«فعالیت زنان در مغازه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌ها باید ممنوع شود.» این جمله را سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان در ٢۷ آبان ١٣۹۴ در مصاحبه با سایت انتخاب گفته است.
همچنین، ٣٠ اردیبهشت ١٣۹۴، طرحی در مجلس در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفت که مطابق آن ساعت کار زنان شاغل باید کاهش یابد و به ٣۶ ساعت در هفته برسد. ١۶ مهر ١٣۹٣، ٣۶ نماینده مجلس شورای اسلامی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر در اشتغال زنان طرحی را به مجلس ارائه دادند. این طرح خواستار اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی با تأکید بر عدم اختلاط آنها با مردان و نیز ممنوعیت شب‌کاری زنان بود.
اگر چه سرنوشت این طرح‌ها مشخص نیست و هنوز به لایحه قانونی تبدیل نشده، اما در برخی از ادارات دولتی، موانع جدیدی در اشتغال زنان شکل گرفته است.
سازمان جهانی کار نیز در گزارش سالیانه خود که در ٢۸ سپتامبر ٢٠١۴ به مقامات جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد، خواستار اقدامات مشخص حقوقی و عملی از طرف ایران برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان شد.
قانون کار ایران، شرایط استخدام نیروی انسانی را بدون توجه به جنسیت در نظر گرفته، اما اعمال محدودیت‌های فرا قانونی در به کار گرفتن زنان، موجب بیکارتر شدن آنها در ١٠ سال اخیر شده است. هم اکنون ١٢ درصد از زنان ایرانی شاغل هستند و بیش از ۸٠ درصد زنان در ایران به کار خانگی اشتغال دارند.
قوانین محدودکننده اشتغال زنان
پژوهش‌های اجتماعی صورت گرفته در مورد اشتغال زنان در ایران، عوامل فرهنگی، ساختار سنتی و کلیشه‌های جنسی را مانع اصلی اشتغال زنان در ایران می‌دانند. در این پژوهش‌ها که عموما به سفارش سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام می‌شود، به نقش دولت و اعمال قوانین که قدرت اجرایی را برای ایجاد موانع در اشتغال زنان دارد، اشاره‌ای نمی‌کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مصوبه ٢٠ مرداد ١٣۷١ سیاست‌های کلی اشتغال زنان را در ایران ابلاغ کرد. این مصوبه شغل اصلی زنان را همسری و مادری عنوان می‌کند.
همچنین بر اساس این مصوبه مشاغل قضاوت و آتش‌نشانی به دلیل شرعی و شرایط خشن کار، برای زنان ممنوع است.
باید در نظر داشت که ماده ١١١۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ضمانت اجرایی لازم برای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بر طبق این ماده، «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
شراره رضایی، فعال حقوق زنان و مدیر مسئول نشریه رهایی زن، مهم‌ترین مانع اشتغال زنان را در ایران «نظام سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» می‌داند و به رادیو زمانه می‌گوید: «وجود قوانین و نابرابری‌ها در زمینه‌های اشتغال زنان، از ورود آنان به بسیاری از مشاغل که مشاغل مردانه تلقی می‌شوند جلوگیری می‌کند و فرصت‌ها را از آنان می‌گیرد.»
این فعال حقوق زنان بر این باور است که نابرابری در زمینه‌های اشتغال به طور سیستماتیک آموزش داده می‌شود و در این باره می‌گوید: «تبعیض و نابرابری از مقطع ابتدایی در کتب درسی کودکان گنجانده شده، دخترانی که در کنار مادر آشپزی و خانه‌داری می‌کنند و پسرانی که در کارهای تعمیراتی و ساخت وسیله‌ای به پدر کمک می‌کنند. در دانشگاه‌ها زنان از انتخاب ۹۷ رشته مهندسی، مکانیک و تخصصی محروم هستند.»
عضو سابق کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران در ادامه با اشاره به طرح‌های «کاهش ساعت کاری زنان» و «طرح عدم استخدام زنان مجرد» این گونه طرح‌ها را ناشی از «ارزش‌های ایدئولوژیک» نظام مبنی بر تأکید جایگاه زن در خانواده و اجرای وظیفه مادرانه‌اش می‌داند و معتقد است که «طرح‌های پیشنهادی به مجلس در مورد زنان با نگاهی مردسالارانه در تحکیم درجه دو بودن زن است.»
بیشتر بخوانید: محدودیت‌های اشتغال زنان
ارتش بیکاری زنان فارغ‌التحصیل در ایران
قوانین محدودکننده در مورد حق تحصیل زنان در ایران وجود ندارد. به نظر می‌رسد عدم وجود قوانین محدودکننده در تحصیل زنان، موجب افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن در ١٠ سال اخیر شده و نقش موانع فرهنگی را در حضور زنان در جامعه کم‌تر کرده است.
بر اساس آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی وابسته به این وزارت‌خانه از ٣۴ درصد در سال تحصیلی ۷٣-۷۴ به ۶٠ درصد در سال تحصیلی ۸۶-۸۷ رسیده است.
بر اساس یافته‌های یک پژوهش اجتماعی که بر روی اشتغال زنان فارغ‌التحصیل در مراکز آموزش عالی با مطالعه موردی شهر تهران در سال ١٣۹١ انجام شده است، بیش از ۹٠ درصد زنانی که فارغ‌التحصیل دانشگاهی‌اند، مزدبگیر بخش‌های خصوصی و عمومی هستند و کم‌تر از ١٠ درصد این زنان در پست‌های مدیریتی و اجرایی حضور دارند.
با وجود پیشی گرفتن جمعیت فارغ‌التحصیلان زن از مرد، آخرین آمارها نیز در ایران حاکی از آن است که جمعیت کثیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، زنان هستند. کوروش پرند، معاون وزیر کار در تازه‌‌ترین گزارش منتشرشده از سوی این وزارت‌خانه در تیرماه ١٣۹۴ اعلام کرد: «از هر ۱۰۰ مرد فارغ‌التحصیل ۱۳ نفر و از هر ۱۰۰ زن فارغ‌التحصیل ۳۱ نفر بیکار هستند.»
پروین اشرفی، فعال حقوق زنان و برنامه‌ساز در رادیو صدای زن-ونکوور از خروج سالانه بیش از ١٠٠ هزار زن از بازار کار ایران خبر می‌دهد و به رادیو زمانه می‌گوید: «واقعیت این است که نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از متوسط نرخ بیکاری در ایران بالاتر است. سهم زنان از نرخ بیکاری حداقل ۴٣ درصد است. در این میان دست کم ١۹ درصد از زنان فارغ‌التحصیل بیکار هستند. متوسط نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران فقط ۱۳ درصد است. یعنی ۸۷ درصد جمعیت زنان در ایران در این مشارکت غایب هستند.»
اشرفی، عدم تناسب نرخ ۶۴ درصدی تحصیلات زنان و درصد اشتغال آنها را ناشی از «نگاه جنسیتی» در همه عرصه‌ها به ویژه در بازار کار می‌داند و در ادامه می‌گوید: «تا زمانی که این نگاه و شکاف جنسیتی حاکم است، حتی توسعه کار آفرینی برای زنان، از آنجایی که رعایت موازین اسلامی به مثابه اصل اولیه در آن در نظر گرفته شده است هم قادر نخواهد بود به همین سادگی این عدم تناسب را در هم بشکند. با در نظر گرفتن اینکه هر روزه ما شاهد قوانینی هستیم که زمینه‌های جلوگیری از ورود بیشتر زنان به بازار کار را فراهم ساخته و زنان شاغل را نیز به کنج خانه‌ها باز می‌گرداند و نتیجتاً شکاف جنسیتی را تعمیم می‌بخشد.»
از تفکیک جنسیتی تا تبعیض جنسیتی
اولین بار در دولت احمدی نژاد، در لزوم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب و عفاف، طرح تفکیک جنسیتی کلید خورد. طرحی که عمر کوتاهی یافت و اعتراض‌هایی در دولت باعث شد که این طرح از دستور کار دولت خارج شود.
بیشتر بخوانید: سریال تفکیک جنسیتی و کاهش اشتغال زنان
در مرداد ماه ١٣۹٣، شهرداری تهران، طرح تفکیک جنسیتی را در ساختمان شهرداری به اجرا در آورد. طرحی که با استقبال علی مطهری نماینده مجلس و مراجع حوزه علمیه قم روبه‌رو شد.
تفکیک جنسیتی به شهرداری تهران محدود نماند و در ٣١ خرداد ١٣۹۴، نرگس آبروانی، معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای را برای آغاز طرح تفکیک جنسیتی به مدیران رادیو ابلاغ کرد. هر چند که علی اکبر خدابخش، مدیر روابط عمومی معاونت صدا، ابلاغ چنین بخشنامه‌ای را انکار می‌کند.
تفکیک جنسیتی نزد بسیاری از فعالان زنان، سرآغاز تبعیض جنسیتی در محیط کار است. امری که منجر به تبعیض‌های آشکار در حقوق و مزایا بر اساس جنسیت خواهد شد.
پروین اشرفی، در مورد تبعیض جنسیتی در محیط کار به رادیو زمانه می‌گوید: «برجسته‌ترین تبعیض ابتدائی زمانی آغاز می‌شود که کار به طور کلیشه‌ای برچسب مردانه و زنانه به خود می‌گیرد و جنسیت ملاک سهم‌گیری در مشارکت اقتصادی می‌شود. این تبعیض در کسب شغل رخ می‌نماید و سپس به عدم پرداخت مزد برابر در مقابل کار برابر منجر می‌شود. در کنار این امر ما شاهد عدم تأمین موقعیت و امتیاز مساوی برای زنان و مردان شاغل در یک رده کاری هستیم. نگاه جنسیتی و آزار جنسی از جمله دیگر عواملی است که در تبعیض جنسیتی در محیط کار نقش عظیمی را ایفاء می‌کند.»
پنج برنامه توسعه در ٢٠ سال اخیر در ایران برای طرح‌های اشتغال ارائه شده‌اند. طرح‌هایی که نه سرفصلی جداگانه برای اشتغال زنان و نه توجه چندانی به آن داشتند. سازمان جهانی کار در گزارش سال ٢٠١٢ خود، کاهش شکاف جنسیتی را در جهان تصریح می‌کند. اما به نظر می‌رسد که این روند در ایران سیر معکوس به خود گرفته است.