جمهوری اسلامی؛ خودرویی با پدال گاز، اما بدون ترمز

«گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود. برخی افراد، آرزو‌ها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌کنند. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی نادرست و غیرقانونی است. در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم… مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.»

این سخنان، اظهارات صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه و عضو پیشین شورای نگهبان است که هیچ ملازمه‌ای بین نظارت و قدرت رهبر جمهوری اسلامی نمی‌بیند.

این اظهارات آن هم از زبان یکی از مهم ترین ارکان قدرت جمهوری اسلامی به قول علی مطهری واکنش های بسیاری را برانگیخته است. علی مطهری خود نیز پاسخی به صادق لاریجانی داده و سخنان او را نمونه ای از افکار قرون وسطایی دانسته است. او گفته است: «سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که می‌گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است.»

این نوشته از زوایه دیگر به نقد سخنان صادق لاریجانی می‌پردازد و آن این‌که ساده‌ترین معنای قدرت سیاسی، توانایی اعمال اراده خود بر دیگر افراد تعریف شده است.

اساساً موضوع علم سیاست که علمی به درازای عمر بشر است، کسب و حفظ قدرت است. از این رو، سیاستمدار به دنبال کسب و حفظ قدرت سیاسی است همچنان که یک فوتبالیست به دنبال کسب توپ و حفظ آن است.

با در نظر گرفتن این تشبیه ساده بین سیاست و فوتبال، همان طور که فوتبالیست در تلاش برای تملک توپ، متوسل به خشونت و خطا می‌شود، هر سیاستمداری هرچند منزه می‌تواند مرتکب خشونت و خطا شود. همچنان که بر توانایی بازیگر فوتبال نظارت دائم صورت می‌گیرد تا در شرایط ایده‌آل روحی و جسمی قرار داشته باشد، باید بر بازیگر عرصه سیاست نیز نظارت وجود داشته باشد.

اینکه آیا در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی اساساً نظازت بر رهبر ذکر شده یا نه، موضوعی است که در مقالات و نقدها به آن پرداخته شده ولی آنچه مورد نظر این نوشتار است اینکه دریابیم اینک و در قرن بیست و یکم کسی از عدم ضرورت نظارت بر رهبر یک جامعه هشتاد میلیونی سخن به میان می‌آورد که فردی عامی نیست. صادق لاریجانی را آیت‌الله می‌نامند. او عضو پیشین فقهای شوری نگهبان و همچنین عضو خبرگان رهبری است. می‌گویند به زبان انگلیسی تسلط دارد و با مکاتب حقوقی در غرب آشناست. با این همه، او ملازمه بین قدرت و نظارت را یا فهم نکرده و یا عامداً انکار می‌کند.

ملازمه قدرت و نظارت/ سرعت و ترمز

قدرت سیاسی به قدمت عمر بشر است. چه بسیار زیان‌هایی که جامعه بشری از رهبران افسار گسیخته دیده است. هیچ رهبری، مستبد و دیکتاتور از مادر زاده نشده است. رهبران، مستبد و دیکتاتور می شوند.

در ادبیات انگلیسی این سخن معروف است که “قدرت، انسان را شریر می‌کند” (power demonise the man) همچنان که در ادبیات فارسی  سخن حکیمانه «گر به قدرت برسی مست نگردی مردی».

قدرت و مستی (سرکشی) ملازم هم‌اند؛ همچنان که قدرت و شرارت ملازم یکدیگرند. در این قاعده کلی هیچ انسانی مستثنی نیست. آیا اگر راننده‌ای هرچند محتاط باشد مستثنی از این قاعده است که به هنگام رانندگی باید خودرویی سوار شود که هم پدال گاز داشته باشد و هم پدال ترمز؟

آیا صادق لاریجانی حاضر است بر خودرویی سوار شود که پدال ترمز ندارد؟ آیا سوار شدن بر خودروی بدون ترمز را عین حماقت نمی‌داند؟ آیا او از خود پرسیده که چرا پدال ترمز را دقیقا در کنار پدال گاز تعبیه می‌کنند؟ چه ضرورتی است که خودرو، پدال ترمز داشته باشد و پدال ترمز در کنار پدال گاز باشد؟ چه فرقی است بین قدرت و سرعت؟ اگر در یک خودروی تک سرنشین، سرعت (قدرت) و ترمز (کنترل) ملازم هم هستند چگونه در جامعه هشتاد میلیونی نظارت بر قدرت رهبر غیر ضروری است.

امثال صادق لاریجانی، خامنه‌ای را نه رهبر ایران بلکه ولی امر مسلمین جهان می‌پندارند. با این توصیف او برای رهبر مسلمانان جهان هیچ نظارتی را ضروری نمی‌پندارد. این، آن مدلی از حکومت است که امثال صادق لاریجانی انتظار دارند تا جهانیان در قرن بیست و یکم به آن باور داشته باشند.

صادق لاریجانی: جاهل یا متجاهل؟

سخنی که قاضی القضات ایران و عضو شورای نگهبان و خبرگان بر زبان آورده، از دو حال خارج نیست. یا او بر بیهودگی سخنش آگاه است و یا نیست. اگر او بر بیهودگی سخنش آگاه نبوده باشد، باید به حال ملتی گریست که چنین شخصی بر مسند حساسی همچون ریاست دستگاه قضا تکیه زده است. او که در فهم یک امر بدیهی ناتوان است چگونه می تواند در مسند داوری در جان و مال مردم نشسته باشد؟

دشوار بتوان باور داشت صادق لاریجانی ملازمه قدرت و نظارت را فهم نکرده است. اما اظهارات قرون وسطایی او (به تعبیر علی مطهری) ناشی از چیست؟

پاسخ را باید در این یافت که دستگاه قضایی که رهبر جمهوری اسلامی به صادق لاریجانی سپرده تا آنجا مملو از ظلم و ستم شده که اتحادیه اروپا او را از سال ۱۳۹۱ به این سو مشمول تحریم های خود کرده است. صادق لاریجانی حق ورود به اروپا را ندارد همچنان که اگر دارایی از او در اروپا دیده شود، توقیف می شود.

گرچه این تحریم بیشتر شکل نمادین دارد ولی گواهی است از اوج وخامت دستگاهی که تحت مدیریت اوست. پرونده نقض حقوق بشر که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن نقش بسزایی دارد، بر کسی پوشیده نیست.

صادق لاریجانی به قدر کافی هوشمند است که بداند اگر قرار باشد نظارت بر رهبر ضرورت داشته باشد، نظارت بر مجموعه های زیر نظر رهبر (از جمله قوه قضائیه که رییس آن به حکم رهبر تعیین می گردد) نیز ضرورت پیدا می‌کند. از قضا او بر همین نکته یعنی “نظارت بر رهبر و نهادهای زیر نظر رهبر” تصریح دارد و می‌گوید: «از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای این است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.»

بدیهی است اگر نظارتی بر رهبر نباشد نظارتی بر مجموعه‌های زیر نظر رهبر هم وجود نخواهد داشت. این همان نظام حکومتی مطلوب امثال صادق لاریجانی است؛ نظامی که در آن فساد حاکمان نباید “کِش” پیدا کند. نظامی با پدال گاز بدون ترمز.