معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای گفته است که در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده اعدام‌شدگان به کل حذف شده بود اما این معاونت دوباره آن را در برنامه ششم گنجانده است.
در حالی که یکی از انتفادهای اصوالگرایان به خصوص زنان نماینده مجلس نهم به معاونت امور زنان ریاست جمهوری این است که به نهاد خانواده توجه کافی نمی‌کند و به آن منفعل است، شهیندخت مولاوردی می‌گوید که ۱۷ دستگاه و نهادی که در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند، در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تجمیل می‌شود تاثیری ندارند.
او در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر گفته: «اصل دهم قانون اساسی می‌گوید خانواده باید محور تمام قوانین باشد اما در حال حاضر چنین نیست. امروزه قوانین ما به گونه‌ای‌ست که اگر مرد خانواده مرتکب خلافی شود، همسر و فرزندان وی باید مجازات شوند. موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آنها مصادره می‌شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»
او در ادامه به روستایی در سیستان و بلوچستان اشاره می‌کند که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود. در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود که ما این را دوباره در برنامه ششم گنجانده‌ایم. معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، اینها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»
ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. تعداد زیادی از اعدام‌هایی که در ایران انجام می‌شود به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط است اما با وجود گستردگی این نوع اعدام‌ها، کمتر گزارشی از وضعیت طبقاتی و اجتماعی اعدام شدگان و وضعیت بازماندگان آنها منتشر می‌شود.
مولاوردی، وظیفه معاونت امور زنان و نهادهای دیگر را تقویت بنیان خانواده و کمک به استحکام و پایداری خانواده‌های زندانیان دانسته و گفته که در همین زمینه تفاهم نامه‌ای را با سازمان زندان‌ها امضا کرده است: «برنامه‌ها و اهداف اين تفاهم‌نامه کمک شايان توجهی به بهبود وضعیت خانواده‌های زندانیان کشور می‌کند. کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در قشر زنان و دختران به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی این معاونت است زیرا زنان زندانی و خانواده آنان دارای اهمیت زیادی هستند و در پی اجرای برنامه‌های متعدد و کارآمد برای ارتقای توانمندی‌های آنان و وضعیت خانواده آنها هستیم.»
او به فعالیت «نهادهای فرادستی» در زمینه تحکیم بنیان خانواده هم اشاره کرده است و می‌گوید که سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و بندهایی از آن هم به تصویب رسیده اما تا زمانی که این مواد به قانون مشخص تبدیل و برای آن برنامه نوشته شود و در نهایت برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شود، زمان می‌برد.
نهاد خانواده: محور فعالیت‌ها برای زنان
در دهه اخیر راهبرد عمده برنامه‌های توسعه در ایران، بر مبنای تقویت نهاد خانواده، ارتقای جایگاه زنان و استیفای حقوق قانونی آنها تعریف شده است. این رویکرد در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه وجود داشته و در برنامه ششم نیز تنفیذ شده است.
لایحه احکام برنامه ششم توسعه، ۳۰ ماده دارد که ماده ۲۶ آن مربوط به زنان و خانواده است. در این ماده تاکید شده است که «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.»
با این همه به گفته مولاوردی، دولت یازدهم میراث‌دار توسعه‌ای نامتوازن است و زنان نیز در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی از انواع عدم تعادل‌ها رنج می‌برند. عدم توازن در دسترسی مردان و زنان به فرصت‌ها و منابع برابر وجود دارد؛ به‌طوری‌که زنان بیشتر به منابع فرهنگی و اجتماعی دسترسی دارند و دسترسی مردان به منابع و فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اما می‌گوید که به دنبال وضعیتی است که مشارکت همه‌جانبه زنان و مردان در توسعه و تشریک مساعی زن و مرد در تحقق خانواده سالم و پایدار را داشته باشند. این معاونت بحث عدالت جنسیتی به مثابه انصاف را مطرح کرده اما مفهوم عدالت جنسیتی چندان مورد پسند نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون زنان و خانواده نیست و آنها این مفهوم را مبهم می‌دانند.