بی‌آبی مفرط و خشکسالی، مهاجرت‌های اقلیمی از روستا به شهرها، بحران ریزگردها و آلودگی هوا، طبیعت‌خواری، قاچاق چوب و آتش‌سوزی جنگل‌ها؛ طبیعت بی‌جان ایران از یکسو از خلاء قوانین زیست محیطی رنج می‌برد و از سوی دیگر از قوانینی که شتابان ویرانه‌سازی محیط زیست را قانونمند می‌کند.
هنوز نفس منابع آبی بالا نیامده و داستان هدر رفتن آب‌ها در کشاورزی پایان نگرفته که مجلس تبر به دست تصمیم به قانونی کردن غصب جنگل‌ها گرفته است. ماجرای این تخریب‌های قانونمند شده و سیستم یافته حریم‌های جنگلی و باغستان‌ها، در واقع در مجلس ۸۳ کلید خورد، با حذف نظارت بر چاه‌های کشاورزی.
همچنین این مجلس راه را بر نظارت و کنترل وضعیت برداشت آب از منابع زیرزمینی بست و بدین ترتیب دست سودجویان و منفعت‌طلبان بازماند تا هر چه در توان دارند چاه حفر کنند و آب را از رگ زمین‌ها بیرون کشند. حاصل این تصمیم‌گیری غیر کارشناسی طی ۱۰ سال پس از آن تصویب به سرعت آشکار شد.
تنها در خراسان شمالی ۳۰۰ تا ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در یک مرحله شناسایی شد و آب‌های شیرینی که سرمایه ملی به حساب می‌آیند از سفره‌های زیرزمینی آبی بیرون کشیده شدند تا در آبیاری کشاورزی صرف شوند.
ایران در شرایطی بسیار بحرانی در مدیریت آب به سر می‌برد. به گفته اطلاعات ناسا وضعیت سفره‌های آبی زیر زمینی ایران که منبع مهم آب شیرین به حساب می آیند در وضعیت بحرانی هستند.
همزمان سازمان جهانی فائو اعلام کرد که ایران ۱۰۰ میلیارد مکعب آب بیش از ظرفیت متوسط از منابع مختلف آبی‌اش برداشت کرده است.
مُسکنی پر عارضه برای کشاورزی
اما با وجود این اطلاعات مبنی بر جدی بودن موضوع آب در ایران، چگونه مجلس توانست قانون حذف آب بهای محصولات استراتژیک را در روزهای آخر آبان ماه سال ۱۳۹۴ تصویب کند؟ معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو به پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم می‌گوید:
«استراتژی آنگونه پیش رفته که بخش کشاورزی آب زیر زمینی را به طور رایگان دریافت می‌کند، در بخش انتقال هم تا به دست کشاورز می‌رسد آب بهایی معادل یک تا سه در صد قیمت تمام شده محصول از کشاورز دریافت می‌شود و حالا با تصویب این قانون همین رقم ناچیز هم به بخش مدیریت آب کشور نخواهد رسید».
البته این مقام ارشد وزارت نیرو از دید درآمدزایی فروش آب به سازمان جهاد و کشاورزی به این قانون نگاه می‌کند. حال آنکه نقد در ابتدا به سازمان عریض و طویل کشاورزی وارد است که با سوء مدیریت و نبود کار کارشناسی دقیق عنان مصرف آب را به سیستم‌های سنتی غرقابی رایج سپرده است. در حالی که ما هنوز بسیاری از محصولات از قبیل گندم و برنج و بسیاری از حبوبات را وارد می‌کنیم. هنوز هیچ کار تحقیقاتی مستند و پایداری پیرامون روش‌های تطبیق نوع محصول و اقلیم و یا یکپارچه‌سازی و صنعتی کردن کشاورزی و یا شیوه‌های بازاریابی محصول در سطح جهانی به شکل جدی انجام نشده است.
روشن است که تصویب این قوانین تشویقی مقطعی نمی‌تواند در طولانی مدت مؤثر باشد. این سیستم غیر اصولی، روشی اشتباه در کشاورزی را به جغرافیای مناطق مختلف تحمیل می‌کند. در این روش کشاورز محصولی استراتژیک را انتخاب می‌کند تا برای کشت بتواند از آب رایگان استفاده کند. بی آنکه بداند زمین خود را زیر کشت محصولاتی می‌برد که ممکن است با شرایط اقلیمی سازگاری نداشته باشد و به این ترتیب نه تنها محصولات تک قطبی شود، بلکه طی چند سال با فرسایش خاک و لم یزرع شدن اراضی هم مواجه شود.
مجموع این تقلیل منابع و تحلیل خاک و رود و هدر رفت ۹۰ درصد آب در کشاورزی را که کنار هم بگذاریم مسلم است که یک نوع مدیرت کارآمد، با نگاه استراتژیک به مسئله آب مورد نیاز است و نه وضع و تغییر قوانینی که ما را به وضعیت بغرنج امروز رسانده است: سطح آب زیرزمینی به شدت افت کرده و در استان‌های شرق و مرکز ایران شاهد مهاجرت‌های اقلیمی هستیم.
از کرمان تا خراسان رضوی و یزد روز به روز روستاها از سکنه خالی می‌شوند و حاشیه‌نشینی افزایش می یابد. عاملی که رشد بی‌قواره شهرها در همه حوزه‌ها را در پی دارد.
به تمام این هزینه‌های قابل شمارش در تولید یک محصول، هدر رفت‌های غیر قابل شمارش یا سفید را هم اضافه کنید. همینطور هزینه برق و انرژی موتور برق‌هایی که حالا به جای عمق ۲۰ متری از عمق ۱۲۰متری باید آب را به سمت بالا بکشند.
قانونی کردن تجاوز به حریم‌های طبیعی
اما با فاصله کوتاهی یعنی کمتر از سه ماه بعد در اوایل بهمن ماه طرح دیگری نیز در مجلس به رأی گذاشته شد که بنابر این قانون، آنچه از اراضی ملی که تا پیش از سال ۸۵ بدون کسب مجوز به باغات و اراضی کشاورزی و مانند این‌ها تغییر کاربری پیدا کرده است، سند رسمی و قانونی تعلق می‌گیرد.
این قانون که ماده ۸۵ نامیده می‌شود حتی در صحن علنی مجلس نیز عنوان نشد و با نظر پنج تن از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون کشاورزی که هیچ تخصصی در حوزه آب و محیط زیست ندارند، به شورای نگهبان ارسال شد و هم اکنون در مرحله بررسی و جلب نظر مساعد اعضای شورای نگهبان است.
سایت زیست بوم به نقل از هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگل‌داری نوشت:
«تصویب این قانون در واقع به عمل متصرفانی مجوز می‌دهد که اراضی ملی را به شکل غیر قانونی تصرف کرده‌اند. در واقع مجلس با عنوان کردن عنوان متصرفان قانونی، در کنار متجاوزین سودجو می‌ایستاد و نه در برابر آنها».
به این ترتیب راه باز می‌شود برای تغییر کاربری و تصرف هزاران هکتار از اراضی جنگلی و یا مناطقی که جزئی از حریم جنگل و یا کوهستان و دریا بوده‌اند و حالا به تصرف درآمده‌اند. به عبارت دیگر این اراضی ملی که ساخت و ساز غیر قانونی در آن اتفاق افتاده است با پرداخت جریمه و یا هزینه بابت تغییر کاربری، برای همیشه از کمربند سبز شهرها و یا مناظر ییلاقی و تفرجگاه‌های عمومی حذف می‌شوند.
اتفاقی که در مشهد پیرامون بسیاری از باغات وقفی آستان قدس در حاشیه شهر و ییلاق‌ها اتفاق افتاد. بخش وسیعی از باغ‌های ملک آباد منطقه ییلاقی شاندیز و طرقبه از این نمونه‌اند.
علاوه براین، از آنجا که بخش زیادی از انفال و اموال وقفی سهمیه آب و باغات کشاورزی است، در نتیجه با این گونه جوازها راه برای ساخت و سازهای غیر ضروری و از بین بردن نفسگاه شهرها قانونی می‌شود.
برای اشاره به آثار سوء این قانون می‌توان به بندی از ماده چهارم آن اشاره کرد:
“وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۸۵ به باغ، زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی به استثنای فعالیت‌های زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و در حال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت بهره‌برداری است اعم از اینکه در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ و با رعایت تبصره ۲ حقوق دولتی معوقه بر اساس نظر هیات تقویم و ارزیابی موضوع ماده ۳۲ این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام نمید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی ممنوع است”.
محیط زیست حلقه گم شده برنامه ششم توسعه
روند بی‌توجهی به محیط زیست به نحوی دیگر در برنامه ششم توسعه نیز تبلور پیدا کرد. علی‌رغم آنکه در تیرماه امسال سمن‌های محیط زیست و شورای آموزش مردمی سازمان محیط زیست پیشنهادات خود را در قالب یک مجلد با عنوان مفاد پیشنهادی محیط زیست، برای مشارکت برنامه توسعه ششم در بخش محیط زیست اعلام و ارائه کردند، هنوز ای جای مسائل زیست محیطی در قوانین ما بسیار خالی است. در ماه مرداد و حتی تا اواسط پاییز رایزنی‌ها ادامه داشت و هنوز بسیاری ازمفاد نقص دارند.
همچنین موارد دیگری از جمله مقدمه قانون توسعه با قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر همخوانی ندارد. چرا که در این اعلامیه ذکر شده تمامی شهروندان در منابع طبیعی مانند کوهستان و جنگل و دریا و منابع آبی سهم دارند. علاوه بر این، در تمام بندها سازمان محیط زیست در واقع در نقش نماینده دولت را دارد و تابع سیستم و بدنه دولت است. این برای واکنش و نقد و ایستادگی در برابر تصمیمات آسیب رسان به محیط زیست که اغلب از جانب همین بدنه اجرا می‌شود مانع بزرگی است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که دقت داشته باشیم خصوصی سازی در ایران در واقع وجود ندارد و همه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی به نوعی به ارگان‌های نظامی و دولتی وابسته‌اند. در مفادی از این قانون نیز می‌توان اشکالات آشکاری را در مورد مسائل اقتصادی و روش‌های کسب درآمد برای این سازمان و پروژه‌هایش دید. شراکت سازمان محیط زیست در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی حتی با مبلغ کمتر از یک درصد، تحت عنوان جرایم و حق آموزش محیط زیستی و کمک به سازمان و توسعه همیاری با سازمان محیط زیست، در واقع همراه و شرکت کردن مجموعه‌ای ست که قرار است مقابل ایده‌ها و پروژه‌های مغایر با حفظ محیط زیست بایستد.
بیشتر بخوانید: محیط زیست، غایب بزرگ در سیاست‌های برنامه ششم
در ابلاغیه آیت‌الله خامنه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، که به تاریخ ۹ تیرماه ارسال شده است، به برخی بحران‌های جدی مانند مسئله آب، فرسایش خاک، آلودگی‌های زیست محیطی اعم از آلودگی هوا، خاک و آب، و همچنین نحوه کشاورزی به عنوان یکی از عوامل بحران‌زا اشاره‌ای نشده است.
در یک جمع‌بندی خلاصه می‌توان گفت نبود و یا کم توانی بازوی اجرا و کنترل در حوزه محیط زیست آسیب رسان‌تر از خلاء‌های قانونی موجود است. دیگر اینکه همیشه مواردی هستند که نادیده گرفته می‌شوند: شیوه‌های تخصصی تقسیم‌بندی منابع آبی بر اساس حوزه‌های آبی و نه بر اساس جغرافیای استانی، حد و حدود صید و جزئیات مناطق دریایی و حریم‌های رودخانه‌ای در صید و پرورش ماهی، فرسایش خاک و نرخ آن و تلاش جهت ساماندهی بانک آمار و تجهیز ایستگاه‌های متروک.
البته در ماه بهمن سال جاری سازمان محیط زیست برای بهبود قوانین محیط زیستی وارد رایزنی‌هایی با وزارت دادگستری شده است.
سمن‌های محیط زیست با طرح تشکیل انجمن ملی می‌کوشند تا بتوانند در تصویب و پیشنهاد قوانین در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی و پروژه‌های سد سازی به عنوان ناظر نقش داشته باشند.
در همین راستا نامه‌ای را با امضای بیش از ۱۵۰ سمن و گروه و افراد فعال در حوزه محیط زیست جمع آوری کرده‌اند. این نامه با هدف توقف تصویب قانون ضد محیط زیستی تصرف اراضی به امضا رسیده است.
همین طور در روزهای آغازین این هفته محمد درویش مسئول نهاد آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در صفحه تلگرامش نوشت که فرشاد بشیر زادگان، نماینده سازمان بازرسی کل کشور درحوزه محیط زیست منابع طبیعی قول داده است با جدیت و قدرت جلوی تصویب قانون واگذاری اراضی جنگلی را بگیرد.
این یک موج جهانی است که امروزه در همه جای دنیا دانستن ایده‌ها و کارنامه و برنامه کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری همپای مسائل اقصادی و سیاسی اهمیت ویژه دارد. موجی که شاید دیگر به ایران رسیده باشد؛ هر چند هنوز جای خالی برنامه‌های زیست محیطی در تبلیغات انتخاباتی محسوس است.