حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در کنار محمدتقی مصباح، محمد یزدی و جنتی یکی از چهارده نامزد جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دو تشکل سیاسی- مذهبی محافظه‌کاران سنتی ایران برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. این دو تشکل پیش از این حاضر نشده بودند که نام هاشمی رفسنجانی را در فهرست خود قرار دهند.
اصلاح‌طلبان در دو سال گذشته حسن روحانی را بخشی از خود دانسته‌اند که بدون حمایت آن‌ها، نمی‌توانست در انتخابات سال ۹۲ پیروز شود. تلاش این جریان سیاسی به همراه جریان راست میانه نزدیک به هاشمی رفسنجانی این است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز ائتلافی همسو با دولت تشکیل دهند.
اما محافظه‌کارترین لایه جریان اصول‌گرایی پیش‌قدم شده و با حذف هاشمی از فهرست انتخاباتی، حسن روحانی را به عنوان یکی از نامزدهای مورد حمایت خود معرفی کرده است.
خبرگزاری تسنیم روز یک‌شنبه به نقل از یک منبع خبری، گزارش داد که حسن روحانی در لیست انتخاباتی جامعتین قرار خواهد گرفت. این در حالی است که پیش از این حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفته بود که «هاشمی رفسنجانی در فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قرار ندارد» و حمایت جامعه روحانیت مبارز از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را «محل تردید» دانسته بود.
جامعتین در شرایطی هاشمی را از فهرست انتخاباتی خود حذف کرده است که او یکی از بنیان‌گذاران و اعضای ارشد جامعه روحانیت مبارز است. آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، او چندین سال است که در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نمی‌کند.
آنچه که اهمیت این اقدام محافظه‌کاران را بیشتر می‌کند، گذشته هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است. این دو در همه سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، از بیشترین همسویی با یکدیگر برخوردار بوده‌اند. به‌گونه‌ای که پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی اصول‌گرایان او را «سایه هاشمی» دانستند.
حسن یوسفی اشکوری در این باره به زمانه می‌گوید: «در حال حاضر از نظر جامعتین تفاوت چندانی بین هاشمی و روحانی وجود ندارد، از گذشته روحانی از نزدیکان هاشمی بود و پس از انتخابات ۹۲ هم هاشمی به پدرخوانده دولت معروف شد.»
این عضو جریان ملی- مذهبی یکی از دلایل حذف هاشمی و حمایت از حسن روحانی از سوی جامعتین را به جایگاه حقیقی و حقوقی و مواضع این دو مرتبط می‌داند و می‌گوید: «جریان تندرو حزب‌اللهی جمهوری اسلامی احساس می‌کند که با حسن روحانی فاصله کمتری دارد اما با هاشمی به مرحله آشتی ناپذیری رسیده است.»
یوسفی اشکوری معتقد است که جایگاه حقوقی روحانی بر این انتخاب تأثیر گذار است و اگر او رئیس دولت نبود، «یک عضو رده پائین جامعه روحانیت» به شمار می‌آمد، اما آنچه که جریان‌های تندرو با آن مشکل دارند، «شخصیت حقیقی هاشمی رفسنجانی است».
او می‌گوید: «مواضع هاشمی رفسنجانی سبب شده است که در سیبل حملات حزب‌اللهی‌های تندرو به رهبری جامعه روحانیت مبارز قرار بگیرد، اما این جریان با حسن روحانی فاصله کمتری دارد و اگر هم گاهی حملاتی به او صورت می‌گیرد، به دلیل مواضعی است که در جایگاه حقوقی رئیس‌جمهوری اتخاذ می‌کند.»
یوسفی اشکوری تلاش برای «همراه داشتن ریاست جمهوری» و «متمایل کردن روحانی به سمت نزدیکی بیشتر» با این جریان را هم بخش دیگری از اهداف این اقدام می‌داند و می‌گوید: «ممکن است که برای انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری بخواهند روحانی را به عنوان نامزد خودشان معرفی کنند.»
خط قرمز انتخابات ۸۸
با همه این نزدیکی‌های میان روحانی و هاشمی، او پس از اینکه در مقام رئیس دولت قرار گرفت، تلاش کرد که فاصله خود با هاشمی را بیشتر کند. عدم حضور روحانی در نشست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواضع متفاوت این دو در باره انتخابات سال ۸۸ و رفتار حکومت با معترضان بارزترین نمونه‌های این اختلاف نظر است.
حسن روحانی امسال در سالروز راهپیمایی حکومتی ۹ دی با ادبیاتی همسو با محافظه‌کاران و اصول‌گرایان، معترضان را «فتنه‌گر» خواند. او پیشتر هم همزمان با معرفی هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی، از معترضان به انتخابات سال ۸۸ اعلام برائت کرد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و عضو شورای مرکزی جامع روحانیت مبارز یکی از معیارهای اصلی این شورا برای تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را «اعلام برائت از معترضان ۸۸ » دانسته بود.
اشکوری مواضع این دو نسبت به انتخابات سال ۸۸ را هم یکی از عواملی می‌داند که می‌تواند در تصمیم‌گیری جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه تاثیرگذار باشد و می‌گوید: «آقای روحانی تا قبل از ریاست‌جمهوری موضع انتقادی جدی نسبت به عملکرد جریان مذهبی افراطی حاکمیت نداشته و امسال هم در حضور رهبری با کلمات خوش‌آهنگی مراسم روز ۹ دی را تائید کرد. اما آقای هاشمی از سال ۸۸ به بعد و زاویه‌ای که با جریان افراطی پیدا کرد، از موضع خود کوتاه نیامده است.»
حال اصلاح‌طلبان چنانچه همچنان بر حضور خود تحت هر شرایطی در انتخابات هفتم اسفند تاکید داشته باشند و روحانی را بخشی از خود بدانند، باید به نامزد جریانی رأی بدهند که پیش از انتخابات بخش زیادی از نیروهای همسو با این جریان را از ادامه رقابت حذف کرده است.
دولت اعتدال ! تاکنون حتی به عُنوان شاکی در پی محدود کردن دایره عمل آمران “خودسرها” برنیامده و برای نمونه یک پرونده در مراجع قضایی علیه اوباش موجود نیست و حتی حاضر به زبان آوردن نام هم نمی باشد.
در حالی که نماینده خامنه ای در کاشان – والی اُستان !- به صراحت فرمان حمله به خانُم مُعتمد آریا را صادر و سپس از آن دفاع کرده است، آقازاده وزیر همچنان اصرار دارد که این یورش کار “عناصُر خودسر” است که البته برای از دست نرفتن قافیه، اصلاحات مُبهم دیگری مبنی بر “پُرنُفوذ و با پُشتوانه” بودن عناصر مزبور هم در این بیت مجهول تکراری به عمل می آورد.
“دولت اعتدال” با ابراز ناتوانی و جلب ترحُم، برای انفعال و زیر پا گذاشتن وعده های خود، از مُخاطبانش تفاهُم می طلبد.
نتیجه عملی رویکرد ریاکارانه دولت، تشدید تاخت و تاز اوباش در پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی بوده است.
سی و هشت سال٬ “نظام” چُماق می کشد و کابینه های نخودی اعلام برائت می کند؛ یک تقسیم کار مُفید برای حفظ وضع موجود!
faryad / 01 February 2016
رسانه‌ها هم روی این موضوع انگشت گذاشتند که روحانی تمام پولهایی را که از تحریم آزاد شده بود، تحویل فرانسه و ایتالیا داد و برگشت. !
سایت عمارنامه در این رابطه نوشت:
«ظاهر امر این است که شیخ حسن روحانی فعلاً همه همت خود را بر جذب سرمایه خارجی قرار داده است…
ژستها فعلاً همه در این باره است که پول غربی‌ها به ایران خواهد آمد.
اما همه خبرها، برعکس می‌گوید این پول ایران است که در اثر خریدهای نجومی به غرب خواهد رفت!»
(10بهمن 94)
naseem / 01 February 2016
اکبر رفسنجانی که نگران اخراج کامل از قدرت است و امیدوار است توصیه خامنه ای مبنی بر عدم تقابل تمام عیار با وی در انتخابات مجلس خبرگان حفظ شود و مجوز ورود به رقابت های انتخاباتی را بیابد، تا جایی از هول حلیم در دیگ افتاده که مدعی شده است :
“مردم از دل و جان حامی رهبری نظام هستند !و اگر انتقادهای سیاسی دارند، به برخی از نهادها و شخصیت‌های مدعی بر می‌گردد” !!
nader / 01 February 2016
پذیرش روحانی از سوی کارگزاران خامنه ای به دلیل نقش او در دو گانه رهبری جنبش و دولت کارگزار است . به قدرت رسیدن جنبش شبه توتالیتر سال 57 انرا در موقعیتی متضاد قرار داده است که حاصل ان شکل گرفتن حکومتی دو گانه است . رهبری جنبش به وجود دولت برای اداره کشور و کارگزاری دیپلماتیک نیازمند است .ان زمان که روحانی از پست ریاست دولت فرو افتد دیگر به او نیازی نیست و اتحاد با او نیز بی معنا می شود مگر اینکه دو باره با نشان دادن تابعیت کامل خود به رهبری جنبش جایی در حلقه منصوبان بیابد .
شاهد / 01 February 2016