سوریه؛ تولید و مدیریت گفتمان بحران

شورای امنیت قطعنامه صلح سوریه را تصویب کرد تا از اول ژانویه مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون به جریان افتد و هم‌زمان آتش‌بس برقرار شود. با این حال، شکل و مفاد این قطعنامه تنها نشان از عدم اجماع سیاسی طرفین برای اتمام قاطع و مسالمت‌آمیز بحران سوریه دارد. قطعنامه به تعیین سرنوشت سیاسی رژیم بشار اسد نمی‌پردازد، موضوعی که خط قرمز گروهی از سهام‌داران این بحران محسوب می‌شود.

این مصوبه به آینده گروه‌های سوری سیاسی، نظامی، قومی و مذهبی درگیر در بحران نیز اشاره‌ جدی ندارد. به عنوان مثال، موضع بانیان این قطعنامه نسبت به آینده جبهه‌ النصره و مردمان کرد شرق سوریه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده؛ گروه‌هایی که به تنهایی بخش قابل توجهی از خاک و عمق استراتژیک بحران سوریه را مدیریت و تعیین می‌کنند.

این قطعنامه مشخص نمی‌کند که چگونه طرفین داخلی و خارجی درگیر در سوریه را به پذیرش آتش‌بس وادار خواهد کرد. جبهه داعش به طور قطع عضو این آتش بس نخواهد بود. قطعنامه به در هم تنیدگی بحران سوریه با جنگ داخلی کنونی عراق نیز نمی‌پردازد. مجموعه این عوامل، همراه با اشاره ضمنی روسیه به توانایی این کشور برای افزایش حضور نظامی در سوریه، نزدیکی دوباره روابط ترکیه و اسرائیل، شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و بی‌سابقه (بین دولت‌های حوزه خلیج فارس، ترکیه و مصر) برای مهار حضور فزاینده ایران در منطقه، و در نهایت عزم عربستان به تولید و تعبیه فن‌آوری اتمی با کمک تکنولوژی روسی، از عبور بحران سوریه به مرحله‌ای جدید اما شاید نه چندان متفاوت حکایت دارد.

شباهت غیر قابل انکار این قطعنامه به لایحه‌ پیشنهادی سال قبل ایران، نشانگر افزایش برد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و در ارتباط با آمریکا و غرب در طول یک‌سال اخیر (و بعد از توافق وین) است – و شاید شتاب‌گیری مسابقه اتمی-تسلیحاتی در خاورمیانه. بعید نیست که این مصوبه زمینه را برای ابقای حضور نظامی اما «قانونی» (مورد تائید سازمان ملل) دولت‌های درگیر در سوریه آماده کند، و به ادامه سرنوشت چهارسال و نیمه این بحران، چهره‌ای انسان‌دوستانه و قانونمند بدهد. چگونگی برآیند درگیری نظامی تصویب‌کنندگان این قطعنامه، تا زمان شروع مذاکرات در ژانویه، نقش کلیدی در تعیین سرنوشت این مذاکرات ایفا خواهد کرد.

*******

این نوشتار که پیش از قطعنامه سوریه نوشته شده، می‌کوشد متغیرهای ژئوپلتیک حال حاضر خاورمیانه را در ارتباطی سیال با مصارف داخلی و خارجی گفتمان سیاسی دولت‌های درگیر در بحران سوریه قرار دهد. این متغیرها به سه دسته عمومی تقسیم می‌شوند: اول – افکار عمومی در داخل و خارج. دوم – سازوکار درونی قدرت‌های حاضر در سوریه. سوم- جغرافیای سیاسی منطقه از دیدگاه «منافع ملی» این دولت‌ها.

تحلیل این عوامل تنها از دیدگاه چارچوب سیالی امکان‌پذیر است که به فرگشایی پویای گفتمان «تولید و مدیریت بحران» در سطوح سیاسی، نظامی و اقتصادی طرفین درگیر در جنگ سوریه بپردازد، گفتمانی که به این دولت‌ها توانایی تاثیرگذاری بر روند تعبیه و تکامل متقابل هر سه متغیر را می‌دهد.

آچمز نظامی سوریه زاییده فرآیند خونین اما بردبارانه گذار به خاورمیانه‌ای‌ متفاوت است که سرنوشتش با بده‌بستان‌های درونی قدرت در ایران، ترکیه، روسیه و غرب آمیخته است؛ گذاری که فاز کنونی آن با توافق اتمی وین کلید خورد. این تحلیل به موشکافی چگونگی استفاده دولت‌های حاضر در سوریه از پیش‌زمینه‌های تاریخی این بحران – در راستای تولید، تشدید و مدیریت تضادهای ملی، مذهبی و قومی در سوریه و خاورمیانه تاکید دارد – و راه خروج از این بحران را در جنبش‌های فراگیر مردمی و دمکراتیک منطقه می‌جوید.

افکار عمومی در داخل و خارج

کارکرد تبلیغاتی داخلی و خارجی حضور دولت‌های متخاصم حاضر در سوریه نیاز به بررسی دقیق دارد. فرآیند ‌تولید گفتمان سیاسی کنونی دولت ایران در چارچوب تاریخچه سیاسی-نظامی توافقنامه وین، که مبنای توضیح حضور نظامی-سیاسی دولت ایران در سوریه است و نیاز به تولید و گسترش این گفتمان‌ رابطه تنگاتنگی با سازوکار درونی لایه‌های قدرت در ایران و دیگر دولت‌های حاضر در سوریه دارد.

توافق وین برآیند مجموعه‌ای از عوامل محیطی و تاریخی بود:

• نارضایی روزمره افکار عمومی ایران از سرکوب‌های انتخابات ۸۸ (گسترش محدودیت آزادی‌های مدنی و ادامه حصر سران جنبش سبز)، سیاست‌های مخرب دولت‌های اول و دوم محمود احمدی‌نژاد (در ادامه بیش از دو دهه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی که قشر فرودست را از سلسله مراتب قدرت بیگانه کرده بود)، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا که فشار بی سابقه‌ای به مردم و سطوح قدرت در ایران وارد می‌کرد، و سرانجام سقوط قیمت نفت در نتیجه تصمیم عربستان به عدم کاهش تولید نفت، ضربه کارایی به اعتماد عمومی به کارآمدی سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران وارد کرده بود. بقای اقتصادی و سیاسی نظام در داخل و خارج تحت خطر از هم فروپاشی بود و نیازی جدی برای اعاده و ترمیم رابطه دولت و ملت وجود داشت.

•  این فرآیند داخلی با تغییرات گسترده‌ای در جغرافیای سیاسی خاورمیانه همراه بود: پیامدهای گسترده و گاه غیر‌قابل پیش‌بینی «بهار عربی»، مداخله ناموفق نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، و تندروی‌های روسیه و ترکیه در اوکراین و سوریه، موازنه قدرت در خاورمیانه را کم کم تغییر می‌داد. فرآیند «بعث-زدایی» و حمایت آمریکا و ایران از سیاست‌‌های غلط اقتصادی و سیاسی دولت نوری‌المالکی، رابطه اقلیت سنی عراق با دولت مرکزی شیعه را به ورطه نابودی کشانده بود و بذر فقر، وحشت و افراطی‌گرایی را (که در نهایت منجر به ظهور داعش شد) در غرب عراق کاشته بود. همزمان، ضمیمه شدن کریمه به خاک روسیه و تغییر ساختار سیاسی در لیبی و کشورهای حوزه مدیترانه، امنیت دو آبراه اصلی (دریای سیاه و مدیترانه) انتقال نفت و ناوبرها از-و-به شمال آفریقا، جنوب اروپا و غرب خاورمیانه را در خطر جدی قرار داده بود. به علاوه، کشیده شدن بحران‌ها به بحرین و یمن (عمدتا شیعه)، و احتمال ناامن‌تر شدن دریای عمان و دریای سرخ، به اهمیت روزمره استراتژیک ایران در منطقه و گسترش نفوذش به دیگر کشورهای منطقه می‌افزود.

تقویت موقعیت استراتژیک ایران در این شرایط بحرانی عمدتا از طریق تجهیز و تقویت جبهه‌های متحد با گروه‌های شیعه (عراق، لبنان) و کمک به جنبش‌های اعتراضی/نظامی در کشورهای شیعه‌نشین (بحرین و یمن)، حمایت قاطع از اقلیت شیعه به قیمت سرکوب جنبش اکثریتی مردمی (سوریه)، شکل می‌گرفت. در واقع سیاست رسمی ایران در طول مذاکرات نه بر گفتمان و تنش‌زدایی بلکه بر آفرینش و مدیریت بحران در منطقه سوار بود. این حضور پررنگ سیاسی و نظامی به تدریج بر اهرم‌های فشار ایران بر مذاکرات چندین و چند ساله اتمی می‌افزود و نیاز به مهار این شرایط و هم‌ پیمانی با ایران – در سایه دوری روزمره هم‌پیمانان استراتژیک غرب (ترکیه و سعودی) – برای آمریکا و دولت‌های غربی انکارناپذیر شده بود. البته حمایت به ظاهر متناقض ایران از حماس (برای حفظ فشار امنیتی بر اسرائیل)، دفاع از گروهای سنی اپوزیسیون در آذربایجان (به منظور عدم تقویت حضور دولت شیعه-ترک آذربایجان در جوار اقلیت شیعه-ترک در شمال غربی ایران)، و کمک‌های ضمنی به دولت حریم کردستان (برای مهار حضور موفق شاخه‌های سیاسی-نظامی پ‌ک‌ک در سوریه، ترکیه و ایران) تنها دال بر انعطاف‌پذیری سیاستمداران و دولتمردان جمهوری اسلامی در جریان این تغییرات است.

•  ایران به ساخت سلاح اتمی شدن نزدیک می‌شد: همانطور که سخنان اخیر جان کری نشان می‌دهد، دولت ایران به دنبال تضمین قدرت ملی و منطقه‌ای خود از طریق دستیابی به سلاح بازدارنده اتمی بود، سیاستی که ضریب بالای موفقیتش در موارد پاکستان و کره شمالی کاملا اثبات شده بود. سیاست و گفتمان تهاجمی دولت ایران در دوره احمدی‌نژاد، همراه با پیگیری برنامه اتمی در سطوح مختلف (و  فرا از هزینه سهمناک سیاسی و اقتصادی آن)، نشانگر عزم جدی دولت ایران به این امر بود. شرایط بحرانی منطقه، بحران اقتصادی بین‌المللی، به گل نشستن سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه و عدم آمادگی افکار عمومی در اروپا و آمریکا برای پذیرش هزینه‌های گزاف مادی و معنوی گزینه جنگ با ایران، گفتگو را به عنوان تنها گزینه ممکن برای مدیریت این بحران پیچیده معرفی می‌کرد.

 ناگزیری توافق وین

بنابراین، توافق وین عمدتا زاده بستر تاریخی بود که ادامه خصومت (به شکل مرسومش) بین دولت‌های ایران و آمریکا را تا حد زیادی ناممکن ساخته بود. با این وجود، مهم‌ترین دستاورد سیاسی جمهوری اسلامی در جریان این مذاکرات تبدیل نارضایی افکار عمومی ایرانیان از شرایط بحرانی اقتصادی و امنیتی کشور و منطقه به پشتوانه‌ای سیاسی-ملی نه تنها برای ادامه و اتمام این مذاکرات، بلکه برای تثبیت و احقاق ساختار کنونی قدرت در ایران بود. موج تغییرات در خاورمیانه با تظاهرات خرداد ۸۸ آغاز شد و ایران (با توجه به نقش تاثیرگذار جبهه اصلاحات و نارضایتی گسترده اقلیت‌های قومی و مذهبی در سرتاسر مرزهایش از تقسیم ناعادلانه قدرت با مرکز) دارای بیشترین پتانسیل برای تغییر و یا هرج و مرج سیاسی بود.

مدیریت این پتانسیل از دو مسیر صورت گرفت: ۱. سرکوب و حذف کامل گزینه اصلاحات از دورنمای سیاسی ایران که تنها مجرای مسالمت‌آمیز هدایت نارضایتی‌های مدنی و اقتصادی به سمت تغییرات سیاسی بود (و لازمه‌اش کودتای ۸۸ بود تا ممنوع‌التصویر شدن خاتمی). درعدم وجود این گزینه و دیگر گزینه‌های هدفمند و کارای مقاومت مدنی در داخل و یا خارج از ایران، ارگان‌های تبلیغاتی و عقیدتی نظام نبض فکری اقشار مختلف جامعه را دست گرفته و به هدایت و مدیریت هدفمند نارضایتی‌ عمومی از تحریم‌ و جنگ‌های منطقه‌ای از طریق تهیج و تقویت احساسات ملی‌گرایانه و مذهبی پرداختند ۲. کشاندن کشور به «شرایط بحران»: سیاست‌های خطرناک دولت ایران تنها در راستای حضور هرچه پررنگ‌تر استراتژیک در سوریه، عراق و یمن نبود. سوق دادن کشور به ورطه مقابله فرضی نظامی با آمریکا و اسرائیل (احتمالی که همواره از زبان تریبون‌های رسمی و غیر رسمی دولت منتشر و گاه بلافاصله تکذیب می‌شد)، لازمه تولید و تشدید گفتمان و روانشناسی-جمعی «وضعیت بحران» بود که از آن چه در زمینه توجیه سرکوب‌های بی‌سابقه داخلی و چه در زمینه توضیح اضطرار جنگ‌های منطقه‌ای استفاده تبلیغاتی می‌شد، و در نهایت نقش بسزایی در شکل‌دهی به همراهی و همصدایی فکری و ایدولوژیک جامعه با سیاست‌های اتمی و نظامی دولت بازی کرد (تا جایی که حتی ط‌یف‌های عمده‌ای از اپوزیسیون «آشتی‌ناپذیر» خارج از ایران هم به دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی برخاسته‌اند).

از پروژه‌ قهرمان سازی از سردار سلیمانی گرفته تا ویدوی مجلل امیر تتلو تا ارائه و تدوین حق انرژی اتمی به عنوان «حق ملی» (و جواد ظریف به عنوان «امیرکبیر» و یا «مصدق» عصر ما) در روزنامه‌های صبح تهران، همه و همه به تولید و تشدید «گفتمان بحرانی» کمک می‌کنند که نه تنها جامعه مدنی ایران را به طور کلی از فرايند امتیازگیری از مذاکرات اتمی خارج کرد، بلکه باعث اعاده حیثیت نسبی ساختار منفور قدرت در ایران (تنها ۶ سال بعد از کودتای ۸۸) شد. البته این به معنای سهل‌ انگاری فشار تحریم‌ها و خطر جنگ بر روی مردم ایران نیست، بلکه به موفقیت اجرای مکانیسم‌های سیاسی، تبلیغاتی-ایدئولوژیکی اشاره دارد که به حداقلی شدن مطالبات مردمی انجامید و حتی به همسان‌پنداری بخشی از این مطالبات با گفتمان «منافع ملی» ساختار قدرت در ایران.

البته دولت ایران در این مورد نوآوری به خرج نداد. مطالعه گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک دولت‌های توتالیتر و اتوریتر در قرن گذشته به استفاده پیاپی از استراتژی تولید بحران اشاره دارد: کشاندن کشور به شرایط اضطراری، یکدست کردن چندگونگی‌های صدایی و سیاسی از طریق سرکوب و حذف و ارعاب، و در نهایت همراه کردن افکار عمومی وحشت‌زده و شکست‌خورده از طریق فرافکنی و پروپاگاندا و وارونه جلوه دادن همین گذار به تمامیت خواهی و اقتداگرایی.

به عنوان مثال، سیاست‌های اخیر دولت اردوغان در ترکیه نشانه موفقیت تقلید از پروژه تولید بحران دولت ایران است. بعد از «شکست» آ‌ک‌پ در انتخابات پارلمانی قبلی ترکیه (نرسیدن به اکثریت پارلمانی مورد نیاز برای تغییر قاتون اساسی ترکیه)، و به قدرت رسیدن جبهه نوگرا و اصلاحاتی «ه‌د‌پ» و جامعه مدنی پیشرو کرد و ترک حامی آن، دولت اردوغان: ۱. انتخابات مجدد اعلام کرد، اعضای کادر ه.د.پ را دستگیر و زندانی نمود، سرکوب رسانه‌ها و جامعه مدنی ترکیه را تشدید کرد ۲. به بهانه جنگ با داعش آتش‌بس با پ‌ک‌ک را به طور یک‌جانبه نقض نموده، به مواضع آن حمله کرد، و ترکیه را وارد شرایطی اضطراری کرد که نه تنها ترک‌های سکولار ملی‌گرا را به حمایت از حزب اسلامی آک‌پ ترغیب کرد، بلکه حتی اقشار مرفه مناطق کردنشین ترکیه را (که معیشت اقتصادی‌شان از جنگ ارتش ترکیه و پ‌ک‌ک به خطر افتاده بود) از رای دادن به ه‌د‌پ منصرف ساخت. این پروژه تولید و مدیریت بحران اکثریت پارلمانی را در انتخابت اخیر به دولت اردوغان بازگرداند. بنیان بازی روان‌شناسی یکی دیگر از بازیگران جنگ سوریه هم بر مبنای همین رویه بحران‌سازی استوار است.

جزوه ابوبکر ناجی

جزوه معروف سیاسی-ایدئولوژیک-استراتژیک «ابوبکر ناجی» این‌گونه به تعریف پروژه سیاسی داعش می‌پردازد: ۱. ترور و انهدام آن دسته از نهادها، ارگان‌ها و بدنه جامعه با توانایی رهبری و هدایت فکری و اخلاقی جوامع در صورت وقوع بحران ۲. کشاندن جامعه به ورطه بحران فکری و اخلاقی تا جایی که بدنه اصلی مردم اعتماد خود را نسبت به توانایی زندگی جمعی متفاهم، نظام‌مند و هدفمند از دست بدهد ۳. پر کردن این خلاء قانونی و فکری با نهادها و سازمان‌های تحت کنترل داعش به منظور آموزش و نهادینه کردن ارزش‌های جدید.

مقدمه بالا زمینه و چارچوب‌ را برای تحلیل ارتباط توافقامه وین و بحران سوریه (در شکل کنونی‌ را) فراهم می‌کند: برای دستیابی به تحلیلی پویا از شرایط متشنج خاورمیانه می‌بایستی توافقنامه وین را معاهده‌ای فرض کرد که، با توجه به عدم حل و فصل بحران سوریه در زمان مقتضی، توافقی ناتمام ماند. در واقع معاهده وین توافقی‌ست که تقسیم قدرت در خاورمیانه با ساختار کنونی دولت در ایران را به رسمیت می‌شناسد اما چگونگی این تقسیم قدرت را پروژه‌ای ناتمام، سیال و سرگشاده می‌داند و به طرفین ذی‌نفع اجازه می‌دهد تا در میدان نبرد سوریه به حل و فصل اختلافات خود بپردازند.توافقی که:

۱. در فرآیندی تدریجی به مهار و مدیریت واکنش افکار عمومی جهان و بازارهای نفت و سرمایه به «ایرانی بین‌المللی» خواهد پرداخت (و از طریق اعتمادسازی، چنانچه که دولت ایران در درازمدت تصمیم به ساخت سلاح اتمی بگیرد، تا حد امکان از واکنش‌های ناگهانی و احتمالی بازارها و اسرائیل جلوگیری خواهد کرد) ۲. از طریق همکاری با ایران در خاورمیانه (همانطور که در عراق شاهدش هستیم)، و ترغیب ایران به مشارکت و وابستگی به بازارهای جهانی (مثل قراردادهای جدید صنعتی و اقتصادی با اروپا)، سعی بر مهار و مدیریت نفوذ افزاینده ایران بر منطقه خواهد داشت ۳. به ساختار قدرت در ایران فرصت می‌دهد تا با حفظ شرایط بحران به مدیریت افکار و خواسته‌های مردمی بپردازد (که سخت خواهان روابط آزاد بین‌المللی است) ۴. به بدنه قدرت در ایران امکان حل و فصل ناسازگاری‌های درون ساختار خود را می‌دهد، از جمله مدیریت قدرت فزآینده طیف روحانی و هاشمی و پایگاه مردمی‌شان در انتخابات آینده. ۵. به مافیای اقتصادی و سپاهی در ایران امکان می‌دهد تا به مهار و مدیریت ورود سرمایه به ایران پرداخته و اشاعه مدل اقتصادی متمرکز سرمایه‌داری چینی و یا روسی (که در بخش بعدی آن خواهیم پرداخت) در ایران را هدایت کند ۶. این گذار تدریجی، واکنش‌های مجزا و مشترک عربستان، ترکیه، روسیه و دیگر کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را (که از موقعیت جدید ایران در منطقه خوشنود نیستند) ابتدا مهار و سپس به سمت استهلاک متقابل و کاهش نفوذ تمامی این قدرت‌ها (از جمله ایران) هدایت خواهد کرد – استراتٰژی منطقه‌ای سیالی که این دولت‌ها از آن آگاه هستند و هرکدام سعی بر مدیریت بهینه آن برای مقاصد و منافع خود دارند.

در این چارچوب سیال، موقعیت پیچیده و مهم ژئوپلتیک سوریه، و مساله بغرنج اما آمیخته با اغراق داعش، به مامنی برای تولید و ادامه بحران‌هایی تبدیل شده که لازمه این گذار سیاسی-نظامی به فضای بعد از توافق وین است. سوریه پازل اصلی این بازی سیال است: تمامی تضادهای قومی و مذهبی حاضر در خاور‌میانه در سوریه یکجا گرد هم آمده، از تفرقه بین شیعه و سنی گرفته تا مساله اقلیت‌های کرد، ترکمن و مسیحی. همجواری کردهای سوریه با کردستان عراق و ترکیه و نزدیکی سیاسی آن‌ها به پ‌ک‌ک و پژاک، هم‌جواری مناطق مرکزی سنی‌نشین با مناطق سنی‌نشین عراق و نارضایتی هر دو گروه از گروه‌های شیعه حاکم در این دو کشور، رابطه استراتژیک دولت‌های ایران و روسیه و حزب‌الله لبنان با دولت بشار اسد، متغیر متنافی داعش که تحت حمایت مجموعه ترکیه، سعودی و قطر است، و در نهایت رابطه مجزا و مشترک هر کدام از این بازیگرها با همدیگر و بخصوص با حضور نظامی غرب و آمریکا در منطقه، به شکل‌گیری بحرانی مزمن و ایستا در سوریه انجامیده است.

با این وجود، ایستایی و دیرینگی بحران سوریه تنها زاده این بن‌بست ژئوپلتیک نیست و می‌بایستی در چارچوب سیاست و گفتمان تولید و مدیریت بحران مطالعه شود. به باور این نویسنده، هیچکدام از گروه‌های درگیر حاضر به پذیرش راه‌حلی سریع و انسان‌دوستانه برای این بحران نیستند، نه تنها به خاطر اینکه این جنگ کم هزینه، فرسایشی و عمدتا نیابتی (برای دولت‌های درگیر) در خاک خنثی سوریه مجالی‌ست مقتضی و متناسب برای برنامه‌ریزی و یارگیری هرچه بهینه‌تر در این نبرد تاریخی، بلکه همانطور که در مورد ترکیه به آن اشاره شد، این بحران گذرا در وهله اول فرصتی‌ست برای مدیریت افکار عمومی و سازوکار درونی قدرت در داخل این کشورها و امتیازگیری از دیگر بازیگران در صحنه سیاست خارجی (به عنوان مثال، باج‌گیری تاریخی ترکیه از اتحادیه اروپا بر سر قضیه پذیرش پناهجویان).

بنابراین، لازمه این فرآیند خشن و درازمدت، تولید گفتمان بحرانی‌ست که نیروهای داخلی را وادار به پذیرش هزینه‌های محتمل و حتی نامحتمل آن کند. البته این بدین معنا نیست که بحران کنونی خاورمیانه صرفا زاده عملکرد دولت‌های درگیر در سوریه است، بلکه نقدی‌ست بر استفاده آگاهانه بازیگران این جنگ از پیش‌زمینه‌های تاریخی آبستن با بحران در خاورمیانه به سود مقاصد خویش.

نیازهای مشابه جمهوری اسلامی

نقش سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و غرب در کمک به تولید و تشدید این بحران‌ها انکار‌ناپذیر است. گزینه دیگر روی میز، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، تقریبا به همان اندازه به گفتمان و مکانیسم تولید بحران دولت‌های اتوریتر و توتالیتر کمک می‌کند. روسیه چند دهه اخیر، روسیه ولادیمیر پوتین، از قوانین گفتمان تولید بحران استفاده کامل برده است: ۱. دستگیری، سرکوب و ترور گسترده احزاب، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و فعالان مدنی منتقد پوتین ۲. درگیری روسیه در حداقل ۵ مداخله نظامی فراگیر و خطرناک (گرجستان، چچن، داغستان، آبخازیا، اوکراین) که تروریسم قومی و مذهبی را بارها و بارها به خیابان‌های مسکو و روسیه کشانده و نیاز به دولت پلیسی-اطلاعاتی پوتین را تشدید کرده است ۳. تولید و پخش گفتمان ملی‌گرایی روسی در دفاع از این سیاست‌ها. اما تنها در طول دو سال اخیر و بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اخیر بود که گفتمان تولید بحران در روسیه رواج فراگیر یافت و محبوبیت پوتین در میان عامه مردم به اوج خود رسید. با این وجود، نقش فعال و هدفمند دولت‌های ایران، روسیه و ترکیه در تولید و سوءاستفاده متقابل از این استراتژی تولید بحران برای رشد و تثبیت ساختارهای قدرت‌گرا و تمامیت‌خواه در بدنه حاکمیت کشورها همانقدر انکارناپذیر است.

بر خلاف هیاهوی تبلیغاتی دولت پوتین (که عمدتا به حذف داعش اشاره دارد)، مبنای اصلی حضور روسیه در سوریه به این دلایل است: ۱. حفظ پایگاه‌های نظامی خود در منطقه ۲. عدم عبور خط لوله مستقیم گاز از عراق (از راه سوریه و اوکراین) به اروپا که از وابستگی اتحادیه اروپا به این گاز روسیه می‌کاهد ۳. مهار گسترش ناتو در شرق اروپا (و سیستم دفاع ضدموشکی این گروه) و بیرون از مرزهای روسیه. در این فصای امنیتی، مانور هواپیماهای روسی در مرز ترکیه (و انهدام یک فروند سوخوی روسی) تنها به تولید گفتمان بحران و تشدید آمادگی جوامع ترک و روس برای پذیرش هرچه بیشتر ادامه این پروژه درازمدت و خطرناک کمک می‌کند. گفتمانی که، در سطوح سیاسی و استراتژیک، بر «منافع ملی» مشترکی تاکید دارد که عموما نوعی لاپوشانی اختلافات جدی لایه‌های مردم با بدنه سیاسی-اقتصادی قدرت و یا چندگونگی‌های فرهنگی، مذهبی قومی و زبانی در این کشورهاست، و در سطح ایدئولوژیک، به هم‌سان‌پنداری و هم‌سان‌سازی این تضادها تحت لقای احیای «عثمانی نو» و «هلال شیعی» و یا تعبیه و تشدید دوگانه‌های «شرق-غرب» و «اسلام-مسحیت» می‌پردازد.

واکنش روشنفکران

تاثیر این گونه پروژه‌های بحران‌سازی بر بدنه فکری و اخلاقی جامعه، و بخصوص روشنفکران آن، مخرب و گسترده است. به عنوان مثال، در خطابی به محمد خاتمی، عبدالکریم سروش توافق هسته‌ای را تبریک گفته و آن را در راستای احقاق پروژه «گفتگوی تمدن‌ها» دانسته، در حالی که پروژه سیاسی-نظامی که در انتها منجر به توافق وین (و بحران امروزه سوریه) شد، در واقع و بر خلاف ظواهر دیپلماتیکش نه بویی از گفت‌و‌گو برده بود و نه از تمدن. به علاوه، صحبت از گفتگوی تمدن‌ها در چارچوب یک توافق اتمی دامن زدن و نهادینه کردن هر چه بیشتر دوگانه «شرق-غرب» است که سال‌هاست در ماشین تبلیغاتی دولت تولید و بازتولید می‌شود. در حالی‌که، بزرگترین پیروزی سیاسی جمهوری اسلامی در توافق وین همین اکونومیزه کردن دوگانه رابطه ایران و غرب از طریق مفاد تسلیحاتی یک قرارداد قانونی‌ بود، توافقی که از راه ماشین‌ تبلیغاتی رژیم به گفتگویی بین «غرب» و دولت ایران بر سر آینده «تمدن ایرانی» تبدیل شد. بازی خطرناک سیاسی که مردم ایران تنها بعد از انزوای کامل در منطقه و جهان خریدارش شدند. تحلیل‌های اخلاقی عملکرد دولت-ملت‌های امروزه خاورمیانه و منطقه، و یا تقلیل مطلق بحران‌ها به نقش غرب و یا پیش‌زمینه تاریخی آن‌ها، انکار گانگستریسم سیاسی-فلسفی-نظامی توانمند و زیرک در رأس این قدرت‌هاست.

ردپای پروژه تولید بحران را باید در غرب و آمریکا دنبال کرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی، بر خلاف ساختارهای به ظاهر با ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود، در حال حاضر درگیر بحران‌های بسیار جدی مالی، سیاسی و فرهنگی در داخل هستند. رکود اقتصادی کمرشکن سال‌های اخیر، فرار بخش عمده‌ای از صنعت، سرمایه‌ و فرصت‌های اشتغال به کشورهای در حال توسعه (مثل چین و هند)، و در نهایت زوال زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی و سیاسی در نتیجه سیاست‌های سخت ریاضتی چند دهه اخیر، دست به دست هم بانی این موارد شده‌اند:

۱- ایجاد فقر روزمره فرهنگی و اقتصادی و نارضایتی روزافزون و گسترده مردمی در سطوح مختلف جامعه (بخصوص در میان اقشار فرودست). ۲ –  افزایش قدرت و گفتمان احزاب‌ راست افراطی (از جمله در فرانسه، بریتانیا و لهستان) در فضایی‌ انجامیده که گزینه‌های جدی سیاسی محدودند به انتخاب بین احزاب عمدتا سنتی که توانایی ایجاد تغییرات جدی در سیستم را از دست داده‌اند. در این میان، مساله اقلیت‌های قومی و مذهبی که بخش عمده‌ای از قشر آسیپ‌پذیر این جوامع را تشکیل می‌دهند و بار اصلی سیاست‌های ریاضتی و تضادهای اقتصادی و طبقاتی این جوامع را بر دوش می‌کشند، به «بز طليعه» کاستی‌های اقتصاد سرمایه‌داری، سیاست‌های انحصارطلبانه دولت-ملت‌ها، و واکنش‌های نژادپرستانه ملت‌های بومی در این کشورها تبدیل گشته‌‌اند. به عنوان مثال، در آمریکا، اهمیت روزافزون رای سیاه‌پوستان و هیسپانیک‌ها در فرآیندهای انتخاباتی و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی (که بزودی جمعیتی افزون بر سفیدپوستان آمریکایی خواهند داشت) باعث رشد خطرناک گفتمان تولید هراس و محافظه‌کاری در میان اقشار حاکم بر این جامعه شده (که نمونه‌اش محبوبیت بالای امثال دانلد ترامپ و گفتمان خشن مهاجرت و اسلام ستیزی‌ست).

تولید و مدیریت بحران

در این حین، واکنش رسانه‌ها و دولتمردان اروپایی و آمریکایی، به سان همتایان آسیایی خود، در چارچوب تولید و مدیریت بحران می‌گنجد: ۱. بحران‌سازی از حمله‌های تروریستی و آشوب‌های اجتماعی از طریق تهییج ترس و بیگانه‌ستیزی، آنهم بدون پرداختن به ریشه‌های عمدتا اقتصادی-اجتماعی این‌گونه وقایع (به عنوان مثال، سیاه‌نمایی متوجه تیراندازی‌های سن‌برناردینو در آمریکا قابل قیاس با بی‌توجهی به تیراندازی‌های هفته قبل در کلرادو سپرینگز نیست) ۲. اضطراری کردن فضای کشور از طریق تصویب قوانین امنیتی و ضد آزادی‌های فردی و ضد حقوق بشری (مثل قوانین جدید در فرانسه که اجازه تجمع قانونی و یا حق دسترسی به وکیل را سلب می‌کند، و یا در کانادا، که حتی کنشگری‌های زیست-محیطی را مشروط به قوانین ضد-تروریستی می‌داند) ۳. همراه کردن جامعه مدنی تضعیف‌شده و وحشت‌زده با این گذار تدریجی به اقتداگرایی از راه تبلیغات رسانه‌های جمعی و فرآورده‌های فرهنگی ۴. بازتولید ناامنی و ریشه‌های بین‌المللی تروریسم از راه جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه و اقصی نقاط جهان.

در مقابل، تولید و مدیریت این بحران: ۱. به بازتولید چرخه خشم، نژادپرستی و «انسان-زدایی» از چهره مهاجران و اقلیت‌های مقیم این کشورها می‌انجامد، و نه تنها به ادامه و تشدید تضادهای طبقاتی و سیاست‌های ریاضتی بر ضد این اقشار کمک می‌کند، بلکه سرپوشی‌ست بر علل اصلی افول روزافزون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع غربی (به عنوان مثال، قوانین جدید طبقاتی شهروندی در کانادا ضد منافع اقشار مهاجر این کشور است، اما به کاهش تنش‌های وجود کمکی نمی‌کند) ۲. به بازتولید چرخه خشم، نژادپرستی و «انسان-زدایی» از چهره مردمان خاورمیانه و دیگر مناطق جنگی می‌انجامد و به دولت‌های غربی امکان این را می‌دهد که، با حداقل انتقاد و هزینه‌های قانونی و معنوی، به سیاست‌هایشان در این مناطق ادامه دهند. سیاست‌هایی که نه تنها به تشدید بحران و رشد پس‌رفتی در این مناطق کمک می‌کند، بلکه چرخه صنایع نظامی و بانکی غرب را به حرکت می‌اندازد.

البته دور باطل این چرخه محدود به این نتایج نیست. ادامه این سیاست‌های سلطه‌جویانه و انبساطی در مناطق آسیب‌پذیر: ۱. در حین تخریب و فراری دادن سرمایه‌های زیرساختی و انسانی این کشورها، پای شرکت‌های نفتی، صنعتی و تجاری غربی را برای توسعه آزاد و بدون رقابت بومی در این مناطق باز نموده، و بازارهای جوان این کشورها را به عرصه نابرابر کار و مصرف بازارهای جهانی متصل می‌کنند ۲. به قدرت‌های غربی فرصت می‌دهد تا به کنترل ژئوپلتیک و استراتژیک این مناطق از طریق حفظ پایگاهای نظامی و هوایی (و متحدان خود) در منطقه ادامه دهند. به علاوه، بر خلاف تصور عمومی و گفتمان دولتمردان این کشورها، ورود پناهجویان به رشد اقتصادی دراز مدت این کشورها کمک می‌کند. پناهجویان به طور عمده در مشاغل کم درآمد، کم تقاضا، فرسایشی و خطرناک به کار گمارده می‌شوند و از حمایت‌های قانونی و بهزیستی کمتری برخوردارند. بخش بزرگی از فرآوری و سوددهی باز کار آمریکا و کانادا، به‌خصوص در زمینه فعالیت‌های کشاورزی، وابسته به نیروی کارگری ارزان و آسیب‌پذیر مهاجران قانونی و غیرغانونی از آمریکای مرکزی‌ست. شوی تبلیغاتی دولت آنگلا مرکل در پذیرش پناهدگان سوری، فرای ظواهر انساندوستانه‌اش: ۱. اعتبار سیاسی از دست رفته آلمان (در جریان مذاکرات با یونان) را به این کشور بازگرداند ۲. نیروی کار جوان و بعضا متخصص سوری را وارد بازار کاری کرد که از رشد معکوس جمعیتی رنج می‌برد ۳. به اتحادیه اروپا بهانه لازم را داد تا تغییر جنجالی قوانین جدید کار و مهاجرت را بالاخره تصویب کند.

نقش و جایگاه داعش

در سطح خارجی، بهترین نمونه تولید و مدیریت ایدئولوژیک بحران مساله داعش است. به باور این نویسنده، تولید گفتمانی که در آن از داعش به عنوان علت اصلی بحران کنونی در سوریه و خاورمیانه یاد می‌شود یکی از علل اصلی ادامه این بحران و نپرداختن جوامع مدنی کشورهای درگیر در سوریه به عوامل تاریخی و زیرساختی این بحران است. به عبارت دیگر، تمامی دولت‌های درگیر در سوریه، و بالاخص غرب و آمریکا، از بزرگ‌نمایی خطر داعش ذی‌نفع هستند و خواهان ادامه حضور این گروه در این بحران. تا قبل از حملات اخیر فرانسه و آلمان به مواضع داعش در سوریه، به استثنای حملات هوایی محدود دولت آمریکا به مواضع این گروه (آن‌هم تنها در نقاطی که حملات هوایی به قصد پشتیبانی از نیروهای کردستان روژآوا بوده)، ترکیه به بهانه هدف‌گیری داعش به بمباران مواضع پ‌ک‌ک پرداخته و روسیه هم متقابلا نیروهای ضد ارتش بشار اسد را مورد حمله قرار داده است.

تهییج واکنش افکار عمومی به خطر داعش بی‌شباهت به چرخه رسانه‌ای دهه گذشته نیست که بدون پرداختن به علل اصلی حضور و تقویت اسلام افراطی در افغانستان، به بهانه انهدام شبکه تروریستی القاعده زمینه را برای اشغال افغانستان و عراق را فراهم و بذر اسلام داعشی را در منطقه پخش کرد. چندی پیش، دولت آمریکا برنامه گسترش و تاسیس پایگاه‌های نظامی جدید در سرتاسر آسیا و اروپا را به بهانه «مهار خطر داعش» اعلام کرد، در حالی که نامه دوم خامنه‌ای به جوانان غربی با آن‌ها از «خطر مشترک تروریسم» سخن می‌گوید! در این میان و در سایه توجه غرب و منطقه به خطر داعش، دولت بشار اسد به حفظ و تقویت موضع خود و سرکوب دیگر قومیت‌ها در این کشور ادامه می‌دهد.

از کوچک به بزرگ، بدنه فکری و نظامی داعش از سه گروه اصلی تشکیل شده: ۱. مسلمانان آسیایی و اروپایی که عمدتا در اثر فشارهای اقتصادی و فرهنگی از جوامع غربی که در آن زندگی می‌کنند بیگانه شده و تحت تاثیر تبلیغات ایدئولوژیک (مکتب‌های فکری تحت حمایت دولت آل‌سعود) و انزجار از سیاست‌های غرب، رادیکالیزه شده و به داعش پیوسته‌اند. این گروه مسوؤلیت هدایت پروژه‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی داعش را بر دوش دارند و عمدتا از مسیر ترکیه و با حمایت سازمان اطلاعاتی این کشور به سوریه راه می‌یابند ۲. کادر سابق حزب بعث در عراق، و پیشکسوتان جنگ‌های آمریکا و روسیه در چچن و افغانستان، که مسوؤلیت هدایت حملات نظامی داعش هستند و به لطف غنایم تسلیحاتی سعودی و عراقی به حضور قدرتمند خود در نبردها ادامه می‌دهند ۳. اعراب سنی شهرنشین و بادیه‌نشین مرکز سوریه و غرب عراق که در نتیجه سیاست‌های تفرقه‌افکن دولت‌های سوریه و عراق، و دخالت‌های سرنوشت ساز دولت ایران در حمایت از این دولت‌ها، به حمایت از داعش پرداخته‌اند و بدنه اصلی اقتصادی، نظامی، و مردمی این گروه را تشکیل می‌دهند.

پرواضح است که خطر داعش عمدتا زاده نارضایتی ساکنان سنی خاورمیانه غربی‌ست (همان‌طور که طالبانیسم در افغانستان عمدتا زاده نارضایتی اقوام پشتون و بلوچ ساکن غرب و جنوب این کشور بود)، و بانی اصلی آن ایجاد و ادامه سیاست‌های تشنج‌زای همین دولت‌های درگیر در سوریه است – و نه صرفا ایدئولوژی اسلام افراطی. اسلام افراطی، در فضایی که به اعراب سنی این مناطق اجازه شرکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی و خودمختاری و یا فدرالیسم سیاسی داده شود، مجال و فضایی برای رشد و بقای اینچنینی نخواهد داشت. تجربه کمابیش موفق و دموکراتیک افغانستان چند قومیتی و چندمذهب کنونی دال بر این ادعاست. این به معنای انکار خشونت و خطر استثنایی داعش برای جوامع آسیایی و غربی نیست، بلکه بر هیاهوی تبلیغاتی تاکید دارد که در فراسوی آن مکانیسم‌های تولید داعش (و شاید حتی بدتر از آن) ترغیب، تولید و تشدید می‌شود.

مدیریت سازوکار درونی قدرت در ایران

ارتباط بحران سوریه با حل و فصل اختلافات درونی قدرت در ایران در فرآیند گذار به فضای داخلی بعد از توافق وین اهمیت زیادی دارد. این فرآیند سیاسی و بحران‌سازی متمم  به ساختار قدرت در ایران امکان مهار خواسته‌های مردمی برای روابط آزاد بین‌المللی را می‌دهد. بدنه قدرت را قادر به مدیریت قدرت‌گیری طیف روحانی و هاشمی در انتخابات مجلس (و خبرگان) می‌سازد و نهایتا به مافیای اقتصادی و سپاهی در ایران امکان می‌دهد تا از راه اشاعه مدل اقتصادی متمرکز سرمایه‌داری چینی و یا روسی فرآیند ورود سرمایه خارجی به ایران را اداره کنند. نیاز به مدیریت این فرآیند داخلی زاییده چند پیش زمینه‌تاریخی‌ست:

• تغییر در توازن قوا در لایه‌های قدرت در دو دهه اخیر و به حاشیه رانده شدن نسبی طیف هاشمی، بازار و بخشی از بدنه معتدل روحانیون، متقارن است با قدرت‌گیری طیف سپاهی – که با استفاده از این اهرم قدرتمند مالی، اعتبار، سوابق و شبکه‌های به جای مانده از «دفاع مقدس»، تشکیل پلیس و اطلاعات موازی، و در نهایت اتخاذ سیاست‌های همسو با بیت رهبری و طیف تندرو روحانیت، موفق شد تا الیگارش سنتی بدنه اقتصادی و سیاسی نظام را مطیع کنسرسیوم نظامی-سیاسی-عقیدتی خود کند. سرکوب‌های سال ۸۸ که از طریق اطلاعات و پلیس سپاه هدایت شد، حضور سیاسی سپاه در صحنه سیاست و تصمیم‌گیری‌های کلان نظام در سال‌های اخیر، و در نهایت حضور فزآینده نظامی ایران در منطقه، همه و همه نشان از انتقال تصمیم‌گیری و قدرت از بدنه روحانیت به ساختار نظامی دارد که ملغمه‌ای‌ست از مدل روسی الیگارشی-اطلاعاتی پوتین و مدل صنعتی-نظامی حزب کمونیست چین.

• نارضایتی‌های گسترده مردمی از سرکوب‌ها و تحریم‌ها و نیاز به رای وسیع مردمی برای مشروعیت بخشیدن به دولت ایران در جریان مذاکرات، بازگشت اصلاح‌طلبان به صحنه سیاست (تحت لقای معتدلان) را الزام می‌کرد. موفقیت تیم حسن روحانی و جواد ظریف در مذاکرات، اعتبار سیاسی این طیف (نزدیک به هاشمی) را تقویت کرده و در مقابل، بر پشتوانه این موفقیت، انتظارات مردمی برای اعاده وعده‌های انتخاباتی (بهبود اقتصاد، افزایش آزادی‌های شخصی و مدنی، آزادی رهبران در حصر جنبش سبز) را تا حد خطرناکی بالا برد. نزدیکی انتخابات مجلس و برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان و معتدلان برای حضور دوباره و مستمر در ساختار قدرت نیاز به بازتولید گفتمان بحران را احیا کرد.

• بخش عمده‌ای از انتظارات مردمی برای بهبود وضع اقتصاد و سیاست در ایران وامدار ورود سرمایه خارجی به ایران و تغییر موازنه قدرت در ساختار اقتصادی کشور بود. هجوم سرمایه‌گذاری خارجی، و لابی‌های قدرتمند وابسته به این سرمایه در ساختار بین‌لمللی اقتصادی و سیاسی، می‌تواند با ایجاد اشتغال و سرمایه و فشار بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی-اقتصادی دولت ایران، راه را بر تقویت طبقه متوسط و مرفه باز کند و با تضعیف انحصار سپاه بر ارکان صنعتی، بانکی، کشاورزی و نفتی ایران، راه را برای امتیازگیری دیگر گروه‌های سیاسی و مردمی هموار کند. بنابراین لازم بود تا با الگوبرداری از فرآیند گذار اقتصاد دولتی شوروی و چین به اقتصادهای سرمایه‌داری کمابیش متمرکز در روسیه و چین ( الیگارشی حامی پوتین، کمیته مرکزی حزب کمونیست)، جریان و نحوه ورود سرمایه به اقتصاد ایران و نفوذ آن در ساختار سیاسی به نفع تقویت مواضع سپاه مهار و مدیریت شود.

از این رو، تاکید این متن بر سعی دولت ایران برای جلوگیری از فرآیند تغییر در ایران نیست، بلکه بر همت لایه‌های قدرت در ایران برای مدیریت این تغییر اجتناب‌ناپذیر و گذار ایران به ورطه‌ بین‌المللی‌ است – فرآیندی که به اشکال مشابه، و با موفقیت، معرفی تغییرات کلان در چین و روسیه را بدون نیاز به از هم‌پاشی بدنه اصلی قدرت (و عواقب آن) تضمین کرده است. لازمه مدیریت این فرآیند تمدید دارزمدت فضای اقتصاد تحریمی-جنگی‌ست تا سپاه به نقش‌آفرینی خود در عرصه سیاست داخلی و خارجی ادامه دهد، و التزام جنگ‌های سوریه، عراق و یمن.

بیشتر بخوانید: جنگ در منطقه و مسئولیت ایران در بحران سوریه

در ادامه این فضای متشنج، مانور تبلیغاتی-ایدئولوژیک پروژه‌های تولید بحران بر دو مکانیسم فکری اصلی سوار است: ۱. تعریف بدنه درونی جامعه/ملت/قدرت/مذهب («ایرانی» یا «امت شیعه») از راه جداسازی و حذف عناصر بیگانه-سازی شده («عرب» یا «سنی») از هویت درونی ۲. تعریف و تعبیه محدوده‌ای نامشخص («عناصر فتنه» یا «نه شرقی نه غربی») که مرز بین درونی-بیرونی را تشکیل می‌دهد اما مرزبندی آن قانونمند نیست و به اقتضای شرایط و نظر صاحبان قدرت تغییر می‌کند («دلواپسان-اصلاح‌طلبان» یا «مرزبانان غیور-عوامل بیگانه»). تحلیل فضای داخلی کنونی ایران از راه تشخیص عملکرد این دو مکانیسم در تصمیم‌گیری‌های لایه‌های قدرت در واکنش به توافق وین و گذار سیاسی به فضای بعد از آن ممکن می‌شود.

منحنی واکنش‌ها به توافق وین

در این چارچوب، واکنش سطوح قدرت به این توافقنامه و برجامش را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱. موافقان (اصلاح طلبان و معتدلان) ۲. مخالفان (اصولگراها و تندروها) ۳. و دست آخر سخنان ضد و نقیضی که از زبان رهبری و یا به نقل قول از ایشان از دفتر رهبری و نماینده رهبری در سپاه می‌شوند. مرزبندی بین دو گروه اصلاح‌طبان-اصولگرایان از طریق مکانیسم اول شکل می‌گیرد و عمدتا با اعاده گفتمان «فتنه» و «نفوذ» سعی بر تعریف طیف خودی نظام (یاران رهبری) و غیر خودی (خوارج) دارد. پرواضح است که زبان استعاره‌ای این گفتمان قصد بازتعریف فضای کنونی از طریق بحران دوران صدراسلام را دارد و از پیشینه نظامی این داستان برای تعریف موقعیت خطیر رهبری (در هدایت ایران در جنگ‌های منطقه‌ای) استفاده می‌کند. و در عین حال به تولید و تعبیه مکانیسم دوم می‌انجامد: سکوت ضد و نقیض رهبری در فرآیند تصویب برجام به شکل‌گیری مرزبندی نامشخصی کمک کرد که – هم‌زمان با سرکوب‌های شدید داخلی، تند‌کردن آتش جنگ در منطقه (اعلام رسمی حضور نظامی ایران در سوریه، اعلام همکاری رسمی با روسیه) و ارعاب اصلاح‌طلبان و معتدلان (دستگیری اعضای حزب تازه تاسیس «اتحاد ملت») – باعث تعویق طولانی‌مدت تصویب برجام شد، فضا را برای انتقاد بی‌سابقه از دستاورد تیم روحانی و ظریف باز کرد، و انتظارات مردمی برای تغییرات آنی را تعدیل نمود.

به عنوان مثال، حتی گفتمان «جلیلی مظهر جلال نظام و ظریف مظهر جمال نظام است» دال بر قصد لایه‌های بالایی قدرت بر تضعیف محبوبیت مردمی و جایگاه سیاسی طیف اصلاح‌ طلب-معتدل دارد. ادامه موضع نامعین رهبری و تضعیف همزمان اهمیت سیاسی و قانونی توافق وین در فضای جنجالی مجلس، حق وتو (مشروط به تصمیم رهبری) را محفوظ نموده و سایه بازگشت احتمالی ایران به شرایط اضطراری قبل از توافق (در صورتی که برآیند رژیم از تغییرات خاورمیانه عوض شود) را بر سر مسایل کنونی سیاست در ایران و افکار عمومی نگران آن حفظ نمود.

این تضادها در ساز و کار قدرت در ایران، و نیاز به مهار و مدیریت آن‌ها، به وجود شکاف‌هایی در بدنه قدرت اشاره دارد که حول محول اختلاف نظر بر سر آینده سیاسی و اقتصادی ایران استوار است. با این وجود، باید یاد‌آور شد که در سطح کلان حکومتی، که شامل حضور نظامی ایران در منطقه و امتداد خفقان عقیدتی و مطبوعاتی در داخل کشور است، این شکاف‌ها و تضادها آنقدر پررنگ نیستند و یا اصلا وجود ندارند (به عنوان مثال، مواضع ظریف در مورد زندانیان سیاسی و یا حضور ایران در سوریه). اما این نکته نباید به طرح فرضیه‌های معمولی منتهی شود که طیف اصلاح طلب و معتدل حکومت ایران را تنها «ابزار» و یا «بازیچه‌ای» در دست ولی فقیه و سپاه می‌داند.

گفتمان نظامی و ایدئولوژیک

بررسی پیچیدگی های گفتمان نظامی و ایدئولوژیک دولت ایران نیازمند انعطافی‌ست که از تولید دوگانه‌های فکری حتی المکان خودداری کند و به فرآیندهای سیال سیاسی بیندیشد. بنابراین، مطالعه شکاف‌های درون حکوتی می‌بایستی برآیندها و برداشت‌های سطوح قدرت از خودش را در نظر بگیرد، بدون اینکه که فراموش کند که این تفاوت‌ها و تضادهای جدی بر سر «چگونگی» حفظ و امتداد قدرت است، و نه بر سر «اصل نظام»، نکته‌ای که سران اصلاح‌طلبان بارها به آن اشاره کرده‌اند. در ساختار قدرت ایران، نقش آفرینی گروه‌های سیاسی نه تنها به تثبیت و تقویت موقعیت‌شان در سطحوح مختلف نظام کمک میکند، بلکه آینده کوتاه و درازمدت سیاست‌های نظام را تحت تاثیر مواضع متفاوت این گروه‌ها قرار می‌دهد. در صورت فوت احتمالی رهبری، مجلس خبرگان آینده می‌تواند به میدان نبردی برای قدرت‌گیری طرفین و تعیین نصلحت آینده نظام تبدیل شود. در دورنمای فرضی ایرانی دموکراتیک، آینده سیاسی اصولگرایان تنها شاید تنها کمی مبهم‌تر از «معتدلان» کنونی‌ست، نکته‌ای که معتدلان و اصلاح وطلبان به آن خوب واقفند. تاکنون و به طور جمعی و رسمی بیانیه‌ای قاطع در رد حضور نظامی ایران در منطقه از طرف معتدلان و یا اصلاح‌طلبان منتشر نشده است.

با علم به این نکته، جمع‌بندی نویسنده به وجود مکتبی از سیاستمداری در راس هرم قدرت در ایران اشاره دارد که برای ابقای قدرتش در فضای سهمناک امروزه جهان، حاضر به تولید، تشدید، و مدیریت بحران در سطوح خارجی و داخلی‌ست. گفتمان قدرتی که در شکل‌گیری و ابقای نیروهای متحجری مثل داعش سهیم است و به دولت بشار اسد در سرکوب بی‌رحمانه‌ مردم سوریه همان مشروعیت و کمک سیاسی، پلیسی و نظامی را می‌دهد که به نیروهای اطلاعاتی و لباس‌شخصی داخلی در وقایع کودتای ۸۸. درچند سال اخیر، چهره سیاسی ایران از کشوری با پیشینه تاریخی بی‌طرفی به دولتی امپریالیستی در منطقه تبدیل شده – و همانطور که ایرانیان جنگ هشت ساله با عراق را فراموش نکرده‌اند، مردم سوریه و عراق هم نقش‌آفرینی ایرانیان در بزرگ‌ترین فاجعه بشری چند دهه اخیر را فراموش نخواهند کرد. نظرسنجی‌ها در سوریه از نفرت گسترده عمومی از ایران خبر می‌دهد، تا جایی که بین اعراب سنی‌نشین «ایرانی» خطاب کردن کسی نوعی نفرین محسوب می‌شود. پرواضح است که در دورنمای سیاسی خاورمیانه، تولید و رشد این‌گونه بحران‌ها و خصومت‌های تاریخی در کشورهای همجوار ایران تنها به سان عقب انداختن فاجعه می‌ماند.

شکل‌گیری جنبش‌های مردمی

البته این فضای بحرانی سیاسی-نظامی شاهد شکل‌گیری جنبش‌های مردمی مثل پ‌ی‌د در کردستان سوریه است، که با در پی‌گرفتن رویه‌ای مساوات‌گرا، فمینیست، دگرباش و انسان‌ دوستانه، موفق به جلب حمایت اقشار محتلف مردمان کرد، ترک و ترکمن، عرب و مسیحی سوری شده‌اند و آیند‌ه‌ای متفاوت برای خاورمیانه را نوید می‌دهند – خط مشی‌ای که در تقابل با سیاست‌های اقتصادی و نظامی دولت حریم کردستان عراق (و همکاری‌های گسترده این دولت با دولت های ترکیه و ایران است). البته آنچه نوید از پتانسیل‌های آزادی‌بخش این گروه می‌دهد، نه موفقیت‌های شاخه نظامی آن (ی‌پ‌گ) است، بلکه نشر و گسترش ارزش‌های مساوات‌گرا، فمینیست، دگرباش و انسان‌ دوستانه این گروه به عرصه رقابت پارلمانی در ترکیه در لقای حزب قانونی و صلح‌طلب ه‌د‌پ – و موفقیت چشمگیر این گروه در گرد هم آوردن گروه‌های متضاد و مترقی در رقابتی دموکراتیک است.

از این رو، در سایه فضای سنگین سیاسی داخلی ایران که هرچه بیشتر به سمت و سوی بسته‌ شدن، یکدست شدن، و حتی همصدایی بخشی از مردم با این گذار به تمامیت‌خواهی‌ پیش می‌رود، نقش گروه‌های مردمی و مدنی در تجزیه و تحلیل گفتمان داخلی و خارجی تولید بحران درایران، و عدم پذیرش گفتمان «تضادهای تاریخی ازلی-ابدی» قومیت‌ها و مذاهب ساکن ایران (که تشدید آن مبنای تولید گفتمان بحران می‌شود)، می‌تواند از همیشه پررنگ‌تر باشد.

کشور ایران از لحاظ بافت قومی و مذهبی بسیار غنی‌تر از سوریه است و به همانقدر، و در نتیجه سیاست‌های خشن و مرکزگرای قشر حاکم و حمایت ضمنی مردمی از این سیاست‌ها، آماده‌تر برای سقوط به ورطه‌ی سوریه‌ای بزرگ‌تر و حتی خونین‌تر. تجارب تاریخی گویای ناتوانی ساختارهای سیاسی مرکزگرا در حفظ حضور سنگین نظامی، اطلاعاتی و پلیسی خود در درازمدت است، و تجارب موفق ه‌دپ و ی‌د‌پ، نشانگر اینکه تنها راه بازگشت از بحران کنونی خاورمیانه، در کوتاه و درازمدت، پای و شکل‌گیری جنبش‌های مترقی، افقی و دمکراتیک مردمی‌ست که برای دستیابی به آرمان‌هایشان به دستان متشتج دولت‌های خود، و لبان گفتمان بحرانی «منافع ملی» آن، چشم ندوخته‌اند.