیزات برای دستگیری قاچاقچی‌ها (اسکنر بدن، سگ‌های جست‌و‌جوگر، دوربین‌های دید در شب و …) استقرار مراکزی در مرز‌ها کشور که قاچاقچی‌ها از آنجا عبور می‌کنند و … شده است.
البته برخی کشور‌ها از جمله دانمارک، بریتانیا و ایرلند به دلیل افزایش میزان اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر، کمک‌های مالی خود را در این زمینه به ایران قطع کرده‌اند. وزیر امور خارجه ایرلند هم گفته است: «برای ما روشن است که کمک‌های ما در دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، برای اعدام قاچاقچیان موادمخدر در ایران استفاده میشود.»
موضع دولت حسن روحانی در قبال افزایش اعدام‌ها
افزایش چشمگیر میزان اعدام‌ها بعد از انتخاب حسن روحانی، گاهی به جنگ قدرت میان او و تندروهای درون حاکمیت تعبیر و تشبیه میشود، اما موضع‌گیری‌های او و کابینه‌اش در رابطه با مجازات اعدام، وچوه دیگری از این ماجرا را نشان می‌دهد. نمونه آن، پاسخی است که حسن روحانی در مورد میزان بالای اعدام‌ها به یک روزنامه ایتالیایی می‌دهد: «بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاق موادمخدر است. ما مرزی طولانی با افغانستان داریم و اگر اعدام را {برای جرائم مواد مخدر} لغو کنیم، موادمخدر به راحتی به اروپا خواهد رسید و این برای شما خطرناک خواهد شد.»
از زمان انتخاب حسن روحانی، حداقل دو هزار و ۱۶۲ نفر در ایران اعدام شدهاند و مقایسه میان دو سال و نیم بعد از انتخاب او و دو سال و نیم قبل از آن نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها رشدی ۴۳ درصدی داشته. روحانی و اعضای کابینه‌اش اما تاکنون اعتراضی به این موضوع نداشته‌اند و در برخی موارد نیز از آن دفاع کرده‌اند.
اعدام در ملاء عام، ترویج خشونت و بی‌رحمی
حکومت ایران شماری از اعدام‌های سال ۲۰۱۵ را در ملاء عام به اجرا گذاشته است که بیشتر این اعدام‌ها در ارتباط با اتهام تجاوز به عنف و پس از آن، محاربه بوده است.
در تصاویری که تاکنون از اعدام‌های در ملاء عام منتشر شده است، کودکان نیز دیده می‌شوند که در کنار افراد بزرگسال به تماشای اجرای اعدام ایستاده‌اند.
در پنج سال گذشته به‌طور متوسط بین ۵۵ تا ۶۰ اعدام در ملاء عام در ایران اجرا شده است.
در بیانیه مشترکی که در اردیبهشت ۹۴ از سوی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران و کیریستف هینز، گزارشگر اعدام‌های غیر قانونی صادر شد، آمده است: «اعدام‌هایی که در ملاء عام انجام میشود، هم روی قربانی و هم روی شاهدانی که اعدام را می‌بینند، تاثیر غیر‌انسانی دارد و خصوصیات تحقیرآمیز، غیر‌انسانی و بی‌رحمانه مجازات اعدام را تقویت می‌کند.».
اما در پاسخ به این بیانیه، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، اطلاعیه‌ای رسمی منتشر کرد که در آن آمده است: «انجام اعدام در ملاء‌عام فقط در شرایط محدود از جمله جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام میپذیرد. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولا در سحرگاه انجام میپذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ میشود».
حکومت ایران همچنان کودکان را اعدام می‌کند
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که از میان اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۵، دست‌کم سه نفر هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند.
ایران به کنوانسیون حقوق کودک متعهد شده است، اما به آن عمل نمی‌کند.
جواد صابری، کودکی بود که در سن ۱۷سالگی به اتهام قتل دستگیر و محکوم به اعدام شد. او به دلیل بیماری روانی مدتی هم در بیمارستان روانی امین‌آباد بستری بود اما در نهایت در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد.
در حال حاضر حدود ۱۶۰ متهم محکوم به اعدام که در سنین زیر ۱۸ سالگی محکوم شدهاند، در زندان‌های ایران هستند.
امیر امراللهی یکی از این افراد است که بعد از تحمل ۱۰ سال زندان، برای بار دوم به اعدام محکوم شده است. دادگاه، نامه عدم بلوغ او در زمان وقوع جرم را نپذیرفته است و اعدام او قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد.
هر چند ماده ۹۱ (اعاده دادرسی) به قاضی این اجازه را می‌دهد که رشد عقلی مجرم زیر ۱۸ سال را ارزیابی کند و مجازات جایگزین را به‌جای مجازات اعدام برگزیند، اما این ماده مبهم است و معمولا به شکلی سلیقه‌ای اجرا میشود و موارد خیلی کمی بوده‌اند که حکم اعدام افراد بر اساس ماده ۹۱ تغییر پیدا کند.