از روز دوشنبه ۲۶ بهمن، خبر سوختگی شدید مادری در حین عمل سزارین برای به دنیا آوردن دوقلوهایش در بیمارستان چمران رسانه‌ای شد. ماجرا اما مربوط به یک ماه پیش است.
بیماری که نام او محفوظ است روز ۲۷ دی برای انجام عمل سزارین به بیمارستان دولتی «نیروهای مسلح شهید چمران» در شهر تهران مراجعه می‌کند. در حین عمل سزارین به مادر کپسول گازی به‌اشتباه وصل می‌شود که در دستگاه بیهوشی گاز گرم شده و استنشاق این گاز موجب سوختگی شدید از ناحیه صورت، دهان، مجاری تنفسی و ریه می‌شود و بیمار به کما می‌رود.
این مادر جوان اکنون به کمک لوله تراکستومی که در داخل گردنش گذاشته شده است نفس می‌کشد و تغذیه می‌کند. بیمار به هوش آمده اما توان صحبت کردن را از دست داده است. دوقلوهای که برای به دنیا آوردن آنها مادر به بیمارستان رفته بود، سالم هستند و بدون مادرشان یک ماه است به خانه فرستاده شده‌اند.
در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که در ساختار قانونی ایران، نهادی مستقل برای نظارت بر پرونده‌های تخلف مجرمانه پزشکی و نهادی برای حمایت از حقوق بیماران و راهنمایی آنها در صورت آسیب دیدن وجود ندارد. در صورت تخلف کیفری، بیمار همیشه متضرر است چرا که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارت به بیمار چیزی بیش از دیه تعلق نمی‌گیرد. در چنین شرایطی که پیامدهای قصور در خدمات پزشکی چیزی به جز دیه‌ای که آن را هم بیمه پرداخت می‌کند نیست، سیستم بهداشت و درمان کشور در مقابل حقوق بیماران مسئولیت‌های لازم را نشان نمی‌دهد.
مسئولیت بیمارستان در قبال سوختگی این بیمار
جزئیات دقیق در پرونده‌های تخلف پزشکی بسیار مهم است و در مورد این پرونده بیمارستان و مقامات وزارت بهداشت تاکنون اطلاعات مختلفی را به رسانه‌ها انتقال داده‌اند. علت سوختگی توسط محمدتقی حلی‌ساز، رئیس بیمارستان چمران، ابتدا تنفس گازی که اکسیژن نبوده اعلام شد. رئیس بیمارستان تقصیر را به گردن کسانی انداخته است که کپسول را پر کرده‌اند و گفته بیمار در حین عمل به اکسیژن نیاز داشته که گاز درون کپسول اکسیژن نبوده است.
اما پس از یک ماه وقتی مقامات وزارت بهداشت با پرونده درگیر می‌شوند مشخص می‌شود که موضوع مربوط به گاز وصل شده به دستگاه بیهوشی بیمارستان بوده است. در گزارش «خبرآنلاین» از قول معاون وزیر بهداشت آمده است که بیمار به علت استنشاق ترکیبی از گازهای دی‌اکسید کربن و اکسید نیترو که اشتباهاً به‌جای گاز تنفسی بیهوشی به او وصل شده بود، به کما رفت و دچار سوختگی شدید شده است.
عباس زارع‌نژاد، مشاور وزیر بهداشت گفته است که در اتاق عمل به علت استنشاق گازی که اشتباهاً به‌جای گاز تنفسی حین بیهوشی به او وصل شده بود، بیمار دچار آسیب شده است. همچنین محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت در این باره گفته است که در هنگام انجام عمل در زمان بیهوشی به جای کپسول گاز اکسیژن گاز دیگری اشتباهاً مورد استفاده قرار گرفته و ورود این گاز به ماشین بیهوشی تولید گرما کرده است.
تفاوت در این روایت‌ها زیاد است. اگر چنانچه گازی که به دستگاه بیهوشی وصل شده است، در قصور پزشک متخصص بیهوشی و کادر همراه او به اشتباه وصل شده باشد، اینجا تخلف پزشکی صورت گرفته است.
شادی جهان‌بین، حقوق‌دان، در مورد مسئولیت بیمارستان و کادر پزشکی به رادیو زمانه گفت: «تخلفات پزشکی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: تخلفات انتظامی و تخلفات مجرمانه پزشکی. در مورد تخلفات انتظامی – که هر چیزی است که مشمول قانون مجازات اسلامی نباشد و عنوان مجرمانه هم نداشته باشد – مرجع رسیدگی سازمان نظام پزشکی است. اینها شامل رعایت نکردن مقررات و موازین شرعی، صنفی، حرفه‌ای و شغلی است. اما در مورد جرائم پزشکی مرجع، مراجع قضایی یعنی دادسرا و دادگاه‌های کیفری هستند. در مورد تخلفات مجرمانه نهایتاً قاضی، دادسرا و دادگاه کیفری است؛ هرچند معمولاً در خصوص استعلام نظر کارشناسی از سازمان نظام پزشکی استفاده می‌شود.»
چه نهادی مسئول تحقیقات در تخلفات پزشکی است؟
روایت‌ها از قول مقامات بیمارستان و نهادهای نظارتی بر بیمارستان چمران سعی بر سلب مسئولیت و یا بیان نکردن همه جزئیات دارند.
به‌عنوان مثال خسرو رحمانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – نهادی که بر بیمارستان چمران نظارت می‌کند – در گفت‌وگو با «فارس» حرف رئیس بیمارستان را تکرار می‌کند. او می‌گوید: «پس از دریافت شکایت مبنی بر مشکلاتی که برای یکی از بیماران بیمارستان شهید چمران تهران به وجود آمده بود بازرسی و بررسی‌های لازم انجام شد […] جزئیات حادثه در دست بررسی است و به‌زودی موارد به پزشکی قانونی و مسئولان مربوط برای رسیدگی بیشتر اعلام خواهد شد.»
این سؤال پیش می‌آید که در شرایطی که حتی نهادهای نظارت بر کادر بیمارستان چمران هم حاضر به بیان جزئیات نیستند، چه نهادی مسئول تحقیق و بررسی شواهد است؟
بر اساس توضیحات شادی جهان‌بین، رسیدگی به تخلفات مجرمانه پزشکی پس از شکایت به عهده دادسرا و دادگاه‌های کیفری است. بیمار یا وکیل یا قیم او باید شخصاً در دادسرای جرائم پزشکی حاضر شوند و شکایت کنند. از این به بعد برای تحقیقات ممکن است دادگاه کیفری به جهت تخصصی بودم موضوع از پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی کمک بگیرد.
اما با این حال در بخش اجرایی تحقیقات، بیماری که زیان‌دیده است باید داستان خود را به وکیلش بازگو کند و منتظر روایت پزشکان پزشکی قانونی باشد؛ معمولا روایت پزشکان روایت غالب تخصصی خواهد بود.
به‌عنوان مثال وقتی در مورد موضوع سوختگی حنجره و جعبه صدای بیمار از رحمانی پرسش می‌شود و این موضوع مطرح می‌شود که این بیمار قدرت صحبت کردن و تکلم را از دست داده است، رحمانی پاسخ می‌دهد که بعد از اینکه راه تنفس دهانی این مادر به‌طور کامل باز شود می‌توان درباره وضعیت حنجره و جعبه صدای او صحبت کرد. در اینجا با اینکه قانون روند حق‌خواهی برای خسارت را در نظر گرفته است، در سطح اجرایی نهادی که باید نظارت بر عملکرد کادر بیمارستان چمران را زیر نظر بگیرد، نهاد مستقلی نیست که بتواند حقوق بیمار را هم که متضرر شده است در نظر بگیرد.
مازیار مهدوی‌فرد – پزشک – به رادیو زمانه توضیح می‌دهد که در مورد رسیدگی به تخلفات پزشکی٬ در حال حاضر دو نهاد به صورت موازی عمل می‌کنند: قوه قضاییه و سازمان نظام پزشکی.
مهدوی‌فرد در ادامه می‌گوید: «بسته به اینکه بیمار یا فردی که حقش ضایع شده به کدامیک از این دو نهاد مراجعه کند٬ آن مرجع به شکایت او رسیدگی خواهد کرد. اگرچه معمولا هر دو نهاد٬ برای جمع آوری مدارک و شواهد به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند اما مرجع صادرکننده رای کاملا متفاوت است. در یک سو یک نهاد صنفی است که ممکن است احکامش به سمت حمایت از هم‌صنفی‌ها تمایل داشته باشد و در سوی دیگر قضات دادگاه‌های عمومی هستند که آشنایی تخصصی با مباحث پزشکی ندارند. به همین دلایل بسیار دیده شده که این دو مرجع احکامی متفاوت از هم صادر کرده‌اند.»
حتی با فرض مجرم بودن کادر پزشکی بیمارستان چمران، جبرانی که این بیمار پس از این سوختگی می‌تواند به دست آورد، دیه است. طبق قانون، هیچ خسارتی به بیمار مازاد بر دیه تعلق نمی‌گیرد و این دیه هم توسط شرکت‌های بیمه بیمارستان یا پزشک‌ها پرداخت می‌شود و شامل تمام نابرابری‌های جنسیتی دیه زن و مرد هم خواهد بود.
تجربه کاری مهدوی فرد هم همین را تأیید می‌کند که نهایت جبران دیه است؛ او به رادیو زمانه می‌گوید: «به صورت خاص٬ بیمار آسیب‌دیده از حقی فرا‌تر از دریافت دیه برخوردار نیست. اما احتمال در نظر گرفتن جریمه برای مرتکبین توسط دادگاه وجود دارد و سابقه نیز دارد. اگر پزشک یا مرجع درمانی بیمه داشته باشد این دیه توسط بیمه پرداخت می‌شود. پیش از این برای پزشکان٬ مجازات زندان هم در نظر گرفته می‌شد که البته قرار شده به جهت آنچه حفظشان و جایگاه پزشکان خوانده شده از قانون حذف شود.»
آگاهی از جزئیات پرونده پزشکی حق بیمار است
در پرونده‌های تخلف پزشکی که از سوی پزشک، بیمارستان و یا دیگر نهادهای خدمات درمانی تخلفی صورت می‌گیرد، معمولاً متهم کسی کست که جزئیات پرونده را در دست دارد. در این شرایط جزئیات را به بیمار، یا قیم بیمار (درصورتی‌که بیمار نیاز به قیم داشته باشد)، یا اولیای دم (درصورتی‌که بیمار درگذشته باشد) نمی‌دهند.
بیمارها این تجربه را بیان کرده‌اند که بیمارستان‌ها یا نهادهای نظارتی پزشکی در پرونده‌های پزشکی که تخلف مجرمانه صورت گرفته است می‌گویند که از ارائه جزییات پرونده پزشکی به بیماران معذورند و معمولاً «مبنای محرمانه بودن تحقیقات» به‌عنوان دلیل ذکر می‌کنند. این محرمانه بودن از سوی دادسرا و دادگاه‌های کیفری رسمیت ندارد و قانونی نیست.
شادی جهان‌بین به رادیو زمانه توضیح می‌دهد که آنچه که بیمارستان‌ها با بیان «محرمانه بودن پرونده» از بیمار دریغ می‌کنند مرتبط به اصل رازداری نیست: «بر اساس قانون مجازات اسلامی تمام افرادی که به مناسبت شغل با اطلاعات محرمانه و رازهای مردم سر و کار دارند باید رازداری کنند ودر غیر این صورت به مجازات عنوان‌شده در قانون محکوم می‌شوند. همه پرونده‌های پزشکی در حکم راز محسوب می‌شوند.» اما بیمار، قیم او و یا وکیل او در همه حال حق‌دارند که از جزئیات پرونده پزشکی او حتی در حین تحقیقات آگاه باشند. جهان‌بین می‌گوید: «در صورتی که دایره اختیارات وکیل از سوی موکل شامل دست یافتن به اطلاعات محرمانه باشد، وکیل بیمار مجاز به دسترسی به پرونده است.»
از لحاظ حقوقی هم چیزی به‌عنوان پرونده محرمانه در تخلفات مجرمانه پزشکی در قانون لحاظ نشده است. در پرونده‌های مجرمانه‌ای که متهم پزشک یا بیمارستانی است که به دلیل قصور در دادن خدمات متهم به انجام جرم شده‌اند، دادگاه‌ها به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظرات کارشناسی بخشی از تحقیقات را به سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی محول می‌کنند. این پرونده‌ها هم محرمانه نیستند و بیمار حق دارد از جزئیات آنها آگاه باشد.
دسترسی به این جزئیات از این لحاظ اهمیت دارد که در پرونده‌های تخلف پزشکی مانند پرونده این مادر که دچار سوختگی مجاری تنفسی شده است، یک طرف متهم است (در اینجا پزشک یا کادرهای درمانی بیمارستان) و به تمام اطلاعات پرونده دسترسی دارد و طرف دیگر بیماری است که زیان‌دیده و اگر از جزئیات پرونده پزشکی خود محروم شود نخواهد توانست عدالت‌خواهی کند.
حقوق بیماران در رسانه‌ای کردن تخلفات خدمات پزشکی
چه در گذشته و چه در مورد سوختگی این مادر، بیمارستان‌ها و دیگر نهادهای خدمات پزشکی ترجیح می‌دهند که پرونده‌های تخلفات در خدمات پزشکی رسانه‌ای نشوند. اما عملاً تنها پس از رسانه‌ای شدن است که حقوق اندک بیمار در ساختار حقوقی ایران مطرح می‌شوند. در مورد این مادر، تنها یک ماه بعد و پس از رسانه‌ای شدن موضوع، تیمی برای بررسی وضعیت این بیمار به بیمارستان فرستاده می‌شوند.
بیمارستان دولتی «چمران» از مجموعه‌های وزارت دفاع و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و از یک ماه پیش تا کنون نسبت به پرونده سوختگی این مادر هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.
همسر این بیمار در گفت‌وگو با «فارس» گفته است که یک ماه است پیگر وضعیت همسرش است و مسئولان در یک ماه گذشته سراغی از این پرونده نگرفته‌اند: «در این یک ماه به همه جا سر زدم و شکایتم را برای همه مسئولان عنوان کرده‌ام ولی جوابی نگرفتم و هیچ‌کدام از مسئولان وزارت بهداشت برای بررسی و پیگیری حضور نداشتند.»
خانواده بیمار تصمیم می‌گیرند که این روایت تلخ را رسانه‌ای کنند. همسر بیمار می‌گوید: «در نهایت دست به دامن رسانه شدم شاید بتوانم مشکلم را حل کنم و جلوی بروز این‌گونه حوادث را برای خانواده‌های دیگر بگیرم.»
تنها پس از رسانه‌ای شدن موضوع تخلف است که مسئولان بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت، واکنش نشان می‌دهند.
با این حال پس از رسانه‌ای شدن موضوع واکنش رئیس بیمارستان همچنان این است که بهتر بود موضوع رسانه‌ای نمی‌شد. محمدتقی حلی‌ساز به خبرنگار «آنا» گفت: «: این اتفاق مربوط به یک ماه گذشته است و نمی‌دانیم چرا در حال حاضر در فضای مجازی منتشرشده است اما ما از طریق وزارت بهداشت پیگیر علت این حادثه هستیم.» رئیس این بیمارستان از رسانه‌ها درخواست، کرده که وارد جزئیات این مسئله نشوند تا مردم در خصوص این بیمارستان و عمل سزارین دچار نگرانی نشوند.
این حق بیمار است که نخواهد موضوع زندگی او رسانه‌ای شود یا نام او در رسانه‌ها بیاید. در شرایط دشواری که بیمار و نزدیکانش به دلیل تخلف مجرمانه کادر بیمارستان آسیب دیده‌اند، در کشورهای غربی معمولاً خود بیمارستان‌ها مراکزی برای حمایت از حقوق بیماران دارند تا بیماران یا نزدیکان آنها را راهنمایی کنند.
در ایران اما رسیدگی به پرونده‌های تخلف مجرمانه پزشکی بدون شکایت شخص بیمار در دادگاه ممکن نیست. نزدیکان بیماری که به کما رفته و یا قدرت تکلمش را از دست داده است باید این را به مجاری قانونی اثبات کنند و قیم او بشوند.
در نهایت هم همانطور که مهدوی‌فرد می‌گوید: «جرایم پزشکی تعریف علمی و جداگانه‌ای در سیستم قانونی ایران ندارند و همانند سایر جرایم شغلی از عباراتی همچون «قصور» و «ترک خدمت» و مانند اینها برای بیان اتهام‌های پزشکی استفاده می‌شود. بیمار نیز در بهترین حالت دیه دریافت خواهد کرد.»
همه این راه‌های طولانی حقوقی در شرایط باید طی شود که نهادهای تحقیقاتی مستقل در دسترس مستقیم بیمار و خانواده او نیستند و نهادهای حمایتی از حقوق بیماران هم در ایران وجود ندارد.
بیمار این پرونده اکنون به بیمارستان دیگری تحت پوشش وزارت بهداشت منتقل شده است. آنجا بر صورت او عمل پیوند پوست انجام داده‌اند. مشخص نیست که چه کسی هزینه این مراحل درمانی را به عهده خواهد گرفت.
انتظار داشتن یک روند شفاف و منطقی رسیدگی به شکایات پزشکی در کشوری که ملا نصرالدین آملی رییس قوه قضایش باشد و صلواتی قاضی آن چقدر معقول است؟ این اسامی را که گفتم فقط برای تحقیر این سامانه نبود. قدری بیاندیشید! واقعاً انتظار کار درست داشتن از این دستگاه خامی محض نیست؟ لابد درست مثل ماجرای انتخابات باید به مزخرفترین شرایط تن دهیم که همین وضع موجود است. و تن در داده ایم. این موضوع را به امثال آقای “گ” واگذارید تا راه حلی بی خشونت و راحت الحلقوم برایتان ارایه فرمایند. مثلاً اینکه مردم نفس خود را حبس کرده و تلاش کنند گاز های بد استنشاق نکنند تا درگیر مشکلات حقوقی خطاهای پزشکی نشوند تا کمر سیستم قضایی با صدای “تلق” بشکند! ولی خدای ناکرده نکند اعتراضی به قضیه بکنند که داغش در کمین امنیت ایران است.
میترا / 18 February 2016