پس از چندبار تائید و تکذیب رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ‌‌نهایت کسری بودجه دولت را تائید و یک‌بار دیگر وعده کرد که اقتصاد ایران در سال آینده رشد اقتصادی شش را تجربه کند.

nobacht

دولت جمهوری اسلامی ایران ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران صبح سه شنبه ۱۱ اسفند کسری بودجه دولت در سال ۹۴ را تائید و مبلغ آن را ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایستا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت که به دلیل عدم تامین درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال، دولت مجبور به تامین هزینه‌های خود از محلی غیر از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه شد.

او توضیح بیشتری در باره محل تامین هزینه‌های جاری دولت نداد اما در بخش دیگری از سخنانش گفت که دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک منتشر می‌کند.

پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزان کسری بودجه احتمالی دولت را ۵۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی هزینه و درآمدهای دولت در ۱۰ ماه نخست امسال، پیش‌بینی کرد که دولت با ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز یک ماه پیش از عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی خبر داد و گفت که دولت تخلف کرده است. براساس قانون بودجه سالانه دولت موظف است که حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

علاوه براین دولت در لایحه خروج از رکود تورمی دوم که تابستان امسال اجرایی شد، ۲. ۵ میلیارد دلار از اعتبار مهار آب‌های مرزی و آب‌رسانی به مناطق محروم را در برنامه افزایش سقف تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و لوازم خانگی هزینه کرد.

وعده رشد اقتصادی شش درصد

محمدباقر نوبخت همچنین صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت که پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه رشد اقتصادی پنج تا شش درصد در سال آینده است. او همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داد و رشد سرمایه‌گذاری برآورد شده برای سال آینده را ۴. ۵ تا ۵ درصد اعلام کرد.

او مدعی شد که نرخ تورم نیز در سال آینده به کمتر از ۱۱ درصد خواهد رسید و دولت برای افزایش قدرت خرید مردم برنامه دارد. اما در باره جزئیات این برنامه توضیح بیشتری ارائه نکرد. به گفته او روند کاهشی نرخ تورم همچنان ادامه خواهد داشت و سیاست‌های تحریک رشد تقاضا، افزایش نرخ تورم را به دنبال نخواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین از دستور رئیس‌جمهوری به اعضای هیات دولت برای تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت با هدف رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و افزایش اشتغال خبر داد. دولت روحانی در دو سال گذشته نیز دو برنامه با هدف خروج از رکود اقتصادی تدوین و اجرا کرده است اما آخرین گزارش‌های رسمی بانک مرکزی بیانگر تداوم رکود اقتصادی است.

شکایت دولت از علیرضا زاکانی

سخنگوی دولت همچنین از شکایت دولت به مراجع قضائی علیه علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد. زاکانی ۲۷ بهمن در یک نشست خبری تعدادی از اعضای هیات وزیران دولت حسن روحانی را به فساد اقتصادی متهم کرد.

به گفته زاکانی یک شبکه فساد در دولت روحانی شکل گرفته که از محل قراردادهای تجارت خارجی ایران نفع مالی می‌برد. نوبخت گفت: «اقدامی که دولت باید انجام می‌داد، در هفته گذشته شکایت به مرجع قضایی صورت گرفت.»