سال به سال دریغ از پارسال. پس از تجاوز به زمین، تخلیه منابع زیرِزمین، تجاوز به ارتفاعات، به کوه‌ها، به جنگل‌ها و به درختان، اکنون نوبت تجاوز به حریم ساحل و دریا است.
همیشه شنیده‌ایم که پس از انقلاب ۵۷، تاریخ و یا به عبارتی «زمان» از نو آغاز شد و در واقع انقلاب زمان را به تصرف خود در آورد. اما اکنون کشور در تصرف سوداگرانی است که این بار «مکان» را تصرف کرده‌اند. سوداگرانی دو زیست که خشکی و دریا نمی‌شناسند.
چندی پیش شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تصرف روز افزون سواحل دریای خزر توسط «دریاخواران» خبر داد. پیش از آن نیز مکرراً مسئولان حفاظت محیط زیست نسبت به روند روبه رشد دریاخواری در سواحل جنوب و شمال کشور تذکر داده بودند.
در هفته‌های اخیر معضل دریاخواری به نگرانی عمده دوستداران محیط زیست بدل شده و بسیاری بیم بازگشت دوباره «مافیای دریاخواری» به سواحل کشور را دارند.
تقارن چند پدیده و آغاز پدیده دریاخواری
ظهور پدیده دریاخواری با ظهور پدیده دیگری مقارن است: «پدیده شاندیز کیش» و پروژه احداث آن در زمان دولت پیشین به ریاست پدیده‌ای دیگر؛ محمود احمدی‌نژاد.
هرگاه چند پدیده در یک مکان جمع می‌شوند باید از عواقب این اجتماع ترسید.
برای احداث پروژه پدیده شاندیز کیش، اکثر ضلع جنوب شرقی جزیره و تمام منطقه بکری که لاک‌پشت‌ها برای تخم‌گذاری از آفریقای جنوبی به آن مهاجرت می‌کنند به تصرف در آمد و بیش از چند هکتار از دریا با مجوز رسمی دولت خشکانده شد. در پی این دریاخواری رسمی به زیستگاه لاک‌پشت‌هاخسارات جبران‌ناپذیری وارد شد و فضای زیست آبزیان و دوزیستان را عملاً نابود کرد.
البته در شهریور امسال علاوه بر تخلف پدیده شاندیز سه تخلف دریاخواری دیگر از جمله کمربندی رامسر، درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس نیز افشا شد که همگی در زمان دولت دهم رخ داده بود.
در دولت پیشین دریاخواران علاوه بر قطع درختان و تصاحب زمین، وارد حریم دریا‌ها و رودخانه‌ها شده و اقدام به خشک کردن آب‌ها و ساخت و ساز می‌کردند، موضوعی که افزون بر نابودی جنگل‌ها و مراتع به محیط زیست دریا هم آسیب فراوان وارد کرد.
پس از افشای این پرونده‌های دریاخواری، پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که قول می‌دهد در دولت یازدهم چنین اقداماتی دیگر تکرار نشود.
اما چندی نگذشت که فاجعه باز تکرار شد، دولت به قول خود عمل نکرد و هیولاهای دریاخوار نیز بازگشتند.
دریاخواری و شکل فراقانونی آن
در آبان ماه سال جاری، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، به نقل از دفتر سواحل و زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از ۳۴۹ هکتار دریاخواری تنها در سواحل جنوبی کشور از جمله عسلویه، کیش و قشم خبر داد که همگی در دولت یازدهم صورت گرفته است.
علاوه بر مناطق فوق، ساخت غیر علمی بندرگاهی در ضلع شمال غرب جزیره هندورابی در خلیج فارس یکی از زیبا‌ترین زیستگاه‌های مرجانی کشور را نابود کرد.
افزون بر دریاخواری گسترده در سواحل جنوبی کشور، مدتی است ساخت اسکله‌های خصوصی و موج‌شکن‌های غیراصولی و رستوران‌های نوار ساحلی از مصائب محیط زیستی دریای خزر شده است. مصائبی که نشان می‌دهد حفظ حریم ۶۰ متری برای ساخت و ساز در حاشیه دریای خزر عملاً اجرا نمی‌شود.
از سوی دیگر و بر پایه آمار‌ها، در چند سال اخیر تراز آبی دریای خزر ۸۰ سانتی متر کاهش یافته است. مسئله‌ای که می‌توان علت اصلی آن را تجاوز به حریم دریا، ویلاسازی، ساخت هتل و هتل‌آپارتمان و در مجموع خشک کردن ساحل کم عمق دریا عنوان کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، بیش از ۵۰ درصد ساخت و سازهای حاشیه خزر توسط سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت و یا نیروهای مسلح انجام می‌شود. نهادهایی که در سال‌های اخیر و با استفاده از رانت، سواحل دریا را دیوارکشی کردند و دریا را به ملک خصوصی خود بدل ساختند.
طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مراتع و جنگل‌ها متولی اصلی حفاظت از سواحل دریا‌ها هستند. در واقع سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد تنها نقش یک ناظر را ایفا می‌کند.
در سال‌های اخیر بسیاری از پرونده‌های ویلاسازی و ساخت هتل و اسکله غیرمجاز چه در نواحی جنگلی و چه در نواحی ساحلی همچنان در دستگاه‌هایی قضایی مختومه اعلام می‌شوند.
به گفته بسیاری از طرفداران محیط زیست زمانی که مراجع مربوطه پدیده نوظهور دریاخواری را جدی نمی‌گیرند و اراده‌ای برای جلوگیری از آن ندارند، مردم شهرهای ساحلی باید پیش قدم شوند و دریا را از دست این سودجویان و زیاده‌خواهان نجات دهند. دریایی که رفته رفته از دید مردم دور و دور‌تر می‌شود.
شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل محیط زیست چندی پیش در اظهار نظر جالبی گفت، دریاخواری در مقیاس وسیع توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود و سازمان محیط زیست با هر دو دستگاه خصوصی و دولتی در این‌باره مشکل دارد.
این اظهار نظر یک مقام مسئول به خوبی نشان می‌دهد که پدیده دریاخواری به نحوی با پدیده «خصولتی‌ها» مربوط است و در واقع به شکل یک مسئله فراقانونی درآمده است.
به راستی که نام «مافیای» دریاخواری حق مطلب را به خوبی ادا می‌کند.