این یک جنگ اقتصادی است

شاید شما نیز در بعضی مقالات یا اظهار نظرهای سیاسی و اجتماعی با این تئوری مواجه شده باشید که مشکل استبداد در ایران، به دلیل برخورداری ما از منابع نفت خام است. به صورت عامیانه، گروهی ادعا می‌کنند که نفت، عامل بدبختی مردم ایران است. این نظر از دنیای سیاست به دنیای اقتصاد نیز وارد شده است. پس از خیز بلند ناکام نظام جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، مردم و به طور کلی اقتصاد ایران با تحریم‌هایی فلج کننده اقتصادی رو‌به‌رو شدند. با وجود این که رهبری نظام گمان می‌کرد دولت احمدی‌نژاد با نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و «مدیریت جهادی» قادر به پشت سر گذاشتن فشارهای اقتصادی است، اما در پس جاه‌طلبی اتمی جمهوری اسلامی ایران، سیستم اقتصادی ایران با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی به کما رفت.

در آن دوران که تا زمان حاضر نیز ادامه دارد، از آنجا که فعالان سیاسی و اجتماعی، نخبگان علمی و کارشناسان ایرانی به خوبی می‌دانستند که دستگاه امنیتی با صحبت درباره پروژه‌های هسته‌ای نظام به شدت برخورد خواهد کرد؛ برای انتقاد از وضع جاری در کشور اقدام به استفاده از بهانه‌ها و گفته‌های غیر مستقیم کردند. در اینجا بود که به جای نقد سیاست‌های هسته‌ای حاکمان که منجر به تحریم بین‌المللی شد و نیز بی‌کفایتی دولت‌های مختلف در به کارگیری پول نفت برای پیشرفت کشور، از خود نفت و پول نفت به عنوان عامل بدبختی و ضعف اقتصاد ایران نام برده شد. این حرف و این نظر اکنون به عنوان غلطی مصطلح همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ببینیم واقعیت چیست.

اشکال در نفت نیست

اقتصاد ایران وابسته به پول حاصل از فروش نفت خام است. این وابستگی مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. ساده‌ترین مشکل، بد عادت شدن حاکمان و نبود انگیزه در آنان برای پیشرفت نظام تولیدی در ایران بوده است. به عبارت ساده‌تر، وقتی یک حاکم می‌تواند با پول نفت هر آنچه را که لازم دارد بخرد، چرا باید راه پر و پیچ خم علم و دانش و راه دشوار ایجاد زنجیره‌ای از صنایع دانش‌بنیان، صنایع مادر، صنایع زیر ساخت و غیره را به جان بخرد تا کشور در زمینه تولید یک کالا به خودکفایی برسد؟

برای درک این مطلب می‌توانیم به خودمان رجوع کنیم. اگر هر یک از ما به ناگاه جایزه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی را در یک مسابقه شرط بندی یا هر مسابقه دیگری ببرد، این پول باعث بدبختی او خواهد شد؟ در حالت عادی جواب منفی است اما نمی‌توان انکار کرد که ممکن است فرد برنده ظرف مدتی کوتاهی به تفریح و تغییر سبک زندگی خودش بپردازد. از کارش استعفا دهد و به مصرف کالاها و خدمات جدیدی روی بیاورد. بعد از آنکه پول جایزه تمام شد، فرد مفروض، شغل خود را از دست داده است، تنبل شده است و به راحتی حاضر نخواهد بود سر کار برود، شیوه زندگی گذشته برای او سخت و تلخ خواهد بود و غیره. او احتمالا وقتی بعد از اتمام پول جایزه دچار افسردگی شود، به مواد مخدر روی بیاورد یا دائم‌الخمر شود با خود خواهد گفت: “جایزه لعنتی، زندگی‌ام را خراب کرد.” واقعیت آن است که خود او مسبب اصلی خراب شدن زندگی‌اش است. او می‌توانست چول جایزه را سرمایه‌گذاری کند یا اقدام به مصرف برنامه ریزی شده آن بکند.

همانطور که پول جایزه در مثال بالا به خودی خود باعث بدبختی نیست، نفت و پول نفت نیز به خودی خود نمی‌تواند عامل بدبختی مردم یک کشور باشد. در دنیا کشورهایی وجود دارند که از پول حاصل از فروش منابع فسیلی برای تقویت بنیه اقتصادی و توان تولیدی خود استفاده می‌کنند یا آنرا خرج تحقیق و توسعه و پیشرفت تکنولوژی می‌کنند. کشور نروژ، نمونه برجسته و بارز این رویکرد هستند.

اسلامی شدن نفتی

سؤالی که ممکن است پیش بیاید آن است که درست است که به دلیل بی‌مسئولیتی و بی کفایتی حاکمان، پول حاصل از فروش نفت صرف ایجاد دانش و تقویت صنعت در ایران نشده است و اکنون نیز به دلیل وجود تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد ایران به ورشکستی افتاده است اما چرا در همان دوران ۸ ساله، ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ولو از طریق واردات بی‌رویه کالا و خدمات منجر به رفاه کوتاه مدت در ایران نشده است؟

پاسخ این سوال را می‌توان در رویکرد داخلی و خارجی حاکمان ایران جستجو کرد. بخش بزرگی از این درآمد خرج اسلامی شدن جامعه شده است. تبلیغات مذهبی، تقویت حوزه‌های علمیه، هزینه‌های تبلیغات مذهبی، ساخت مساجد، تقویت دسته‌جات مذهبی، تولیدات رادیو و تلویزیونی با محوریت تبلیع اسلام و تشیع و مواردی از این دست بدون هزینه‌های سنگین مالی امکان‌پدیر نیست. همچنین روحانیون و اسلام‌گرایان ایران به دلیل ترس از نارضایتی‌های مردمی، بخشی از این درآمد را صرف تقویت نهادهای نظامی و انتظامی و گروه‌های شبهه نظامی از جمله بسیج و لباس شخصی‌ها کرده است.

در بعد بین المللی بخشی این درآمد صرف ماجراجویی‌های منطقه‌ای حاکمان در منطقه خاورمیانه و همچنین تبلیغ تشیع در کشورهای مختلف جهان شده است. بنابراین طبیعی است که در همان دوره کوتاه مدت هشت ساله نیز مردم عادی از افزایش درآمدهای نفتی نفعی نبرده باشند و تغییری در زندگی خود مشاهده نکرده باشند. به این هزینه‌های باید هزینه رویاپردازی‌های اتمی و نظامی ایران را نیز اضافه کرد. ایجاد سایتهای زیرزمینی هسته‌ای و موشکی و سایر تاسیسات نظامی، اموری به شدت هزینه‌زا هستند.

نسبت دولت روحانی با مشکلات اقتصاد

سؤال مشخص این روزها در ایران، نقش و رویکرد تیم اقتصادی دولت حسن روحانی بر ساختار اقتصادی ایران است. چرا توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۵+۱ به بحران اقتصادی در ایران خاتمه نداده است؟ آیا با اجرایی شدن توافق هسته‌ای امیدی به تغییر وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت وجود دارد؟ قاعدتا برقراری مجدد دسترسی به درآمد حاصل از فروش نفت خام باید به همان سرعتی که اقتصاد ایران را ویران کرده است موجب بازگشتن آن به روال سابق شود؛ آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا بورس ایران با کاهش شدید ارزش سرمایه‌گذاران مواجه شده است و چرا اعلام خبر توافق هسته‌ای بین ایران و ۵+۱ نتوانست شوک جدی به بورس ایران بدهد؟ چرا تیم اقتصادی دولت خطاب به رئیس دولت نامه سرگشاده‌‌‌نمی نویسند؟ چرا شایعه برکناری نعمت‌زاده در محافل سیاسی ایران شدت گرفته است؟

متاسفانه پاسخ‌هایی که در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری به این سوالات داده می‌شود جلوه‌ای دیگر از کتمان واقعیت از چشم مردم است. در ظاهر اینطور به نظر می‌رسد و گفته می‌شود که دولت مشغول کنترل نرخ تورم است و بعد از مهار نرخ تورم در یک عدد تک رقمی اقدام به برنامه‌ریزی برای خروج از رکود اقتصادی خواهد کرد. بهبود وضعیت بورس و همه مشکلات دیگر اقتصادی ناشی از رکود نیز منوط به حل شدن مشکل تورم شده است. حال آنکه کمی رندی و تیزهوشی می‌تواند این دست تحلیل‌ها را زیر سوال ببرد.

نرخ تورم در دولت احمدی نژاد به ۴۳ درصد رسیده بود. دولت با مدیریت نقدینگی در کشور و اجرای سیاست‌های انقباضی پولی توانسته است نرخ تورم را کاهش دهد. این اقدامات به تداوم وضعیت رکود اقتصادی در ایران منجر شده است چرا که برای خروج از رکود اقتصادی نیازمند تزریق نقدینگی به صنایع تولیدی است و بیم آن می‌رود که این تزریق نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم در کشور شود. تجربه بحران‌های اقتصادی ناشی از رکود در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دولت‌ها بالاخره برای خروج از رکود ناچار به تزریق نقدینگی به بخش تولید هستند و این امر با تلاش برای مهار تورم ناشی از این امر پیش می‌برند. دولت حسن روحانی می‌توانست مثلا در نرخ تورم ۲۱ درصد با اعلام آنکه نرخ تورم را در مقایسه با دولت اصولگرا و رقبای سیاسی خود به نصف کاهش داده است اقدام به برنامه‌ریزی برای خروج از رکود اقتصادی کند. اجرای سیاسیت خروج از رکود می‌توانست در هر عدد فرضی دیگری نظیر تورم ۱۵، ۱۲ یا ده درصدی نیز اتفاق بیافتد، حال آنکه این اتفاق نیافتاده است. بسته خروج از رکود تیم اقتصادی دولت نیز بر خلاف جنجال‌های بزرگ رسانه‌ای عملا اقدامی کوچک و غیرمؤثر از آب درآمد. پس این سؤال به حق است که چرا دولت حسن روحانی نمی‌خواهد به رکود اقتصادی ایران پایان دهد؟

برای پاسخ به این سوال را باید حداقل به دو نکته اساسی، توجه ویژه کرد.

۱. بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران

اجرای پی‌در پی سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌های مختلف در ایران، استقراض دولت ار نظام بانکی، اجرای طرح‌های خلق‌الساعه مانند مسکن مهر و غیره، نوسانات شدید قیمت ارز در پی تنش‌های هر روزه سیاسی در کشور، رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی قانونی و غیر قانونی، دخالت نهادهای نظامی در اقتصادی و موارد دیگری که به خلق مداوم پول بدون پشتوانه منجر شده، موجب افزایش حجم نقدینگی به رقم بسیار بزرگ ۸۸۰ هزار میلیارد تومان شده است. هیچ دولت و هیچ قانونی در ایران توان مقابله با شوک‌هایی را ندارد که این میزان نقدینگی می‌تواند با حرکت خود ایجاد کند. بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند سر به سر این غول قدرتمند در اقتصاد ایران نگذارند.

دولت می‌تواند با کاهش نرخ بالای سود بانکی، سرمایه‌های به ظاهر قفل شده در بانک‌ها را به سمت بورس، تولید، گردش چرخه اقتصاد و دیگر موارد هدایت کند. اقدامی که خود سبب کاهش نرخ سیالیت و سرگردانی نقدینگی در ایران خواهد شد. مقامات اقتصادی دولت بارها از لزوم کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته‌اند و بخشنامه‌هایی نیز در این زمینه تصویب شده است که عملا تاثیری نداشته است. دولت به شدت هراس دارد که با کاهش نرخ بهره، موجی از نقدینگی از بانکها خارج شده و به جای رفتن به سمت تولید و بورس، به سمت بازار مسکن، بازار خرید فروش طلا و دلار، بازار خودرو و غیره حرکت کند و ضمن ایجاد تورم بالا روی این کالاهای خاص، سبب ایجاد نارضایتی مردمی بیشتر در آن زمینه شود. بدنام شدن در مدیریت افتصادی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس به هیچ وجه مورد پسند دولت نیست. دولت به مشارکت بالا و کشاندن آرای خاکستری به پای صندوق‌های رای نیاز دارد تا مجلس را از رقبای سیاسی خود پس بگیرد. به هم ریختن بیشتر وضعیت یا بدتر شدن وضعیت تولید در پی نوسانات بازار ارز، بیکاری‌های بیشتر و غیره سبب خواهد شد مردم از صندوق‌های رای گریزان شوند.

۲. تبارشناسی اقتصادی جناح‌های مختلف حاکم

اگر اقتصاد ایران و سودآوری بخش‌های مختلف آنرا یک کیک شیرین، چرب و خوش‌مزه در نظر بگیریم، می‌توانیم اینطور فرض کنیم که هر جناح سیاسی در حاکمیت ایران چشم طمع به بخشی از بزرگی آن دوخته و رقابتی در جریان است که هدف از آن برای کسب سهم بیشتر و کاستن از سهم رقبای سیاسی است.

کسب قدرت در قوه مجریه توسط هر گروهی، اثرات کمی بر وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران دارد. مجوزهای نشر ادبی مکن است بیشتر یا کمتر شود، تعداد و نوع برخورد گشت‌های ارشاد کمی تغییر کند، فضای دانشگاه‌های کمی بسته‌تر یا بازتر شود، تعداد و نوع بازداشت‌های نهاد امنیتی دچار تغییرات کمی و کیفی شود. اینها مواردی از این دست هستند؛ اما واقعیت جدال بر سر تصاحب قوه مجریه، برخورداری از ثروت بزرگی است که می‌تواند عامل بهره‌مندی این یا آن جناح سیاسی شود. دعوای اصلی بر سر اقتصاد است. به طور مثال تسلط بر سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سبب برخورداری از اطلاعاتی شود که با تغییر رقم‌های پیشنهادی برای مزایده‌های دولتی، رقم‌های بسیار بزرگی را با یک امضا به جیب افراد و گروهی خاص بریزد. کنترل انواع مجوزهای صادرات و واردات، واگذاری کارخانه‌جات دولتی تحت پوشش اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قراردادهای پیمانکاری عظیم، ایجاد انحصارات اقتصادی نانوشته، برخورداری از سود ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و غیره، همه و همه گوشه‌ای از آن موقعیت طلایی اقتصادی برای کسب سودهای بسیار کلان است که با پیروزی در انتخابات نصیب یک جناح سیاسی می‌شود. شاید بد نباشید که بدانیم «۲۰ شرکت برتر بورس ۷۰ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند.»

با ذکر خلاصه خلاصه‌وار این دو نکته از مجموع سلسله عوامل درگیر در تحلیل اقتصاد ایران می‌توانیم مشغول پاسخگویی به دلایل عدم تلاش دولت روحانی برای خروج از رکود اقتصادی بپردازیم.

اصولگرایان و نزدیکان رهبری در دوران محمود احمدی‌نژاد توانسته‌اند علاوه بر فعالیت اقتصادی در پوشش قرارگاه خاتم الانبیا، موسسات پولی، بنیادهای حکومتی و غیره، از امتیاز تسلط بر دولت نیز استفاده کنند و بخش‌های ارزشمندی از اقتصادی ایران نظیر پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و غیره را با قیمتی غیر واقعی و ناچیز به نفع خود تصاحب کرده و به مالکیت خود درآوردند. تیم فعلی حاکم بر قوه مجریه می‌داند که سودهای کلان ناشی از این بخش اقتصادی در جریان انتخابات مجلس برای تسلط بر مجلس به عنوان ابزار مهار دولت به کار گرفته خواهد شد. تداوم رکود اقتصادی که تاثیر عمده خود را در کاهش ۳۰ (و در بعضی بخشها تا ۷۰ درصد) ارزش بازار سهام نشان داده، ضمن کاستن از قدرت اقتصادی جناح رقیب، سبب شده است از قدرت موجی که می‌تواند از این بخش اقتصادی به سمت رقابت سیاسی حرکت کند، کاسته شود.

در اقدامی دیگر، طرفداران سیاسی دولت و تیم رسانه‌ای همسو با آنان از یک سعی می‌کنند نور امید به تغییر وضعیت اقتصادی را در دل مردم روشن نگاه دارند و از سوی دیگر به صورت مداوم گوشزد می‌کنند که اصولگرایان و اقدامات آنان در مجلس عامل ناکامی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور است تا از این طریق شانس پیروزی خود را در انتخابات پیش‌روی مجلس افزایش دهند. رقبای جناح اصولگرای حاکمیت فعلا از این امتیاز طلایی برخوردار هستند که به بهانه ناکارآمدی‌های دولت فاجعه‌آفرین محمود احمدی‌نژاد در مقابل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور، بی مسئولیتی به ظاهر موجهی از خود نشان بدهند.

شفافیت سیاسی در گرو شفافیت اقتصادی

شفافیت مسائل و روابط اقتصادی در ایران می‌توان به مقدار زیادی منجر به شفافیت سیاسی در ایران شود. حداقل نتیجه شفافیت اقتصادی، افزایش حساسیت و آگاهی نسبت به مسائل سیاسی در جامعه خواهد بود.

حتما این جمله را از زبان افراد مختلفی شنیده‌اید که «سیاست پدر و مادر ندارد». واقعیت آن است که سیاست پدر و مادر دارد. قدرت، پدر و مادر سیاست است و اقتصاد زاینده قدرت است. نخبگان ایران عمدتا به سیاست توجه دارند و از اقتصاد سیاسی‌ای که بنیاد آن است غافل‌اند. از طبقات اسم می‌برند، اما به عنوان مفاهیمی کلی. امروزه در ایران برای بازگرداندن مردم به عرصه سیاست و کنشگری سیاسی بایستی به صورتی جدی توجه‌ها را به روابط اقتصادی جلب کرد. فعالان سیاسی و اجتماعی لازم است ین جمله بیل کلینتون، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا را آویزه گوش کنند که: «دعوای اصلی بر سر اقتصاد است.» این نکته البته کشف کلینتون نیست، اما شنیدن آن از زبان یک مقام ارشد قطب جهان سرمایه‌داری جالب است.