معیشت مردم برگ برنده انتخابات مجلس دهم

نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از هر وعده‌ای، بهبود معیشت مردم را به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی خود برگزیدند. نتایج یک نظرسنجی هم که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد، بیانگر این است که خواسته اصلی رای‌دهندگان، بهبود وضعیت اقتصادی است. آیا مجلس می‌تواند به این خواسته جامه عمل بپوشاند؟

بیش از نیمی از جامعه آماری یک نظرسنجی که به روایت رسانه‌های داخلی ایران توسط یک موسسه معتبر انجام شده، «کاهش نرخ بیکاری» را نخستین اقدامی دانسته‌اند که مجلس بعدی باید انجام دهد. همچنین بیش از یک سوم از همین افراد «رسیدگی به مشکلات قشر فقیر» را دومین اولویت مجلس بعدی عنوان کرده‌اند.

براساس نتایج یک نظرسنجی دیگر که توسط برنامه “پایش” در شبکه یک تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، ۶۶ درصد مخاطبان «اشتغال» را شعار و برنامه محوری عنوان کردند که می‌تواند «توجه و آرای بیشتری» را جلب کند و پس از آن هم «یارانه‌های نقدی» دومین انتخاب مخاطبان بود.

آنچه که نتایج این نظرسنجی‌ها و برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس نشان می‌دهد، مرکزیت و محوریت مطالبه‌های اقتصادی است و در مقابل داوطلبان نیز تلاش کردند که با طرح شعار‌ها و وعده‌هایی مرتبط با این خواست‌ها، آرای رای دهندگان را جذب کنند. این‌که کدام یک از دو جریان اصلی همسو و یا منتقد دولت توانسته‌اند در این راه موفق شوند، در روزهای پس از انتخابات مشخص خواهد شد. اما سوال این است که مجلس می‌تواند به این مطالبات پاسخ بدهد؟

اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که در شرایط غیرعادی قرار دارد. نرخ تورم دو رقمی، به رغم آمارهایی که دولت در دو سال گذشته از کاهش نرخ رسمی تورم ارائه می‌دهد، افزایش جمعیت بیکار، به‌ویژه بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کوچک‌تر شدن سفره خانوار‌ها و گرفتار شدن اقتصاد در یک رکود بلند مدت در کنار فساد اقتصادی گسترده عیان شده و رونق اقتصاد دلالی شاخصه‌های اقتصاد کنونی ایران هستند.

به روایت گفته‌های مقام‌های دولتی برنامه‌های توسعه نه تنها از شکاف طبقاتی و توسعه نامتوازان نکاسته بلکه به آن شدت بخشیده است. از سوی دیگر آزادسازی قیمت‌ها با عنوان هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به بهبود وضعیت معاش خانوار‌ها نیانجامید بلکه افزایش هزینه‌های زندگی و کسری بودجه خانوار را در پی داشت.

بازی با یارانه‌ها

در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی در نقش نهاد تصمیم‌گیر باید براساس مطالبات مردم این وضعیت را بهبود ببخشد. اما در عالم واقعیت، مجلس تنها می‌تواند به لوایح دولت رای بدهد و یا طرح‌هایی را به تصویب برساند که دولت هم توان مالی اجرایی کردن و هم تمایل به اجرای آن‌ها را داشته باشد.

آنچه که مشخص است بررسی لایحه بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه که چشم‌انداز و سیاست‌های کلی پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص می‌کند، در مجلس فعلی بررسی خواهد شد و براساس این برنامه دولت به دنبال آزادسازی بیشر قیمت‌ها، تحریک رشد اقتصادی و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری است.

این برنامه‌ها هریک می‌توانند تحریک نرخ تورم را به دنبال داشته باشند و از سوی دیگر امنیت اشتغال را کاهش دهند. همچنین تجربه نشان داده است که رویکرد نمایندگان مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته به هنگام تصویب قوانین بودجه، مقطعی و منطقه‌گرایانه است.

از همین‌رو می‌توان انتظار داشت که محل بازی نمایندگان «قانون هدفمندی یارانه» باشد. دولت در قانون بودجه امسال موظف شده است که دست‌کم سی درصد از دریافت‌کنندگان یارانه را که وضعیت مالی بهتری دارند، شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. قانونی که تا به‌حال دولت در اجرای آن کوتاهی کرده و به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری قصد ندارد که آن را به صورت کامل اجرایی کند.

دولت انتظار دارد که مجلس بعدی همسو و هم‌نظر به همه طرح‌های توسعه‌ای آن رای مثبت دهد تا به گفته رئیس دولت، رونق اقتصادی تحقق یابد و از سوی دیگر منتقدان دولت به‌دنبال آن هستند که راه دولت را در رسیدن به خواسته‌هایش ناهموار کنند و از ناکارآمدی آن در تحقق شعارهای معیشتی در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی بهره بگیرند.

این جدال سیاسی آنچه را که به فراموشی می‌سپارد و در انبوه درگیری‌های دولت و مجلس همسو و غیرهمسو گم می‌کند، مطالباتی همچون کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت معیشت خانوار‌ها است که نه در کوتاه مدت و نه بلند مدت پاسخی از مجلس و دولت خواهند گرفت.

در همین زمینه

نتایج یک نظرسنجی: مطالبات از مجلس آینده اقتصادی است

۷۰درصد کارگران و بازنشستگان ایران زیر خط فقر هستند

افزایش شش برابری فقر در ایران

دستاورد برنامه‌های توسعه؛ افزایش نابرابری و فقر

هزینه خوراک ثروتمندان هشت برابر فقرا