«هیچ مصوبه‌ای در شورایعالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رییس جمهوری دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته است. هیچ زمانی، در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده و دبیرخانه نیز حق ندارد؛ به فرض هم اگر دبیرخانه چنین مصوبه‌ای داشته باشد، غیرقانونی است. این حرف‌ها [مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره عدم درج خبر و تصویر خاتمی در رسانه‌ها] به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.»
این سخنان، جدیدترین اعلام موضع حسن روحانی در روز یکشنبه ۱۶ اسفند و در پاسخ به پرسشی در مورد ممنوعیت رسانه‌های ایران از انتشار عکس و خبر رییس جمهور اصلاحات است.
او درحالی از فقدان مصوبه در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه‌ی آن گزارش می‌دهد که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه آذرماه گذشته تاکید کرد که این ممنوعیت برخاسته از «دستور دادستانی است، و منشأ دستور دادستان تصمیم دبیرخانه و تعیین مصداق براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی است.»
کیهان سند منتشر می‌کند
یک‌روز از کنفرانس مطبوعاتی روحانی و اظهارنظر او نگذشت که روزنامه کیهان دوشنبه ۱۷ اسفند، زیر تیتر نخست خود، و با اشاره به سخنان رییس جمهور، نوشت: «ذکر این نکته ضروری است که شورایعالی امنیت ملی در زمانی که آقای روحانی تصدی دبیرخانه آن را به‌عهده داشتند، مصوبه شماره ۲۹۸ را تصویب می‌کند که براساس آن تعیین و ابلاغ خطوط خبری (موضوع قانون مطبوعات) به‌عهده دبیرخانه شورای عالی قرار می‌گیرد. مدتی بعد، در زمان تصدی سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، این موضوع بار دیگر در شورا مطرح و طی مصوبه شماره ۶۴۵، اختیار مذکور کماکان در اختیار دبیرخانه باقی می‌ماند.»
روزنامه حسین شریعتمداری ـ که پیوندش با نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مشهور است ـ در ادامه این توضیح می‌افزاید: «پس از رخداد فتنه ۸۸ و فجایع مربوط به آن و نقش‌آفرینی سران فتنه و عوامل آنها در آشوب و بلوای هشت ماهه در کشور، و نیز رخداد بهمن ۸۹ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه شماره ۵۶۷، اقدام به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی می‌کند. این مصوبه تاکنون توسط هیچ مرجعی باطل و یا توسط خود شورا لغو نشده است.»
کیهان که از زمان برآمدن و استقرار دولت روحانی، مواجهه‌ای یکسر انتقادی با آن در پیش گرفته، به رییس شورایعالی امنیت ملی طعنه زده و نوشته است: «اکنون باید از رییس محترم جمهور پرسید در خصوص سه مصوبه‌ای که شماره آنها فوقاً ذکر شد، چه توضیحی دارند و بر چه اساسی مصوبات قانونی یک مرجع عالی را خلاف قانون و شوخی می‌دانند!؟»
توپ در زمین روحانی
روحانی هرچند در نشست خبری‌اش تاکید کرد که شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای با مضمون محدودسازی و سانسور خاتمی ندارد، و اگرچه تصریح کرد که «من از آقای شمخانی پرسیدم و گفت، در دبیرخانه مصوبه ای در این زمینه نیست»؛ اما درعین‌حال افزود: «به فرض هم اگر دبیرخانه چنین مصوبه‌ای داشته باشد، غیرقانونی است.»
محسنی اژه‌ای و کیهان شریعتمداری به مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند؛ روحانی نیز ریاست این نهاد را عهده‌دار است. این‌چنین، پیگیری موضوع و اقدام برای تغییر مصوبه‌ای که به تاکید خود روحانی «غیرقانونی» است، نباید چندان مشکل باشد؛ مگر آنکه «عزم دیگری» دال بر ادامه سانسور و اعمال محدودیت بر خاتمی، همچنان برجا باشد. اراده و تصمیمی که با اطمینان می‌توان گفت از کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی ناشی میشود، و به‌ویژه با قصد و نگاه شخص اول نظام در پیوند است.
در این صورت نیز روحانی می‌تواند مبتنی بر امکان لابی منحصر‌به‌فردی که با رأس هرم نظام سیاسی دارد، و متکی بر آنچه در جریان دو انتخابات اخیر رخ داد (به‌طور مشخص حضور فعال خاتمی و اصلاح‌طلبان در متن محدودیت‌ها و ردصلاحیت‌های گسترده)، برای تغییر موضع رهبر جمهوری اسلامی بکوشد.
البته نه تنها تضمینی برای اصلاح رفتار و مواجهه تنگ‌نظرانه و کینه‌توزانه نفر نخست رژیم با خاتمی ـ و نیز رهبران محصور جنبش سبز ـ وجود ندارد؛ بلکه شواهد پیشین موید آن است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت چندان به تحقق گشایش سیاسی (و ازجمله رفع سانسور خاتمی، و آزادی موسوی و کروبی و رهنورد) دلخوش بود.
خاتمی؛ منع حضور در عزا و عروسی
سخنان اخیر و صریح روحانی در حالی ابراز شد که خبر جلوگیری از حضور خاتمی در مراسم عروسی دختر رهنورد و موسوی، در فضای سیاسی و به‌ویژه میان حامیان اصلاحات بازتاب گسترده‌ای داشت؛ ضمن اینکه مشخص شد خاتمی از امکان حضور در آیین سالگرد درگذشت خواهرش نیز منع شده است.
چهره شاخص اردوگاه اصلاح‌طلبان در دل‌نوشته/پیامی به همین مناسبت گفت: «از حضور در مراسم سالگرد محرومم… از اینکه توفیق حضور در مراسم را نیافتم به‌خصوص از فرزندان عزیز این فقیده سعیده طلب پوزش می‌کنم.»
دو رویداد مزبور هم‌زمان شد با اظهارنظر صریح محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش که تصریح کرد، خاتمی محصور نشده اما با حکم موردی دادستانی از خروج او از خانه و حضورش در مراسم عروسی نرگس موسوی، جلوگیری شده است.
اینکه تمامیت‌خواهان از نتیجه دو انتخابات هفتم اسفند ـ به‌ویژه در پایتخت ـ برآشفته باشند و همچنان بر سانسور خاتمی اصرار کنند، دست‌کم تا پایان دور دوم انتخابات مجلس، دور از ذهن نیست؛ و دقیقا از همین مقطع است که دوران جدید دولت روحانی (آخرین سال ریاست جمهوری وی) آغاز میشود.
برجام به فرجام رسیده؛ «گام دوم» مطلوب روحانی نیز در انتخابات تقریبا برداشته شده؛ و زین پس، وجه انضمامی و صورت تحققی و نسبت دولت اعتدال با توسعه سیاسی با دقت بیشتری از سوی طیف‌های بیشتری از همدلان دولت مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.
دموکراتیزاسیون و نسبت قوای سیاسی
تحقق آزادی مطبوعات با وجود نیروهای مخالف و مزاحم در جمهوری اسلامی، کار چندان آسانی نیست و نه تنها به پیگیران شجاع و راسخ (چون زنده‌یاد احمد بورقانی، معاون مطبوعاتی ارشاد در دو سال نخست دولت اول خاتمی) نیاز دارد، بلکه محتاج تکیه بر نیروی اجتماعی متعین و متبلور و مطالبه‌گر آزادی عقیده و بیان در جامعه مدنی و سپهر عمومی است.
چنان‌که آذرماه گذشته، و تنها دو روز پس از آنکه سخنگوی وزارت ارشاد تاکید کرد: «در خصوص ممنوع‌التصویر بودن سیدمحمد خاتمی، مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد، وجود ندارد. در ثانی این مصوبات زمانی لازم‌الاجرا است که به تایید رهبری برسد اما تاکنون مصوبه‌ای به تایید رهبری نداشتیم»؛ او اما متاثر از اعمال فشار دادستانی عقب‌نشینی کرد.
نوش‌آبادی در تغییر موضعی محسوس و غریب اظهار داشت: «در مورد ممنوع‌التصویری شخص مورد نظر، قوه قضاییه رای خود را صادر کرده و آن حکم و رای به مطبوعات و رسانه‌ها ارسال شده است و مطبوعات آن را رعایت می‌کنند؛ هرکس هم برخلاف قانون عمل کند با آن برخورد میشود.»
روحانی برای تحقق توسعه سیاسی همکاران پرشمار و همراهانی قاطع و جسور در کنار خود ندارد؛ آیا او خود برای گسترش آزادی عقیده و بیان و افزایش امکان مشارکت سیاسی شهروندان به‌قدر لازم مصمم است؟
سال آتی نه تنها مشخص خواهد شد که رییس جمهور اعتدال‌گرا به چه میزان به توسعه سیاسی همپای توسعه اقتصادی بها می‌دهد، بلکه معلوم خواهد شد که روحانی تا کجا توان عقب‌راندن اقتدارگرایان را ـ با بهره جستن از افکار عمومی همسو و پشتیبان ـ داراست.
از این منظر، پایان یا تداوم سانسور خاتمی و حبس خانگی رهبران جنبش سبز، به‌مثابه ترازهای مهمی در حاصل کشاکش قوای سیاسی مستقر در حاکمیت مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
قانون کدام قانون که به استناد به آن نباید چنین باشد؟ متاسفانه هنوز بعد بعد گذشت از سی و چند سال عده ای نفهمیده و یا نمی خواهند بفهمد که قشون آخوندی شیطان زاده و هرگز از قانونی میداند و نه قانونی می شناسد ویا به قانونی پایبند است که کمترین حق و حقوق خدادادی بشر ایران نشین در آن رعایت میشود. خواسته منافع پرستی و چپاولگری و زجر دادن آخوندها موردی است که قشون آخوندی قانون آخوندی نامیده است. اگر شیطان علی خامنه ای و خانواده چند هزار فامیلش از چهره ای خوشش نیاید نحکوم به حصر و زندان و اعدام است .
حقیقتگو / 07 March 2016
ملت ترسو و فرصت طلب به خیال خود با رای دادنشان با یک تیر دو نشان را زدند، یعنی هم به خیال خودشان بی آنکه هیچ خطری متوجهشان وجود دوست نداشتنی آنها باشد رفتند و به دشمنان خونی!!! رهبر و اعوانش رای دادند و هم شناسنامه خود را برای روز مبادا به مهری دیگر آلودند که این همان مصداق از آخور و توبره خوردن است. جواب نظام هم به ایشان فشردن بیشتر حلقوم خودشان و مظاهر تخیلی آرمانهایشان است و پز دادن به دنیا که ببینید 60 درصد واجدین شرایط به دعوت رهبر به پای صندوق رای آمدند. اگر حتی 20 درصد از اینها آن روز در خانه می تمرگیدند الان همه چیز فرق می کرد و این دله دزدان و فاسدان حاکم بودند که بر فرق خود می کوبیدند و مجبور می شدند فضا را باز کنند. متاسفانه هیچ آماری از شرکت کنندگان در انتخابات منتشر نمی شود که بدانیم این بلاهت را مدیون کدام زیر مجموعه های جامعه فرو پاشیده مان هستیم ولی من شخصا به کارمندان، زنان، رای اولی ها و اهالی ولایات شک دارم که بسیار توسعه نیافته و بی تدبیرند.
میترا / 08 March 2016