روزنامه‌های زمان و جیهان مرتبط با جنبش فتح‌الله گولن، به فاصله چهار روز توسط نیروهای پلیس ترکیه اشغال، بسته و به دولت واگذار شدند. این اقدام در پی دستگیری روزنامه‌نگاران ترکیه که از روزنامه‌های نزدیک به احزاب سکولار بوده‌اند، توجه جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری را به نقض آزادی بیان در ترکیه جلب کرده است.
واقعیت این است که بیشترین روزنامه‌نگارانی که از سال ۲۰۱۴ در ترکیه دستگیر شدند، متهم به هواداری از جنبش گولن هستند، جنبشی که زمانی اردوغان را از فرش به عرش برده بود و خود عامل مهمی در یکدست کردن رسانه‌ها به نفع اردوغان به شمار می‌آمد.
آنچه در پس چنین فشارهای گسترده علیه رسانه‌های مرتبط با جنبش حزمت (خدمت) وجود دارد، بسیار فراتر از پایمال شدن موازین حقوق بشر یا نقض آزادی بیان است. مسئله برعکس آنچه احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه می‌گوید، همانی است که اردوغان بیان کرد: مسأله امنیت ملی یا به عبارتی درست‌تر، تقابل منافع اردوغان با کارتل بزرگ مالی گولن.
زمان تنها یک روزنامه نیست
روزنامه زمان، با سی سال سابقه انتشار، پرتیراژترین روزنامه ترکیه است. این روزنامه با داشتن دست‌کم یک میلیون مشترک، تیراژی بسیار بیشتر از حد تصور برای یک روزنامه خصوصی دارد. موسسه زمان متعلق به جنبش گولن اولین روزنامه آن‌لاین ترکیه را در سال ۱۹۹۵ تأسیس کرد و در کنار سایت تودیز زمان، بیشترین شمار روزنامه‌نگار و ستون‌نویس را در ترکیه داراست.
اما زمان، فراتر از یک روزنامه در کنار روزنامه‌های بوگون، ملت، زمان امروز، مجلاتی چون آکسیون، سیزینتی، امیدنو، فواره، حرا، خبرگزاری جیهان، رادیو برج اف ام و تلویزیون‌هایی مانند سامان‌یولو، مهتاب و ابرو، تایکون کمپانی‌های اقماری رسانه‌ای گولن را می‌سازند. مجموعه‌ای عظیم که تنها بخشی از سرمایه‌گذاری مالی جنبش گولن را در ترکیه و ۱۵۰ کشور دیگر جهان شامل می‌شود.
نفوذ مالی، اعتباری و اجتماعی مؤسسات رسانه‌ای جنبش گولن، که زمان تنها یکی از آن‌هاست، آن‌قدر گسترده است که «مؤسسه حمایت از روزنامه‌نگاران و نویسندگان» جنبش حزمت را به بزرگ‌ترین انجمن روزنامه‌نگاران ترکیه تبدیل می‌کند. دامنه این نفوذ از رسانه‌های داخلی ترکیه گذشته و روزنامه‌نگاران خارجی را به خصوص از روسیه و آسیای مرکزی و خاورمیانه به خود جذب کرده است.
از پکن تا آنکارا و از استانبول تا واشنگتن
جنبش گولن، که به جنبش حزمت (خدمت) شهرت دارد و طرفداران آن به اهل جماعت معروفند، در دهه ۹۰ میلادی به شدت از سوی دولت‌ها و احزاب لائیک ترکیه تحت فشار بود. اسلام‌گرایی این جنبش نه از جنس افراطی بلکه مبلغ گفتمان بین ادیان، برادری اهل کتاب و جدایی دین از سیاست است و به عنوان آلترناتیو مبلغ پاسیفیسم در برابر افراط‌گرایی احزاب و جنبش‌های اسلام‌گرای منطقه، همواره مورد حمایت غرب و به خصوص ایالات متحده بوده و به عنوان «پذیرفته‌ترین اسلام مدرن» اجازه فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای در ۱۵۰ کشور دنیا داشته است.
رانت‌های اقتصادی، مالکیت کمپانی‌های عظیم مالی و ارتباطات گسترده اعضای آن در نظام قضایی و انتظامی ترکیه، هرگز نتوانسته این جنبش را از تیررس نقد شدید احزاب سکولار مانند حزب حرکت ملی ترکیه (م‌ه‌پ) و حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌ه‌پ) در امان نگه دارد. این احزاب بر این باورند که گولن جنبشی را رهبری می‌کند که چنانچه به قدرت برسد، یک اخوان المسلمین دیگر نه تنها در ترکیه، بلکه در کل منطقه تجربه خواهد شد.
جنبش گولن، با نگرشی ضد ملی‌گرایی و با امکانات مالی گسترده توانسته دست‌کم ۱۲۰ مدرسه در ۲۵ ایالت آمریکا، ۳۰۰ مدرسه و موسسه آموزشی در ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه اسلامی در سراسر جهان تأسیس کند. تخمین زده می‌شود که تنها از محل تبلیغات این مدارس نزدیک به ۸ میلیون نفر هوادار جذب کرده است.
به علاوه، مؤسسات مالی بزرگ وابسته به جنبش گولن مانند توسکون در استانبول، توجسیاد در چین و بانک آسیا در بخش عظیمی از تجارت و اقتصاد ترکیه نقش ایفا می‌کنند. از آن گذشته، سرمایه‌گذاری در بخش علم، تحقیق و فن‌آوری که بخشی از دکترین گولن است از مرزهای ترکیه گذشته و سهام مؤسسات بریتانیایی، اروپایی و آمریکایی متعددی را به فهرست دارایی‌های این جنبش اسلامی افزوده است. مرکز مطالعات علوم اجتماعی لندن یکی از معروف‌ترین این مؤسسات است که سهام آن از سال ۲۰۰۴ به گولن واگذار شده است.
جنگ اردوغان و گولن، جنگ رسانه‌ای نیست
رسانه‌های وابسته به جنبش گولن تا دسامبر ۲۰۱۳ به عنوان رسانه‌های طرفدار دولت اردوغان به شمار می‌رفتند. نزدیکی و حمایت این رسانه‌ها از جمله روزنامه «زمان» با دولت به حدی بود که تندترین مقاله‌ها را علیه جنبش پارک گزی و تظاهرات ضد اردوغان منتشر می‌کردند و به احزاب سکولار برچسب اسلام‌ستیزی می‌زدند. روزنامه «زمان» حتی یکی از ستون‌نویس‌هایش را در سوم دسامبر ۲۰۱۳ به دلیل نقدی که در حساب توییتر خود علیه اردوغان نوشته بود، به استعفا وادار کرد.
خط مشی انتقادی رسانه‌های جنبش گولن دقیقا پس از باز شدن پرونده فساد مالی دولت اردوغان از ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ آغاز شد. به یکباره این رسانه‌ها شروع کردند به انتشار تندترین مقالات در نقد سیاست‌های اردوغان به عنوان نخست وزیر وقت ترکیه. نکته قابل توجه این است که هیچ یک از این مقاله‌ها به طور مستقیم حزب حاکم «عدالت و توسعه» را مورد انتقاد قرار نمی‌داد.
در واقع، خط مشی ضد اردوغانی ریشه در مسأله‌ای فراتر از سیاست‌های حزب حاکم داشت. مسأله، فاصله گرفتن اردوغان از پیوند محکمی بود که حزبش با جنبش گولن داشت. پرونده فساد مالی اردوغان را قاضی زکریا اوز، از اعضای مشهور جنبش گولن در استانبول باز کرده بود. این پرونده ۱۲ تن از کابینه و اعضای خانواده اردوغان را همراه با سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک‌بانک و رضا ضراب، صراف و دلال رابط بابک زنجانی به دادگاه می‌کشید و پا فراتر از یک اختلاس در سطح ملی می‌گذاشت و وارد روابط بین دو دولت ایران و ترکیه می‌شد.
اردوغان در آن هنگام، با بازگویی روابط نزدیک فتح‌الله گولن با اسرائیل و دشمنی «صهیونیست‌ها» با ایران، این اقدام دستگاه قضایی را اقدام سازمان‌یافته گولن در «خوش‌خدمتی به اسرائیل» برشمرد و بلافاصله دستور داد ۱۲ روزنامه‌نگار روزنامه «زمان» از جمله اکرم دومانلی، سردبیر این روزنامه را دستگیر کنند. به علاوه اولین گروه از نیروهای پلیس هوادار گولن را که شامل ۳۵۰ تن می‌شد عزل کرد.
سرکیس نعوم، روزنامه‌نگار لبنانی، در روزنامه النهار در یادداشتی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که اردوغان پیش از گشوده شدن این پرونده قضایی، قصد حذف کارتل گولن از انحصارهای رسانه‌ای و فرهنگی را داشت و گفت هراس اردوغان از نفوذ گولن در دستگاه قضایی و پلیس این کشور است.
این مقاله هیاهوی بسیاری در ترکیه به راه انداخت. اردوغان با اعلام این که جنبش گولن یک جنبش تروریستی است و فعالیت آن‌ها غیرقانونی است، گولن را به رهبری «دولت موازی» متهم کرد. این در حالی است که جنبش گولن هرگز هیچ عملیات نظامی و یا کنش سیاسی انجام نداده و در اصل با دخالت در سیاست مخالف است.
نزاعی که برنده‌ای ندارد
مسأله نفوذ جنبش گولن در نظام قضایی و پلیس ترکیه در زمانی که حزب عدالت و توسعه پا در عرصه کسب قدرت سیاسی می‌گذاشت، برای اردوغان یک امتیاز بود. در آن زمان حمایت گولن با هژمونی گسترده‌اش در سراسر ترکیه، اردوغان و حزبش را به آسانی و با اختلاف زیاد با رقبایش به قدرت رسانده بود. از دیگر سو نفوذ گولن در دستگاه قضایی در برابر نفوذ حزب حرکت ملی و حزب جمهوری‌خواه خلق در دولت در سایه، ارتش در سایه و سازمان اطلاعات امنیت این کشور، به بقای قدرت اردوغان کمک می‌کرد.
موضوع این است که گولن، سیاست‌های شخص اردوغان، و نه حزب «عدالت و توسعه» را اعوجاجی از اهداف مشترکشان می‌داند. صلح اردوغان با پ‌ک‌ک، سرمایه‌گذاری اردوغان در گسترش ناسیونالیسم ترک و ملی‌گرایی و از همه مهم‌تر دور زدن خط مشی مالی، گولن را در مقابل اردوغان قرار داد.
خشم امروز اردوغان، تصاحب رسانه‌های گولن، اخراج نزدیک به ۳۰ هزار نیروی پلیس نزدیک به گولن در کمتر از دو سال، گام‌هایی است که اردوغان برمی‌دارد تا یار پیشین خود را مجبور به همراهی یا تسلیم کند. سیاستی که می‌تواند به از دست دادن تنها حامی قوی خودش با پایگاه وسیع اجتماعی بیانجامد.
———————————————————————————————————————
گزارش‌های پیشین:
• خبرگزاری «جیهان نیوز» ترکیه به کنترل دولت در آمد
• پلیس ترکیه دفتر روزنامه «زمان» را اشغال کرد
• عفو بین‌الملل کنترل دولت ترکیه بر مطبوعات را محکوم کرد
• داود اوغلو: اتهامات روزنامه «زمان» پولشویی و توطئه است