اجرای رأی‌گیری تا اعلام نتیجه انتخابات فرآیند پیچیده و نفس‌گیری است که وزارت کشور تا سال ۱۳۷۲ در اجرای آن تجربه کافی به‌دست آورده بود. اما رایانه‌ها پدیده جدیدی بودند که استفاده از آنها در آن زمان با ترس و ابهام نیز همراه بود. در همین فضا و درحالی‌که طراحان اجرای انتخابات تصور می‌کردند که دریافت رأی و شمارش آن چیزی شبیه به برگزاری کنکور دانشگاه و تصحیح برگه‌های کنکور و اعلام نتیجه است، وارد میدان اجرایی شدند.
در این چارچوب قرار بود که از مجموعه فرآیندهای انتخابات فقط بخش‌های زیر با استفاده از رایانه انجام شود:
- دریافت رأی از رأی دهندگان
- شمارش آراء و تهیه صورت جلسه‌های قانونی شمارش صندوق‌ها
- دریافت صورت جلسه‌ها و جمع‌بندی نتایج صندوق‌ها
مبنای کار در این طرح استفاده از برگه‌های رأی مشابه با برگه‌های پاسخ‌نامه کنکور بود. این نوع برگه‌ها در آن زمان به شکل گسترده‌ای استفاده شده و به قول مدیران «امتحان پس داده بود». برای نخستین مرتبه از رأی دهندگان خواسته شد که حتماً برگه رأی را تا نزنند و به‌جای نوشتن نام، مجاز به پر کردن خانه خالی موجود در زیر تصویر کاندیدای مورد نظر خود بودند. شکل برگه‌های رأی به‌صورتی جدید طراحی شد و علاوه بر تصویر کاندیداها حاوی بخش‌هایی بود که خواندن برگه‌ها توسط دستگاه‌های اسکنر را تسهیل کند. شعب اخذ رأی اینک بیش از توصیه‌های انتخاباتی درگیر توصیه‌های عملی برای آموزش چگونگی پر کردن و حفظ سلامت این برگه‌ها بود.
به دلیل کمبود تعداد رایانه و اسکنر و چاپ‌گر، مقرر شده بود که در برخی حوزه‌ها، کار شمارش صندوق‌های تعدادی از حوزه‌های مجاور انجام شود. به این ترتیب مسئولین صندوق‌ها و مأمورین حفاظتی که طبق قانون ملزم به همراهی با صندوق‌ها تا تکمیل شمارش و تهیه صورت جلسه‌های نهایی بودند، ناگزیر شدند که حتی تا سه روز بعد از اتمام رأی‌گیری در محل شمارش بمانند. کارشناسان و مجریانی که درگیر این دوره از انتخابات بودند بعدها بازگو کردند که:
- دستگاه‌های اسکنر برای حجم کار بزرگی که در مقابل داشتند، آماده نبودند.
- آموزش‌های لازم و کافی به تعداد مناسب افراد برای رفع مشکلات داده نشده بود.
- نرم‌افزارهای اجرایی با مشکلات جدی در زمان کار مواجه بود.
- مجری طرح به دلیل روابط گسترده با مدیران وزارت کشور، بیشتر عملیات پشتیبانی را بر عهده نیروهای وزارت کشور در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها قرار داده بود.
تأخیر در شمارش که منجر به تأخیر در جمع‌بندی و اعلام نتایج شده بود، حساسیت‌هایی را برانگیخت به‌ویژه اینکه نتیجه شمارش آراء در شهرهای کوچک و روستاها که به روش دستی انجام شده بود، در مدتی کمتر از ۲۴ ساعت مشخص شد. آن روزها شلوغ‌ترین روزهای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها رقم خورد. وزارت کشور بازنده بزرگ این اقدام ناپخته بود.
ورود رایانه‌ها به سایر مراحل انتخابات
تجربه ناموفق سال ۱۳۷۲ تأثیر بزرگی بر روی مدیران اجرایی وزارت کشور نگذاشت و شرایط آن روز و محدود بودن سامانه‌های اطلاع‌رسانی، امکان شکل‌گیری جریانی علیه وزارت کشور را از بین برده بود. در این حال به‌سرعت و در فاصله کمتر از سه سال نوبت انتخابات بعدی رسید. انتخابات پنجمین دوره مجلس در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۳۷۴ برگزار شد و فرصت جدیدی برای استفاده از رایانه در جریان اجرایی انتخابات فراهم کرد. هرچند که اجرای انتخابات ریاست جمهوری با وجود تعداد محدودی کاندیدا و نهایتاً یک نفر برنده، نشان از وجود مشکلات کمتر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داشت، اجرای انتخابات مجلس با وجود تعداد ۵،۳۶۵ نفر داوطلب در ۱۹۶ حوزه (که هرکدام مشتمل بر صدها شعبه بود) و با رشد مشارکت ۹٫۵۶ درصدی حضور رأی دهندگان [۱] چالش جدیدی را پیش روی وزارت کشور قرار داد. در این دوره شرایط خاص رقابت‌های جناحی منجر به بروز اختلافات بسیار در شهرستان‌ها برای بازشماری آراء و تلاش برای ابطال رأی گیری از جانب گروه‌های رقیب شده بود. برای نخستین بار تعدادی از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در استان‌های مرکزی، قم، اصفهان درگیر بازخوانی و بازشماری آراء شدند. وزارت کشور در برخی از این استان‌ها از نرم‌افزارهای تهیه شده داخلی برای ورود اطلاعات برگه‌های رأی و تعیین موارد تخلف استفاده کرد.
در روند بازشماری آراء انتخابات پنجمین دوره مجلس شورا همان تجهیزات خریداری شده برای انتخابات سال ۱۳۷۲ که اینک در خدمت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بود به کار گرفته شد. برنامه‌هایی به سرعت آماده شده و کار ورود اطلاعات را انجام دادند. همزمان سازمان ثبت احوال که به‌تازگی وارد چرخه ثبت اطلاعات در سامانه‌های رایانه‌ای شده بود، بانک‌های اطلاعات خود را در اختیار وزارت کشور قرار داد. بیشترین اعتراضات نسبت به آراء این دوره مربوط به رأی دادن مکرر افراد با یک شناسنامه، استفاده از اطلاعات شناسنامه‌ای غلط، و استفاده از شناسنامه افراد متوفی بود؛ نرم‌افزارهای وزارت کشور با تطبیق اطلاعات برگه‌های رأی در هر حوزه مورد اختلاف با بانک اطلاعات سازمان ثبت احوال موفق به شناسایی موارد خلاف شدند. انتخابات در تعدادی از حوزه‌ها به استناد آنچه که از بانک‌های اطلاعات توسط نرم‌افزارها استخراج شد، باطل یا تأیید شد. به این ترتیب دومین تجربه در استفاده از رایانه در انتخابات منجر به جلب نظر مدیران شد. این موفقیت به مذاق مدیران خوش آمد و تلاش برای استفاده مجدد از فن‌آوری رایانه‌ای ادامه یافت.
با ورود به سال ۱۳۷۶ آنچه که از انتخابات شنیده می‌شد تنها رقابت سخت برای غلبه کامل یک جناح و استفاده از همه امکانات در این جهت بود. در این میان وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات برای آنکه در معرض اتهام دست‌کاری در نتایج قرار نگیرد، و با توجه به تجربه انتخابات دوره ریاست جمهوری، رأی گیری الکترونیک و تغییر شیوه سنتی رأی گیری و شمارش آراء را دنبال نکرد؛ اما برخی مدیران این وزارتخانه به طرح میانه روانه استفاده از رایانه برای جمع‌بندی نتایج حوزه‌ها توجه کردند. بر این اساس نرم افزارهای مختلفی تهیه شد و افراد و شرکت‌های متعددی محصولات و پیشنهادات خود را عرضه کردند. اما وزارت کشور درگیر مسئله تازه‌ای به نام موافقت شورای نگهبان با استفاده از رایانه در فرآیند انتخابات بود. تاکید وزارت کشور بر استفاده از رایانه و پافشاری شورای نگهبان بر مواضع خود در این سال منجر به ایجاد دو روند موازی در این دو دستگاه برای جمع‌بندی نتایج انتخابات شد. همزمان شورای نگهبان خود را برای ایجاد بخش انفورماتیک آماده کرد. این بخش در سال ۱۳۷۸ و در انتخابات ششمین دوره مجلس شورا نقش پررنگی ایفا کرد.
شکل‌گیری مرکز انفورماتیک شورای نگهبان
در جریان انتخابات سال ۱۳۷۶ که منجر به پیروزی ناباورانه محمد خاتمی شد، کمتر فرصتی برای مجادله درباره نتایج به دست آمد. شکست رقیب چنان سخت و آشکار بود که کمتر کسی نیازی به دقت در آراء را حس می‌کرد. اما در همین زمان نیز دو جریان موازی برای جمع‌بندی نتایج شمارش صندوق‌های رأی شکل گرفته بود.
با اعتماد به نفس حاصل از تجربه‌های پیشین، وزارت کشور اقدام به راه‌اندازی یک مرکز جمع‌آوری اطلاعات در ستاد انتخابات کشور کرد. این بخش از فرآیند اجرایی انتخابات، از همان سال به‌عنوان «تجمیع نتایج» نام‌گذاری شد. استانداری‌ها نیز به همین ترتیب مراکزی را ایجاد کردند که بر اساس اطلاعات دریافتی از صندوق‌های رأی گیری، اقدام به جمع‌بندی نتایج هر حوزه، شهر، شهرستان و کل استان می‌کرد. این اقدام سرعت برخی فعالیت‌های اجرایی نهایی را بیشتر کرد اما همچنان مورد قبول شورای نگهبان نبود. شورای نگهبان که در حال ایجاد مرکز انفورماتیک خود بود، تمایل داشت که همه اطلاعاتی که به مراکز تجمیع استانداری‌ها می‌رسد را بلافاصله در اختیار داشته باشد؛ وزارت کشور راه گریزی از این درخواست نداشت.
ورود رایانه به فرآیندهای داخلی شورای نگهبان از سال ۱۳۷۶ منجر به شکل‌گیری برنامه‌های مفصل‌تری در این شورا شد که نهایتاً بانک اطلاعات سوابق کاندیداها از دل آن بیرون آمد. اینک شورای نگهبان مصمم به بررسی و جمع‌بندی دقیق و بهتر نتایج و انجام بررسی‌های آماری بود که ابزار بهتری برای اعمال سیاست‌های خاص در اختیار آن قرار می‌داد. اما تنگناهای مالی و نبود نیروی متخصص نخستین مشکل برای ایجاد مرکز انفورماتیک بود. در روزهای پس از اتمام انتخابات ۱۳۷۶ که اصلاح‌طلبان مست پیروزی بزرگ خود بودند، شورای نگهبان برای انتخابات دوره ششم مجلس در زمستان سال ۱۳۷۸ آماده می‌شد.
هسته اولیه مرکز انفورماتیک شورای نگهبان در سال ۱۳۷۸ با ورود تعدادی از اخراجی‌های وزارت ارشاد شکل گرفت. این گروه سه نفره را محسن اسماعیلی [۲] که بعدتر به عنوان حقوقدان به ترکیب اعضای شورای نگهبان پیوست، وارد روند اجرایی شورا کرد. برادر کوچک‌تر اسماعیلی تا پیش از این در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مسئولیت‌هایی داشت که با تسلط اصلاح‌طلبان بر این وزارتخانه از آنجا اخراج شده بود. او فرد محوری گروه بود و چند کارمند و همکلاس سابقش را که سرنوشت مشابهی در وزارت ارشاد یافته بودند با خود به شورای نگهبان برد.
گروه جوان تازه وارد به امور رایانه‌ای شورای نگهبان از جهت تخصصی و تجربه در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داشت و تقریباً همه آنها هنوز فارغ‌التحصیل نشده بودند. گروه که پس از اتهامات مالی و اخلاقی و نهایتاً اخراج از وزارت ارشاد، با حمایت قوی محسن اسماعیلی مواجه شده بود، انگیزه بالایی برای جبران محبت برادر بزرگ‌تر که در مسیر رشد قرار گرفته بود داشت. این گروه در طول چند سال حضور خود تا زمان برگزاری دومین انتخابات شوراهای شهر و روستا (۱۳۸۱) و پس از آن در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورا کم‌کم آماده نقش‌آفرینی شد. پس از چند سال وزارت کشور تحت امر موسوی لاری که مرتضی مبلغ معاون و رئیس ستاد انتخاباتش بود، ناگزیر در بسیاری از جلسات با این جوانان جویای نام و کم‌اطلاع دور یک میز نشستند.
ادامه دارد…
بخش اول: خودنمایی‌های فن‌آوری در انتخابات ایران
بخش سوم: برگزاری انتخابات الکترونیک، همچنان ممنوع
بخش چهارم: موانع و امکانات قانونی انتخابات الکترونیک
[۱] انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، انتخابات و انقلاب اسلامی (۸)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
[۲] محسن اسماعیلی از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق است و بعدتر به‌عنوان حقوقدان برای کسب رأی به مجلس معرفی شد و با حمایت رئیس پیشین دانشگاه امام صادق و دبیر شورای نگهبان تا کنون همچنان در همین سمت قرار دارد. وی اینک سمت ریاست دانشکده حقوق این دانشگاه را نیز در اختیار دارد.
برای دسترسی به آرشیو بخش امن گذر اینجا را کلیک کنید.
