«اجماع به آرامی در حال شکل گرفتن است». این توصیف جان کری، وزیرخارجه آمریکا از روند نشست تغییرات اقلیمی پاریس (کاپ ۲۱) است.
درحالی که شمارش معکوس برای سوت پایان این کنفرانس و اعلام نتیجه آن آغاز شده است، کشورها هنوز بر سر مسائل متعددی چانه می‌زنند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده و تعارض‌های بسیار واضح موجود میان کشورها، در حال حاضر حتی می‌توان عکس جمله جان کری را نیز صادق دانست: هیچ اجماعی در کار نخواهد بود.
روز چهارشنبه لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه و رئیس کنفرانس آب و هوایی پاریس ضمن ابراز امیدواری درباره توافق نهایی گفته بود که سه موضوع اصلی کنفرانس یعنی میزان تلاش‌های درخواست‌شده از کشورها بر اساس سطح توسعه آنها، مسائل مالی و «حد بلندپروازیِ» توافق، همچنان مورد اختلاف باقی مانده‌اند.
بسیاری از کشورهای مهم و تأثیرگذار در این نشست از جمله چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی اعلام کردند تا دستیابی به توافق جامع موانع بسیاری وجود دارد. این کشورها متفق‌القول بر این باورند که کشورهای ثروتمند و توسعه یافته به میزان لازم به کشورهای در حال توسعه کمک مالی نکرده‌اند.
از زمان کنفرانس اقلیمی کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ مسئله این بود که کشورهای توسعه یافته سالانه میزان ۱۰۰ میلیارد دلار در اختیار کشورهای در حال توسعه و فقیر برای مقابله و تجهیز خود در برابر تغییرات آب و هوایی قرار دهند. اما برآوردهای اخیر نشان می دهد در سال ۲۰۱۴ از سوی کشورهای توسعه یافته به این قبیل کشورها تنها ۵۷ میلیارد دلار کمک مالی شده و در سال‌های پیش از آن نیز این رقم بسیار کمتر هم بوده است. بنا بر گزارش نشریه تایم، ایالات متحده آمریکا تنها سه میلیارد دلار به منظور تغییرات اقلیمی کمک مالی کرده است.
کشور هند حتی همین رقم ۵۷ میلیارد دلار را هم مبالغه‌آمیز نامید و سران کشورهای ثروتمند جهان را در صورت عدم کمک مالی به استنکاف از وعده‌های خود برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تهدید کرد.
نکته جالب اینجاست که طرفداران محیط زیست و اقتصاددانان زیست بوم‌گرا همان رقم ۱۰۰ میلیارد دلار را برای توانمندی کشورهای فقیر به انرژی‌های تجدیدپذیر را هم ناچیز می‌شمردند.
در واقع نواقص متن پیش‌نویس و عدم تعیین منابع مالی مشخص باعث سردرگمی‌های فراوان نسبت به آینده تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر و در حال توسعه شده است.
در همین حال و با بالاگرفتن تشتت آرا در کنفرانس پاریس، اتحادیه اروپا با ۷۹ کشور از آفریقا، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام ائتلافی را تشکیل داد. اتحادیه اروپا در این نشست اعلام کرد که سالانه بالغ بر ۴۷۵ میلیون یورو برای حمایت از پروژه‌های تغییرات اقلیمی و ساخت انرژی‌های تجدیدپذیر به این کشورها اختصاص می‌دهد.
این ۷۹ کشور در واقع همان کشورهای جزیره‌گون و ساحلی هستند که در معرض بیشترین تهدیدهای تغییرات آب و هوایی قرار دارند. کشورهایی که سعی دارند به جای محدود کردن افزایش دما تا دو درجه سانتیگراد فقط یک و نیم درجه سانتیگراد دمای جو زمین افزایش یابد. در واقع آنها از اساس با پیش فرض و دستور کار نشست پاریس (تلاش برای محدود کردن دما به دو درجه) مخالف هستند. اکنون به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا با تخصیص بودجه به این کشورها و پیشنهاد وسوسه‌برانگیزش، قصد دارد این کشورها از خواسته خود عقب نشینی کنند.
از طرف دیگر بسیاری مجدداً عربستان را به کارشکنی و سنگ‌اندازی در توافق احتمالی متهم کردند. عربستان به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، در تلاش است تا حق تولید نفت این کشور در آینده لحاظ شود.
فکر میکنم باید به یک نکته اساسی توجه بیشتری داشت: اقتصاد سرمایه داری بی مهار اصل را بر عنصر نیروهای کور بازار می گذارد و درنتیجه نه فهم و توان این را دارد که تنظیم آهنگ توسعه را به نفع اصل حفاظت محیط زیست بپذیرد و مدام در حال مواجهه با تناقض وجودی خودش است. در این کنفرانس ها باید کوشید این نکته روشن شود که نظریه نئولیبرال و اقتصاد نئوکلاسیک است که عامل اصلی این بحران محیط زیست است. گردنکشی امثال دولت عربستان هم به پشتوانه همین نظریات است.
باید به این مبانی هجوم برد، نه هجوم ایدئولوژیک که فکری و اخلاقی.
احسان فومنی / 10 December 2015