اقتصاد محیط زیست در دوران «پساتحریم»

«اقتصاد سبز دوران پساتحریم»؛ این شعار اصلی پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران است. شعاری که از همان ابتدا نشان می‌دهد نمایشگاه امسال یک تفاوت عمده‌ با چند سال‌ گذشته دارد: حضور پررنگ شرکت‌های خارجی. در دورانی که الگوی مصرف انرژی از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک در گردش است، «اقتصادِ محیط زیست» کم کم معنای تازه‌ای به خود گرفته و بازار بزرگی را به راه انداخته است.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست که از دهم تا سیزدهم اسفند در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شده است، مجال مناسبی فراهم آورد تا مسئولان محیط زیست و دولت ایران کمبود تجهیزات را رفع و به وعده‌های مهم خود همچون «اقتصاد کم کربن» جامه عمل بپوشانند.

فقر تجهیزات زیست محیطی، بهره‌وری از انرژی‌های تجدیدپذیر، فن‌آوری بازیافت زباله و پسماند، مدیریت شهری، نظارت و اجرای پروژه‌های زیست محیطی، پروژه‌های تحقیقاتی و خدمات حفاظت از محیط زیست، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت، خودروی سبز و استانداردسازی خودرو‌ها، حفظ منابع طبیعی، ساختمان‌سازی سبز، مدیریت آب و فاضلاب، همواره از جدی‌ترین مسائل محیط زیست ایران در سال‌های اخیر بوده است.

اکنون با لغو تحریم‌ها، ایران رفته‌رفته این بخت را یافت تا تجهیزات لازم برای توسعه انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر را خریداری کرده، و از گسترش و دامن‌گیرشدن فاجعه زیست محیطی در این کشور جلوگیری کند.

واقعیت آن است که پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و ریاست دوباره معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست، همواره یک استراتژی این سازمان آن بوده که از خلال همکاری با نهاد‌های بین‌المللی، اعتبار و منابع مالی لازم برای تأمین تجهیزات و تکنولوژی‌های زیست محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر را به دست آورد.

اهمیت دوچندان این استراتژی زمانی آشکار می‌شود که نگاهی به دخل خالی سازمان محیط زیست بیاندازیم. این سازمان سالانه تنها ۱۷۴ میلیارد تومان بودجه دارد. بودجه‌ای که بیشتر آن صرف پرداخت حقوق شش هزار پرسنل این سازمان می‌شود.

نباید فراموش کرد که یکی از عوامل عمده سقوط ۷۰ پله‌ای ایران از جایگاه پیشین خود در همه شاخص‌های محیط زیستی همین کمبود بودجه و اعمال تحریم‌ها بود.

حال لزوم کمک‌های بین‌المللی و جبران کسری بودجه مضاعف هم شده است: در جریان کنفرانس مقابله با تغییرات آب و هوایی پاریس، ایران تعهد کرد تا در صورت لغو کامل تحریم‌ها (که اکنون تحقق یافته) انتشار کربن خود را از چهار درصد به هشت درصد کاهش دهد و در مجموع این عدد را تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۲ درصد برساند.

شاید به همین دلیل باید پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست تهران را یک رخداد و نقط عطف برای دولت و مسئولان محیط زیست ایران به شمار آورد. ۲۷۱ شرکت داخلی و ۳۳ شرکت خارجی از ۲۰ کشور جهان شامل انگلیس، آلمان، سوئد، فرانسه، آمریکا، ایرلند، کانادا، تایوان، بلژیک، ایتالیا، فنلاند، اسپانیا، چک، هلند، اتریش، برزیل، نیوزلند، دانمارک، ترکیه و سوئیس در نمایشگاه امسال حضور دارند. این درحالی است که در چهاردهین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران تنها نمایندگان ۱۳ شرکت خارجی حضور داشتند.

بازار بکر ایران

حضور پر شمار شرکت‌های خارجی در نمایشگاه امسال محیط زیست خود نشانگر موقعیت و اهمیت بازار محیط زیست ایران است. محیط زیست ایران که در پی تحریم‌ها،سال‌ها بود که امکان استفاده از تکنولوژی روز را نداشت، حالا تبدیل به بازار بکری برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است.

نخستین و شاید مهم‌ترین توافق میان دولت ایران و اتریش صورت گرفت. طبق این توافقنامه همکاری، به زودی اتریش برای ۱۲ تن از رؤسای پارک‌های ملی ایران یک دوره‌ آموززشی در زمینه اکوسیستم‌های کوهستانی برگزار خواهد کرد. علاوه بر این، آندره روپرشپر وزیر آب، کشاورزی و محیط زیست اتریش اعلام کرد، آکادمی اتحادیه اروپا برای کار‌شناسان ایران سه بورس تخصصی در زمینه مدیریت فضای کوهستانی اختصاص خواهد داد.

مدیریت پارک‌های ملی، پاکیزه نگه‌داشتن منابع آبی و مدیریت پسماند از محورهای اصلی سند همکاری ایران و اتریش به شمار می‌آیند. قرار است این سند در ماه مارس و همزمان با سفر رئیس‌جمهوری ایران به اتریش به امضای نهایی برسد.

علاوه بر این سند، پیش‌تر نیز ایران و شرکت آلمانی- اتریشی  AVL، در راستای اقداماتی برای کاهش گازهای گلخانه‌‎ای، قرارداد تولید موتورهای نسل جدید همسو و همخوان با محیط زیست را به امضا رسانده بودند. امضای این قرارداد در حکم مجوزی برای تولید موتورهایی با فناوری روز در ایران بود؛ این موتورها ضمن کاهش آلایندگی و مصرف سوخت، بنابر استانداردهای اروپا ساخته خواهند شد.

صندوق محیط زیست و انرژی اتریش از سرمایه‌ای ۸۰ میلیون یورویی برخوردار است. این سرمایه به خودی خود می‌تواند الگویی برای دولت ایران در زمینه حفاظت محیط زیست و حمایت همه جانبه دولت از بخش خصوصی باشد. با امضای این قراردادها، اتریش یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی ایران در حوزه محیط زیست خواهد بود.

از سوی دیگر مقرر شده تا تفاهم‌نامه‌ای در راستای توسعه انرژی‌های پاک، کاهش تلفات انرژی، افزایش میزان بهره‌وری آب میان وزارت نیروی ایران و وزارت محیط زیست فنلاند منعقد شود.

کشور فنلاند که از سال ۲۰۰۶ یک میلیارد یورو به بخش فناوری‌های پاک اختصاص داده بود، اکنون در بودجه جدید خود نیز ۳۰۰ میلیون یورو دیگر برای انرژی‌های پاک و همخوان با محیط زیست تصویب کرده است.

حدود ۹۰ درصد از انرژی مورد نیاز کشور فنلاند از طریق انرژی باد و آب تأمین می‌شود. عددی که این کشور را در عرصه انرژی‌های پاک به کشوری پیشتاز بدل کرده است. از این جهت فنلاند می‌تواند نقشه راه خوبی برای ایران در این زمینه ترسیم نماید.

از دیگر همکاری‌های صورت گرفته می‌توان به همکاری میان وزارت محیط زیست ژاپن و سازمان حفاظت محیط زیست ایران اشاره کرد. بر اساس این توافق ایران برای احیای تالاب‌های حاشیه دریای خزر از جمله تالاب مهم انزلی و همچنین احیای زیست بوم و تنوع زیستی این مناطق با ژاپن همکاری خواهد کرد. همچنین طرح‌های تغییر و اصلاح الگوی کشت و آبیاری منطقه دریاچه ارومیه و حوزه آبریز این دریاچه قراراست با همکاری ژاپن گسترش یابد.

در ماه‌های اخیر نیز شاهد تفاهم‌نامه‌های دیگری میان ایران و دیگر کشور‌ها بودیم. در یکی از این اقدامات برای رفع معضل فقر تجهیزات در ایران، قراردادی میان شرکت‌های ایرانی و شرکت شناخته شده بستر (BESTER) اسپانیا در راستای همکاری‌های فنی و مهندسی به منظور طراحی و تولید تجهیزات و سیستم‌های انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر به امضا رسید.

بر اساس این توافق طرفین به مدت ۱۸ ماه در زمینه طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تجهیزات و سیستم‌های جدید انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری خواهند کرد.

اقتصاد سبز دوران پساتحریم

به طور کلی یکی از تفاوت‌های نمایشگاه امسال محیط زیست با سال‌های قبل، حضور پررنگ شرکت‌های بین المللی فعال در این حوزه بود. این حضور همزمان است با تمرکز نمایشگاه امسال محیط زیست ایران بر «اقتصاد سبز». اصطلاحی که هر دو وجه آن اهمیتی عینی دارد:

از یکسو، ایران به عنوان دهمین تولیدکننده گازهای گلخانه ای جهان، در تلاش است تا ضمن تحقق شعار «اقتصاد کم کربن» دولت، به تعهدات بین المللی خود عمل کند. تلاشی که تنها با ورود تکنولوژی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر ممکن خواهد بود. مقصود از انرژی‌های تجدید‌پذیر به طور عمومی آن بخش از انرژی‌هایی است که از منابع طبیعی مانند باد، خورشید، امواج اقیانوس و یا از گرمای درون زمین تأمین می‌شوند و برعکس سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز یا ذغال سنگ به پایان نمی‌رسند و بنابراین قابلیت بازگشت به طبیعت را دارند.

از سوی دیگر، چرخش الگوی سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر، کشورهای پیشرفته و صنعتی همچون آلمان، فلاند، چین و آمریکا-به عنوان دارندگان این تکنولوژی ها- را در موقعیتی ویژه قرار داده تا با فروش این تجهیزات، از سود سرشار این بازار بهره مند شوند. با چنین گردشی در الگوی مصرف انرژی، حالا دیگر اقتصاد و محیط زیست ایران بیش از پیش به هم گره خورده اند و احتمالاً اخبار بیشتری در زمینه قراردادهایِ تبادل این تجهیزات خواهیم شنید.

شاید حضور پررنگ ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در نمایشگاه امسال تأییدی بر همین اهمیت رو به فزونی اقتصاد سبز در ایران است. کشوری که خود تولیدکننده سوخت های فسیلی بود، حالا باید واردکننده انرژی های پاک باشد.

اینک لغو تحریم‌ها فرصت‌های بی‌شماری پیش روی دولت و سازمان حفاظت محیط زیست ایران قرار داده تا وضع ناامید کننده محیط زیست ایران را بهبود بخشد و دست‌کم با آموزش یافتن مدیران و خلاصی از فقر تجهیزات، «مدیریت کارآمد» را برای محیط زیست ایران به ارمغان آورد.

حال باید دید با محو شدن تحریم‌ها و به دست آمدن تفاهم‌نامه‌های اخیر، محیط زیست ایران به وضع طبیعی خویش نزدیک‌ می‌شود یا صرفاً به طور مقطعی و با تنفس مصنوعی به حیات خود ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: 

طبیعت بی‌جان و دخل خالی سازمان محیط زیست ‌

لغو تحریم‌ها و آینده محیط زیست در ایران

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در تهران